نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسنده
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Prevention of crime is one the basic strategies in social control area. Although global experience in different policy areas of social crimes management is provided, and several theorists in the field provide theories, but in Iran, yet the lack of a comprehensive policy in this area is felt more than ever. In the years after the Glorious Islamic Revolution domination of political economical and security in the field of social harms has been caused to horrible absences of macro-social perspective in detection, management and control of social crimes in the planning, implementation and judicial fields. The present paper is an attempt to take advantage of library and documentary study while reviewing the status of social crimes and the resulting problems in the country, weaknesses and vagueness of this research will also be examined. At the end of this attempt with Utilizing a comprehensive ecological model and theoretical approaches in the field of literature and the experience of similar programs in Iran and the World, appropriate strategies and programs to identify and manage social crimes are given.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
به طور کل، بخش قابل توجهی از جامعه شناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبرو میسازند. باید اظهار داشت که توسعة متوازن هنگامی حاصل میشود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در مسائل اجتماعی باشد. افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعة همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعهای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینههای توانایی بخش برای تغییر مولفههای نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژیها و بدقواره گیهای جدی روبرو است. یکی از این کژیها "تراکم جرایم" درجامعه ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف میکند. دل نگرانی جامعه دربارة برخی از نارساییها و کمبودها در حوزههای مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به گونههای مختلف، از جمله انعکاس وسیع و پردامنه در مطبوعات و رسانههای گروهی و در مجامع عمومی و خصوصی و مقالات علمی گویای این واقعیت است که جامعه نسبت به بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی حساسیت دارد و این قبیل مشکلات، همواره بخش مهمی از افکار و گفتمان عمومی جامعه را به خود اختصاص می دهند ( یوسفی و اکبری، 1390: 196). با تمامی این اوصاف، در ایران با عنایت به عنصر اساسی سازمان دهنده نظام سیاسی که بر حول محور ارزشهای دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، شیوع انحرافات اجتماعی و گسترده تر شدن آسیبهای اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی و علمی جامعه شده است (محبوبی منش،1390: 10). لذا تصمیمگیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر میتواند کنترل و ترمیم زخمهای ناشی از آسیبهای اجتماعی را در پی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور، راهکارهایی برای مدیریت این آسیبها ارائه دهد. انجام تحقیقاتی چون تحقیق حاضر میتواند ضمن ریشهیابی این پدیده، با بالابردن سطح آگاهی عمومی افراد و تنویر اذهان سیاست گذاران، پژوهشگران و دانشجویان، زمینه را برای بررسیهای بعدی آماده سازد. شاید از این طریق مجرایی فراهم شود که بتوان با جلب نظر سیاستگذاران، گامهایی برای مدیریت آسیبهای اجتماعی در سطح کلان، خرد و میانه برداشته شود.
برای تعریف مدیریت پیشگیری از جرم نیاز است تا مدیریت را به طور دقیق تعریف نماییم. کاملترین و مورد توافقترین تعریفی که برای علم مدیریت شده است عبارت است از فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام، جهت دستیابی به اهداف تعین شده (رضائیان،1390: 11). از سوی دیگر، جرایم، اعمال و موقعیتهای نامطلوبی هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزشهای مورد توافق جامعه یا بخشی از آن دارد و با توجه به علل یا عواقب سوء اجتماعی آن مداخله اجتماعی برای اصلاح وضعیت موجود، کاهش و کنترل آن الزامی است. از این رو، میتوان مدیریت مسایل اجتماعی را به عنوان فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام فکری هدفمند در جهت تغییر وضعیتهای متعارض با ارزشهای بخش قابل توجهی از شهروندان تعریف کرد. مدیریت پیشگیری از جرایم بر اساس مولفهها و عاملهای بسیار زیادی قابل تقسیم است به عنوان مثال منصورآبادی و ابراهیمی (1387) در پژوهش خویش، ضمن بر شمردن ضعفهای مدیریت پیشگیری از جرم در ایران، و بررسی مدلهای اجرایی در کشورهای مختلف، مدل چهارگانه ای مشتمل بر برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را پیشنهاد کرده اند. با این حال، در رویکرد اینان، مدیریت پیشگیری از جرم – با غلبه رویکرد حقوقی - مطرح شده است. در مقاله حاضر، مدیریت پیشگیری از جرم نه تنها در مرحله پیشگیری بلکه در مراحل شیوع و پس از بحران نیز مدنظر است. از این رو، برای تقسیم بندی مدیریت پیشگیری از جرم، از مدل چهار بعدی مد نظر وزارت کشور در مدیریت بحرانها استفاده میشود[1] و کوشش میگردد تا این مدل در حیطه پیشگیری از جرم، پیاده سازی شود. تعریف پیشگیری از وقوع جرم از یک مطالعه به مطالعه دیگر و از برنامهای به برنامه دیگر متفاوت است. اکبلوم[2](28 : 2005) میگوید: پیشگیری از وقوع جرم در علل حوادث کیفری مداخله میکند و خطرات رویدادهای آشوبگرانه و یا جدیت بالقوه پیامدهای آنها را کاهش میدهد. این تعاریف، جرم و اثراتش را روی اشخاص و جامعه مورد خطاب قرار میدهد. زمانیکه اغلب تعاریف پیشگیری از جرم، ایدههای کاهش دهنده سطوح واقعی جرم با محدودیتهای بیشتر در افزایش جرم را با هم ترکیب میکند، تعداد کمی مشکلات ترس از جرم درک شده و قربانی شدن به هم مربوط میشوند. این مقاله از یک تعریف فراگیر و بسیار ساده استفاده میکند: پیشگیری از جرم مستلزم هر نوع عمل طراحی شده برای کاهش سطوح واقعی جرم و یا ترس از جرم است. این اقدامات تنها به تلاشهای دستگاه قضایی و فعالیتهایی شامل افراد و گروهها نمیشود بلکه شامل هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی است. تنها به عنوان این که بسیاری از انواع جرم وجود دارد، هم چنین نگرشهای ارزشی بسیاری به صورت بالقوه برای پیشگیری از جرم وجود دارد. پیشگیری از جرم و کنترل مترادف هستند. جلوگیری از جرم به وضوح یک تلاش برای حذف جرم را قبل از وقوع اولیه یا قبل از فعالیتهای بیشتر نشان میدهد. از طرفی دیگر، کنترل جرم به حفاظت سطح موجود و داده شده و مدیریتی اشاره دارد که میزانی از رفتار است هم چنین کنترل نشان کافی از مشکلات دوری از جرم با شکست مواجه میشود. بر این اساس، چهارگونه مدیریت آسیبهای اجتماعی بیش از دیگر انواع مورد نظر هستند: 1- مدیریت پیش از بروز ( پیشگیری[3])، 2- آمادگی برای رویارویی با جرم 3- مدیریت در زمان شیوع جرم (مدیریت بحران[4]). 4- مدیریت پس از کاهش یا مهار جرم ( مدیریت پس از بحران[5]).
پیشگیری را میتوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین میشود. اهمیت و کارآمدی پیشگیری، همواره توجه صاحبنظران نظامهای جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربههای دراز مدت نظامهای کیفری و هم چنین یافتههای تجربی چند دهه اخیر نشان میدهد که در صورت اجرای صحیح، پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمدتر و موثرتر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافتهها نشان میدهند که پیشگیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینههای مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد. باید اذعان داشت که رویکرد جرم شناسانه نسبت به پیشگیری در طول تاریخ با دو نگرش متفاوت روبرو بوده است. برخی از جرم شناسان تعریف پیشگیری را در قالبی کلان تعریف کرده اند و برخی دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کاربستهاند. جرمشناسان کلان نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد و آن را کاهش دهد، پیشگیری نامیده میشود. برای اینان انواع تدابیر کیفری و غیرکیفری در هر مرحلهای (قبل از جرم یا بعد از آن) نوعی پیشگیری محسوب میگردد. بنابراین، تعقیب بزهکار یا اعمال مجازات علیه مجرم نیز از دید این متفکران پیشگیری به شمار میآید. در سوی مقابل، اندیشمندان سطح خرد بر این باورند که پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق میشود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیریکی و محیط اجتماعی موجد فرصتهای جرم، مورد استفاده قرار میدهد. از این رو، در این رویکرد کیفر یک جرم ( مانند سرقت) پیشگیری محسوب نمیشود. از تعریف دوم کاملاً پیداست که رویکرد سطح خرد بر عوامل اجتماعی مهمی چون بهبود کیفیت محیط اجتماعی یا کاستن از عوامل جرم آفرین تاکید دارد.[6] با این تعاریف، در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم پیشگیری از وقوع جرم ، به عنوان "پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن "تعریف شده است.
تحقیق در باب علل و اسباب بروز و تداوم جرایم در ایران به سختی عمری بیش از چند دهه داراست. از این رو میتوان گفت که در دهههای اخیر، به ویژه در دهههای1370 و1380 توجه به مطالعه و بررسی مسائل اجتماعی در مرکز توجه پژوهشگران و گروههای مختلف آکادمیک و غیر آکادمیک قرار گرفته است. هم اینک، مجموعه ای از پژوهشها در حوزه جرایم با تأکید بر موضوعات مانند آسیبهای مجرمانه و غیر مجرمانه در ایران صورت پذیرفته است اما، به علت وجود ناهماهنگی در نتایج کسب شده، بر عوامل مختلفی تاکید شده است. در غرب نگاه به مدیریت پیشگیری از جرایم از چندین دهه قبل آغاز شد. محققانی با نگرشها و رویکردهای متفاوت از رشتههایی چون مدیریت و علوم اجتماعی طی سالیان طولانی در این حوزه فعالیت کردند. فعالیت این محققین سازمانهای دولتی و غیر دولتی، رسانهها و افکار عمومی را متوجه اهمیت این پدیده ساخت و اینگونه بحث پیرامون پیشگیری از جرایم به حوزه عمومی راه یافت. در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران، کتابها و مقالات زیادی در دسترس ناست. بخش عمده ای از پژوهشها مربوط به سازمانهای دولتی و وزارتهای مهم (به ویژه وزارت کشور) و قوه قضائیه است که البته بخش قابل توجهی از کتابهای منتشر شده از سوی قوه قضائیه بر روی پیشگیری از جرائم تمرکز یافته است و دیگر حوزههای مدیریتی که در بخش قبل به آنها اشاره شد، غایب بزرگ این تحقیقات به حساب میآیند. در میان تحقیقات دانشگاهی میتوان تحقیقات انگشت شماری را یافت که پیشگیری از جرایم ایران در سطح کلان را مورد بحث قرار دادهاند چرا که بخش عمدهای از تحقیقات دانشگاهی بر روی آسیبهای سطح خرد (موضوعات منفرد مانند اعتیاد، خشونت، مصرف الکل و ...) تمرکز یافتهاند.
ابراهیمی و منصور آبادی (1387) در مقاله ای با عنوان "تحولات مدیریت پیشگیری از جرم،" فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده در این زمینه در سه حوزه پژوهش، تدوین و اجرا را موجبات هدر رفتن امکانات و ظرفیتهای سازمانها و نیز خنثی شدن فعالیتهای بخشهای مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم دانستهاند. علاوه بر این موارد، محققان گوشزد کردهاند که سازماندهی ناقص و پراکنده برنامههای پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملاً رسمی و دولتی صورت گرفته است؛ به گونهای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمانهای غیردولتی در نظر گرفته نشده است. از اینرو، به منظور برون رفت از این نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی، تدوین یک سیاست جامع و عماهنگ در این زمینه و نیز تمرکز مدیریت پیشگیری از جرم را ضروری دانستهاند و در مقالهشان بر روی ناکارآمدی فعالیتهای صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، حاصل نبود مدیریت واحد و متمرکز، تاکید کردهاند. در عرصه تحقیقات کلان میتوان از تحقیق یوسفی و اکبری (1390) با عنوان" تاملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران" نام برد. محققان با بیان اینکه هر جامعه ای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی خود همواره با مسائل خاصی روبه روست وتشخیص و تعیین اهمیت و اولویت این مسائل نیز با توجه به اوضاع زمانی و مکانی هر جامعهای میتواند متفاوت باشد؛ استدلال نموده اند که تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی در تمام جوامع یکسان نیست. محققان در این مقاله، در پی ارائه تحلیلی جامعهشناختی از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران بودهاند. برای این منظور، ابتدا ملاکهای تشخیص و اولویتبندی مسائل اجتماعی از دیدگاههای مختلف بررسی شده و با تکیه بر رهیافت برساختگرایی به بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته است. مطالعه با روش تحلیل ثانویه چهار پیمایش ملی را طی یک بازه زمانی ده ساله با نمونه ای مشتمل بر 36429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل اقتصادی دارای بالاترین اهمیت و اولویت در میان جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. بررسی ادراک مردم ایران از اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی نشان میدهد که میان گروههای اجتماعی مختلف، به ویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد. همچنین اولویت بندی مسائل اجتماعی از سوی مردم با توجه به حوزههای اجتماعی مختلف از الگوی خاصی پیروی میکند. درنهایت نیز محققان، یک الگوی تعامدی از شرایط عینی و ذهنی برای تشخیص اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران پیشنهاد کردهاند. بر خلاف تحقیقات داخلی، در زمینه تحقیقات خارجی دایره وسیعی از پژوهشها به صورت کتاب، مقاله و پایان نامه منتشر شده است. با توجه به حجم مقاله، در این بخش به دو عنوان کتاب ارزشمند در این زمینه اشاره میشود:
ادوارد ( 2001) در کتاب خویش با عنوان "سیاستهای اجتماعی، سیاستهای عمومی" کوشیده است تا فرآیندهای سیاست گذاری در دولتها را مورد بررسی و نقد قرار دهد و نسبت میان این سیاستها با اجتماع را از منظر علوم اجتماعی، سیاسی و مدیریت به بحث بگذارد. از منظر ادوارد، اگر چه وزرا در دولتها مسولان اصلی سیاستها هستند اما کارمندان و مسئولان جزء هستند که اطلاعات و دادهها را به سطوح بالاتر منتقل میسازند و از این رو نقش این افراد در سیاست گذاریهای کلان بسیار مهم و حیاتی است. ادواردز منتقد نگاه تقلیل گرایانه برای تحلیل سیاستگذاریهای عرصه اجتماع است و معتقد است که سیاستگذاری اجتماعی میتواند از دل جریانهای اجتماعی بیرون بیاید. سیاستگذاری اجتماعی صحیح از منظر ادواردز برای مردم و در نسبت با مردم تعریف میشود از این رو دولتها نمیتوانند در نگاهی یک جانبه نگرانه از سوی خود برای مردم تصمیم سازی کنند چرا که این نوع تصمیم سازیها میتواند شکست را برای دولتها در پی داشته باشد. کرافورد (2009) در کتابی با عنوان "سیاستهای پیشگیرانه در زمینه ای تطبیقی" کوشیده است تا توسعه سیاستهای پیشگیرانه را در کشورهای مختلف (انگلستان، ولز، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، آلمان و مجارستان) مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق با اشاره به زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فلسفی رایج در هر یک از ملتها و حاکمیتها تلاش شده است تا رویکردها از منظر تطبیقی با یکدیگر مقایسه شوند. نویسنده با توجه به این زمینهها، سیاستهای مختلف در زمینه پیشگیری را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و علل شکست یا پیروزی این سیاستها را متذکر میشود. در مجموع محقق به این نتیجه اصلی دست می یابد که ورای تمامی تفاوتها، قدرت دولتهای مرکزی (یا دولتهای محلی و منطقهای) مجری سیاستها، مهمترین عامل در پیروزی یا شکست سیاستهاست. علاوه براین، ایجاد فرصتهای مناسب برای حاشیهنشینان و پاککردن محیط زندگی آنان از عوامل انحرافزا همراه با اجبار برآمده از دل اجتماع در کشورهای مختلف از جمله علل پیروزی سیاستهای پیشگیرانه بودهاند.
یکی از مهمترین مشکلات مربوط به مدیریت پیشگیری از جرم، از جمله در ایران، مدیکالیزه شدن مدیریت پیشگیری از جرم است. مدیکالیزهشدن فرایندی است که در آن، مشکلات غیرپزشکی بهنوعی تعریف میشود و بهگونهای با آن برخورد میشود که گویی مسألهای پزشکی است. در این فرایند، با هویتپزشکی بخشیدن به حوزههایی که قبلاً غیرپزشکی تعریف میشد، مانند آسیبهای اجتماعی، قلمروی علم پزشکی به حوزههای غیرپزشکی زندگی نیز گسترش مییابد. در این گفتمان، بهجای پرداختن به ریشههای اجتماعیاقتصادی بیخانمانی، بر درمان پزشکی اختلالات مشاهده شده تمرکز میشود. مدیکالیزهشدن مسائل اجتماعی، کارکرد ایدئولوژیک مشروعسازی روابط طبقاتی را ایفا میکند و در چهارچوب پزشکی، مسألهای اجتماعی که به پاسخی اجتماعی نیازمند است، به مشکلی فردی تبدیل میشود که پاسخی فردی میطلبد؛ درحالیکه جامعهشناسان معتقدند: الگوی اجتماعی آسیبهای اجتماعی ، مناسبترین راه برای درک آنها است و اینکه این آسیبها، برای چهکسانی اتفاق میافتد و چه گامهایی برای حل نیازهای این افراد باید برداشته شود. تمرکز بر بیماری در گفتمان مراقبت، درواقع تفسیرهای جانشین را محو میکند و مانع پیشرفت در مدیریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میشود. بهدلیل مدیکالیزه شدن آسیبهای اجتماعی، ملاحظه میشود که جرایم اجتماعی بهعنوان بیماری تلقی شده و توجه به علل اجتماعیاقتصادی و ساختاری آن دها مغفول مانده است. لذا پاکسازی مجرمین از فضاهای عمومی نیز توجیه میشود. بهعبارت دیگر، با تمرکز خاص بر بیماری، از تبیینهای دیگرِ علت آسیبهای اجتماعی صرفنظر میشود و درنتیجه، تلاشهایی که برای آن صورت میگیرد، اغلب بیشازآنکه مبتنیبر عوامل اقتصادیاجتماعی مؤثر یا راهحلهای ساختاری دربرگیرندۀ سیاستهای ساختاری باشد، بر مداخلات پزشکی متمرکز شده است. گفتمان پزشکی، بر تثبیت فرد ازطریق ابزار بیرونی (پزشکان، روانپزشکان، تجویز دارو و...) تمرکز دارد؛ درحالیکه گفتمان اقتصادیسیاسی بر رفع موانع ازطریق سیاست و عمل و تغییر نگرش متمرکز است. درنهایت، گفتمان اجتماعی بر رفع موانع اجتماعی ازطریق پیکرهبندیِ مجدد شبکههای محلی (محیط) متمرکز است، با احترام به فردی که بزه دیدگی را تجربه میکند. گفتمان اجتماعیِ راه جدیدی را برای زندگیکردن و فکرکردن ارائه میدهد که به کمک آن، افراد بزه دیده مهارتهای زیستی را فرامیگیرند. این مهارتها به آنان در اجتماعیشدن و استقلال اقتصادی کمک خواهد کرد. در این گفتمان، آگاهی از نیاز به تغییرِ اجتماعی و محیطی، به اندازۀ نیاز به اصلاح خود شخص اهمیت دارد.
نظریههای مربوط به تبیین یا فهم مسائل اجتماعی متفاوت هستند: نظریههای کارکردگرایی ساختی، ستیز، تفسیری، سیستمها، فمینیستی و غیره. مطالعات نشان میدهد که عوامل مهم مربوط به تبیین جرایم اجتماعی را می توان به دو مقوله عمده تقسیم نمود: عوامل شخصی و اجتماعی- ساختاری. مهمترین عوامل اجتماعی- ساختاری ذکر شده در تحقیقات مربوط به جرایم عواملی چون فقر، شرایط اقتصادی نظیر بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد و ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی میباشد. این دو دسته عوامل(شخصی و اجتماعی- ساختاری) از جمله عوامل مهم موثر در ارتکاب جرایم و بروز آسیبهای اجتماعی است، که مبتنی بر دیدگاههای ایدئولوژیکی و نظریات متفاوت می باشد. برای بررسی وضعیت جرایم در ایران باید سراغ دادههای حاصل از پیمایشهای معتبر و مراکز تحقیقاتی رفت که تولید و پردازش دادهها را بر عهده دارند. پس از بررسیهای اولیه، مشخص شد که تحقیقات انجام شده در مورد جرایم در کشور در چند دسته قابل تقسیمبندی است. این نقسیمبندی در جدول زیر آمده است:
جدول شماره1. تقسیمبندی مطالعات جرایم در ایران[7]
روش تحقیق |
تکنیک تحقیق |
نمونههای رایج در ایران |
پیمایش |
جمعآوری دادهها بر اساس پاسخهای پاسخگویان به پرسشنامه. |
جمعآوری نظرات پاسخگویان در مورد اولویت مسایل اجتماعی جمعآوری نظرات پاسخگویان در مورد گرایش به کجروی جمعآوری نظرات خبرگان در عرصه جرائم و آسیبهای اجتماعی (عموماً با رویکرد حقوقی) |
مشاهدات میدانی |
مراجعه به میدان تحقیق، مشاهده، یادداشتبرداری و گزارش |
مشاهده مشارکتی محقق در میان افراد کجرو یا افراد آسیبدیده از جرایم بررسی ضعفها و خلاهای قانونی در عرصه جرائم و آسیبهای اجتماعی |
تاریخی- تطبیقی |
تمرکز بر روی دوره(های) تاریخی و وضعیت ملتها |
مقایسه وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران و دیگر کشورهای جهان بررسی توزیع جرایم در بازههای زمانی مختلف (از چند ماهه تا چند ساله) مقایسه وضعیت قوانین در ایران و سایر کشورهای جهان |
تحلیل دادههای ثانویه |
تحقیق بر روی دادههای حاصل از پیمایشهای ملی یا فراملی، |
تحلیل دادههای برآمده از پیمایشهای وزارت کشور، بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ملی |
با این حال، حتی بررسی جدول فوق نیز به خوبی بیان میدارد که در حال حاضر فقدان مرکز رسمی برای کسب دادههای آماری مهم ترین معضل عرصه پیشگیری از جرایم است. متاسفانه بیاعتمادی نسبت به پژوهشگران، سبب شده است تا اطلاعات دقیقی در دسترس نباشد. علاوه بر این، در مورد روایی و پایایی اطلاعات موجود نیز شک و شبهههای فراوانی وجود دارد. از این رو، بستهبودن فضای مطالعاتی در این عرصه سبب شده است تا فقدان مرکز دادههای معتبر به شدت احساس شود. به نظر میرسد برای بررسی و کنترل پیشگیری از جرایم در کشور ابتدا نیاز به ایجاد و حمایت از مراکز تولید اطلاعات و دادهها در مورد پیشگیری از جرایم است تا محققان و صاحب نظران بتوانند ضمن دسترسی به این دادهها، امکان نقد آنها را نیز بیابند.
سیگل[8] (2011) در یک تقسیمبندی کلی، نظریههای انحراف را به پنج دستهی عمده تقسیم کرده است: نظریههای متمرکز بر فرد[9] شامل نظریههای گزینش عقلانی و نظریههای خصلتها، نظریههای ساخت اجتماعی[10] شامل نظریههای بیسازمانی اجتماعی، فشار و انحراف فرهنگی، نظریههای فرایند اجتماعی[11] شامل نظریههای یادگیری، کنترل و برچسب، نظریههای ستیز و نظریههای ترکیبی. همچنین، در تقسیمبندی دیگر، نگاهی به پیشینه نظری موجود درباره رویکردها و روشهای تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی حاکی از آن است که دو پارادایم در پرداخت به این موضوعات وجود دارد(بست[12]، 2004): 1- پارادایم عینیتگرا، 2- پارادایم ذهنیتگرا.
برای عینیتگرایان اندازهگیری، عینیت، تکرارپذیری، تعیین گستره، شیوع و بروز مسایل اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تمایلی جدی به پرسیدن سوالاتی از جنس چرایی در آنها مشاهده میشود. بر خلاف عینیتگرایان، در رویکرد ذهنینگر، آسیبهای اجتماعی به عنوان شرایطی مضر، ملالآور و مسئلهدار بلکه به عنوان موضوعات یا محلهایی برای نگرانی قلمداد میشوند. نوع یا برداشتی خاص از رویکرد ذهنینگر با عنوان برساختگرایی اجتماعی در تحلیل مسایل اجتماعی (نگاه تعریفی نسبت به مسایل اجتماعی) برای اولین بار توسط اسپکتور و کیتسوز[13]در کتابی با عنوان "برساخت مسایل اجتماعی" (1977) طرح شده است. بسیاری بر این باور هستند که رویکرد برساختگرایی، از دیدگاههای نظریه انگ زنیهاوارد بکر برخاسته است. به طور خلاصه در این رویکرد در پی فهم فرآیند توسعه پدیدههای اجتماعی در متن جامعه هستند و به طور مستمر فرآیند خلق پدیدهها و و مسایل اجتماعی، مشروعیتسازی و نهادینهسازی آنها در جوامع بشری و نمایانشدن آنها به مثابه قوانین، هنجارها و جرایم را مورد توجه قرار میدهند (اسپکتور و کیتسوز، 2008: 34). چنانکه لوسک[14] (2003) تا جایی پیش میرود که فرآیند ساخت مسایل اجتماعی را "بازی مسایل اجتماعی" مینامد. از نظر وی، این فرآیند تنها شامل شرایط نمیشود بلکه مردم و راه حلهای مربوط به مسایل را نیز در بر میگیرد. لاسکی بر این باور است که در برساخت اجتماعی تنها به اقناع مخاطب نسبت به موضوع مساله اجتماعی اکتفا نمیشود بلکه راهحلها و روشهای مدیریت و پیشگیری از جرم نیز خود ناشی از برساخت میباشند(لوسک،2003،12). به بیان دیگر، اینکه برای حل مساله اجتماعی چه باید کرد و چه زمانی و با چه دستورالعملی آن را مدیریت کرد، خود برساختهای اجتماعی به حساب میآید. به طورکلی در رویکرد برساختگرایی، بر روی برخی اصول تاکید میشودکه به طور خلاصه عبارتند از:
- جرایم در دنیای واقعی بسیار زیاد و حتی نامحدود هستند بنابراین تنها تعداد محدودی از آنها توجه عمومی را به خود جلب میکنند و یا در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به مثابه موضوعاتی مهم و حیاتی مطرح میشوند.
- مسایل اجتماعی را نمیتوان شرایطی از پیش تعریفشده تلقی کرد بلکه این مسایل محصول تعاریف اجتماعی مشارکتی یا دسته جمعیاند و نمیتوان آنها را صرفاً به عنوان واقعیتهای اجتماعی تعریف کرد.
- مسایل اجتماعی باید با توجه به حس ذهنی مردم در مورد مسایل، تعریف کرد. از این رو، مسئله اجتماعی واقعیتی از پیش تعیینشده و مستقل دارا نیست. بلکه به واسطه ذهنیت مردم معنا مییابد.
- مسایل اجتماعی دارای چرخه حیات یا تاریخ طبیعی خود هستند که ممکن است با شیوع آسیبهای اجتماعی همراه باشند یا نباشند.
- ویژگیهای عینی یک پدیده آن را به مسئله اجتماعی بدل نمیکند بلکه واکنشهای ذهنی به آن شرایط است که آن را به مسئله یا جرم بدل میکند.
- مطالعه علمی جرایم و مسایل اجتماعی نبایستی صرفاً بر توصیف متمرکز باشد بلکه باید فرآیندهایی را که از خلال آن عموم مردم، موضوع یا حالت خاصی را به عنوان مسئله اجتماعی به رسمیت میشناسند نیز شناسایی نماید.
- فرآیند واکنش به شرایط یا حالات آسیبزا و تعریف مسایل اجتماعی از شرایط واقعی مسایل اجتماعی مهمتر است.
- آنهایی که در راس قدرت هستند، قواعد و مقررات بازی را تعیین میکنند، این یعنی تعیین اینکه چه کسی حق صحبت کردن دارد، با چه اقتدار یا مرجعیتی و بر اساس چه معیار یا قابلیت کارشناسی یا تخصص. آنها در واقع اصول و قواعدی را تعیین میکنند که برای این یا آن مسئله نظریه یا هر موضوعی که پیش میآید بایستی دنبال شوند. آنها همچنین قواعد مربوط به این امر که کدامیک از این موارد بایستی نامگذاری و طرح شوند، تحلیل شوند و در نهایت به یک خط مشی (سیاست) و یا طرح بدل شوند را نیز تعیین میکنند (اسکوبار[15]، 41:1995). در مجموع، میتوان اظهار داشت که:
- دیدگاه برساختگرایی اجتماعی در تحلیل و تبیین جرایم سبک کارآیی و برازش به مراتب بهتری نسبت به جرایم سنگین دارد.
- همه تلاشها و فعالیتهای عوامل و کارگزارانی مانند حکومتها و رسانهها در اقامه دعوی و اسطورهسازی مسایل اجتماعی، لزوماً همراه با موفقیت نیست، برای اینکه اراده آنها برای برساخت اجتماعی اسطورهها و دعاوی جرم و بزهکاری و مساله اجتماعی بسنده نیست.
- برساخت مسایل اجتماعی بدون هزینه است و برای افراد، سازمان و گروههای درگیر در بازیهای برساخت اجتماعی و به طور کلی برای جامعه کلان دارای هزینه فرصت است.
- برساخت اجتماعی اسطورههای مسایل اجتماعی و توسعه این اسطورهها و تبدیل آنها به دغدغههای اجتماعی و لازم الاقدام در گرو ارتقای استراتژیهای ترغیب، شبکهسازی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و بستهبندی بهینه دعاوی و اسطورههای مسایل اجتماعی است.
آنچهکه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منحرف یا کجرو در یک جامعه محصول یک فرآیند سیاسی تصمیمگیری است. رفتارها یا فعالیتهایی که در یک جامعه مفروض کجرو یا منحرفانه تلقی میشوند، ماهیت بدیهی ندارند؛ بلکه توسط گروهی از توانایی لازم برای مشروعیت بخشیدن و قبولاندن (و جا انداختن) تعاریف خود در جامعه را دارند، تعریف (و برساخته) میشوند (کنراد و اشنایدر[16]،1992: 22). با نگاهی کوتاه به نظریههای مربوط به جرایم، میتوان آنها را بر حسب معیارهای گوناگونی تقسیمبندی کرد. در مجموع میتوان گفت پارهای از نظریهها، این پدیده را حاصل آگاهی، شناخت یا در مجموع ویژگیهای فردی میدانند و دستهای دیگر، بر واقعیتهای اجتماعی، که بدون توجه به قصد و نیت فرد بر رفتار او تأثیر میگذارند، تأکید میکنند. در این نظریهها، راهحل پیشگیری از جرایم نیز متفاوت است. در بعضی از آنها، جامعه نظامی تنظیمکننده در نظر گرفته میشود که از طریق نیروهای اجتماعی مانند سازمانها، قادرند در فرد تعادل و نظم به وجود آورند. بنابراین، برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، جامعه باید در رفتارهای نهادی شده، دگرگونی ایجاد کند. اما برخی دیگر از صاحبنظران، بر اساس تحلیلهای تاریخی و ساختار اقتداری جوامع، راهحل را در دگرگونی ریشهای روابط اجتماعی میدانند . باید توجه داشت که در بسیاری از موارد جنبههایی از نظریههای متفاوت با هم تداخل دارند و در مواردی، شبیه هم هستند، از هم الهام میگیرند یا به طور مشخص، در مقابل یکدیگر قرار دارند. در هر صورت، به دلیل مشکلات ناشی از جرایم ، این نظریهها هنوز در اول راه هستند و با توجه به مشکلات و موانعی که در سر راه پژوهش وجود دارد، امکان ابطال یا اثبات این نظریهها بسیار مشکل است. اما، با در نظر گرفتن تاثیرات جرایم بر روی جامعه و محیط زندگی فردی، دیگر امکان نفی و منکر شدن آن وجود ندارد. بنابراین، باید از طریق دقت و توجه بیشتر به آن و انجامدادن پژوهشهای متعدد و آشکار کردن جنبههای پنهان جرایم، راه را برای رسیدن به نظریههای معتبر در زمینه جرایم، هموار کرد.
برای بررسی مدیریت آسیبهای اجتماعی در ایران در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. از این رو، ابتدا به جمعآوری منابع پرداخته شده است. این منابع عبارت بودهاند از مجموعه آییننامههای مصوب هیات دولت در خصوص مسائل اجتماعی، اطلاعات حاصل از پیمایشها، مطالعات و بررسیهای صورت گرفته توسط محققان، سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، مقالات و کتابهای چاپ شده در عرصه مسائل اجتماعی ایران (توسط محققان مستقل یا نهادها و وزارتخانهها) نیز جزء اسناد مورد تحلیل در تحقیق حاضر بودهاند. پس از جمعآوری این اسناد بر مبنای روند تحقیق، شواهد و دادهها از خلال این اسناد استخراج شدهاند. تکنیک جمعآوری دادهها شامل سازماندهی و طبقهبندی دادهها بر مبنای موضوع اصلی یعنی مسائل اجتماعی بوده است. در این مرحله دادهها به مجموعههایی قابل کنترل کاهش داده شدهاند تا قواعد تحلیل اسنادی رعایت شده باشد.
بررسی پارادایمهای حاکم بر روی مطالعات جرایم در ایران و نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان میدهد که مدلهای تک بعدی برای تحلیل جرایم در ایران از کفایت نظری برخوردار نمیباشند. از این رو، باید از مدلهای چند بعدی برای تحلیل استفاده نمود. تئوریسینهای مدلهای چند بعدی، اغلب تمایزی بین دیدگاههای جامعه شناسی، روانشناسی و بیولوژیک قایل نمیشوند، بنابراین متناوباً بحثها در مورد علل جرایم را رد و بدل میکنند. مهمترین نوع مدل چند بعدی که برای درک آسیبهای اجتماعی در بین جامعهشناسان نیز رواج یافته است، مدل اکولوژیکی(بومشناختی) است. مدل اکولوژیک عوامل فعال در چهار حوزه متمایز را مطالعه میکند: فرد، خانواده، اجتماع و جامعه. همانطورکه در نمودارشماره2 نشان داده شده است، این مدل بر روی آسیبهای اجتماعی در کنش متقابل بین سطوح متمایز تمرکز میکند. این فرآیند مطابق با سطوح علیت است، اما در آن تنها یک عامل مسلط وجود ندارد، بلکه کنش متقابلی از عوامل عملیاتی، که مسئله اجتماعی را حمایت میکنند یا از فرد در برابر آن حمایت میکنند، وجود دارد. لازم است تا این عوامل علی و کنشهای متقابلشان در زمینه مناسب و محیط فرهنگیشان شناخته شوند. این آگاهیها به شناخت نقاط شکننده و راههای پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و به ویژه اقدام علیه آن، کمک میرساند. نقطه اصلی دراین مدل این است که به آگاهی و تشخیص عوامل بیشمار مؤثر بر مسئله اجتماعی مدد میرساند و در همان حال، چهارچوبی برای اینکه عوامل مختلف آن چگونه کارمیکنند، فراهم میسازد (گاسلین[17]، 2000: 86).
نمودار1. واحدهای تحلیل در مدل اکولوژیک
مدل اکولوژیک در چهار سطح طبقه بندی میشود، و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر رفتار افراد و نیز عواملی که احتمال قربانیشدن یا آمادگی فرد برای مشارکت در مسئله اجتماعی را افزایش میدهند، ممکن میسازد.
- سطح اول، عوامل فردی و بیولوژیک را مشخص میسازد. دادههای قابل ردیابی شامل شاخصههای فردی و جمعیت شناختی (سن، جنس، تحصیلات، درآمد)، سوابق رفتارهای آسیب زا یا خودکمبینانه و اختلالات ذهنی در این گروه جای میگیرند. به علاوه آسیبهای سطح فردی نیز در این گروه قابل ردیابی هستند.
- سطح دوم، شامل روابط نزدیکتر، مثلاً بین زوجها و نزدیکان، دیگر اعضای خانواده و دوستان مشاهده شده است که اینها احتمال ابتلا یا ارتکاب آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است. گروههای همسالان و خانواده در این بخش از مهمترین گروههای توسعهدهنده آسیبهای اجتماعی به حساب میآیند. آسیبهای مربوط به خانواده در این گروه قابل بررسی هستند.
- سطح سوم، زمینههای اجتماعی که روابط اجتماعی در آن توسعه مییابند را مورد کاوش قرار میدهد، مانند مدارس، محلهای کار و همسایگان. در این مدل تکیه بر این است که شاخصههای این محیطها میتوانند احتمال توسعه مسئله اجتماعی را افزایش دهند. این احتمال میتواند به وسیله عواملی مانند تحرک مکانی محل اقامت، تراکم جمعیت، سطح بالای بیکاری و وجود مبادله مواد در محله، تحت تأثیر قرار بگیرد. آسیبهای مربوط به نهادهای اجتماعی در این سطح قابلیت بررسی دارند.
- سطح چهارم، ناظر بر عوامل عمومی است، که در ارتباط با ساخت اجتماعی قرار دارد. این عوامل در آفرینش فضایی که آسیبهای اجتماعی تحریک یا منع شود، نقش دارند؛ از جمله، وجود حمایت از لحاظ معیارهای فرهنگی و اجتماعی. این سطح، واقعیتهای دیگری مانند سیاستهای بهداشتی، اقتصادی، تربیتی و اجتماعی را که در حمایت از نابرابریهای اجتماعی یا اقتصادی در بین گروهها سهیم است، در بر میگیرد. آسیبهای مربوط به دولت و حاکمیت ملی در این سطح قابل بررسی است. (علیوردی نیا و همکاران، 1390).
به طور کلی میتوان سازمانهای دخیل در پیشگیری از جرایم را با توجه به وظیفه و ماهیت وجودیشان به چند دسته تقسیم کرد. این تقسیمبندی در جدول زیر آمده است:
جدول شماره4. تقسیم بندی نهادهای مسئول در برابر پیشگیری از جرایم
رویکرد نسبت به مسئله اجتماعی |
برخی از مهمترین نهادها |
آگاهسازی |
صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش |
مداخلهای |
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان زندانها |
توانمندسازی |
سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش |
از جدول فوق نیز مشخص است که کارکرد برخی از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و نمیتوان این تقسیمبندی را قاطعانه اعلام کرد. اما نباید از یاد برد که هر سه مرحله آگاهسازی، مداخله و توانمندسازی نیازمند آمارهای دقیق است. فقدان آمارهای دقیق میتواند هر سازمانی را در زمینه فعالیتش زمینگیر سازد. از این رو پیشنهاد میشود تا اولاً یک سازمان مشترک در میان سازمانها و نهادهای مسئول در این عرصه شکل بگیرد و وظیفه تولید رسمی آمار جرایم در کشور را به دوش بکشد. همانگونهکه در درون کشور آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام میشود نیاز است تا سازمانی نیز وطیفه اعلام آمارهای مربوط به جرایم را بر عهده بگیرد. دوم اینکه چون تولید آمارهای دولتی ممکن است با مشکلات زیادی روبرو باشد، نیاز است تا از سازمانهای غیررسمی در این عرصه حمایت شود تا این سازمانها نیز بتوانند دادههای مورد نظر مسئولان را در اختیارشان قرار دهند. پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی در عرصه جرایم و به ویژه دادههای آماری این بخش مهمترین گامی است که هر یک از نهادهای فوق میتوانند در عرصه فعالیت خویش به آن جامه عمل بپوشانند.
چنانکه در بخش مدل نظری پیشنهادی برای تحلیل جرایم در ایران گفته شد، مدل اکولوژیک (بوم شناختی) با توجه به موقعیت و فرصتهایی که در اختیار محققان قرار میدهد بیش از دیگر نظریات قابلت تبیین آسیبهای اجتماعی را داراست. در این بخش با توجه به تقسیمبندی ارائه شده کوشش میشود تا راهبردهای پیشنهادی برای عرصههای چهارگانه آورده شود. واضح و مبرهن است که با دادههای فاقد روایی و پایایی موجود نمیتوان به راحتی در مورد اولویت جرایم اظهار نظر نمود. از سوی دیگر در توضیح نظریات برساختگرایانه به این موضوع اشاره شد که جرایم، برساخته گروههای مختلف اجتماعی هستند از این رو هر یک از گروههای اجتماعی بر حسب منافع خویش، جرایم مرتبط با خود را در اولویت قرار میدهد. لذا این مسئله سبب میشود که حتی پیمایشهای موجود –که به لحاظ نظریه، روش و نتایج اشکالات فراوانی به آنها وارد است- نیز به خوبی انعکاسدهنده پیشگیری از جرایم مهم جامعه نباشند. اما، میتوان از همین اطلاعات ناقص و مبهم نیز به تصویری از گروههای در معرض خطر و افراد نیارمند همیاری دست یافت. تاکید بر روی یافتههای مشترک و مشابه پیمایشها و نظرسنجیها میتواند تصویر مناسبی از گروههای در معرض خطر در اختیار محققان قرار دهد. در جدول زیر گروهها، افراد و نهادهای اولویتدار به لحاظ مسئلههای اجتماعی آورده شده اند:
جدول شماره5. توزیع افراد و گروههای اولویتدار به لحاظ پیشگیری از جرایم
سطح |
اولویت رسیدگی |
فرد |
مجرم ( Convict) |
در معرض آسیب (Volunteer) |
|
قربانی (Victim) |
|
نهادها |
خانوادههای از هم پاشیده ( Divorced family) |
خانوادههای در حال فروپاشی (Disconnected Family) |
|
اجتماع |
آسیب زا (Blemishing) |
محروم ( Poor) |
|
جامعه ( ملی) |
فقدان اعتماد در جامعه ( Distrust) |
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ذکر شده در مقاله حاضر و نیز با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا ابتدا روندکار برای مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران ارائه شود.
الف- تشخیص مساله: مهمترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. تصدیگری دولت در تشخیص، مدیریت و اجرای برنامههای مربوط به پیشگیری از جرایم خود از مهمترین مشکلاتی است که برنامههای مدیریت پیشگیری از جرایم را با مشکل روبرو میسازد. حجیمشدن دولت در این بخش، نه تنها انتظارات را از دولت افزایش میدهد بلکه دولت را مسئول هرگونه بازتاب منفی برنامهها معرفی مینماید. از این رو، نیاز است تا تصدیگری دولت در این حوزه بهشدت کاهش یابد. تفویض بخشی از کارکردهای غیرالزامی دولت (بهویژه در حوزه اجرا) به نهادهای غیردولتی و واسط میان شهروندان و دولت میتواند هم در تشخیص مساله و هم در مدیریت آن دولت را با امکانات بیشتری روبرو سازد. از این رو در این بخش پیشنهاد میشود که سازمانهای مختلف از موازی کاری بپرهیزند و برنامه جامعی برای مدیریت آسیبهای مختلف ارائه دهند. علاوه بر این، در برنامه جامع پیشنهادی بخشی از کارکردها نیز به نهادهای غیردولتی سپرده شود. برای اجراییشدن این بخش نیاز است تا ابتدا تصویر منطقی از مساله پیش رو در دست باشد تا با بررسی عوامل مختلف دخیل در بروز مساله اجتماعی بتوان سیاستهای مدیریتی متناسب با آن را طرحریزی کرد. لذا دو بخش مفصلبندی و تعریف مساله نیز در پرتو همین رویکرد قابل درک است.
ب- تحلیل سیاست: بررسی تاریخ مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران حاکی از آن است که تحلیل تاثیرات مثبت و منفی حاصل از این سیاستها نقش چندانی در اجرای این سیاستها ندارد. از اینرو در این بخش نیاز است تا ابتدا دادهها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمعآوری شود. پس از آن گزینههای پیشروی طرحها به دقت بررسی شوند و راه حلهای عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای مبتنی بر ایدئولوژیهای خاص و دور از واقعیتهای اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیبهای اجتماعی هستند و میتوانند آثار زیانباری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد میشود تا با بهرهگیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرحهای مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این بخش تا حد زیادی مشخص میشود که اجرای طرح چه تاثیرات مثبت و منفی در پی دارد، چه افرادی از اجرای آن سود میبرند و چه کسانی از آن متضرر میشوند. از این رو، طرحریزی تحقیقاتی با عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اجرای طرحهای مدیریت پیشگیری از جرایم میتواند گام مفید و اجرایی در حرکت به سمت تصمیمسازی باشد.
ج- حرکت به سمت تصمیمسازی: در این بخش باید توجه داشت که مسئولان میباید نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند. فرافکنی و مقصر جلوهدادن عوامل اجرایی یا دیگر متغیرهای دخیل در مدیریت پیشگیری از جرایم نمیتواند گام موثر و مفیدی برای اصلاح باشد. لذا پیش از اجرای هر طرح نیاز است تا تصویر روشنی از آینده احتمالی در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد.
د- اجرا و ارزیابی مجدد: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرایم میتواند گام مهم و عملی هر برنامه محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا میشود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود میتواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید. متاسفانه در کشور ما، هنوز تاریخ جامعی در مورد ارزیابی طرحهای مدیریتی در دست نیست و به همین دلیل بسیاری از اشتباهات مدیریتی در یک دوره به دوره دیگر منتقل میشوند. این رویکرد آزمون و خطا نمیتواند پاسخ مناسبی به پیشگیری از جرایم باشد. از اینرو، ارزیابی طرح و تاثیرات آن در این مرحله میتواند مسئولان و مدیران را با تعریف جدیدی از مساله اجتماعی روبرو سازد. انباشت تجربههای مدیریتی در عرصه آسیبهای اجتماعی و انتقال آن به نسلهای مدیریتی بعدی یکی از نتایج مهم و اثرگذار این مرحله است. علاوه بر اینکه امکان اصلاح خطاهای موجود و علل شکست یا موفقیتهای احتمالی در اجرای سیاستهای مشابه نیز از خلال چنین رویکردی ممکن میشود. در این مرحله و پس از ارائه چارت راهنمای مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا برخی از مهمترین راهبردهای این عرصه ارائه شوند. ارائه راهبردهای حاضر مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیقات علمی است و کوشش شده است تا مهمترین دستاوردهای عرصه مدیریت پیشگیری از جرایم در نهادهای مختلف (به ویژه شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، وزارت کار و رفاه، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و ستاد حفاظت اجتماعی) در ارائه این راهبردها مورد نظر قرار گیرد:
اولویت |
راهبرد |
برنامههای اجرایی |
1 |
تقویت پیوندها و سرمایه اجتماعی مدنی |
توسعه و تشکیل کانونها و نهادهای مدنی تقویت نمادها و ارزشهای ملی تسهیل تشکیل ائتلاف کانونها و نهادهای مدنی |
2 |
تقویت نهاد خانواده |
تسهیل ازدواج تقویت مراکز مشاوره مرتبط با مشکلات خانوادگی |
3 |
تغییر نگرش عمومی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی |
تغییر نگرش عمومی در زمینه آسیبهای اجتماعی منع جداسازی آسیبدیدگان اجتماعی |
4 |
جلوگیری از شکلگیری خردهفرهنگهای کجرو |
برنامههای پیشگیری مدرسه محور تعلیق و اصلاح طرحهای ضربتی برخورد با مجرمان و افراد آسیبدیده |
5 |
توانمند سازی افراد برای دسترسی به معیارهای یک زندگی مناسب |
برگزاری دورههای حرفه آموزی و کارآفرینی اعمال تبعیض مثبت |
6 |
اصلاح برنامهها و اقدامات آسیب زا |
بازبینی برنامههای آسیب زا |
7 |
تقویت سازمانهای مردمنهاد در حوزه پیشگیری از جرایم |
تشکیل و توسعه سازمانهای مردمنهاد در حوزه آسیبهای اجتماعی |
8 |
افزایش تعامل نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرایم |
تشکیل کیمتههای مشترک اجرای برنامههای مشترک |
9 |
راه اندازی نظام رصد پیشگیری از جرایم |
تشکیل سازمان مدیریت پیشگیری از جرایم تشکیل سازمانی با محوریت آمارهای اجتماعی |
11 |
توسعه خدمات اجتماعی به افراد آسیبپذیر و پر خطر |
شناسایی و جذب افراد آسیبپذیر و پر خطر توسعه خدمات اجتماعی به پذیران اجتماعی توسعه خدمات اجتماعی به خانواده پذیران اجتماعی |
12 |
توسعه خدمات پیشگیری به آسیبدیدگان اجتماعی |
شناسایی و جذب آسیبدیدگان اجتماعی توسعه خدمات اجتماعی به آسیبدیدگان اجتماعی توسعه خدمات اجتماعی به خانواده آسیبدیدگان اجتماعی |
13 |
توسعه خدمات پیشگیری (نوع سوم) به آسیبدیدگان اجتماعی |
بازتوانی افراد آسیبدیده اجتماعی بازتوانی خانواده افراد آسیبدیده تقویت برنامههای همیاری آسیبدیدگان اجتماعی سابق |
14
|
توسعه زیرساختها |
توسعه مراکز خدمات به آسیبدیدگان اجتماعی |
6- موانع مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران
پیمایشهایی که نشاندهنده روند فزاینده سوء مصرف مواد (از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن خوابی ،خودسوزی زنان و دختران، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک آزاری، جرایم رایانهای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدیگری و سایر آسیبهای اجتماعی است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایههای مختلف تشکیلدهنده آن است. از سوی دیگر، مدیریت آسیبهای اجتماعی در جامعه ما به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شدهای دارند. زیرا، در جوامع غیردینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزشهای مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی-از جمله قوانین- و بازیگران نقشها به ارزشهای مذهبی ارتباطی پیدا نمیکند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزشهای مذهبیاند و این دو از هم تفکیک نشدهاند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی میشود و با ریشههای نظام ارتباط پیدا میکند. بنابراین، ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی موجب میشود تا نتوان در بسیاری از موارد، توصیههای سیاستی مبتنی بر نظریههای جرمشناختی را در جامعه ما اعمال نمود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومیسازی دلالتهای سیاستی[18] نظریههای تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.
به اختصار، از جمله موانع جدی در مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تولید داده به سختی صورت میگیرد زیرا امکان دسترسی به افراد آسیبدیده، قربانی و مجرم در مراکزی که نگهداری میشوند بسیار دشوار است. از همین روست که کتب آسیبشناسی دانشگاهی ما فاقد آمارهایی است که دلالت بر وضعیت موجود آسیبشناختی کشور دارد. این است که ما هیچ ذهنیت و درک واقعبینانه و درستی نسبت به وضعیت آسیبشناختی کشور نداریم.
مدیکالیزهشدن مسائل اجتماعی و تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حلها و درمانهای فردی، زیستی و روانی، نتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی است.
محرمانه تلقیکردن دادههای ثانویه مربوط به آسیبهای اجتماعی. با توجه به عدمدسترسی محققین به دادههای رسمی مربوط به جرایم، اغلب تحقیقات انجام شده در سطح خرد میباشند. در پژوهشهای سطح خرد نیز، فقدان چهارچوب نظری و ضعفهای روششناختی از مصادیق بارز بسیاری از این پژوهشها است و سهم پژوهشهای جامعهشناختی که مبتنی بر بینش تئوریک بوده و در پی تبیین سهم عوامل اجتماعی موثر بر آن باشد، بسیار اندک است. ارائه توصیههای سیاستی برای پیشگیری از جرایم نیز علاوه بر داشتن بینش نظری منوط به دسترسی محققین به دادههای مربوط به جرایم است.
عدمشفافیت وظایف دستگاهها و سازمانهای ذیربط و همچنین ناکافیبودن قوانین و مقررات نیز بوضوح دیده میشود. مهمترین مساله فراهمنمودن شرایط و تعبیهکردن راهکارهایی است که بتوان آسیبدیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند ولی متاسفانه تلاش نظامدار و قابل توجهی در این زمینه صورت نمیگیرد. این افراد در بسیاری از مواقع خود قربانی آسیبزایی ساختار اجتماعیاند.
ساخت جهانی فضای مجازی و جرم. در ایران نیز مانند سایر کشورها، شاهد افزایش جرایم نوپدید، نظیر جرایم رایانهای هستیم. شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک، توییتر، گوگل ریدر و پلاس با کاربران فراوان که اغلب از جوانان هستند، علاوه بر تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن علائق و تجربیات، زمینهی سوءاستفاده از فضای مجازی را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه پدید آورده است و فرآیند گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی بر میزان و تنوع این جرایم میافزاید. با توجه به اینکه گریزی از استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیست، ناگزیریم از سیستمهای امنیتی جدیدتر استفاده کنیم. لذا، از آنجاکه اینترنت دارای ساخت جهانی است، لزوم همکاری بین المللی ضروری مینماید. آیا این نوع همکاری وجود دارد؟ آیا فیلترینگ، مدیریت علمی محسوب میشود؟
ناهمخوانی اجزای مختلف نظام عدالت کیفری و ناهماهنگی سیاستهای اجتماعی.
درک نادرست از نظام عدالت ترمیمی و نقص در نحوه اجرای آن.
موازیکاری و تکراریبودن بسیاری از پژوهشها.
سیاستزدگی در انتخاب اولویتهای پژوهشی و مواجهه ایدئولوژیک در اولویتبندی مسائل ا جتماعی.
با توجه به گستره جرایم، تبیین و راهحل واحدی وجود ندارد. تبیین و مدیریت علمی پیشگیری از جرایم بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که در نگاه اول بهنظر میرسد؛ زیرا همانگونه که اشاره شد، عوامل بیرونی بسیاری وجود دارند که بررسی آنها بسیار دشوار و بعضاً ناممکن است. به عنوان مثال، در مورد اعتیاد باید گفت که این معضل به بحرانی اجتماعی و تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است. سازمانهای جنایی بینالمللی با تقسیم مناطق جهان، راهبردهای جدیدی برای توسعۀ بازار موادمخدر تدوین کردهاند. مدیریت اعتیاد مستلزم تحولی کیفی در موقعیت و جایگاه اعتیاد در کل نظام برنامهریزی و اجرایی و تغییر نگرش و دیدگاه آنان نسبت به نقش و اهمیت عرصه عمومی است. بنابراین، لزوم تبیین وضعیت موجود، درک آسیبهای اجتماعی در متن ساختار اجتماعی و نقد و ارزیابی سیاستهای اجتماعی موجود، از جمله موارد مهمی است که سیاستگزاران حوزه مسائل اجتماعی بایستی بدان توجه کنند. مطالعات سطح ساختاری، درنهایت، پیشنهاد تغییر کلی جامعه را ارائه میدهند؛ اما این پیشنهادها اغلب غیرعملی و ناشدنی است. این قبیل پیشنهادها که با نیات خیرخواهانه مطرح میشود و احتمالاً صحیح نیز هست، غالباً امکان عملیشدنشان منتفی است. از مهمترین مقتضیات شرایط کنونی کشور، درک واقعبینانه و حقیقی از جامعه، تحولات، فرصتها، ظرفیتها، تهدیدات، آسیبها و نگرانیهایی استکه در شرایط کنونی با آن مواجهیم. جرایم را نمیتوان تنها و بهعنوان یک پدیده منفک و مجرد مورد بررسی و مطالعه قرار داد. بنابراین تجدیدنظر و توجه به علّتها از ضروریات اجتنابناپذیر است. بهلحاظ علمی ارتباط معناداری بین جرایم و نقایص و نارساییهای اجتماعی دیگر وجود دارد و بدون یافتن ارتباط علّی(بهصورت علمی و تئوریک)، نمیتوان درک واقعبینانهای پیدا کرد. بدون این ادراک و فهم نیز نمیتوان به مقابله با جرایم برخاست و یا آن را مهندسی و کنترل کرد. به عنوان مثال طبق استدلال نظریهپردازان بازدارندگی، مجازات رسمی چه بسا باعث شود خلافکاران در قبال جامعه احساس شرم، خجلت و داغ ننگ نمایند. طبق انگارة نظریهپردازان بازدارندگی، این نوع تجربیات و احساسات به دلیل تلخی و دردناکبودن، از وقوع خلافکاری بعدی جلوگیری میکنند. در مقابل، بنا به ادعای نظریة برچسبزنی، در اکثر موارد مجازات محرک احساس شرم و خجلت است، بلکه بواسطة برچسبزنی در بین خلافکاران، موجبات بروز خشم و طرد میگردد. این نوع احساسات، خلافکاری بیشتر را در آینده رقم میزند. لذا سیاستگذاری در حوزه پیشگیری ازجرایم نیز بایستی به تفکیک هر جرم، مبتنی بر بینش نظری، استفاده از تجارب جهانی و توجه ویژه به ساختار جامعهمان با تمامی ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی باشد.
[1]. این مدل در بند ماده دوم از فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تشریح شده است.
[2]. Ekblom
[3] .Prevention
[4] .Crisis management
[5] .Post-crisis
.[6] به عنوان مثال، جادهای ناهموار را در نظر بگیرید که وسایل نقلیه با سرعت غیرمجاز در آن تردد مینمایند و میزان تصادفات در آن بالاست. در رویکرد اول برای پیشگیری از جرم، جریمههای سنگین برای خاطیان در نظر میگیرند تا جریمه سنگین چند راننده درس عبرتی برای آنها و دیگران شود و میزان تصادف کم گردد(پیشگیری) انجام شود. اما در رویکرد دوم میکوشند تا با هموارکردن جاده، از میزان خطر تصادف بکاهند.
[7]. برگرفته از مدل (Schutt,1999:10)
[8].Siegle
[9]. Focus on the Individual
[10].Social Structural Theories
[11]. Social Process Theories
[12]. Best
[13]. Spector & Kitsuse
[14]. Loseke
[15] .Escobar
[16]. Conrad & Schneider
[17].Gosselin
[18]. Policy implacations