موضوع حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد از جمله موضوعاتی است که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث بوده و بخش زیادی از جدالها و مباحث صاحب نظران اقتصادی در دوره‌های مختلف را به خود اختصاص داده است و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف نظریات هر یک از مباحث دوره زمانی خاصی مقبول و مورد استفاده بوده است.

اقتصاد ایران از اوایل دهه 1350 با افزایش درآمدهای نفتی رو به رو گردید که منجر به حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد به منظور دستیابی به رشد رو به تزاید و توسعه پایدار شد ولی بعدها موضوع تعدیل اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در رأس برنامه‌های دولت قرار گرفته است. از طرفی بهبود توزیع درآمد در هر کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی و سیاسی کمک کند و از اهداف سیاستگزاران اقتصادی است. نا متعادل بودن توزیع درآمد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نمودی عینی در مسائل روزمره کشور نداشته باشد ولی در بلندمدت می‌تواند موجب فقر گسترده و تنشهای سیاسی گردد و تغییر در توزیع درآمد ممکن است توسط دولت به طور غیر مستقیم و در بلندمدت از طریق اقداماتی نظیر اصلاح در نظام مالکیت ارضی، به کار بستن سیاست اشتغال یا سیاست قیمتها به وجود آید یا ممکن است از طریق هزینه‌های دولتی و مالیات بندی صورت گیرد و از طرفی افزایش مالیاتها و استقراض دولت برای تأمین مالی هزینه‌هایش موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بزرگ شدن بیش از اندازه دولت می‌شود.

ادبیات موضوع

در این قسمت به بررسی ادبیات موضوع مقاله از دو منظر قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت و شاخص‌های و معیارهای اندازه‌گیری دولت می‌پردازیم.

قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت

از دیرباز تاکنون در ادبیات اقتصاد درباره دخالت در فعالیت‌های اقتصادی، دیدگاه‌ها و نظریه‌های متفاوتی وجود داشته است. بحث دخالت و حضور دولت در اقتصاد به همراه تدوین علم اقتصاد و مکتب اقتصاد کلاسیک به شکل جدی مطرح شد از آن زمان 1776 تا دهه 1930 میلادی، دو نگرش حدی از حضور دولت وجود داشته است، یکی نگرش دولت حداقلی است که منشأ آن مکاتب فیزیوکرات و کلاسیک است و دیگری دولت حداکثری است که از سوی مکتب مقابل کلاسیک‌ها یعنی مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها حمایت می‌شود.

از دهه 1930 به بعد نقش دولت در اقتصاد مختلط مطرح شد که حالت بینابین دو وضع افراط و تفریط مذکور محسوب می‌شود. تحولات مربوط به بحث دخالت دولت در اقتصاد بین دهه 1930 تا اواخر 1960 به نسبت آرام و هماهنگ با اندیشه کینزی بود. از دهه 1970 تاکنون تحولات چشمگیری در حوزه دخالت دولت در اقتصاد شکل گرفته است و هنوز هم ادامه دارد.

دهه 1970 هزینه‌های دولت‌ها گسترش پیدا کرد و دولت‌های رفاه شکل گرفت. دهه 1980 یک نوع چرخش عقیده‌ای علیه دولت صورت گرفت و سرانجام این تصور که، بخش دولت نسبت به بخش خصوصی کارآیی کمتری دارد، غالب گردید. بنابراین از اواخر این دهه، نقش دولت در اقتصاد رو به کاهش نهاد. موضوع خصوصی‌سازی به شکلی فراگیر مطرح شد و مسایل تعدیل ساختاری و آزادی تجارت به طور جدی‌تر دنبال شد.

فقدان مطالعه کافی و اجرای عجولانه برنامه تعدیل‌ ساختاری، سپردن امور به بخش خصوصی و کوتاه کردن دست دولت‌ها در کشورهای جهان سوم، باعث بروز معضلات فراوان اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی شد. به گونه‌ای که تعدادی از نظریه‌پردازان تعدیل و خصوصی‌سازی در دهه 1990 نظرات قبلی خود را تغییر دادند و خواهان دخالت بیشتر دولت‌ها در امور اقتصادی شدند.

به طور کلی، سه مدل در علم اقتصاد در مورد دولت وجود دارد. اول، اینکه دولت در اقتصاد یک دست یاری‌کننده است؛ یعنی کاستی‌های نظام بازار را جبران می‌کند. این دید متعلق به جریان اصلی تفکر اقتصادی است. دیدگاه دیگر، این است که دستی نامرئی وجود دارد که اقتصاد را اداره می‌کند و به طور عمده نظریه انتخاب عمومی، این مدل را دنبال کرده است. این مدل بیشتر معتقد است که دولت نباید زحمت مداخله را به خود بدهد، چون در صورت کار کشیدن دولت، آن دست نامرئی، اقتصاد را اداره خواهد کرد. در این اواخر، نظریه دیگری هم به نام دست حریص مطرح شده است. یعنی دولت‌ها به جای دست یاری‌کننده، یک دست حریص دارند که نمی‌خواهند به راحتی فرصت‌ها را از دست بدهند و وقتی به قدرت تکیه کردند، همچنان می‌خواهند آن را حفظ کنند و آن را افزایش دهند.

سرانجام تجارب عملی نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی و اجتماعی وابسته به وجود دولت توسعه‌گرا[1] است که نقش اساسی این دولت‌ها، ایجاد زمینه‌ای جهت استقرار نهادها در امر توسعه است و بدون وجود این دولت‌ها با ویژگی‌های خاص خود، تحولات و پیشرفت کشورهای در حال توسعه ممکن نیست.

شاخص‌های و معیارهای اندازه‌گیری دولت

در بحث اندازه دولت، می‌توان شاخص‌ها را به دو دسته شاخص‌های مطلق و شاخص‌های نسبی تقسیم‌بندی کرد که در زیر، هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شاخص‌های مطلق

اقلامی که به عنوان شاخص مطلق اندازه دولت در بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته می شود، نظیر: مخارج یا هزینه کل دولت، هزینه‌های مصرفی بخش دولتی، بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی و تفاضل بودجه عمومی دولت و درآمد مالیاتی می‌باشند.

مقادیر مطلق در اقتصاد مهم هستند اما مقادیر نسبی از اهمیت بیشتری برخوردارند، به این دلیل که مقادیر نسبی اطلاعات مفیدتری را نسبت به مقادیر مطلق ارائه می‌دهد، چرا که مقادیر نسبی امکان مقایسه‌ای را فراهم می‌کند که مقادیر مطلق فاقد این ویژگی می‌باشد؛ بدین صورت که مقادیر نسبی با توجه به جنبه‌های دیگر فعالیت‌های اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اینکه هدف ما بررسی رابطه اندازه دولت با توزیع درآمد می‌باشد، مقادیر مطلق اندازه دولت نخواهند توانست آن را برآورده سازند؛ زیرا مقادیر مطلق (مانند مخارج دولت، سرمایه‌گذاری دولت، بودجه دولت و ...) به هر حال یکی از اقلام آماری مربوط به دولت می‌باشند و این اقلام با توجه به شرایط می‌توانند در طول زمان متغیر باشند و مهمتر آنکه معیارهای اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی دولت با توجه به مقادیر نسبی از حقیقت بیشتری برخوردار خواهند بود (پورمقیم، 1378: 305).

شاخص‌های نسبی

شاخص‌های نسبی، شاخص‌هایی هستند که امکان مقایسه را برای پژوهشگر فراهم می‌آورند. بدین ترتیب که یک عامل اقتصادی با جنبه دیگری از فعالیت‌های اقتصادی مورد قیاس قرار می‌گیرند. لذا با توجه به تطابق این نوع شاخص‌ها با موضوع مورد بررسی، در ادامه به توضیح بیشتر در مورد شاخص‌های نسبی اندازه دولت که عمومیت بیشتری دارد پرداخته می‌شود.

الف) نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی (یا داخلی): یکی از تحقیقات معتبر در مورد اندازه دولت برای این شاخص، مطالعه واگنر[2] است. وی رشد بخش عمومی را در چند کشور اروپایی، آمریکا و ژاپن در قرن 19 مورد بررسی قرار داده و نیروی تعیین‌کننده در نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی را برحسب عوامل سیاسی و اقتصادی بیان داشته و نتیجه می‌گیرد: «با رشد درآمد سرانه در اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می‌یابد». 

ب) نسبت سرمایه‌گذاری دولتی به تولید ناخالص ملی (یا داخلی): پایه و اساس بیان این شاخص را به جرأت می‌توان «مدل‌های توسعه رشد مخارج عمومی) دانست. در این مدل چنین عنوان می‌شود که در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، قابل مشاهده است که بخش عمومی، هزینه‌های زیربنایی اقتصاد مانند راه، سیستم‌های حمل و نقل، سیستم بهداشتی، قوانین و مقررات، تعلیم و تربیت و سایر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را تأمین می‌کند. در اواسط مراحل توسعه، دولت به سرمایه‌گذاری و عرضه کالاهای سرمایه‌ای ادامه می‌دهد. این بار سرمایه‌گذاری دولت، مکمل رشد سرمایه‌گذاری خصوصی است. ماسگریو بر این عقیده است که در طول دوره توسعه، نسبت کل سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی افزایش و نسبت سرمایه‌گذاری بخش عمومی به تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد. بنابراین استفاده از این شاخص به عنوان اندازه دولت باید با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی لحاظ شود و باید بررسی کرد که نقش دولت در امر سرمایه‌گذاری تا چه اندازه پررنگ است.

ج) نسبت بودجه (کل یا عمومی) به تولید ناخالص ملی (یا داخلی): همان گونه که گفته شده دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی مانند تولید کالای عمومی، قانون گذاری و مدیریت اقتصاد جامعه حضور دارد که هر کدام از این ابعاد با اهداف و امکانات مشخص دارای سهمی در بودجه دولت می باشند یا به عبارت دیگر، سیاستهای دولت در بودجه اعمال و انعکاس می یابد و به این دلیل می توان بودجه را به عنوان شاخص خوبی برای فعالیت های دولت دانست و نسبت بودجه (کل یا عمومی) به تولید ناخالص ملی را شاخص مناسبی برای اندازه دولت معرفی کرد.

د) نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص ملی (یا داخلی): نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص ملی که مان تفاضل بودجه و درآمد مالیاتی بر تولید ناخالص ملی می باشد، می تواند به عنوان شاخصی مناسب برای اندازه دولت مد نظر قرار گیرد. دلیل آن نیز اهمیت رابطه بین درآمدهای مالیاتی و بودجه عمومی دولت است؛ زیرا مطابق با مبانی تئوریک، اگر چنانچه هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین اعتبار، از قبیل استقراض از نظام بانکی کشور برآورده شود. زیرا به دلیل حساس نبودن سرمایه‌گذاری نسبت به کاهش نرخ بهره، افزایش حجم پول، دارای اثرات تورمی زیادی خواهد بود ولی اثر تورمی که سیاست بودجه متوازن به همراه خواهد داشت، به مراتب کمتر و سالم‌تر از اثرات تورمی سایر روشهای تأمین اعتبار در ایران است. اما در کشور ما بودجه فقط از طریق مالیات تأمین نمی شود و درآمدهای نفتی، جایگاه عمده‌ای در تأمین بودجه دارد و بنابراین، شاخص نسبت تفاضل بودجه و درآمد مالیاتی بر تولید ناخالص ملی نمی تواند شاخص خوبی برای اندازه دولت باشد.

ه) نسبت اشتغال عمومی به اشتغال کل: تا به حال شاخص‌هایی که برای اندازه دولت بر شمرده شد، شاخص‌هایی بودند که اجزای آن واحد پولی (ریالی) داشته‌اند، اما می‌توان اندازه دولت را به لحاظ نیروی انسانی به کار گرفته شده در بخش دولتی مد نظر قرار داد و نسبت اشتغال عمومی به اشتغال کل را به عنوان اندازه دولت قلمداد کرد بدین ترتیب، می توان به بررسی تعداد نیروی کار در بخش دولتی و پرداخته و اندازه دولت را به لحاظ ازدحام و اشتغال نیروی کار در بخش دولتی و یا عدم آن مورد بحث قرار داد.

شاخص‌های به کار گرفته شده به عنوان اندازه دولت متنوع بوده و گزینش هر کدام ظاهراً امری سلیقه ای بوده یا با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشور می‌باشد. اما، همان طور که قبلاً اشاره شد، شاخص باید با این پیش زمینه ذهنی انتخاب شود که دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های اقتصادی دولت باشد.

نکته مهمی که در مورد هزینه‌های دولت می باید مد نظر قرار گیرد، این است که آیا هزینه‌های دولت را باید با پرداخت‌های انتقالی در نظر گرفت یا آن را از هزینه‌های دولت خارج کرد. اگر چه این تقسیم‌بندی، یک تقسیم‌بندی صرفاً حسابداری است، ولی ماسگریو معتقد بود که وارد کردن پرداخت‌های انتقالی در کل هزینه‌های دولت، سبب مبالغه آمیز شدن اندازه دولت می شود. به عبارتی، زمانی که هزینه‌های دولت اندازه‌گیری می شود، پرداخت‌های انتقالی می باید خارج شود. همچنین وی معتقد بود در محاسبه اندازه دولت، به کار بردن مقادیر واقعی بر مقادیر اسمی ترجیح دارد و در این راستا، در این مقاله از مقادیر  واقعی استفاده شده است. (پور مقیم، 1378).

مروری بر مطالعات انجام شده قبلی

مطالعات داخلی:

گرجی در تحقیقات خود نشان داد که در طی سالهای 80-1974 مخارج دولتی موجب کاهش نابرابری درآمد گردیده است. پروین (1375) در این راستا نشان داد که مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت آثار توزیعی مناسبی نداشته است. زنوز (1384) به بررسی سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی پرداخت و از نظر وی دولت برای اجرای یک سیاست رشد و عدالت اجتماعی خود ابتدا اصلاحات لازم را درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند بر اساس معیاری حکمرانی خوب، سیاستها و برنامه‌های خود را مورد اجرا بگذارد. احمدی و مهرگان (1384) به بررسی تأثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر ساختار توزیع درآمد با روش MLE و یوهانسون پرداخته و نتایج آنها این بود که رشد اقتصادی افزایش مخارج دولت، افزایش مالیاتها تأثیر مثبت و رشد قیمتها و بیکاری اثر منفی بر ساختار توزیع درآمد داشته است. ابونوری (1376) نیز به این نتیجه که هزینه‌های دولتی، تورم و کل درآمدهای مالیاتی اثر افزایشی بر سطح نابرابری داشته است.

مطالعات خارجی:

بوریگنان و موریسن [3] (1975) به این نتیجه که درآمد سرانه و سیاستهای حمایتی دولت رابطه منفی با توزیع درآمد داشته است. سرال [4] (1997) پژوهشی با عنوان «چگونه متغیرهای کلان بر توزیع درآمد اثرگذار هستند» انجام داد که نتایج او نشان می‌دهد که سطح تورم، هزینه‌های دولتی، سطح نرخ ارز واقعی بر توزیع درآمد بی‌معنا و در مقابل نرخ رشد و نرخ سرمایه‌گذاری منجر به کاهش نابرابری شده است. ولسچو[5] به بررسی نابرابری درآمد در OECD در دوره (2000-1967) پرداخت. وی پی برد که اثر سیاستهای دولتی و هزینه‌های اجتماعی دولت بر نابرابری در آمریکا کمتر از دیگر کشورهاست.

جمع‌بندی مطالب مذکور بیانگر آن است که در اکثر پژوهش‌ها اثر هزینه‌های دولت، تورم و بیکاری بر توزیع درآمد منفی بوده و رشد اقتصادی اثر مثبت  داشته است. در تحقیق حاضر از نسبت کل مخارج دولت به GDP به عنوان شاخص اندازه دولت استفاده شده و از ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده شده است و هدف بررسی  تاثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد می باشد.

معرفی متغیرها، نوع و محدوده داده‌های مورد استفاده در مدل

با توجه به مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور و همچنین بر اساس مطالعات انجام شده در این تحقیق متغیرهای مدل به صورت زیر معرفی می‌شوند.

الف) ضریب جینی (Gini): که یکی از شاخص‌های توزیع درآمد است که برابر است با مساحت بین منحنی لورنز و قطر مثلث می باشد.

ب) اندازه دولت (GS): نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی()،شاخص اندازه دولت می باشد.

ج) نرخ تورم : نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) [6] می‌باشد.

د) رشد اقتصادی : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (درصد تغییر سالانه GDP)می باشد.

آمار مربوط به متغیرهای مورد استفاده تحقیق به صورت سالانه که از مراکز رسمی مخصوصاً نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار جمع‌آوری شده است و محدوده زمانی مورد استفاده (1390- 1358) می‌باشد.[7]

روش تخمین و مدل اقتصادسنجی (رهیافت VAR)

متدلوژی خودرگرسیون برداری توسط سیمز[8] در سالهای 1972، 1980 و 1982 به عنوان جایگزینی برای الگوهای کلان‌سنجی با روش دستگاه معادلات همزمان معرفی گردید. پیدایش این رویکرد رقیب، همزمان با انتقاداتی که به متدولوژی سنتی اقتصاد سنجی وارد شده بود.بر اساس عقاید لوکاس و با فرض وجود انتظارت عقلایی می‌توان نشان داد که به هنگام خط مشی‌های سیاسی و تغییر رفتار سیاستگذاران، سایر پارامترهای رفتاری با ثبات نیستند و دستخوش تغییر می‌شوند لذا الگوهای ساختاری را نمی‌توان برای پیش بینی تغییرات سیاسی استفاده نمود.

در الگوهای خودرگرسیون برداری ، به تصریح روابط ساختاری کوتاه‌مدت از روابط علّی میان متغیرهای الگو نیازی نمی باشد؛ به ویژه در زمانی که اطلاعات کامل و دقیقی از عملکرد دنیای واقعی یا عوامل تعیین کننده الگو در دست نباشد، توسل به الگوی خودرگرسیون‌برداری اجتناب ناپذیر است. بر اساس مدل عمومی VAR مدل را می‌توان به صورت زیر تشکیل داد:

بردار y شامل چهار متغیر زیر بوده که در مدل لحاظ گردیده‌اند:

حال با نوشتن بردار y در قالب الگوی VAR خواهیم داشت:

قبل از تخمین مدل خودرگرسیون‌برداری لازم است ابتدا مانایی تمام متغیرها مورد استفاده تحقیق را ارزیابی کنیم و سپس تعداد وقفه‌های بهینه بر اساس معیارهای معتبر تعیین شود.

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نتایج به دست آمده توسط توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس و همچنین مدل همجمعی یوهانسون به بررسی عملکرد پویایی‌های کوتاه مدت و روابط بلند مدت متغیرها پرداخته شود.

بررسی مانایی[9] متغیرهای مدل 

به منظور به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری، ابتدا باید نسبت به شناسایی متغیرها و بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها اقدام نماییم. یکی از رایج‌ترین آزمونها جهت مانایی یا نامانایی متغیرها، آزمون دیکی- فولر [10] تعمیم یافته است.

جدول 1- نتایج آزمون مانایی به روش دیکی- فولر تعمیم یافته در سطح متغیرها

مأخذ: یافته های تحقیق

جدول 2- نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول متغیرها

مأخذ: یافته های تحقیق

با توجه به جداول (1) و (2) مشاهده می‌شود که متغیرهای فوق با یک بار تفاضل گیری در سطح بالایی از درجه اطمینان مانا هستند.

تعیین تعداد وقفه‌های بهینه

در یک مدل VAR تشخیص وقفه بهینه از اهمیت زیادی برخوردار است تا بتوان اطمینان حاصل کرد که جملات خطا [11] فرضیات کلاسیک را دارا می باشند.[12]

بدین منظور جهت تعیین وقفه بهینه، از معیارهای مختلفی همچون معیار شوارتز (SC)، آکائیک (AIC)، حنان کوئین (HQ) استفاده می شود. بر اساس محاسبات جدول زیر و بر پایه تمامی معیارهای فوق تعداد وقفه بهینه یک می باشد (K=1) . [13]

جدول 3- تعیین وقفه بهینه برای الگوی VAR

مأخذ: نتایج حاصل از تحقیق

تخمین مدل ‌های VAR

مدل‌های VAR طراحی شده در بخش قبل را پس از بررسی مانایی و تعیین تعداد وقفه بهینه، با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد می‌کنیم، نتایج حاصل از تخمین مدل VAR به صورت جدول 4 می باشد.

جدول 4: نتایج تخمین مدل VAR

توابع عکس‌العمل آنی[14] (ضربه و پاسخ)

یکی از کاربردهای الگوی VAR که به وسیله سیمز و دیگران استفاده شد، بررسی واکنش متغییرهای الگوی نسبت به شوک‌های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است که شکل 1 عکس‌العمل توزیع درآمد نسبت به یک انحراف معیار شوک در متغیرهای GS، ، G را نشان می‌دهد. همان گونه که در شکل 1 مشاهده می شود اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار به اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی)، باعث افزایش نابرابری می شود و در سالهای چهارم به اوج خود می‌رسد و سپس در دوره‌های بعدی کاهش می‌یابد تا اینکه در سالهای پانزدهم به بعد میرا می شود. با وارد کردن یک شوک بر نرخ تورم ابتدا باعث کاهش نابرابری و از سال دوم به بعد باعث افزایش نابرابری می شود. همچنین اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار بر رشد اقتصادی به مدت سه سال باعث افزایش نابرابری می شود و پس از آن به تدریج نابرابری را کاهش می دهد.

شکل 1- توابع عکس العمل مبتنی بر چولسکی

ارزیابی تجزیه واریانس [15]

تجزیه واریانس ابزار دیگر مدل‌های VAR جهت بررسی عملکرد پویایی کوتاه مدت است به کمک تجزیه واریانس سهم بی ثباتی هر متغیر در مقابل شوک وارده به هر یک از متغیرهای دیگر الگو تعیین می‌شود.

بدین ترتیب برای تعیین وزن هر یک از متغیرهای مورد بررسی در نابرابری درآمد از تجزیه واریانس‌ها استفاده شده است. نتایج طبق شکل 2 بیانگر آن است که در اولین دوره 100 درصد توضیحات Gini توسط خودش صورت می‌گیرد. سهم سایر متغیرهای ناچیز می باشد اما با افزایش دوره بررسی، تأثیر این متغیرها در توضیح Gini افزایش می یابد. این نتایج نشان می‌دهد که قدرت توضیح دهندگی رشد اقتصادی در بلند‌مدت بیشتر از اندازه دولت و نرخ تورم می باشد.

شکل 2- تجزیه واریانس توزیع درآمد

مأخذ: یافته‌های تحقیق

تخمین رابطه بلند‌مدت بین متغیرها (روش همجمعی یوهانسون- یوسیلیوس) [16]

به منظور بررسی و تعیین رابطه یا روابط تعادلی بلند مدت بین چند متغیر اقتصادی به شکل سری زمانی از روش یوهانسون استفاده می شود در این روش، تعیین و برآورد بردارهای همجمعی (ضرایب مربوط به روابط تعادلی بلند مدت) بین متغیرها با استفاده از ضرایب الگوی خودرگرسیون برداری و آزمون همجمعی یوهانسون، این امکان را فراهم می آورد تا به سادگی بردارهای همجمعی را از روی ضرایب الگوی خودرگرسیون‌برداری به دست آورد. [17]

برای انجام آزمون همجمعی یوهانسون از آزمون اثر[18] و آزمون حداکثر مقدار ویژه[19] استفاده می شود. آمارهای اثر و حداکثر مقدار ویژه مبتنی بر هر یک از الگوهای پنج گانه به صورت زیر تعیین می شود:

1- بدون عرض از مبدأ و روند؛ 2- با عرض از مبدأ مقید و بدون روند؛ 3- با عرض از مبدأ نا مقید و بدون روند؛ 4- با عرض از مبدأ نا مقید و روند مقید
5- با عرض از مبدأ نامقید و روند نا مقید

بر اساس وقفه 1 برای الگوی اول با آزمون اثر 1 بردار همجمع ولی آزمون حداکثر مقدار ویژه آن را تأیید نمی کند. در الگوی دوم، با  آزمون اثر، می‌توان حداکثر 2 بردار همجمع که آزمون حداکثر مقدار ویژه 1 بردار همجمع وجود دارد. اما در الگوی سوم، با آزمون اثر حداکثر 4 بردار هم انباشته و آزمون حداکثر مقدار ویژه 1 بردار همجمع وجود دارد. در الگوی چهارم بر اساس آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه 2 بردار همجمع وجود دارد. و سرانجام در الگوی پنجم بر اساس آزمون اثر 4 و بر اساس آزمون مقدار ویژه 2 بردار همجمع وجود دارد.

جدول – آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه برای تعیین تعداد بردارهای همجمع

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بر اساس انجام آزمون های اثر و ماکزیمم مقادیر ویژه، وجود یک بردار همجمعی برای مدل تأیید شد. بردار نرمال شده که روابط تعادلی بین متغیرها را منعکس می کند در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 5- نتایج آزمون همجمعی یوهانسون

مأخذ: یافته های تحقیق

بدین ترتیب، رابطه تعادلی بین توزیع در آمد، اندازه دولت، نرخ تورم و رشد اقتصادی طی سالهای 1390-1358 به صورت زیر به دست می آید:

G 013/0 –    009/0- GS 056/0   –   009/1 = Gini

                                 (2/7)              (6/6)        (8/5)     (32/12-) : آماره t

همان طور که مشاهده می شود در معادله بالا تمام ضرایب متغیرها از لحاظ آماری در سطح اطمینان 5 درصد معنی دار می باشد، لذا وجود رابطه تعادلی بین متغیرها تأیید می شود. رابطه تعادلی بلندمدت در معادله بالا بین متغیرهای مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه منفی بین اندازه دولت و نرخ تورم و رشد اقتصادی با توزیع درآمد در ایران در دوره زمانی (1390- 1358) می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادها

اندازه دولت یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. به خصوص زمانی که بخواهیم اثر این متغیر را بر  توزیع درآمد بسنجیم. از این رو ، این تحقیق با استفاده از داده‌های 1378- 1358 و به کمک الگوی خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرها را که شامل متغیرهای توزیع درآمد، اندازه دولت، رشد اقتصادی و تورم بود مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرها تحقیق با یک بار تفاضل‌گیری مانا شدند. وقفه یک به عنوان وقفه بهینه مدل با تأکید بر معیار شوارزبیزن مشخص شد، سپس با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، واکنش توزیع درآمد را نسبت به شوک‌ها و همچنین قدرت توضیح‌دهندگی تغییرات توزیع درآمد از جانب متغیرها را مشاهده کردیم و مشخص شد هر گاه شوکی به اندازه یک انحراف معیار به متغیر اندازه دولت اعمال گردد ابتدا باعث افزایش نابرابری تا سال چهارم گردید و سپس در دوره‌های بعدی اثر اولیه به تدریج کاهش یافت و همچنین با استفاده از تجزیه واریانس به این نتیجه رسیدیم که اندازه دولت قدرت توضیح‌دهندگی کمتری نسبت به متغیرهای دیگر  داشت، به علاوه با استفاده از آزمون همجمعی یوهانسون، بردار بلندمدت که بیانگر رابطه بلند مدت متغیرها بود را استخراج کردیم. بر این اساس در بلند مدت، اندازه دولت بیشترین اثر منفی بر توزیع درآمد را دارد. نتیجه مهم این تحقیق  این است که در کوتاه مدت (بر اساس خروجی رگرسیون برداری) اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد مثبت می باشد اما در بلند مدت اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد، منفی است.

در انتها بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان اشاره نمود که با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تعیین حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد، شفاف سازی سیاست‌های دولت برای بخش خصوصی، اتخاذ سیاستهای ضد انحصاری و ایجاد فضای حمایتی برای حضور بخش خصوصی، جایگزینی انضباط مالی به جای انبساط یا انقباض مالی و سرمایه‌گذاری خارجی و .... را از جمله راهکارهای لازم در جهت رسیدن به اندازه مطلوب دولت در ایران دانست.