نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

مقدمه

مطابق پیش­بینی کارشناسان اقتصادی جهان، روند نزولی کنونی ‌قیمت‌های نفت تا سال آینده به صورت پیوسته ادامه خواهد یافت. کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان 2014 آغاز شده، نشان­دهنده تغییرات ساختاری مهم بازار جهانی نفت است. در راستای این تغییرات، میزان عرضه نفت نسبت به تقاضای آن به سرعت در حال افزایش است. این در حالی است که میزان تقاضای جهانی نفت در فصل دوم و سوم سال 2014 به ترتیب 5/91 و 1/93 میلیون بشکه در روز بوده است. در شرایطی که نفت از ماه ژوئن تا کنون در حدود 40% ارزش خود را از دست داده است، تمام فعالان بازار و کارشناسان معتقدند که دوران تازه­ای در بازار نفت شروع شده است.

 نوسانات زیادی نیز در اقتصاد ایران به ویژه در سال­های اخیر دیده می­شود. متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور دستخوش تغییرات عمده­ای شده و نقش مهمی در نوسانات اخیر اقتصاد کشور داشته­اند. از جمله مهم­ترین متغیرها می­توان به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رابطه درآمد دولت با درآمد نفتی و نیز رابطه ارز نفتی با واردات خارجی کشور اشاره کرد. اکنون که قیمت نفت ایران از 101 دلار تابستان سال 93 به مرز کمتر از 70 دلار رسیده و این سیر نزولی همچنان ادامه دارد، دولت با توجه به این روند کاهشی قیمت نفت باید بودجه سال آینده را برخلاف سال­های گذشته با نگاه بسیار محتاطانه تدوین نماید و کف ‌قیمت‌ها را با توجه به شرایط کنونی کل بازار جهانی نفت و روند کند رشد اقتصادی در نظر بگیرد. جهت کنترل نوسانات اقتصادی و رسیدن به وضعیت ثبات و پایداری، یکی از بهترین راهکارها در حال حاضر می­تواند بهره­گیری از راه حل­های اقتصاد مقاومتی باشد. با توجه به اینکه دوره برنامه پنجم توسعه در سال 94به اتمام خواهد رسید و در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای سال­های99- 1395 هستیم، بر آن شدیم تا پس از تحلیل نوسانات متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در سال­های اخیر و سپس پیش­بینی اوضاع اقتصاد ایران بر اساس چشم­اندازهای جهانی اقتصاد خصوصاً در حوزه نفت و گاز تا سال2040، راهکارها و ‌سیاست‌های مناسبی را بر اساس خط مشی­های اقتصاد مقاومتی برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد دهیم. 

1. حقایق کشف­شده اقتصاد ایران

1-1. تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره­های مختلف دستخوش نوسانات فراوانی بوده است. در سال­های قبل از انقلاب از سال 39 تا 42 روند نزولی را طی کرده (از 9% به 4.7% رسید). در سال­های 43 و 44 افزایش و در سال 45 مجدداً کاهش یافته است. در سال50-46 افزایش قابل توجهی­یافته بطوری که در سال 50 به رشد 25.8 درصدی رسیده­ایم. با اندکی کاهش در سال51 مجدداً شاهد رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی در سال 53 بوده ایم (72% رشد). اما پس از آن کاهش چشمگیری در رشد اقتصادی کشور اتفاق افتاده بطوری­که در سال 57 (انقلاب) به 3/3- رسیده­ایم. در سال 58 مجدداً نرخ GDP به 19.3%رسیده اما در سال 59 بدلیل شروع جنگ تحمیلی به3.8%رسیده است. در سال­های60 و 61 افزایش یافته (31.8% در سال61) و پس از آن تا سال 65 روند نزولی پرشیبی را طی کرده و به 1.3%رسید. در پایان جنگ تحمیلی (سال 67) به 13.7%رسید. پس از آن روند صعودی را تا سال70 (برنامه اول توسعه) (41.1%) طی کرده و پس از افت در سال 71، در سال 72 به 51.9% رسید. در برنامه دوم (78-74) و سوم توسعه (83-79) با نوسانات زیادی همراه بوده است. در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی­نژاد نیز شاهد نوسانات زیادی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده­ایم بطوری­که بیشترین رشدمان در این دوران 31.7% در سال90 و کمترین آن 4% (سال 88 دومین دوره انتخابات) اتفاق افتاده است. در سال 91 با شروع تحریم­ها نرخ رشد کاهش­یافته و به 13.5%رسید. (نمودار 1)

نمودار 1- درصد رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه)

ماخذ: اطلاعات خام از حساب­های ملی سالانه بانک مرکزی

درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی سال­های 2013- 2000 بر اساس آمار بانک جهانی در مقایسه با کشور همسایه ترکیه و نیز در مقایسه با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و کشورهای با درآمد متوسط به بالا، نشان­دهنده افت رشد اقتصادی کشور به ویژه طی سال­های 2011 به بعد است (نمودارهای2 و 3).

نمودار 2- درصد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای جهان طی سال­های 2013-2000

ماخذ: اطلاعات خام از سایت WDI (بانک جهانی)

با توجه به نمودار بالا، رشد GDP سالانه کشور در سال 2013 منفی (5.8-%) بوده که در مقایسه با متوسط رشد کشورهای منطقه مدیترانه شرقی (0.5-%)، متوسط جهانی (2.4%)، کشورهای با درآمد متوسط به بالا (5.5%) و حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه ( 4.1%) ، پاکستان (3.9%) بسیار پایین­تر است. در حالی که طی سال‌های 2011-2000 رشد سالانه GDP کشور (5.4%) بالاتر از متوسط جهان و کشورهای همسایه بوده و تنها پایین‌تر از کشورهای با درآمد متوسط به بالا (‌6.5%) بوده است.

نمودار 3- درصد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه

ماخذ: اطلاعات خام از سایت WDI (بانک جهانی)

همچنین روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور (‌رشد اقتصادی) به قیمت ثابت (سال83) بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان‌دهنده رشد منفی کشور است‌(جدول1).

جدول 1- روند رشد تولید ناخالص داخلی

Source: world Economic Outlook Database, October 2014.*

بنابراین همان‌طور­که ملاحظه می­شود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور با شروع تحریم­ها در سال‌های اخیر با افت شدیدی روبرو گردیده است. اما ممکن است در سال­های آتی اندکی افزایش یابد.

2-1. نرخ تورم

درصد تورم سالانه از سال 68 (‌اولین سال اجرای برنامه اول توسعه) تا 92 نشان داده شده است. همان طور­که مشاهده می­شود، نرخ تورم در این سال­ها با نوسان زیادی همراه بوده است. اما دو جهش بزرگ تورمی را طی این سال­ها پشت سر گذاشته­ایم. یکی مربوط به سال­های‌73 (35.2%) و 74 (‌49.4%) بوده و دیگری را در سال­های 91 (‌30.5%) و 92 (34.7%) شاهده بوده­ایم. در سال93 تا پایان مهر نرخ تورم کاهش­یافته و به 19.1%رسیده است. از دلایل عمده افزایش سطح تورم طی سال­های اخیر نوسانات بازار ارز و سکه و هدفمندسازی یارانه­ها، افزایش نقدینگی و رکود در بخش تولید کشور و محدودیت­های بین­المللی ناشی از تحریم­های اقتصادی است(چشم­انداز اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 1393).

نمودار 4- نرخ تورم طی سال­های 1392-1368

ماخذ: اطلاعات خام از سایت بانک مرکزی

بررسی تورم برخی کشورها در سال 2012 نیز نشان می­دهد، کشورهای منطقه اروپا، ژاپن، چین، مالزی، امارات و عربستان دارای تورم پایین زیر‌3%، کشورهای مشترک المنافع، ترکیه، روسیه، عراق، هند و ویتنام دارای تورم متوسط زیر 10% بوده و ایران، ونزوئلا، سودان، اتیوپی و بلاروس تورم بالای 20% را تجربه کردند. میزان تورم کشورهای مذکور در جدول 2 نشان داده شده است.

در سایت بانک جهانی نرخ تورم کشور در سال 2013، 39.3% اعلام شده است. طبق پیش­بینی صندوق بین­المللی پول، نرخ تورم در سال­های 2014 و 2015 به ترتیب 19.8% و 20% خواهد بود. (­IMF,World economic outlook, 2014).

جدول2- وضعیت تورم در کشورهای مختلف در سال 2012

مأخذ: WDI، آوریل 2013

3-1. نرخ بیکاری

بررسی نرخ بیکاری طی سال‌های 76 تا 93، نشان می­دهد، نرخ بیکاری طی سال­های متمادی دستخوش نوسان زیادی بوده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال 80 بوده (14.3%) یعنی دومین سال برنامه سوم توسعه (دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی) و کمترین نرخ آن مربوط به سال83 (10.3%) یعنی برنامه سوم توسعه و همان دوران بوده است. این رقم برای سال­های92-88 به ترتیب11.9، 13.5،12.3، 12.2و 10.4% بوده و در تابستان‌93 به 9.5%‌رسیده است. طبق پیش­بینی صندوق بین­المللی پول، نرخ بیکاری در سال­های 2014 و 2015 به ترتیب 11.6% و 12.2%خواهد بود(IMF,World­economic­outlook, 2014).

بررسی میزان اشتغال در بخش­های عمده فعالیت نشان می­دهد، بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده­اند، بطوری­که سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در خدمات 48%، در صنعت 34.5% و در کشاورزی 17.5% بوده است. کارشناسان اقتصادی رشد بالای جمعیت در گذشته، پایین­بودن رشد اقتصادی، عدم­توجه به طرح­های کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی­سازی و وجود قوانین دست و پاگیر فعالیت­های اقتصادی و ضعف ساختار بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران دانسته­اند. نمودار 5 نرخ بیکاری را طی سال­های 76 تا تابستان 93 نشان می­دهد.

نمودار 5- تغییرات نرخ بیکاری‌(جمعیت بالای10 سال)- تابستان 93- 76

ماخذ: اطلاعات خام از سایت مرکز آمار ایران

نمودار 6- تغییرات نرخ بیکاری برحسب مناطق شهری و روستایی 92-76

ماخذ: اطلاعات خام از سایت مرکز آمار ایران

تغییرات نرخ بیکاری بر حسب مناطق شهری و روستایی طی سال­های 76 تا 92 نیز نشان می­دهد که به جز سال 76، در بقیه سال­ها نرخ بیکاری در مناطق روستایی همواره پایین­تر از مناطق شهری بوده است (نمودار 6). کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی­شدن آن در سال 93 می­تواند تا حدودی امیدوارکننده باشد.

4-1.  نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز کشور در سال­های 93-71، نشان می­دهد نرخ ارز در کشور دستخوش نوسانات زیادی بوده است بطوری­که طی دوره 10‌ساله 71 تا 80 نرخ ارز، تقریباً ثابت بوده و از 1459‌ریال در سال 71 به 1755ریال در سال80 رسیده است (دومین سال برنامه سوم توسعه) یعنی طی10سال حدود 17% افزایش یافته است. اما در سال 81 با جهش بزرگی روبرو بوده و نرخ رسمی دلار 7958 ریال رسید (78% رشد) و پس از آن تا سال 90 با روند تقریباً ثابتی (4-1%سالانه) افزایش یافته است (سال90،10971 ریال) اما در سال 91 با تقریباً 12% رشد به 12260ریال رسید. در سال92شاهد جهش بسیار بزرگ 42.5 درصدی در نرخ ارز (دلار)کشور بوده ایم (21321ریال) که همچنان در سال 93 نیز با شیب کمتری در حال افزایش است (18.5%در9 ماهه اول سال93). نمودار7 تغییرات نرخ دلار را طی سال­های 93-71 به وضوح نشان می­دهد.

نمودار 7- تغییرات نرخ ارز ( دلار) در بازار رسمی ارز- طی سال­های 1393-1371

ماخذ: اطلاعات خام از سایت بانک مرکزی

5-1. رابطه درآمد دولت و درآمد نفتی

همان طور­که گفته شد، یکی از مهم­ترین حوزه­های خطرپذیر در اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. درآمد نفتی در اقتصاد ایران دو کارکرد دارد:

الف- تأمین­کننده بخش عمده درآمد دولت است.   ب- تأمین­کننده بخش عمده ارز مورد نیاز واردات کشور است.

ترکیب درآمد دولت در بودجه عمومی را در کشورهای مختلف و متوسط کشورهای جهان در سال 2011 نشان می­دهد که درآمدهای ناشی از مالکیت­های دولتی از جمله نفت در ایران 65% درآمد دولت را تشکیل می­دهد که بیشترین میزان در میان کشورهای مورد بررسی است. در­حالی­که این درآمد در کشورهای جهان بطور متوسط 22.4% درآمد دولت است. در کشورهای جهان بطور متوسط بیشترین درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف کالاها و خدمات و مالیات­های مستقیم تامین می­شود (مجموعاً 72.4%) ولی در ایران این رقم به 27.5% می­رسد (WDI, 2011).

در سال­های اخیر مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) در منابع عمومی بودجه نسبت به سال 2011 بالا رفته است ولی هنوز به سهم قابل قبولی نرسیده است (مالیات بر مصرف+مالیات بر واردات از 11.2% به 15.92% رسیده است) و همچنان بیش از 37% درآمد دولت در سال 93 از محل فروش نفت تامین می­گردد (جدول 3).

جدول3 - سهم مالیات و مالکیت­های دولت در منابع عمومی بودجه 93 (سال 2014)

ماخذ: اطلاعات از قانون بودجه سال 93

توزیع درآمد نفت خام و گاز در سال 93 بر اساس قانون بودجه نیز نشان می­دهد که 52.5% درآمد نفت خام و گاز به بودجه دولت اختصاص می­یابد که باز هم نشان­دهنده وابستگی شدید بودجه کشور و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است (جدول 4).

جدول 4- توزیع درآمد نفت خام و گاز در سال 93 بر اساس قانون بودجه

ماخذ: اطلاعات از قانون بودجه سال 93

با وجود وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، همان طور­که جدول 5 نشان می­دهد در دوره 2013- 2009، در میان کشورهای عضو اوپک، تولید نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته که ناشی از تشدید تحریم­ها است. از این مقدار تولید، در این دوره ایران حدود یک میلیون بشکه را صادر نموده و بقیه تولید صرف مصرف داخلی شده است.

جدول 5- تولید نفت خام اوپک بر اساس منابع ثانویه- 2013- 2009  (b/d 1000)

Source: annual report 2013, organization of the petroleum exporting countries. Hasan A.Hafidh Hamid, Austria

درصد رشد درآمدهای نفتی ایران طی سال­های 68 تا 91 نیز نوسانات زیادی را نشان می­دهد. در سال 72 شاهد بیشترین رشد درآمد نفتی کشور (263.8%) بوده و در سال77، کمترین رشد درآمد نفتی(30.7-%) را تجربه کرده­ایم. همچنین در سال 91 مجدداً رشد درآمدهای نفتی بدلیل آغاز تحریم­ها منفی گردیده و به 25.5- % رسیده است (در سال90 با رشد 64.2% روبرو بوده­ایم). یعنی با توجه به جدول بالا در سال 91 (2012 میلادی) با کاهش تولید 655000 بشکه نفت خام به رشد منفی 5/25درصدی رسیده­ایم که مطمئناً در سال 92 با کاهش 280000 بشکه نفت خام دیگر این رشد منفی ادامه پیدا می­کند.

نمودار8- نوسانات درآمد ارزی نفت طی سال­های1391-1352

مأخذ: دکتر آقامحمدی، همایش اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های پولی مالی و ارزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، اسفند1391 و گزارش موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی آذر 93

6-1. رابطه ارز نفتی و واردات

نفت منبع تامین­کننده ارز کشور برای واردات است. نوسانات درآمد ارزی نفت طی سال­های 91-52 کاهش ارزش دلاری صادرات نفتی ایران را در سال 91 نشان می­دهد(نمودار9).

نمودار 9- درصد رشد درآمد نفتی کشور1391-1368

ماخذ: اطلاعات خام از گزارش­های بانک مرکزی

2. چالش­های تراز بازرگانی بدون نفت

بر اثر کاهش درآمدهای نفتی در سال­های اخیر هم بدلیل کاهش مقدار صادرات و هم کاهش قیمت نفت، تراز بازرگانی کشور بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی در مجموع با کسری بیشتری مواجه شده است. بطور مثال در سال 93، تخمین زده می­شود تراز بازرگانی بدون نفت با حدود 26 میلیارد دلار کسری مواجه خواهد شد. در سال­های گذشته همواره درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت بوده که به تامین نیاز واردات کمک می­کرده است. برای کاهش آسیب­پذیری درآمد ارزی کشور بایستی به مرور وابستگی به درآمد نفت کاسته شود.

بنابراین در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت اقتصاد ایران طی سال­های اخیر دستخوش تغییرات زیادی در زمینه تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و درآمد نفتی بوده است. از سال91 تا 93 نرخ ارز روند صعودی با شیب تندی را طی کرده بطوری که از 12% در سال91به 42.5% در سال92 و 18.5% در 9 ماهه اول سال93رسیده است. طی سال­های91 و92، نرخ تورم نیز افزایش چشمگیری یافته است (بالای 30%). همچنین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی پس از رشد در سال90، با شروع تحریم­ها در سال91، کاهش شدیدی یافته و حتی درآمدهای نفتی رشد منفی بالایی داشته است.  تنها نرخ بیکاری روند مطلوب رو به کاهشی را طی کرده است.

در نهایت آنچه در اقتصاد ایران در سال­های اخیر مشاهده می­گردد، بسیار نگران­کننده بوده و حاکی از وابستگی شدید تولید ناخالص داخلی کشور به درآمدهای نفتی و نرخ ارز است (با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی کاهش قابل ملاحظه­ای یافته است). با توجه به چالش­های فراوان متغیرهای اقتصادی مورد بررسی، باید بدنبال راهکارهایی جهت رفع آنها باشیم.

3.  چشم­انداز جهانی نفت

مشکلات استفاده از نفت در اقتصاد ایران صرفاً مربوط به دوره­های کاهش درآمد نفتی نیست بلکه در دوره­های وفور درآمد نفتی نیز این مشکل وجود دارد. در دوره­های کمبود درآمدهای نفتی، دولت برای تامین کسری بودجه مبادرت به استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش قیمت ارز می­نماید و زمینه­ساز تورم بالا می‌شود. در مواقعی که درآمد نفتی بالاست، همین نتیجه به شکل دیگری ظهور می‌کند و آن تبدیل بی‌رویه ارز نفتی به پول ملی و افزایش پایه پولی و در نتیجه دامن‌زدن به تورم است. در دوره وفور درآمد نفتی، پدیده دیگری که در اقتصاد ایران رخ می نماید، تولیدزدایی و یا همان بیماری هلندی است. به عبارت دیگر در این دوره، دولت با دسترسی به درآمدهای آسان نفتی، مبادرت به افزایش واردات می‌کند تا سطح فزاینده قیمت‌ها را کنترل کند اما غافل از اینکه افزایش واردات به وی‍‍ژه واردات کالا و خدمات ارزان قیمت رقابت‌پذیری تولیدات داخل را دچار اختلال می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط ترجیح می‌دهند، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را از خارج وارد کنند، چرا که ارزانتر از داخل است. بدین ترتیب با افزایش درآمد نفتی، سهم خالص تولید کاهش و سهم تولید مونتاژ افزایش می‌یابد و لذا ظرفیت اشتغال زایی نیز کاهش می‌یابد.

بنابراین همان طور‌که گفته شد با توجه به تزریق پول نفت به بودجه کشور، به ویژه بودجه جاری و همچنین فروش ارز توسط دولت برای تامین واردات صنایع مونتاژ، زمینه بیماری هلندی در کشور فراهم می‌گردد و ضمن وابسته‌کردن صنایع کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای، تولید داخلی تضعیف می‌شود. پس باید بدنبال راهکارهایی باشیم که به جای فروش نفت خام، نفت تولیدی جذب صنایع داخلی شود. به همین دلیل مطالعه چشم‌انداز جهانی نفت ضرورت دارد تا ببینیم امکان جذب نفت برای تولید داخلی در کجای اقتصاد کشور وجود دارد.

چشم‌انداز عرضه جهانی انرژی در جهان تا سال 2040 نشان می‌دهد که سهم نفت در سبد انرژی جهان کم‌رنگتر شده و به همان نسبت سهم گاز افزایش خواهد یافت. در حالی‌که سهم ذغال سنگ، منابع آبی و زیست توده‌ها کاهش و سهم انرژی هسته‌ای و سایر منابع تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت (جدول 6). همچنین تقاضای نفت تا سال 2040 در کشورهای‌OECD[1] کاهش یافته اما در کشورهای درحال توسعه (‌از جمله ایران)، Eurasia[2] و نیز در کل جهان افزایش می‌یابد (‌جدول 7).

جدول 6- ترکیب سبد عرضه انواع انرژی در دنیا

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

جدول 7- چشم‌انداز تقاضای بلندمدت نفت بر حسب مناطق دنیا (میلیون بشکه/روز)

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

در سال­های اخیر هزینه­های سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و نیز هزینه‌های بهره‌برداری از تاسیسات نفتی متناسب با افزایش قیمت جهانی نفت افزایش یافته است. اما هزینه‌های سرمایه‌گذاری همواره بالاتر از هزینه‌های بهره برداری بوده است (‌نمودار‌10).

نمودار 10- شاخص هزینه سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و هزینه‌های بهره‌برداری از تاسیسات آن 100= 2000 شاخص هزینه

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

پیش‌بینی‌های جهانی GDP حقیقی مناطق مختلف جهان در سال 2040 نشان می‌دهد که هند و چین جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی در آینده خواهند داشت. در حالی که در حال حاضر (2013) کشورهای OECD چنین جایگاهی را دارند. کشورهای عضو اوپک از جمله ایران در حال حاضر‌GDP بالایی نداشته و در 2040 نیز وضعیتی تقریباً مانند سال 2013 خواهند داشت ( نمودار 11). باید ببینیم رشد GDP در مناطق مختلف دنیا ناشی از چیست.

نمودار 11- پیش‌بینی‌GDP حقیقی مناطق مختلف دنیا در سال‌های 2013 و 2040 (تریلیون دلار)

Source: world Oil Outlook, 2014-‌‌Organization of the Petroleum Exporting Countries

مطالعات اوپک نشان می‌دهد تقاضای گاز طی دهه‌های گذشته در کشورهای در حال توسعه (‌از جمله ایران) و OECD  افزایش چشمگیری داشته، در حالی که در کشورهای Eurasia کاهش یافته است. همچنین ایران سومین کشور مصرف‌کننده، سومین کشور تولید‌کننده گاز طبیعی در دنیا، دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی در جهان تا سال 2013 و نیز دومین کشور دارای پتانسیل تولید گاز طبیعی در جهان (منابع گاز طبیعی کشف نشده و قابل بازیافت از نظر فنی) است(‌نمودارهای‌16-12). اما ایران جزء کشورهای دارای پتانسیل تولید گاز شیل و نفت شیل نیست.

نمودار 12- تقاضای گاز در مناطق مختلف دنیا (‌سال پایه از 2013-1960)  (میلیون بشکه‌/ روز)

Source: world Oil Outlook, 2014 - Organization of the Petroleum Exporting Countries

نمودار 13- ده کشور اصلی تولید‌کننده گاز طبیعی دردنیا (میلیون بشکه در روز)

Source: BP Statistical review of world energy .2014

نمودار 14- ده کشور اصلی مصرف‌کننده گاز طبیعی در دنیا (میلیون بشکه در روز)

Source: BP Statistical review of world energy .2014

نمودار 15- 20 کشور اصلی دارای ذخایر گاز طبیعی در جهان، تا 2013 ‌(تریلون متر مکعب)

Source: OPEC ASB, 2014

نمودار 16- 20 کشور اصلی دارای پتانسیل تولید گاز طبیعی در جهان (‌میلیون بشکه)

Source: USGS World Petroleum ‌Assessment, 2012

تخمین تقاضای گاز در جهان تا سال 2040 نشان می­دهد، تقاضای گاز در کشورهای در حال توسعه رشد چشمگیری خواهد یافت اما در کشورهای OECD و Eurasia تقریباً ثابت خواهد ماند (نمودار 17).

نمودار 17- تخمین تقاضای گاز در جهان تا سال 2040 (‌میلیون بشکه)

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

پیش­بینی رشد تقاضای نفت نیز تا سال 2040 نشان می­دهد که در دهه­های آینده رشد تقاضای نفت تا 71% در کشورهای در حال توسعه در آسیا متمرکز است که بیشترین آن مربوط به هند و سایر کشورهای آسیایی و سپس چین است. در بین کشورهای OECD و Eurasia، کشورهای آمریکایی تقاضای بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی و حاشیه اقیانوس آرام خواهند داشت (نمودار 18).

نمودار 18- پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در جهان تا سال 2040 (‌میلیون بشکه در روز)

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

پیش­بینی تقاضای نفت تا سال 2040 در کشورهای OECD و غیر OECD نیز نشان می‌دهد تقاضای نفت در کشورهای OECD کاهش و در کشورهای غیر‌OECD افزایش قابل ملاحظه­ای خواهد یافت (نمودار 19).

همچنین پیش‌بینی رشد جهانی تقاضای نفت برحسب بخش‌های اقتصادی تا سال 2040 نشان می‌دهد، تقاضای نفت در بخش حمل و نقل بیشترین میزان خواهد بود و پس از آن بخش‌های پتروشیمی، مصارف خانگی- تجاری و کشاورزی و صنایع دریایی قرار دارند و تقاضای نفت در تولید برق همچنان منفی است اما نسبت به دوره‌2010-‌1980، افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. درخصوص سایر صنایع طی دوره 2010- 1980، تقاضای نفت منفی بوده اما طی سال­های‌2040-‌2010، افزایش قابل چشمگیری یافته و مثبت  می‌گردد (نمودار20).

نمودار 19- پیش‌بینی تقاضای نفت در جهان تا سال2040

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

نمودار 20- پیش‌بینی رشد تقاضای نفت بر حسب بخش‌های اقتصادی

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

چشم‌انداز رشد جهانی تقاضای نفت بر حسب بخش‌های اقتصادی در کشورهای OECD، تاریک است. بطوری‌که در دوره 2040-2010، رشد تقاضای نفت در بخش حمل و نقل بسیار منفی شده و کاهش چشمگیری می‌یابد. این رشد منفی در بخش مصارف خانگی و تجاری، سایر صنایع و تولید برق نیز دیده می‌شود. تنها در صنایع پتروشیمی و دریایی، تقاضای نفت مثبت خواهد بود که البته قابل مقایسه با تقاضای جهانی نفت در این بخش‌ها نیست (‌نمودار‌21).

نمودار 21- پیش‌بینی رشد تقاضای نفت بر حسب بخش‌های اقتصادی در کشورهای OECD (میلیون بشکه نفت در روز)

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

در حالی‌که نمودار 22 نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی نفت بر حسب بخش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار مثبت است. بخش حمل و نقل بیشترین تقاضا و بخش تولید برق کمترین تقاضا (تقاضای منفی) را خواهند داشت. در حالی‌که‌ در دوره 2010- 1980، تقاضای نفت جهت تولید برق مثبت بوده است. پس از بخش حمل و نقل بخش مصارف خانگی- صنعتی و کشاورزی، صنایع پتروشیمی و صنایع دریایی بیشترین تقاضای نفت را تا سال 2040 در کشورهای در حال توسعه خواهند داشت.

نمودار 22- پیش­بینی رشد تقاضای نفت بر حسب بخش اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

نمودارهای 23 نشان می‌دهد بیشترین درصد تقاضا برای نفت در جهان تا سال 2040 به ترتیب در بخش‌های حمل و نقل (63%)، صنعت (23%)، واحدهای مسکونی/تجاری/ کشاورزی (10%) و تولید برق (4%) خواهد بود که این میزان تقاضا در بخش حمل و نقل و صنعت نسبت به سال 2011 افزایش و در بخش تولید برق 2% کاهش یافته است. اما در بخش مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی ثابت مانده است.

نمودار 23- تقاضای نفت به تفکیک بخش­های اقتصادی در 2011 و 2040در جهان

Source: OECD/ IEA Energy balances of OECD/ Non OECD Countries 2013, OPEC Secretariat

بیشترین درصد تقاضا برای نفت در کشورهای در حال توسعه تا سال 2040 به ترتیب در بخش­های حمل و نقل (65%)، صنعت (19%)، واحدهای مسکونی/تجاری/ کشاورزی (10%) و تولید برق (5%) خواهد بود. که در این میان تقاضای نفت در بخش­های حمل و نقل و تولید برق در کشورهای در حال توسعه اندکی بالاتر از درصد تقاضای جهانی و در بخش صنعت، پایین­تر از درصد تقاضای جهانی است. در بخش مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی مانند درصد تقاضای جهانی نفت در این بخش است (نمودار 24).

نمودار 24- تقاضای نفت به تفکیک بخش­های اقتصادی در 2011 و 2040 در کشورهای در حال توسعه

Source: OECD/ IEA Energy balances of OECD/ Non OECD Countries 2013, OPEC Secretariat

3-1. بخش حمل و نقل

حال ببینیم با توجه به اینکه آینده رشد تقاضای نفت در بخش حمل و نقل است، وضعیت حمل و نقل در جهان چگونه است. جدول 8، وضعیت توزیع خودروهای شخصی را در کشورهای مختلف در سال 2011 نشان می‌دهد. میانگین جهانی تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر جمعیت 136 خودرو است که در کشورهای Eurasia، 216 خودرو، در کشورهای در حال توسعه 49 خودرو و در کشورهای اوپک 81 به ازای هر هزار نفر جمعیت است. در میان کشورهای مورد بررسی قطر با 368 خودرو و  امارات و بلغارستان با 362 خودرو به ازای هر 1000 نفر، بیشترین میزان و نیجریه با 34 و عراق با 25 خودرو به ازای هر 1000 نفر کمترین میزان خودرو را نسبت به جمعیت کشور دارند. ایران با 12 میلیون خودرو و 76 میلیون نفر جمعیت بطور متوسط 162 خودرو به ازای هر 1000 نفر را داراست که بسیار بالاتر از اوپک، کشورهای در حال توسعه و حتی بالاتر از میانگین جهانی است.

جدول 8- وضعیت توزیع خودروی شخصی در کشورهای مختلف در سال 2011

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

همچنین بررسی آمار خودرو طی سال­های 2011- 2000 در میان 10 کشور چین، روسیه، برزیل، مکزیک، ایران، هند، آرژانتین، لهستان، کره جنوبی و اندونزی، نشان می­دهد که ایران مقام پنجم را داراست. چین (بیش از 60 میلیون خودرو)، روسیه و برزیل (نزدیک به 20 میلیون) و مکزیک مقام­های اول تا چهارم را از نظر تعداد خودرو دارا می­باشند (نمودار 25).

نمودار 25- افزایش خودرو در کشورهای منتخب ، 2011-2000

جدول 9 توزیع خودروهای شخصی را در مناطق مختلف دنیا در سال 2011 نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود کشورهای OECD با 700-400 خودرو به ازای هر 1000 نفر جمعیت، بالاترین میزان خودرو را دارند و پس از آن کشورهای Eurasia ( با 400-200 خودرو به ازای هر 1000 نفر) و کشورهای در حال توسعه ( زیر 200 خودرو به ازای هر 1000 نفر) قرار دارند. در سایر کشورها به ازای هر 50 نفر 1 خودرو وجود دارد.

جدول 9- توزیع استفاده از خودرو در مناطق مختلف جهان- سال 2011

Source: world Oil Outlook,2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

در نمودار 26، تعداد خودرو بر حسب نوع سوخت در جهان تا سال 2040 پیش­بینی شده است. همان طور که مشاهده می­شود، سوخت خودروها در آینده به سمت گاز مایع، گاز طبیعی و سوخت‌های هیبرید برقی شارژی (plug- in hybrid electric) می­رود و این نوع خودرو­ها افزایش می­یابند در حالی­که مصرف سوخت­های بنزینی افزایش کمی یافته و سوخت­های دیزلی تا حدودی ثابت باقی می­ماند. اما باز هم بخش اعظم سوخت مربوط به بنزین و گازوئیل است.

نمودار 26- پیش بینی خودرو تا سال 2040 بر حسب نوع سوخت

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

3-2. بخش صنعت و پتروشیمی

وضعیت بخش صنعت و پتروشیمی بعنوان دومین متقاضی نفت در آینده، جالب توجه است. در سال­های اخیر افزایش کاربرد نفت در صنایع پتروشیمی در کشورهای حال توسعه چشمگیر بوده است. در حالی­که در کشورهای OECD و Eurasia چندان قابل توجه نبوده است (نمودار 27).

نمودار 27- رشد کاربرد نفت در صنایع پتروشیمی طی سال­های 2011- 2000  (میلیون بشکه/ روز)

Source: OECD/ IEA Energy balanced of OECD/ None OECD Countries, 2013

3-3.  سایر صنایع

طی سال­های 2011- 1990 کاربرد نفت در سایر صنایع در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده در حالی­که در کشورهای OECD کاهش یافته و در کشورهای Eurasia طی 2000- 1990 کاهش و پس از آن اندکی افزایش یافته است

نمودار 28- کاربرد نفت در سایر صنابع 2011- 1990 ( میلیون بشکه/ روز)

Source: OECD/ IEA Energy balanced of OECD/ None OECD Countries, 2013

3-4. مصارف خانگی، تجاری و کشاورزی

بررسی کاربرد نفت در واحدهای خانگی/ تجاری و کشاورزی طی سال­های 2011- 1990 نشان می­دهد کاربرد نفت در این زمینه در کشورهای در حال توسعه، همواره در حال افزایش است. در کشورهای OECD تا سال 2000 در حال افزایش بوده و پس از آن کاهش یافته است. همچنین در کشورهای Eurasia کاربرد نفت در واحدهای خانگی/ تجاری و کشاورزی تا سال 2000 کاهش یافته و مجدداً تا سال 2011 افزایش یافته است (نمودار 29).

نمودار 29- کاربرد نفت در مصارف خانگی/ تجاری در دهه‌های اخیر (میلیون بشکه/ روز)

Source: OECD/ IEA Energy balanced of OECD/ None OECD Countries, 2013

چشم­انداز تقاضای نفت برای تامین نیازهای خانگی/ تجاری/ کشاورزی تا سال2040 در جهان و نیز در کشورهای در حال توسعه بسیار مثبت است. در کشورهای آمریکای لاتین، شرق مدیترانه/ آفریقا، هند و چین نیز تقاضای نفت در این زمینه در حال افزایش است. اما در تقاضای نفت در واحدهای خانگی/ تجاری/ کشاورزی در کشورهایOECD  و Eurasia کاهش می­یابد. در کشورهای عضو اوپک، سایر کشورهای آسیایی و روسیه تقاضای نفت در این زمینه از سال 2020 تا 2040 تقریباً ثابت می­ماند (جدول 10).

جدول 10- پیش­بینی تقاضای نفت در مصارف خانگی/ تجاری/ کشاورزی تا 2040

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

3-5. بخش تولید برق

کاربرد نفت جهت تولید برق در جهان در سال 2011 نشان می­دهد؛ در کشورهای اوپک بیشترین کاربرد را داشته و پس از آن کشورهای آسیایی OECD بیشترین استفاده از نفت را در تولید برق دارند. کمترین کاربرد نفت جهت تولید برق در چین و هند دیده می­شود (نمودار30).

نمودار 30- کاربرد نفت برای تولید برق در جهان در سال 2011

Source: OECD/ IEA Energy balanced of OECD/ None OECD Countries, 2013

طی سال­های 2011-1990، کاربرد نفت برای تولید برق در کشورهای در حال توسعه، همواره در حال افزایش بوده است. در حالی­که در کشورهای OECD و نیز Eurasia کاهش قابل ملاحظه­ای یافته است.

نمودار 31- کاربرد نفت برای تولید برق در جهان 2011- 1990

چشم­انداز میزان مصرف نفت برای تولید برق تا سال 2040 در جهان نشان می­دهد که کاربرد نفت در تولید برق به مرور رشد منفی داشته و این وضعیت در مورد کشورهای OECD و در حال توسعه (از جمله اوپک) و Eurasia نیز دیده می­شود. اما در این میان کاربرد نفت در تولید برق در کشورهای در حال توسعه همواره بالاتر از OECD و Eurasia است. در بین کشورهای OECD، کشورهای آمریکایی و در بین کشورهای در حال توسعه، چین در زمینه کاربرد نفت وضعیت ثابتی داشته و رشدشان صفر خواهد بود. تنها هند و کشورهای شرق میانه و آفریقا رشد مثبتی در زمینه کاربرد نفت در تولید برق خواهند داشت(جدول 11).

جدول 11- پیش­بینی تقاضای نفت برای تولید برق تا 2040 ( میلیون بشکه نفت/ روز)

Source: world Oil Outlook, 2014- Organization of the Petroleum Exporting Countries

حال با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی و چشم­انداز جهانی نفت در سال­های آتی، ببینیم با استفاده از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه، چگونه می­توان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده و آن را به سمت رشد و توسعه سوق داد.

4. اقتصاد مقاومتی

مفهوم اجرایی اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد نهاد مناسب (مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین و تدابیر اجرایی) جهت به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) اقتصاد ایران در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب زننده داخلی و خارجی، بویژه تحریم‌های بین‌المللی است تا زمینه را برای دستیابی ایران به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم نماید. قلمرو اقتصاد مقاومتی در ایران شامل موارد ذیل است:

-      شناسایی حوزه‌های خطرپذیر اقتصاد ایران.

-      پیدا کردن راهکارهای کاهش خطرپذیری‌ها و همچنین کنترل و مدیریت آن.

-      خروج از حوزه‌هایی که میزان خطرپذیری و احتمال آسیب در آن بالاست

-      مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر خطرپذیری‌های موجود.

در ادبیات اقتصاد مقاومتی، عوامل متعددی را در شکل‌گیری مقاومت موثر می­دانند که مهم­ترین آنها ساختار اقتصاد، میزان انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی تدابیر لازم برای مواجهه با شوک‌های ناگهانی، تنوع در صادرات کشورها و عدم­وابستگی به یک کالای خاص، درس گرفتن از تجارب گذشته، حکمروایی مؤثر (Effective Governance) و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی، افزایش مشارکت در مواقع بحران، ایجاد ذخایر استراتژیک برای آمادگی مواجهه با شوک ناگهانی، داشتن زیربناهای مناسب، آموزش مقاومت فردی در سطح جامعه و طراحی شبکه‌ای سیستم برای جلوگیری از کار افتادن یک جزء از سیستم، می­باشند.

همان طور­که گفته شد، یکی از خطرپذیرترین حوزه­های اقتصاد ایران، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با توجه به تحریم­های اخیر است. در برنامه ششم توسعه باید این حوزه پر رنگ تر شده و راه­حل­های کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شوند. نمودار ذیل سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور و در حقیقت میزان اتکای کشور به درآمدهای نفتی را طی برنامه‌های توسعه نشان می­دهد.

نمودار 32- سهم نفت در تولید ناخالص داخلی (%)

منبع: گزارش­های بانک مرکزی

این نکته قابل توجه است که مالیات بر مصرف نفت در کشورهای صنعتی به مراتب بالاتر از قیمت نفت فروخته شده توسط کشورهای نفتی است. بنابراین ارزش افزوده آن در کشورهای نفتی به حداکثر می­رسد (نمودار 33).

نمودار 33- ارزش افزوده نفت و مالیات بر مصرف نفت در کشورهای مختلف( قیمت بر اساس دلار/ لیتر)

Source: http://www.opec.org/opec_web/en/publications/340.htm

این تغییرات قیمت عمدتاً ناشی از سطوح مالیاتی مختلفی است که بطور گسترده­ای توسط کشورهای بزرگ مصرف­کننده نفت اعمال شده است (خطوط قرمز). این سطوح مالیاتی می­تواند از سطوح نسبتاً متوسط مانند آمریکا تا سطوح بسیار  بالا در اروپا و آسیا/ اقیانوس آرام متغیر باشد.

برای مثال در دولت انگلیس در سال 2013، تقریباً 58% قیمت شارژ شده برای هر لیتر پمپ سوخت که به مشتریان فروخته شد، بابت مالیات است. از طرف دیگر، کشورهای تولیدکننده نفت (از جمله اوپک)، 33% کل قیمت پمپ سوخت را بدست می­آورند. و مابقی (9%) حاشیه صنعت است. بنابراین درآمد چندانی عاید کشورهای تولیدکننده نخواهد شد (جدول12).

جدول 12- درصد سهم ارزش افزوده نفت و مالیات بر مصرف نفت به قیمت کل در کشورهای مختلف

5. بحث و  نتیجه­گیری

هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار است. برنامه­ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می­کند با هرگونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه­ای انتخاب شود که خطرپذیری­ها و نااطمینانی­های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران نشان می­دهد که علاوه بر پایین­بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی­بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تکانه­های ناشی از تحریم­های خارجی برمی­گردد. وجه مشترک این دو عامل، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور می­باشد و تا موقعی که راه­حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت.

برای حل این مشکلات بایستی در برنامه ششم، بهتر فکر کرد و عوامل اختلال­زا را از اقتصاد ایران دور کرد. باید راهبردهای بهتر و مطمئن­تر را انتخاب کرد تا  بهتر نتیجه گرفت. اگر به تحولات پس از تشدید تحریم­ها در سال­های اخیر نگاه کنیم، می­بینیم که با کاهش حدود یک میلیون صادرات نفت ایران، وضعیت تعادل درآمدی دولت به هم می­خورد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز اقتصاد ایران نیز تامین نمی‌شود و لذا قیمت ارز در ایران به سه برابر افزایش می­یابد. با افزایش قیمت ارز، تنگناهای مالی بنگاه­ها افزایش می­یابد ولی مشکلات تامین مالی خود دولت به مراتب از مشکلات بخش خصوصی بیشتر است.

همان طوری­که دیده می‌شود همه این مشکلات به چگونگی استفاده از نفت بر می­گردد. برای حل مشکل اقتصاد ایران، بایستی کاملاً حساب شده عمل کرد، حتی اگر مسیر حرکت سخت و ناهموار باشد. اگر اقتصاد ایران بتواند همانند اندونزی، نفت تولیدی خود را در صنعت داخلی جذب نماید،در این صورت می­تواند بخش مهمی از مشکلات کنونی خود را مرتفع نماید.

پس از بررسی­ها و مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران در سال­های اخیر و نیز چشم­انداز جهانی نفت، نتایج مطالعه نشان می­دهد جهت­گیری برنامه ششم باید زمینه­سازی برای جذب صنعت نفت در اقتصاد ایران باشد و خام فروشی نفت به فراموشی سپرده شود و بجای خام فروشی، با بکارگیری نفت در حمل و نقل، صنعت بویژه پتروشیمی، مصارف خانگی و تجاری و تولید برق بهره برد و از طریق صادرات خودرو، پتروشیمی یا برق درآمدزایی کرد و بدین ترتیب ارزش افزوده ایجاد کرد. باید اصلاحات مرحله­ای را در ابتدا از کاهش وابستگی بودجه جاری دولت به نفت آغاز کرد و سپس مرحله به مرحله جذب نفت را در صنعت داخلی افزایش داد. همچنین ساختار درآمدی دولت را هم از حیث افزایش مقدار و هم کاهش نوسانات، ارتقاء داد و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت ارتقای تولید هدایت کرد.

اگر به تحولات پس از تشدید تحریم­ها در سال­های اخیر نگاه کنیم، می­بینیم که با کاهش حدود یک میلیون صادرات نفت ایران، وضعیت تعادل درآمدی دولت به هم می­خورد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، ارز موردنیاز اقتصاد ایران نیز تامین نمی‌شود و لذا قیمت ارز در ایران به سه برابر افزایش می­یابد. با افزایش قیمت ارز، تنگناهای مالی بنگاه‌ها افزایش می­یابد ولی مشکلات تامین مالی خود دولت به مراتب از مشکلات بخش خصوصی بیشتر است.

ساختار درآمدی دولت را بایستی هم از حیث افزایش مقدار و هم کاهش نوسانات، ارتقاء داد و بنگاه­های اقتصادی را به سمت ارتقای تولید هدایت کرد.

6. توصیه­های سیاستی

جهت­گیری برنامه ششم باید زمینه­سازی برای جذب صنعتی نفت در اقتصاد ایران باشد و خام فروشی نفت به فراموشی سپرده شود. تا رسیدن به هدف مطلوب باید اصلاحات مرحله­ای را در ابتدا از کاهش وابستگی بودجه جاری دولت به نفت آغاز کرد و سپس مرحله به مرحله جذب کارآمد نفت را در اقتصاد ایران افزایش داد.

بررسی چشم­انداز جهانی نفت تا سال 2040 نشان می­دهد، سرمایه­گذاری در زمینه­های پایین دستی نفت در سال­های آینده از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است. با توجه به چشم­انداز توسعه حمل و نقل خودروی شخصی، سرمایه­گذاری برای تبدیل نفت و گاز به فرآورده­های مورد مصرف خودروهای شخصی از جاذبه اقتصادی بالایی برخوردار است. این نه فقط در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه به­صورت یک واقعیت مسلم رخ می­نماید. سیاست­گذاری در استفاده بیشتر از نفت و گاز برای سرمایه­گذاری­های صنعتی بوی‍‍ژه صنایع پتروشیمی موضوع دیگری است که می­تواند در جهت جذب نفت و گاز کشور در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از نفت و گاز هم برای تولید برق، هم برای نیازهای خانگی و تجاری موضوع دیگری است که در این راستا می­تواند مورد توجه قرار گیرد. در مجموع استفاده از نفت و گاز برای نیازهای صنعتی هم می­تواند در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و هم در جهت جایگزینی واردات مورد استفاده قرار گیرد و اقتصاد ایران را با ارزش افزوده بیشتری مواجه کند. این روش در مقایسه با روش کنونی صادرات نفت خام که همراه با نوسانات شکننده است، به مراتب مطلوب­تر خواهد بود.

اصلاح ترکیب منابع درآمدی دولت نقش مهمی در کاهش تکانه­های مالی در اقتصاد ایران دارد. ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات بر مصرف، قابل توجه است. افزایش درآمد مالیات بر مصرف لزوماً از طریق افزایش نرخ مالیات، حاصل نمی‌شود، بلکه پوشش بیشتر این نوع مالیات­ها به وی‍ژه در بخش خدمات، می­تواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد. مالیات بر مصرف می­تواند به گونه­ای طراحی شود که متوجه خانوارهای پردرآمد باشد. همچنین کاهش معافیت­های مالیاتی می­تواند به اصلاح ترکیب منابع درآمد دولت کمک کند.