مقدمه

یکی از دغدغه‌های نظام­های ارزشی و اعتقادی به‌ویژه اعتقاد مذهبی، برپایی عدالت و در راستای آن رفع تبعیض است. رفع تبعیض از آرمان­های همه‌ی نظام­های مردمی است. انقلاب اسلامی نیز از آغاز حرکت مردم، خواهان آن بود و جمهوری اسلامی نیز در میثاق مشترک مردم یعنی قانون اساسی به برپایی آن پافشاری کرده و آن را از وظایف نظام دانسته است. با وجود این در ایران تاکنون پژوهشی انجام نشده است که بتواند شاخص­های مورد قبولی برای تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و مبتنی بر ارزش­ها و فرهنگ ایرانی و اسلامی ارائه کند. البته در جهان نیز شاخص­های اندکی در این زمینه در دسترس است و ادبیات ناچیزی در این زمینه وجود دارد. در بیان اهمیت پدیده‌ی تبعیض و لزوم آن، همین بس که در قانون اساسی بند 9 اصل 3 دولت را موظف به رفع تبعیض کرده است. اصل 48 دولت را موظف کرده است در استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان­ها تبعیض به‌کار نگیرد و در اصل 101 یکی از اهداف تشکیل شوراهای عالی استان را جلوگیری از تبعیض دانسته است. همچنین در سند چشم­انداز20 ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اقتصادی مهم، رفع فقر، فساد و تبعیض از جامعه قرار داده شده است[1].. با نگاه به این اهمیت و نیاز، این بررسی در پی طراحی شاخصی برای تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه‌گیری آن برای استان­های کشور در سال 1389 است تا بتوان بر پایه‌ی آن عملکردها و سیاست­های کشور در این زمینه را شناخت و بر پایه‌ی آن ارزیابی بهتری از کارکردها در کشور ارائه کرد.

در این پژوهش پس از مرور پیشینه‌ی پژوهش، یک شاخص برای اندازه­گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه‌‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می­شود. سپس داده­های آن گردآوری و این شاخص که ترکیبی از چند زیرشاخص است برای استان­های کشور در سال 1389 اندازه­گیری می‌شود. در طراحی شاخص، برای ارائه‌ی تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه‌ی قانون اساسی، روش تحلیل محتوا به‌کار گرفته می­شود. سپس با مرور نگاه به داده­های در دسترس، زیرشاخص­های تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای ساخته می­شوند. آنگاه یک روش ترکیب غیرپارامتری ساده برای ساختن شاخص ترکیبی به‌کار می­رود و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای تدوین می­شود، داده­های آن به روش اسنادی گردآوری و پس از اندازه‌گیری زیرشاخص­های تبعیض و شاخص ترکیبی برای استان‌های کشور، یافته­ها به روش آماری تحلیل می­شود.

1. اشاره به ادبیات نظری تبعیض

در اینجا چند نکته‌ی نظری درباره‌ی اندازه­گیری تبعیض و پیشینه‌‌ی بررسی­ها در این زمینه داریم.

1-1. دسته­بندی­های تبعیض

نوشته­ها و پژوهش­های در دسترس و به‌روز در جهان درباره‌ی تبعیض، بیشتر به تبعیض فردی بین انسان‌ها پرداخته­اند. در این زمینه، نوشته­‌ی علمی مستندی درباره‌ی تبعیض بین منطقه‌ای با مفهومی که ما بررسی می­کنیم یافت نمی‌شود. یکی از علت­های آن کارکردهای مستقل مناطق در کشورهای پیشرفته و وجود معیارها و ملاک­های پذیرفته شده برای تخصیص امکانات ملی به مناطق در این کشورها است. علت دیگر، توانایی مناطق برای بازیابی حقوق خود در این زمینه است. شاید بتوان گفت به این علت­ها، بررسی­های تبعیض، بیشتر در زمینه‌ی تبعیض بین فردی گسترش یافته­اند. نگاهی به جنبه­های این تبعیض­ها می­کنیم. در اینجا برای روشن­تر شدن بعدهای تبعیض 5 رویکرد اصلی برای دسته­بندی تبعیض ارائه می­کنیم.

الف- گونه­های تبعیض

نگاهی به پژوهش­ها و نوشته­های علمی و مقررات جهانی و کشوری درباره‌ی تبعیض، ما را به این نکته می­رساند که تبعیض به دو گونه شکل می­گیرد:

• یکی تبعیض مستقیم که در آن یک فرد و یا گروه از دیگران جدا می­شود و برای دادن حق او شرطی و یا حالتی به‌کار گرفته می­شود که برای دیگران به‌کار گرفته نشده است. یعنی حق او به او داده نمی­شود یا به‌سادگی دیگران به او داده نمی­شود.
• دیگری تبعیض غیرمستقیم است که یک فرد و یا گروه از دیگران جدا می­شود و برای دادن حق او شرطی و یا حالتی که برای همه به‌کار گرفته می­شود برای او به‌کار گرفته نمی­شود (استثنا می­شود). می­توان گفت به او بیش از حقش داده می­شود یا بدون بررسی اینکه حق او است به او چیزی داده می‌شود.

این دسته­بندی می­تواند برای استان­ها یا مناطق هم به‌کار رود. مانند اینکه استان یا استان­هایی از دیگر استان­ها جدا شود و به آن امکانات کمتر یا بیشتر از حقشان داده شود.

ب- زمینه­های تبعیض

تبعیض به‌ویژه تبعیض بین فردی در چند زمینه بیشتر در نوشته­ها و بررسی‌های علمی به‌چشم می­خورد. این زمینه­ها، ویژگی­هایی از افراد (یا استان­ها) است که تبعیض بر پایه‌ی آن‌ها شکل می­گیرد. زمینه­هایی که در اینجا یاد می­شود بیشتر پایه‌ی تبعیض بین فردی است و برخی می­توانند پایه‌ی تبعیض بین استانی نیز باشند. مهم­ترین این زمینه­ها چنین هستند:

ü   تبعیض جنسیتی که بر پایه‌ی جنسیت یا برخی ویژگی­های جنسیتی افراد رخ می­دهد.

ü   تبعیض نژادی که بر پایه‌ی ملیت، رنگ، خاستگاه سرزمینی و یا ریشه‌ی نژادی افراد رخ می­دهد.

ü   تبعیض اعتقادی که بر پایه‌ی اعتقاد، باور و یا مذهب افراد رخ می­دهد.

ü   تبعیض بر پایه‌ی ویژگی­های خانوادگی مانند داشتن همسر، داشتن فرزند، چگونگی تولد، دامنی که در آن رشد کرده­اند و مانند این‌ها رخ می­دهد.    

ü   تبعیض ناتوانی که بر پایه‌ی ناتوانایی­های افراد مانند از کارافتادگی، معلولیت، بیماری و همچون این‌ها رخ می­دهد.

ü   تبعیض سنی که بر پایه‌ی سن افراد مانند پیری، کم سنی و همچون این‌ها رخ می­دهد.

ü   تبعیض برای پیگیری مزایای کاری در زمان کار (اشتغال).

هر چند همه این‌ها می­توانند زمینه‌ی تبعیض باشند، اما تبعیض بین استانی بیشتر در زمینه­های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و مانند این‌ها شکل می­گیرد.

ج- فضای تبعیض

فضاهایی که بیشتر تبعیض در آن‌ها رخ می­دهد یا به سخن دیگر آن چیزی که افراد و یا گروه­ها برای برخورداری از آن تبعیض می­شوند، بیشتر فضاهای زیر هستند:

• تبعیض در به‌کارگیری یا استخدام و اشتغال،
• تبعیض در آموزش،
• تبعیض در ثبت‌نام در انجمن­ها، باشگاه­ها و مانند این‌ها،
• تبعیض در دسترسی به کالاها و خدمات عمومی، تخصصی، تملک دارایی، فروش و مانند این‌ها و
• تبعیض در جای منزل و اقامت.

هر چند بیشتر این فضاها برای تبعیض بین فردی است، اما تبعیض بین استانی در تخصیص امکانات و خدمات عمومی که فضای تبعیض قانون اساسی است، نیز رخ می­دهد.

د- جنبه­های تبعیض

اندازه‌گیری تبعیض در چهار جنبه انجام می­شود. به سخن دیگر تبعیض چهار جنبه دارد که می­توان هریک از آن‌ها را اندازه­گیری کرد. این چهار جنبه در زیر آورده شده­اند:

• § تفاوت پیامد: در اینجا هدف اندازه­گیری پیامدهای تبعیض برای افرادی است که به آن‌ها تبعیض شده است.
• § ایراد عمل: در اینجا هدف شناسایی خود تبعیض (ایراد کار) است که در عمل رخ می­دهد.
• § علیت ربط داده شده به تبعیض: که بر پایه‌ی جمعیت در معرض خطر تبعیض تعریف می­شود: یعنی شناسایی و اندازه‌گیری تبعیض بر پایه‌ی اندازه و ویژگی­های افراد در معرض تبعیض.
• § فقدان توجیه: در اینجا هدف اندازه‌گیری اقدامات بدون توجیه در زمینه‌ی عمل نابرابر برای افراد برابر و یا عمل برابر برای افراد نابرابر است.

هـ- رویکردهای اندازه­گیری تبعیض

اندازه‌گیری تبعیض با سه رویکرد اصلی انجام می­شود. این سه رویکرد در زیر آورده شده­اند:

­      اندازه­گیری نگرش مردم درباره‌ی وجود و اندازه‌ی تبعیض در جامعه،

­      اندازه­گیری تبعیض رخ داده در جامعه،

­      اندازه­گیری مبارزه با تبعیض در جامعه (اقدامات انجام شده برای مبارزه با تبعیض).

2-1. بررسی­های تجربی درباره‌ی تبعیض و شاخص­های آن

درباره‌ی شاخص­های تبعیض پژوهش­های بسیاری در دسترس است. مهم‌ترین آن‌ها، شاخص­های پیوست شاخص توسعه‌ی انسانی درباره‌ی تبعیض جنسیتی و شاخص­های سازمان کشورهای توسعه‌یافته است. شاید بتوان گفت این شاخص­ها نشان‌دهنده‌ی کاربردی­ترین گونه‌ی تبعیض است که در بررسی­ها و همچنین گزارش‌های سالانه‌ی سازمان ملل با نام گزارش توسعه‌ی انسانی و گزارش‌های سازمان کشورهای توسعه‌یافته آورده می­شود و برای آن شاخص تعریف شده است.

در ایران نیز در زمینه‌ی این‌گونه از تبعیض و دیگر تبعیض­ها بررسی­هایی انجام شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می­شود. درباره‌ی تبعیض جنسیتی می­توان از مطالعات احمدوند (1383)، براتی­نیا (1379)، فکوهی (1384)، سلیمانی (1386)، موثقی و اسفندیاری (1387)، جعفری و قربان‌نیا (1388) و آقاجانی (1389) یاد کرد که بیشتر به وجود و تحلیل این‌گونه تبعیض در ایران از جهت­های اشتغال، پرداخت حقوق و دستمزد، تأمین اجتماعی و مزایای دیگر همچون این‌ها پرداخته­اند. درباره‌ی حقوق اقلیت­ها و تبعیض­های نژادی، قومی، مذهبی و مانند این‌ها درباره‌ی اقلیت­ها نیز پژوهش­­های کم‌شماری انجام شده است، همچون کارهای محمودی (1388) و شریفی طرازکوهی و قره­باقی (1389) که بیشتر زمینه‌ی حقوقی دارند.

درباره‌ی اثر تبعیض بر سایر متغیّرها در کشور می­توان درباره‌ی اثر تبعیض بر سرمایه‌ی اجتماعی به پژوهش صیدایی، احمدی شاپورآبادی و معین‌آبادی (1388)، درباره‌ی اثر تبعیض بر سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد اجتماعی به پژوهش سردارنیا، قدرتی و اسلام (1388)، درباره‌ی اثر تبعیض سنی بر مشارکت جوانان در امور به پژوهش کاظمی و آهویی (1387) و درباره‌ی اثر تبعیض و فقر بر توسعه‌ی اجتماعی زنان ایران به پژوهش نصیری (1384) و مانند این‌ها اشاره کرد. با وجود پژوهش­های خوبی که در ایران در دسترس است و یاد شد، هیچ پژوهشی در پی ارائه‌ی شاخص برای اندازه­گیری تبعیض نبوده ­است.

در کشورهای دیگر بررسی­های گسترده­تری درباره‌ی تبعیض در دسترس است. برخی از این بررسی­ها به اندازه­گیری تبعیض پرداخته­اند و برخی هم اثر تبعیض بر برخی متغیّرهای دیگر را اندازه­گیری کرده­اند. نوشته­های گسترده­ای در زمینه‌ی اندازه­گیری تبعیض در دسترس است، اما چند نوشته‌ی جامع­تر از سوی برخی نهادها چاپ شده است که گستره‌ی مباحث اندازه­گیری­ها را در بر دارد. ­گزارش اندازه­گیری مشترک تبعیض (کریستوفر بادس و دیگران، 2006)^[2] که از سوی شماری از پژوهشگران چند کشور اروپایی و با پشتیبانی مالی برنامه‌ی مبارزه با تبعیض اتحادیه‌ی اروپا تهیه شده است، دربرگیرنده‌ی گزارش خوبی از روش­های اندازه­گیری و جنبه­های گوناگون تبعیض است. همچنین هند بوک جامعه‌ی اروپا در زمینه‌‌ی داده­های نابرابری[3] (2007) و گزارش تبعیض در اتحادیه‌ی اروپا[4] (2008) که داده­های شاخص­های مختلف تبعیض در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را چاپ کرده­اند.

بیشتر نوشته­ها که درباره‌ی روش­ها و شاخص­های سنجش تبعیض است و نوشته­های بسیار دیگری که در دسترس است، درباره‌ی تبعیض بین فردی است و تبعیض بین منطقه­ای از گونه‌ی تبعیض نژادی انگاشته می­شود و در چارچوب بین فردی دیده شده است. ما در اینجا تنها گذری کوتاه بر روش­های پیشنهاد شده برای سنجش اندازه‌ی تبعیض اقتصادی می­کنیم.

3-1. روش­های اندازه­گیری تبعیض                                          

می­توان روش­های اندازه­گیری تبعیض را بر پایه‌ی جنبه­ها و رویکردهای تبعیض بسیار گوناگون دانست، اما برخی از روش­های اصلی فراهم‌کردن داده­ها و اندازه­گیری تبعیض چنین هستند:

• به‌کارگیری داده­های ثبت شده در نهادهای رسمی یا سرشماری­ها،
• بررسی­های میدانی برای دست­یابی به نابرابری­ها و پیامدها،
• بررسی­های میدانی برای دست­یابی به نابرابری­های تجربه‌شده،
• بررسی­های میدانی بر روی نگرش نسبت به اقلیت­ها،
• پژوهش­های کیفی،
• آزمون جایگاه (موقعیت)،
• دادخواهی­های فردی و اقدامات حقوقی.

روش­های اندازه­گیری برای هر یک از جنبه­های تبعیض و هدف آن‌ها در جدول (1) آورده شده است. بررسی ما بیشتر از جنبه‌ی تبعیض رخ داده یا همان ایراد عمل است. برای بررسی ما بهترین روش همان روش نخست است که بر داده­های رسمی پایه­گذاری می­شود. نکته­های دیگر در این زمینه در ساختن شاخص آورده می­شود.

درباره‌ی تبعیض گفتنی است که چون عاملین تبعیض و در بسیاری از موارد سایر افراد مطلع‌شونده، خواهان فاش‌کردن تبعیض نیستند، سنجش مستقیم اندازه‌ی تبعیض دشوار است. بر این پایه، برخی روش­های پیشنهادی براساس روش­های غیرمستقیم ارائه شده است. با وجود اینکه روش­های ممکن برای سنجش اندازه‌ی تبعیض می­تواند بسیار زیاد باشد، به‌علت برخی نارسایی­ها، روش­های ارائه‌شده برای این کار کمتر هستند. یکی از علت­های اندک‌بودن شاخص­های اندازه­گیری تبعیض، استفاده از تعریف تبعیض فردی برای این اندازه­گیری­ها است. با وجود این، روش­های ارائه‌شده می­تواند برای تعریف­های دیگر نیز به‌کار رود.

جدول-1. جنبه­های تبعیض و روش­های فراهم کردن داده­های آن

مأخذ: Christoffer Badse et. al (2006)

2. طراحی شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای برای کشور بر پایه‌ی قانون اساسی

کار طراحی شاخص تبعیض را با چند گام پی می­گیریم. نخست به تبعیض مفهوم آن در قانون اساسی و ویژگی­های شاخص خوب برای سنجش تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای اشاره می­کنیم. سپس زیربخش‌های شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی، داده­های پایه­ای برای طراحی شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی و ترکیب زیربخش­ها در شاخص‌سازی ترکیبی و روش­ ترکیب بخش­های شاخص تبعیض پیشنهادی را بیان می­کنیم. در پایان این بخش، شاخص­ طراحی شده و زیرشاخص­های آن را ارائه می­کنیم.

1-2. تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در آغاز این بخش تلاش می­کنیم جایگاه تبعیض در قانون اساسی و نگاه قانون اساسی به تبعیض را روشن کنیم. برای این هدف مفهوم­هایی که درباره‌ی تبعیض در قانون اساسی آمده است، یادآوری می­کنیم و در پی آن تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در نگاه قانون اساسی را بررسی می­کنیم تا از این رهگذر به تعریف کاربردی از تبعیض بین منطقه­ای در قانون اساسی دست بیابیم.وری می­کنیم

الف- مفاهیم زمینه‌ی تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبعیض در لغت به معنای بخش بخش کردن، برخی را از برخی دیگر جدا کردن، برخی را بر برخی
ترجیح دادن و مانند این‌ها آمده است (عمید: زیر تبعیض). با این معنا کلمه‌ی تبعیض برای گونه­ای بی‌عدالتی به‌کار می­رود که بین افراد­ گروه­ها، مناطق و مانند این‌ها رخ می­دهد. بر این پایه تبعیض مفهومی از مفهوم­های زمینه‌ی عدالت است.

در زیر، مفاهیم زمینه‌‌ی تبعیض را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است، یادآوری می­کنیم تا از این رهگذر، مفهوم تبعیض در قانون اساسی را بهتر بشناسیم و آن را تعریف کنیم. 

مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این آیه آغاز شده است:

« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »

این آغاز، نشانه‌ی اهمیت عدالت و قسط در این قانون است. بر پایه‌ی این اهمیت در همه‌ی اصل­های قانون اساسی به عدالت نگاه ویژه شده است و فراخور موضوع از کلمات همراه بار عدالت به‌کار گرفته شده است. عبارت­هایی مانند عدل، عدالت، قسط و برابری در قانون اساسی بسیار به‌کار رفته­اند. در اینجا اصل‌هایی که این مفهوم­ها در قانون اساسی به‌کار رفته­اند را یادآوری می­کنیم: اصل ۱، اصل ۲، اصل 3، اصل ۱۴، اصل 19، اصل 28، اصل ۶۱، اصل ۱۰۴، اصل ۱۰۷، اصل ۱۰۹، اصل ۱۲۱، اصل ۱۴۷، اصل ۱۵۴ و اصل ۱۵۶، اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳.

تبعیض که گونه­ای بی‌عدالتی است نیز در چند جایگاه ویژه‌ی قانون اساسی به‌کار رفته است. این جایگاه­ها در زیر آورده شده­اند. یکی در اصل 3 این قانون که به تبعیض گذشته و بایدها برای از بین بردن آن می­پردازد. دیگری به بایدِ نبودن تبعیض در دادن امکانات به مناطق مختلف کشور در اصل 48 می‌پردازد و سومی ایجاد شوراهای استانی برای جلوگیری از تبعیض بین منطقه­ای (بیشتر درون استانی) در اصل 101 است. این اصل­ها در زیر آورده شده­اند.

اصل 3. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

9. رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.

اصل 48. در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان ‌استان­ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به‌طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۱۰۱. به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه‌ی برنامه‏های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه‌ی تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

ب- تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در نگاه قانون اساسی

اگر به آنچه در قانون اساسی درباره‌ی تبعیض آورده شده است نگاه کنیم می­بینیم که قانون اساسی از این کلمه سه بار کمک گرفته است که دو بار آن به تبعیض بین منطقه­ای پرداخته است. یکی از این دو بار هم به‌روشنی تبعیض بین استانی اقتصادی را هدف گرفته است. اما از نظر مفهوم، چون مفهوم تبعیض، برخی را از برخی دیگر جدا کردن و برخی را بر برخی ترجیح دادن است و این جدا کردن و ترجیح دادن خودبه‌خود کار ناپسندی نیست، باید روشن کرد که پس چه جای اشکالی دارد. در اصل 3 قانون اساسی در پسوند تبعیض، کلمه‌ی ناروا آورده شده است. به‌معنی آن که جداسازی ناروا و یا ترجیح ناروا، نادرست است. پس اگر ترجیح و جداسازی روا باشد می­تواند درست باشد و تبعیض به مفهوم بی‌عدالتی نباشد. اما چه چیزی ملاک ناروا بودن است؟ در اصل 48 به‌روشنی آورده شده است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان ‌استان­ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به‌طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. بر این پایه می­توان ملاک ناروا بودن در اینجا را در دسترس نداشتن سرمایه و امکانات لازم هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خودش دانست. پس این نکته­ها چیستی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در قانون اساسی را می­رساند.

• ·                     جنبه­های تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه‌ی قانون اساسی

اگر بخواهیم جنبه­های این تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در قانون اساسی را بشناسیم، می­توانیم اصل 48 این قانون را باز نگاه کنیم. در این اصل چند جنبه برای تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بیان
شده است:

1. تبعیض در بهره­برداری از منابع طبیعی
2. تبعیض در استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان­ها
3. تبعیض در توزیع فعالیت­های اقتصادی میان ‌استان­ها
4. همچنین ملاک تبعیض در دسترس نداشتن سرمایه و امکانات ‌لازم هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود است.

اگر به این جنبه­ها دقت کنیم درمی­یابیم که دو رویکرد در این نگاه وجود دارد: یکی رویکرد اندازه‌گیری پیامد و دیگری رویکرد ایراد عمل است که به دومی بیشتر تبعیض گفته می­شود. اگر رویکرد ایراد کار را درنظر بگیریم و بخواهیم کارکرد برنامه­ریزان و سیاست­گذاران را ارزیابی کنیم، آنچه که برای این چهار جنبه در اختیار برنامه­ریزان و سیاست­گذاران است، امکانات دولتی است که در چارچوب بودجه‌ی جاری و عمرانی به استان­ها تخصیص داده می­شود. تخصیص درآمدهای ملی، سرمایه­گذاری دولت برای فعالیت‌های اقتصادی و بهره­برداری از منابع و امکانات استان­ها که برای توزیع فعالیت­ها نیز رخ می­دهد، با تخصیص بودجه‌ی جاری و عمرانی دولت انجام می­شود.

بر این پایه می­توان تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در قانون اساسی را چنین تعریف کرد:

«تبعیض به معنی تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به استان­ها بدون رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیت­های) استان­ها که بر بهره­برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت­های اقتصادی اثر دارد.»

این تعریف بر این نکته پایه‌گذاری شده است که به‌طور عمده توزیع امکانات ملی در چارچوب بودجه‌ی جاری و سرمایه­ای دولت شکل می­گیرد.

2-2. ویژگی­های شاخص خوب برای سنجش تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای

هر شاخصی برای کاربرد­های ویژه­ای ساخته می­شود. خوب بودن شاخص به‌معنی کاربردی­ بودن شاخص برای هدف­هایی (کاربردهایی) است که شاخص برای آن‌ها ساخته شده است. به‌طور کلی هر شاخصی برای اندازه­گیری متغیّر ویژه­ای ساخته می­شود. این شاخص برای خوب بودن باید چند ویژگی اصلی و چند ویژگی فرعی را داشته باشد. چهار ویژگی اصلی عبارتند از:

1. متغیّر تعریف شده، بهترین متغیّر نشان­دهنده‌ی ویژگی­های پدیده باشد.
2. مقیاس اندازه­گیری آن، کاراترین مقیاس برای اندازه­گیری متغیّر باشد.
3. ترکیب اندازه­ها ­و شاخص­ها به نشان­گری شاخص بیفزاید و از این دیدگاه بهترین روش ترکیب باشد.
4. شماره (شماره­های) پایه به نشان­گری شاخص بیفزاید.

ویژگی­های فرعی آن نیز عبارتند از:

1. اجزای شاخص روشن و داده­های موردنیاز برای اندازه­گیری آن‌ها مشخص باشد.
2. از نظر وجود اطلاعات و امکان جمع­آوری داده­های موردنیاز قابل اندازه­گیری باشد.
3. روش اندازه­گیری ساده باشد.
4. با دیگر مشاهده­ها مقایسه‌پذیر باشد.
5. شماره (شماره­های) پایه به تناسب نیاز تعیین شود.

    و مانند این‌ها (عزتی، 1391، 198).

3-2. زیربخش­های شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی

تاکنون شاخصی برای تبعیض با مفهوم آورده شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته نشده است. برای بررسی این تبعیض ناچار به ساخت شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای (استانی) هستیم که این یک کار نوآورانه است. برای ساختن این شاخص مناسب است جنبه­های تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه‌ی قانون اساسی را در نظر بگیریم. این جنبه­ها چنین هستند:

1.  استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان­ها به شکل جاری و سرمایه­ای
2.  نیازهای ‌استان­ها 
3.  استعداد رشد ‌استان­ها 

بر این پایه می­توان تبعیض اقتصادی بین‌منطقه­ای در قانون اساسی را با این 3 جنبه شاخص‌سازی کرد.

برای روشن­تر شدن کار در اینجا جایگاه آنچه ما به‌عنوان تبعیض اقتصادی بین استانی در قانون اساسی به‌دست آوردیم را در دسته­بندی­های تبعیض از دیدگاه گونه، زمینه، فضا، جنبه­ها و رویکردهای تبعیض نشان می­دهیم.

با نگاه به آنچه در دسته­بندی تبعیض یادآوری شد، تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در قانون اساسی هم تبعیض مستقیم و هم تبعیض غیرمستقیم را دربرمی­گیرد. از دیدگاه زمینه­های تبعیض نیز بیشتر می‌تواند در زمینه­های تبعیض نژادی و سرزمینی جای بگیرد که بین افراد بر پایه‌ی ملیت، رنگ، خاستگاه سرزمینی، ریشه‌ی نژادی و یا مذهب به‌کار می­رود. از دیدگاه فضای تبعیض نیز تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در قانون اساسی در فضای تبعیض در دسترسی به کالاها و خدمات عمومی، تخصصی و مانند این‌ها قرار می­گیرد. از نگاه جنبه­های تبعیض، از دسته ایراد عمل است و از نگاه رویکرد به اندازه­گیری تبعیض، اندازه­گیری تبعیض رخ داده در جامعه است.

4-2. داده­های پایه­ای برای طراحی شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی

اگر بخواهیم درباره‌ی جنبه‌ی عملیاتی شاخص و زیربخش­های آن به شاخص نگاه کنیم، به این نتایج می‌رسیم که استفاده از درآمدهای دولت در سطح استان­ها می­تواند در دو بخش هزینه­های جاری و نیز هزینه­های سرمایه­ای دولت رخ بدهد. بر این پایه برای تدوین شاخص تبعیض بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­توان دو شاخص ساخت: یک شاخص برای هزینه­های جاری دولت و شاخص دیگر برای تخصیص سرمایه­ها، که این شاخص­ها ترکیبی از داده­ها هستند. شاخص­های پایه­ای این شاخص­ها نیازهای استان­ها، استعداد­های استان­ها، هزینه­های جاری دولت در استان­ها و سرمایه­های تخصیص داده شده دولت به استان­ها خواهد بود. برای ساخت این شاخص­ها باید نسبت بودجه­های داده شده برای رفع نیازهای استان­ها را به اندازه‌ی نیاز استان­ها و نیز نسبت بودجه­های داده شده به استان­ها را به اندازه‌ی استعداد استان­ها برای سرمایه­گذاری، اندازه­گیری کرد و پس از آن این دو شاخص را
ترکیب کرد.

می­توان برای متغیّرها و داده­های این شاخص­ها، داده­های زیر را به‌کار گرفت:

­            نیاز: جمعیت، وسعت و کمبودهای اشتغال (بیکاری)، آموزش و بهداشت.

­            استعداد: جمعیت، وسعت و اندازه‌ی فعالیت­های اقتصادی (تولید، اشتغال).

­   استفاده از درآمدهای ملی برای استان­ها (در دسترس داشتن سرمایه و امکانات ‌لازم): هزینه­های جاری دولت در استان­ها و هزینه­های سرمایه­ای دولت در استان­ها.

5-2. ترکیب زیربخش­ها در شاخص‌سازی ترکیبی

در اینجا روش­های ترکیب در شاخص‌سازی را مرور و روش ترکیب خوب برای شاخص پیشنهادی خود را بیان می­کنیم.

الف- روش­های ترکیب اجزای شاخص

می­توان اندازه­ها و شماره­ها را به روش­های گوناگونی ترکیب کرد. برای ترکیب­ها نیز می­توان پردازش­های گوناگون ریاضی را به‌کار برد. این پردازش­ها بر پایه‌ی نیاز و تعریف شاخص­ها می­تواند به شکل‌های گوناگون رخ بدهد. در این ترکیب­ها می­تواند اندازه­های ثابت به‌عنوان پارامتر برای هر یک از بخش­ها به‌کار رود. این پارامترها نیز می­تواند به شیوه­های گوناگون اندازه­گذاری شود. بر پایه‌ی این­ نکته­ها و بر پایه‌ی روش­ها و نیازها، روش­هایی برای ترکیب بخش­های شاخص­ها، ساخته شده است. می­توان روش­های ترکیب بخش­های شاخص­ها را در دو دسته جدا کرد. در زیر این دو دسته را معرفی می­کنیم.

یک. روش­های ترکیب پارامتری 

- پارامترگذاری با ضرایب نابرابر 

در این‌گونه پارامترگذاری که خود به چند روش انجام می­شود، برای هر یک از بخش­ها یک ضریب درنظر گرفته می­شود. این ضریب اندازه‌ی اهمیت آن بخش­ را در شاخص نشان می­دهد. پایه‌ی این روش باور نابرابر بودن اهمیت هر بخش­ در شاخص است. روش­هایی برای اندازه­گذاری پارامترها وجود دارد که برخی از آن‌ها در زیر آورده شده است:

1. روش رگرسیونی که در آن، ضریب بر پایه‌ی تجربه و برآورد یک تابع رگرسیونی اندازه­گذاری می‌شود.

2. روش اندازه­گذاری بر پایه‌ی نظر متخصصان که در آن ضریب با تعریف­های ویژه و بنا بر پاسخ­های پرسش­نامه‌ی پرشده از سوی متخصصان، اندازه­گذاری می­شود.

3. روش دلفی که در آن ضریب­ها بر پایه‌ی نظر شماری متخصص که در یک فرایند علمی همراه با تکرار پرسش­نامه یا ابزاری مانند آن نظر آن‌ها به هم نزدیک شده است (یکی شده است) اندازه‌گذاری می­شود.

4. روش نشست تعاملی که در آن نظر پژوهشگر در یک نشست مشترک از پیش برنامه­ریزی شده، برای شماری صاحب‌نظر گفته می­شود و پس از شنیدن و بحث کردن درباره‌ی آن، پژوهشگر با جمع­بندی نشست، ضریب­ها را اندازه­گذاری می­کند.

5. روش تحلیل مؤلفه­های اصلی که در این روش یک ترکیب خطی از اندازه­های بخش­ها ­به‌کار می­رود که ضریب پارامترهای آن بر پایه‌ی اندازه­های همبستگی بین بخش­های شاخص­ها اندازه­گذاری می‌شود. روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی یک روش توصیفی است که در آن بخش­های (مؤلفه‌های اصلی) همبستگی بسیار و واریانس و میانگین نابرابر دارند که این ویژگی­های آن‌ها برای بررسی
مهم است.

6. روش تحلیل عاملی مانند روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی است که در آن یک مجموعه‌ی بزرگ از بخش‌های دسته‌بندی شده داریم و تلاش می‌کنیم تا شماری از آن‌ها را به چند شاخص (عامل) کاهش دهیم. در کاهش بُعد، فرض بر این است که این عوامل شماری متغیّر پنهان دیده نشده هستند. همچنین، در تحلیل عاملی، عوامل بر پایه‌ی همبستگی بین متغیّرهای دیده شده شناسایی می‌شوند.

روش­های دیگری نیز در این زمینه هستند که برای ترکیب­های ویژه به‌کار برده شده­اند.

- پارامترگذاری با ضرایب برابر

در این‌گونه پارامترگذاری که خود به چند روش انجام می­شود، فرض بر این است که ترکیب ساده‌ی داده­ها ویژگی­های خوبی نشان نمی­دهد و باید ترکیبی ویژه انجام شود. هدف این روش­ها ارزش­گذاری بخش­های شاخص­ها نیست، بلکه ایجاد نتیجه‌ی ترکیب با شکل ویژه است. به سخن دیگر در این روش­ها، بخش­ها و یا شاخص نرمال‌سازی می­شود. بنابراین در این روش برای همه‌ی بخش­ها یک ضریب ثابت درنظر گرفته می‌شود. پرکاربردترین روش پارامترگذاری با ضرایب برابر، استانداردسازی است.

1. تعدیل شاخص بر پایه‌ی یک شماره‌ی ویژه که در آن تلاش می­شود اجزای شاخص و یا خود شاخص در یک پارامتر تعریف شده با یک ضریب ثابت ضرب شوند تا شاخص نسبتی از یک شماره‌ی پایه‌ی ویژه شود. در این روش، هدف مقایسه‌ی شاخص با شماره­های ویژه است. این روش گستره­ای از روش­های پارامترگذاری با ضریب برابر را دربرمی­گیرد که پارامترگذاری در هر روش، چارچوب ویژه‌ی خود را دارد.

2. استانداردسازی بر مبنای شماره 100 که در آن تلاش می­شود بخش­های شاخص و یا خود شاخص با یک شماره‌ی تعریف شده از یک تا صد شماره­گذاری شود. در این روش مقایسه­ها ساده­تر می­شود.

3. استانداردسازی با اندازه‌ی متغیّر در سال پایه که در آن تلاش می­شود یک سال (دوره) به‌عنوان سال (دوره) پایه باشد و اندازه‌ی متغیّر و یا بخش­های آن در سال پایه برابر صد یا یک شماره­‌ی دیگر درنظر گرفته می­شوند و اندازه‌ی متغیّر در سال­های دیگر به نسبت آن شماره­ (یا صد) به اندازه‌‌ی متغیّر در سال (دوره) پایه، تعدیل می­شود. این اندازه‌ی تعدیل شده اندازه‌ی شاخص است.

دو. روش­های ترکیب ناپارامتری 

در روش­های ترکیب ناپارامتری بخش­های شاخص بدون درنظر گرفتن هرگونه شماره‌ی ثابتی به‌عنوان ضریب، ترکیب می­­شوند. در این روش­ها، بخش­ها با همان اندازه‌ی حقیقی متغیّرها ترکیب می­شوند و شاخص ساخته می­شود. به سخن دیگر در این روش، بدون هرگونه پارامتری (شماره­ای) اندازه‌ی حقیقی متغیّرها ترکیب می­شود و باور بر این است که بخش­ها وزن یکسانی دارند. این روش­ها گونه­ای گزینش بین بخش­ها و چگونگی به­کارگیری از عملیات ریاضی هستند که به‌علت گوناگونی عملیات ریاضی و چگونگی گزینش بخش­ها، برای هر بررسی می­تواند به شیوه‌ی ویژه به‌کار گرفته شود و نام ویژه­ای بر آن گذاشته شود. با این وجود بیشتر این‌ها شاخص­های ساده هستند. شاخص­های ساخته شده با روش­های ترکیب ناپارامتری بیشتر به نام خود شاخص شناخته می­شوند و روش ترکیب آن‌ها به نام یک روش شناخته نمی­شود. زیرا این‌ها بنابر کاربرد یا تعریف ویژه، ترکیب شده­اند، همچون شاخص­ها­ی­ میانگین، واریانس، خالص صادرات، تراز پرداخت­ها، نسبت شهرنشینی و مانند این‌ها (عزتی، 1391، 7-194).

ب- نکته­های ترکیب

با نگاه دوباره به آنچه درباره‌ی ترکیب بخش­های شاخص گفته شد، در اینجا چند نکته‌ی جمع‌کننده یادآوری می­شود.

ü  یک اینکه برای ساختن شاخص تبعیض باید چند بخش با هم ترکیب شوند. برای ساده شدن و افزایش کاربرد این بخش­ها می­توان آن‌ها را در چارچوب زیرشاخص ساخت. بنابراین ما چند زیرشاخص خواهیم داشت که هر یک از چند بخش ساخته می­شود.

ü  دو اینکه بنابراین ما باید دو ترکیب داشته باشیم. برای ایجاد سازگاری بیشتر باید این دو ترکیب با هم هماهنگ باشند. به سخن دیگر خوب است روش ترکیب زیرشاخص­ها با روش ترکیب شاخص­ها یکی باشد.

ü  سه اینکه در شاخص شماره‌ی پایه می­تواند بنابر نیاز برگزیده شود. اما بهترین شماره‌ی پایه شماره‌ی پایه­ای است که بر بیشترین اطلاعات پایه­گذاری شود. به‌عنوان نمونه شماره‌گذاری پایه با روش بیشینه برابر صد تنها یک داده که اندازه‌ی بیشینه متغیّر در بین نمونه­ها است، ملاک است. در شماره‌گذاری پایه با روش بیشینه برابر صد و کمینه برابر صفر، تنها دو داده که اندازه‌ی بیشینه و کمینه‌ی متغیّر در بین نمونه­ها ملاک است. در شماره­گذاری پایه با شماره‌ی پایه‌ی آزاد از داده­های متغیّر می­تواند ملاک دیگری پایه باشد. با این وجود هر چه شماره‌ی پایه از داده­ها و اطلاعات بیشتری شکل بگیرد می­تواند گویاتر و بهتر باشد.  

ü  چهار اینکه روش­های پارامتری ترکیب، با باور و پیش­فرض نابرابری ارزش داده­ها و متغیّرها ساخته می­شود و این باور یا پیش‌فرض نیازمند علت و توجیه کافی است. در اینجا شاید نتوان علت خوبی یافت که ما را به این باور برساند که ارزش متغیّرهای زیرشاخص­ها نابرابر است. پس بهتر است ارزش آن‌ها را برابر بدانیم و روش پارامترگذاری برابر یا ناپارامتری را به‌کار ببریم.

ü  پنجم اینکه با نگاه به دو دسته‌ی ترکیب ناپارامتری و ترکیب پارامترگذاری برابر و ویژگی­های داده­ها می­توان به این جمع‌بندی رسید که این داده­ها همگن نیستند و باید استاندارد شوند. همچنین چون شمار بخش­های زیرشاخص­ها برابر نیستند، پارامترگذاری برابر زیربخش­های شاخص­ها خودبه‌خود ارزش زیرشاخص‌هایی که شمار بخش­های آن‌ها بیشتر است را افزایش می­دهد. همچنین پارامترگذاری با روش­های گوناگون در زیرشاخص‌ها و شاخص کل می­تواند ناهماهنگی بین شاخص و زیرشاخص­ها را فراهم کند. بنابراین بهتر است در همه‌ی شاخص و زیرشاخص‌ها، پارامترگذاری نابرابر بر پایه‌ی شمار زیرشاخص­ها را به‌کار ببریم. این کار خودبه‌خود اندازه‌ی شاخص پایانی را نیز استاندارد می­کند.

6-2. روش­های ترکیب بخش­های شاخص تبعیض پیشنهادی

بنابر آنچه گفته شد ما برای ساختن شاخص پیشنهادی خود سه گونه ترکیب داریم: یکی ترکیب ویژگی‌های یک پدیده برای ساختن متغیّر، دیگری ترکیب مؤلفه­ها برای ساختن زیرشاخص­ها یا همان شاخص­های یک بعدی و سومی ترکیب زیرشاخص­ها برای ساختن شاخص ترکیبی تبعیض (چندبعدی). دو ترکیب یک و دو در ساختن شاخص یک بعدی به‌کار می­رود و ترکیب سوم برای ساختن شاخص ترکیبی چندبعدی به‌کار می­رود.

الف- ترکیب­ها در ساختن شاخص یک بعدی

در ساختن متغیّرها ناچار هستیم از ویژگی­های گوناگونی برای هر متغیّر استفاده کنیم. این ویژگی­ها نیز باید ترکیب شوند. برای برخی متغیّرها شاخصی که متغیّر را نشان دهد، ساخته شده است و داده­های آن شاخص در دسترس است. برخی دیگر که آن‌ها را ما تعریف کرده­ایم به ترکیب داده­های ویژگی­های متغیّرها و ساختن شاخصی که متغیّر را نشان دهد، نیاز دارند. در این زمینه هر متغیّر از یک داده یا ترکیب شماری داده ساخته شده است. در ترکیب­ها برای بیشتر گویاشدن شاخص، دو شماره‌ی پایه درنظر می­گیریم: یکی شماره 100 است و همه‌ی امکانات، بودجه، نیازها و ظرفیت­های کل کشور را صد درنظر می­گیریم و اندازه‌ی این متغیّرها در هر استان را برای استانداردشدن بر آن تقسیم می­کنیم تا نسبت اندازه­ها بر پایه‌ی صد ارزش مقایسه داشته باشد. دوم شمار داده­هایی که با هم جمع می­شوند که حاصل‌جمع بر این شماره تقسیم می­شود تا میانگین چند داده به‌دست آید.

ب- ترکیب­ در ساختن شاخص چندبعدی

در ترکیب زیرشاخص‌ها برای بیشتر گویاشدن شاخص چندبعدی، یک شماره‌ی پایه درنظر می­گیریم که شمار (تعداد) زیرشاخص­های فرعی است که با هم جمع می­شوند و حاصل‌جمع بر این شماره تقسیم می‌شود تا میانگین چند زیرشاخص فرعی به‌دست آید.

7-2. ارائه‌ی شاخص­ها

بر پایه‌ی آنچه گفته شد می­توان تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای در قانون اساسی را با سه جنبه‌ی زیر، شاخص‌سازی کرد:

1. استفاده از توزیع درآمدهای عمومی در سطح استان­ها
2. نیازهای ‌استان­ها 
3. استعداد رشد ‌استان­ها 

چون ابزار اصلی دولت برای بهره­برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت­ها بین استان­ها، بودجه است و درآمدها نیز در چارچوب بودجه به استان­ها تخصیص پیدا می­کند، می­توان تخصیص بودجه را ملاک خوبی برای بخش یک دانست. در اینجا نخست متغیّرهایی را که باید داده­های آن را داشته­ باشیم، معرفی و آن‌ها را نمادگذاری می­کنیم و پس از آن در چارچوب نمادهای ریاضی چگونگی ترکیب آن‌ها برای ساختن زیرشاخص­ها و سپس چگونگی ترکیب زیرشاخص­ها برای ساختن شاخص چندبعدی را نشان می‌دهیم.

متغیّرهایی که باید داده­های آن را داشته­ باشیم

ü    هزینه­های جاری دولت در هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور

ü    هزینه­های سرمایه­ای دولت در هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور

ü    ارزش افزوده‌ی هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور

ü    جمعیت هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور

ü    وسعت هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور

ü    بیکاران هر استان به‌عنوان شاخص نیاز به ایجاد شغل و درصد هر استان از کل کشور

ü    بی­سوادان هر استان به‌عنوان شاخص نیاز به خدمات آموزشی و درصد هر استان از کل کشور

ü    امید به زندگی در هر استان به‌عنوان شاخص نیاز به خدمات سلامت و درصد هر استان از کل کشور

الف- زیرشاخص­های شاخص تبعیض اقتصادی بین استانی

با توجه به مفهوم ارائه‌شده برای تبعیض، می­توان تبعیض را به‌معنی تخصیص درآمدهای ملی به استان‌ها بدون رعایت نیازها و ظرفیت­های اقتصادی و اجتماعی دانست.

این تبعیض در دو بخش تخصیص هزینه­های جاری و نیز سرمایه­ای می­تواند رخ دهد. بر این پایه برای تدوین شاخص تبعیض بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­توان دو دسته شاخص ساخت: یکی شاخص تخصیص هزینه­های جاری و دیگری شاخص تخصیص سرمایه­ها که این شاخص­ها ترکیبی از داده­ها هستند. همچنین این تبعیض می­تواند به دو علت درنظرنگرفتن نیاز استان­ها یا درنظرنگرفتن ظرفیت استان­ها رخ دهد. بر این پایه نیز برای تدوین شاخص تبعیض بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­توان دو دسته شاخص داشت: یکی شاخص تخصیص بودجه بر پایه‌ی نیاز و دیگری شاخص تخصیص بودجه بر پایه‌ی ظرفیت که این شاخص­ها ترکیبی از داده­ها هستند. شاخص­های پایه­ای این شاخص­ها نیازهای استان­ها، استعداد­های استان­ها، هزینه­های جاری تخصیص داده شده دولت به استان­ها و سرمایه­های تخصیص داده شده به استان­ها خواهد بود. برای ساخت این شاخص­ها باید نسبت بودجه­های تخصیص داده شده برای رفع نیازهای استان­ها را به اندازه‌ی نیاز استان­ها و نیز نسبت بودجه‌های تخصیص داده شده به استان­ها را به اندازه‌ی استعداد استان­ها برای سرمایه­گذاری اندازه­گیری کرد و پس از آن این دو شاخص را ترکیب کرد.

ب- چگونگی اندازه­گیری زیرشاخص­ها و شاخص تبعیض در این پژوهش

می­توان گفت ظرفیت منطقه (استان) را نیروی انسانی آن استان، اندازه‌ی فعالیت­هایی که در استان در حال انجام است و منابع محیطی و سرزمین آن استان می­سازد. با توجه به داده­های در دسترس و موجود می­توان 3 متغیّر را برای مشخص کردن ظرفیت هر استان درنظر گرفت: یکی جمعیت، دومی اندازه‌ی فعالیت­های اقتصادی که می­تواند با اندازه‌ی ارزش افزوده سنجیده شود و سومی مساحت استان است.

برای اینکه بتوان تناسب ظرفیت را درنظر گرفت سهم هر یک از این اندازه­ها برای هر استان از کل کشور را معیار ظرفیت نسبی هر استان در برابر استان­­های دیگر درنظر می­گیریم. برای روشن­تر شدن شاخص موردنظر اجزای آن را تعریف می­کنیم. برای سهم جمعیت استان داریم:

(1)                                           

که در آن : جمعیت استان iام که i شماره‌ی استان و : سهم جمعیت استان iام از جمعیت کشور است. برای سهم ظرفیت اقتصادی استان نیز داریم:

(2)                                             

که در آن : ارزش افزوده‌ی استان iام و : سهم ارزش افزوده‌ی استان iام از ارزش افزوده‌ی کل کشور است. برای سهم منابع و سرزمین استان نیز داریم:

(3)                                          

که در آن : مساحت استان iام و : سهم مساحت استان iام از مساحت کل کشور است.
به همین ترتیب برای نیاز استان نیز 3 پایه‌ی اصلی نیاز یعنی کار (که معیار درآمد نیز هست)، آموزش و بهداشت (سلامت) را ملاک قرار می‌دهیم.

معیار نیاز به کار را نیروی بیکار استان درنظر می­گیریم.

معیار نیاز به آموزش را تعداد بی‌سوادان استان قرار می­دهیم.

معیار نیاز به بهداشت و سلامت را امید به زندگی در استان قرار می­دهیم.

برای اینکه این نیازهای استان­ها را در برابر استان­های دیگر نشان دهیم، از سهم نیازی استان از کل نیاز کشور استفاده می­کنیم. بر این پایه برای سهم نیاز به کار استان داریم:

(4)                                          

که در آن : شمار افراد بیکار استان و : درصد (سهم) بیکاران استان از کل بیکاران کشور است. برای سهم نیاز آموزشی استان داریم:

(5)                                               

که در آن : شمار بی‌سوادان استان و : درصد (سهم) بی‌سوادان استان از کل بی‌سوادان کشور است. برای سهم نیاز به سلامت استان داریم:

(6)                                             

که در آن  به این صورت ساخته می‌شود: امید به زندگی در استان منهای صد و : سهم هر استان از مجموع امید به زندگی­های هر استان منهای صد است.

چنانچه گفتیم می­توان امکانات کشور برای تخصیص به مناطق را درآمد دولت درنظر گرفت که در چارچوب بودجه برای کشور و به استان­ها تخصیص داده می­شود. بودجه‌ی دولت در دو بخش عمرانی (سرمایه‌ای) و جاری تخصیص داده و هزینه می­شود. به این پایه دو بودجه برای هر استان داریم که برای بیان روشن­تر، آن‌ها را جداگانه ملاک قرار می­دهیم. برای اینکه بتوانیم بودجه را نیز با تناسب نیازها هماهنگ کنیم، بودجه‌ی عمرانی و جاری را نیز در چارچوب نسبت قرار می­دهیم. یعنی برای شاخص تخصیص امکانات بودجه­ای جاری به استان­ها داریم:

(7)                                            

که در آن : هزینه‌ی جاری دولت در استان iام و : سهم (درصد) هزینه‌ی جاری دولت در استان iام از کل هزینه­های جاری دولت در استان­های کشور است و برای بودجه‌‌ی (هزینه‌ی) سرمایه­ای استان نیز داریم:

(8)                                            

که در آن : هزینه­های سرمایه­ای دولت در استان iام و : سهم (درصد) هزینه­های سرمایه­ای دولت در استان iام از کل هزینه­های سرمایه‌ی استان­های کشور است.

برای ظرفیت و نیاز، این شاخص­ها پایه قرار می­گیرند و سهم هر استان از بودجه‌ی جاری و سرمایه­ای دولت بر این شاخص­ها تقسیم می­شود که اگر کمتر از میانگین این شاخص بودجه تخصیص داده شده باشد، تبعیض مستقیم به زیان استان داده شده است. در ترکیب نیز این زیرشاخص­ها را برای ظرفیت و همچنین برای نیاز با هم جمع می­کنیم و بر تعداد آن‌ها تقسیم می­کنیم که دو شاخص ترکیبی تبعیض بر پایه‌ی ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض بر پایه‌ی نیاز به‌دست می­آید.

3. تحلیل تبعیض در استان­های کشور و جمع‌بندی

بر پایه‌ی آنچه گفته شد شاخص تبعیض بین استان­ها برای سال 1389 اندازه‌گیری شده است و نتیجه‌ی آن در سه جدول زیر آورده شده است. اندازه­های کمتر نشان‌دهنده‌ی تبعیض مستقیم یا به سخن دیگر تبعیض به زیان استان است و اندازه‌ی بیشتر این شاخص­ها نشان‌دهنده‌ی تبعیض غیرمستقیم یا به سخن دیگر تبعیض به سود استان است. جا دارد این نکته را یادآوری کنیم که استان تهران به‌علت اینکه بسیاری از بودجه­های ملی در آن تخصیص داده­ می­شود، شاخص­های دقیقی ندارد. بر همین پایه آن را در تحلیل­ها نادیده می­گیریم.

در جدول (1) زیرشاخص­ها و شاخص ترکیبی تبعیض بر پایه‌ی ظرفیت استان­ها آورده شده است. این شاخص­ها نشان می‌دهد که در شاخص توزیع بودجه‌ی جاری نسبت به جمعیت، استان­های خراسان رضوی، قم و آذربایجان شرقی بدترین وضعیت و استان­های ایلام، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد بهترین وضعیت را داشته­اند. شاخص بودجه­های عمرانی (سرمایه­ای) نسبت به جمعیت نیز نشان می­دهد استان‌های خراسان رضوی، مازندران و اصفهان بدترین وضعیت و استان­های خراسان شمالی، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بهترین موقعیت را دارند. شاخص بودجه‌ی جاری نسبت به وسعت نشان می­دهد استان­های خراسان جنوبی، یزد و سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت و استان­های گیلان، مازندران و کرمانشاه بهترین وضعیت را دارند.

شاخص بودجه‌ی سرمایه­ای نسبت به وسعت نیز نشان می­دهد استان­های خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی بدترین وضعیت و استان­های خراسان شمالی، خوزستان و گیلان بهترین وضعیت را داشته­اند. همچنین شاخص بودجه‌ی جاری دولت نسبت به ظرفیت تولید (ارزش افزوده) استان نشان می‌دهد استان­های خراسان شمالی، یزد و سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت و استان­های گیلان، مازندران و گلستان بهترین وضعیت را دارند. شاخص بودجه‌ی عمرانی نسبت به ظرفیت تولید (ارزش افزوده) نیز نشان می­دهد استان­های خراسان رضوی، مازندران و اصفهان بدترین وضعیت و استان­های خراسان شمالی، کردستان و سیستان و بلوچستان بهترین وضعیت را دارا بوده­اند.

چنانچه دیده می­شود برخی از استان­ها در برخی شاخص­ها وضعیت بدتر و در برخی شاخص­ها وضعیت بهتر دارند. علت آن است که استان­ها از نظر ظرفیت­های اقتصادی، جمعیتی و طبیعی (وسعت) همگن نیستند. بر همین پایه نمی­توان هریک از این زیرشاخص­ها را به‌تنهایی به‌عنوان ملاک برای نشان دادن برخورداری از تبعیض مثبت یا منفی به‌کار برد. برای بهترشدن توان تحلیلی شاخص تبعیض بر پایه‌ی ظرفیت، میانگین این شاخص­ها را به‌کار برده­ایم. برای نشان دادن تبعیض بین استان­ها، استان­ها را بر پایه‌ی این شاخص به 3 دسته جدا می­کنیم: یک سوم استان­ها (10 استان) را که بیشترین شاخص را دارند، استان­هایی درنظر می­گیریم که تبعیض به سود آن‌ها بوده است، یعنی برای آن‌ها تبعیض غیرمستقیم به‌کار برده شده است. یک سوم استان­ها (10 استان) را که کم­ترین شاخص را دارند، استان‌هایی درنظر می­گیریم که تبعیض به زیان آن‌ها بوده است. یعنی برای آن‌ها تبعیض مستقیم به‌کار برده شده است. یک سوم استان­ها (10 استان) را که اندازه‌ی شاخص آن‌ها در میانه جای می­گیرد، استان­هایی درنظر می­گیریم که تبعیض محسوس درباره‌ی آن‌ها نبوده است. یعنی به‌طور نسبی برای آن‌ها تبعیض به‌کار برده نشده است.

داده­های شاخص ترکیبی تبعیض بر پایه‌ی ظرفیت نشان می­دهد، تبعیض به زیان استان­های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، آذربایجان شرقی، یزد، کرمان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و اردبیل به‌کار رفته است و به سود استان­های گیلان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان و سیستان و بلوچستان تبعیض مثبت به‌کار برده است. با وجود این بر پایه‌ی آنچه بیان شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­گوید که توزیع امکانات باید بر پایه‌ی نیاز و ظرفیت باشد. ممکن است برخی از این تبعیض­های نشان داده شده در شاخص­های ظرفیت به‌علت نیاز بوده باشد. پس لازم است شاخص نیاز را هم بررسی کنیم.

اندازه‌ی زیرشاخص­ها و شاخص ترکیبی تبعیض بر پایه‌ی نیاز در جدول (2) آورده شده است. این اندازه­ها نشان می­دهد از نظر بودجه‌ی جاری نسبت به درصد بی‌سوادان برای استان­های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بدترین وضعیت و برای استان­های سمنان، بوشهر و ایلام بهترین وضعیت بوده است. شاخص بودجه‌ی عمرانی نسبت به درصد بی‌سوادان نیز نشان می­دهد بدترین موقعیت برای استان­های آذربایجان غربی، اردبیل و خراسان جنوبی و بهترین موقعیت برای استان­های بوشهر، سمنان و یزد بوده است. شاخص بودجه‌ی جاری نسبت به بیکاری نیز نشان می­دهد استان­های ایلام، چهارمحال و بختیاری و اردبیل بدترین و استان­های خراسان شمالی، خوزستان و کرمان بهترین وضعیت را داشته­اند. شاخص بودجه‌ی سرمایه­ای نسبت به بیکاری نیز استان­های ایلام، چهارمحال و بختیاری و اردبیل را بدترین و استان­های خراسان شمالی، خوزستان و کرمان را بهترین نشان می­دهند.

شاخص بودجه‌ی جاری نسبت به پایین بودن امید به زندگی، استان­های سمنان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد را بدترین و استان­های خراسان رضوی، اصفهان و فارس را بهترین استان نشان می­دهد و شاخص بودجه‌ی سرمایه­ای نسبت به پایین بودن امید به زندگی نیز نشان می­دهد استان­های سمنان، زنجان و قزوین بدترین و استان­های خوزستان، کرمان و فارس بهترین موقعیت را داشته­اند.

با وجود این ترکیب این شاخص­ها نیز نشان‌دهنده‌ی موقعیت­های دیگری است. بر همان پایه‌ی یادشده اگر استان­ها را به سه دسته جدا کنیم، استان­هایی که تنها با شاخص نیاز بر آن‌ها تبعیض منفی روا داشته شده است، استان­های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، گلستان، همدان، لرستان و کردستان هستند و استان­هایی که تبعیض به سود آن‌ها به‌کار رفته است، استان­های خوزستان، بوشهر، کرمان، فارس، سمنان، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی و مازندران هستند.

با وجود این هر یک از دو شاخص ترکیبی توزیع بودجه بر پایه‌ی ظرفیت و نیاز نیز به‌تنهایی گویایی کامل ندارند. اگر به دو شاخص نگاه کنیم، برای بوشهر بر پایه‌ی هر دو شاخص تبعیض مثبت به‌کار رفته است و برای استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی بر پایه‌ی هر دو شاخص تبعیض منفی به‌کار رفته است. برای استان­های دیگری که در هر یک از این دو شاخص به‌تنهایی تبعیض منفی به‌کار رفته است در شاخص دیگر تبعیض منفی به‌کار نرفته است و این نشان‌دهنده‌ی تخصیص به تبعیض یا کم تبعیض‌تر به آن‌ها بوده است.

برای بهتر نشان دادن ترکیب این دو شاخص، میانگین آن دو را درنظر گرفته­ایم. ترکیب این دو شاخص نشان می­دهد استان­هایی که به زیان آن‌ها بیشترین تبعیض ترکیبی به‌کار برده شده است، به ترتیب استان­های خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، آذربایجان غربی، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، قزوین، آذربایجان شرقی و گلستان هستند و استان­هایی که به سود آن‌ها بیشترین تبعیض به‌کار برده شده است به ترتیب استان­های خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، سمنان، کرمان، کردستان و ایلام هستند.

در اینجا یادآوری یک نکته‌ی دیگر هم به جمع‌بندی کمک می­کند. برخی عوامل دیگر هم باید در اینجا ملاک باشند. مانند اینکه برخی استان­ها موقعیت ویژه دارند. مانند استان­های مرزی که باید برای آن‌ها به تناسب نیازهای امنیتی و دیگر نیازها، بودجه‌ی بیشتری درنظر گرفته شود. اگر مرزی بودن استان­ها را هم درنظر بگیریم به این نتیجه می­رسیم که استان­هایی مانند خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و گلستان تبعیض منفی بیشتری شده­اند و به سود استان­هایی مانند سمنان و کرمان تبعیض بیشتری شده است. می­توان مانند این عامل، عوامل دیگر را نیز وارد کرد و نتیجه­های متناسب با شرایط دیگر را نیز به‌دست آورد.

با این وجود، برای رفع تبعیض بر پایه‌ی شاخص­های قانون اساسی باید در توزیع بودجه‌ی بین استان‌های کشور بازنگری شود تا توازن بهتری در تخصیص امکانات بین استان­های کشور شکل بگیرد. معیارهای نیاز به توانمندسازی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال (بیکاری) از بهترین معیارها بر پایه‌ی تعریف­های نو از عدالت است که باید در تخصیص بودجه بین استان­ها ملاک اصلی باشد. همچنین معیارهای اقتصادی ظرفیت تولید، ظرفیت منابع و ظرفیت انسانی نیز از مهم‌ترین معیارهای ظرفیت استان­ها هستند که می­توانند به‌خوبی برای توزیع بدون تبعیض بودجه بین استان­ها به‌کار برده شوند.

جدول-2. شاخص تبعیض در تخصیص بودجه‌ی عمرانی و جاری دولت بر پایه‌ی ظرفیت استان­ها (سال 1389)

جدول-3. شاخص تبعیض در تخصیص بودجه‌ی عمرانی و جاری دولت بر پایه‌ی نیاز استان­ها (سال 1389)

جدول-4. تبعیض بین استان­های کشور در توزیع بودجه‌ی دولت (سال 1389)