بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه

مقدمه

   سیاست دولت ها اصولاً یا به امور داخلی مربوط می‌شود یا به امور بین المللی؛اصطلاح سیاست خارجی در مقابل امور داخلی به کار می‌رود. در خصوص سیاست خارجی به تعریف های زیادی بر می خوریم، بدون این که این تعریف ها تفاوت ماهوی و مفهومی داشته باشند و تقریباً همه ی آن ها به یک مفهوم اشاره دارند. امّا از میان آن ها تعریف زیر کاملتر و روشن تر به نظر می رسد: « سیاست خارجی » عبارت است از : خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتّخاذ می کند( منصوری،1365: 11). دکتر قوام در کتاب اصول سیاست خارجی( 1388) معتقد است « جهتی را که یک دولت بر می گزیند و در ان از خود تحرک نشان می دهد و نیز شیوه نگرش دولت را نسبت به جامعه بین المللی ، سیاست خارجی می گویند»( قوام، 1388: 102). در مجموع ، سیاست خارجی استراتژی و اهداف یک کشور در واکنش به مسائل بین المللی را شامل می‌شود. ازاین رو سیاست خارجی ایران نیز به تبع از استراتژی ها و اهداف کلانی برخوردار است. در این راستا سند چشم انداز بیست ساله اهداف و برنامه های کلان سیاست خارجی را مشخص کرده است و در قالب برنامه های پنج ساله به دستگاه دیپلماسی کشور ابلاغ می‌شود. برنامه چهارم توسعه کشور که سال های 1384 تا 1389 را در بر میگیرد اهداف و خط مشی هایی را برای سیاست خارجی ایران تعیین کرده بود که دستگاه سیاست خارجی ملزم به برآورده کردن این اهداف بوده است. تحقیق حاضر در تلاش است تا به ارزیابی تحقق اهداف مدنظر برنامه با توجه به عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور بپردازد.

  در این جا موضوع شایسته طرح این است که با چه معیار و ضوابطی و در رقابت با چه نوع نظام ارزشی می‌توان عملکرد های مزبور را به بوته سنجش قرار داد؟ شاید تنها ترین طریق قضاوت بی طرفانه آن است که ببینیم سیاست خارجی دولت مورد نظر ما تا چه اندازه در دستیابی به هدفهای اعلام شده و نیز تحقق منافع ملی موفق بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در تلاش است تا با تعیین شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی سیاست خارجی ایران به تحلیل کیفی تحقق اهداف برنامه چهارم دست یابد.

1.  بیان مسئله

   اصولا در ارزیابی سیاست خارجی باید از منطق « همه یا هیچ» و « سیاه و سفید» اجتناب کرد و از منظر « هم این  و هم آن » به تحلیل آن نشست. نگاه خوش بینانه و بدبینانه هیچ یک قادر نیست شناخت صحیح و ارزیابی واقعی از سیاست خارجی ارائه دهد. ارزیابی دقیق و منصفانه از سیاست خارجی نیز مستلزم ملاک ها و معیارهای معتبر و مشخص است. چون بدون شاخص های معین و تعریف شده مبنایی برای داوری بی طرفانه و قابل اعتماد وجود نخواهد داشت. بنابراین نخستین گام برای سنجش میزان کامیابی و ناکامی سیاست خارجی ، تعیین ملاک ها و معیارهای ارزیابی است. اگر چه معیارهای واحد و جهانشمول مورد اتفاق همگان وجود ندارد،  با  وجود  این می توان ملاک ها و شاخص هایی را مبنای عمل قرار داد.

 این پژوهش به منظور فائق آمدن بر این خلا مطالعاتی در صدد است تا برای ارزیابی میزان تحقق سیاستهای کلی نظام در عرصه سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه چارچوب نظری و مفهومی ارائه دهد و بر پایه آن به ارزیابی روابط خارجی ایران با کشورهای جهان به تفکیک سالهای این برنامه بپردازد. بر این اساس و با توجه به این که مبنای اصلی پژوهش ما بر اساس سیاستهای کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مندرج در اصول 28 تا 33 برنامه چهارم توسعه است، معیار ها و ملاک های مورد نظر نیز با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور و همچنین برنامه چهارم توسعه استخراج شده است. درحقیقت، سوالی که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است این است که اساساً سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان در براورده کردن اهداف برنامه چهارم موفق عمل بوده است؟ و اینکه در هر یک از اصول ششگانه مندرج در برنامه به یک میزان موفق بوه است یا نه؟ در ادامه سعی خواهد شد تا با تبیین دقیق شاخص های مطالعاتی در مبانی نظری تحقیق به میزان تحقق اهداف سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه دست یابیم.

2.  روش تحقیق

   این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده­های مطالعاتی در این تحقیق کتابخانه‌ای بوده است. منابع کتابخانه ای برای تحلیل کیفی شامل کتابها(فارسی و لاتین) ،مجلات(فارسی و لاتین)، اسناد و گزارشهای معتبر(از وزارت اموز خارجه و نهاد ریاست جمهوری) و منابع اینترنتی بوده اند. برای ارزیابی کمی از سه منبع روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی، آرشیو برنامه گزارش هفتگی صدا و سیما و بولتن های وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری استفاده شده است.

3. مبانی نظری

     به طور کلی ارزیابی ها و برآوردهای مختلف و حتی متعارضی از وضعیت روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران  شده است. عده ای از پژوهشگران  از منظر نظریه رئالیسم ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  را ناکام دانسته اند.  آنها با ملاک قرار دادن منافع ملی مادی و قدرت سخت افزاری معتقدند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توفیق چندانی در تحقق و تامین این اهداف و منافع نداشته است. در مقابل  برخی دیگر  که از دیدگاه ایدئولوژیک  به مسئله نگریسته اند،  آن را موفق و مطلوب ارزیابی کرده اند. به نظر آنان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در انجام وظیفه و عمل به تکلیف در چاچوب اصول و آرمانهای انقلاب موفق بوده است. گروه سوم برخلاف این دو رهیافت خوش بینانه و بدبینانه، سیاست خارجی ایران را ترکیبی از موفقیت و شکست ارزیابی کرده اند.

    این رویکردهای متفاوت و متعارض ناشی از مشکلات و محدودیت های معرفت شناسی و روش شناسی در ارزیابی دقیق و آکادمیک وضعیت روابط خارجی جمهوری اسلامی است. از آنجا که سیاست خارجی ایران دارای اهداف بلند مدت و میان مدت است نمی‌توان در مورد نتیجه نهایی و کوتاه مدت آن قضاوت علمی کرد. چه بسا موضوعی که عملکرد سیاست خارجی در آن موفق ارزیابی شود، در آینده آشکار شود که پیامدها و تاثیرات منفی بر منافع ملی کشور داشته است. برعکس این مورد نیز امکان پذیر است. علاوه بر این سیاست خارجی دارای اهداف متنوع و متعددی است، به گونه ای که احتمال دارد کشور در تامین برخی از این اهداف موفق عمل کند و در حصول برخی دیگر ناکام بماند. مهمتر اینکه انتخاب معیار و ملاک عینی برای ارزیابی موفقیت و شکست سیاست خارجی در ارتباط با سایر کشورها به سادگی مقدور نیست، زیرا معیارها و شاخص های واحد و مورد اتفاق نظر همگان وجود ندارد وحتی در صورت وجود چنین ملاک ها و معیارهایی به علت زمانمندی و مکانمندی مطالعات و تعامل ارزش و واقعیت  ، داوری نهایی توسط پژوهشگر و احتمالا جانبدارانه صورت می پذیرد. بر همین مبنا ، ما در ادامه به برخی از مهم ترین شاخص های سیاست خارجی ایران که مورد تاکید اصول برنامه نیز می باشد اشاره کرده و در نهایت بر مبنای آن به ارزیابی عملکرد سیاست خارجی ایران خواهیم پرداخت.

3-1: مهم­ترین شاخص های ارزیابی اصل 28 برنامه چهارم (دیپلماسی سیاسی: تأمین ثبات سیاسی و منافع ملی):

 شاخص اول: میزان موفقیت در کنترل بازیگران بین المللی و تاثیر گذاری بر کنش ها و سیاست ها و رفتار آنها در جهت اهداف و منافع مطلوب کشور؛ شاخص دوم : میزان موفقیت در کنترل و تاثیر گذاری بر حوادث و منابع بین المللی در راستای اهداف مورد نظر ، منظور از این شاخص  تلاش در جهت ایجاد گفتمان ها  و رویه های گفتمانی سیاسی و فرایندهای اجتماعی و نظام های دانش هستند که از طریق آنها قدرت ،تولید و منتقل می شود. براین اساس، کشور در اینجا( به تعبیر  فوکو) بیش از آنکه به  اعمال قدرت متمرکز و سازمان یافته بپردازد، تکنیک ها و شیوه های اعمال قدرت را تقویت می کند. شاخص سوم : میزان موفقیت در دستاورد های سیاست خارجی در حل و فصل و مدیریت مناقشات و منازعات منطقه ای و بین المللی. شاخص چهارم : میزان موفقیت در جلب اعتماد و اطمینان همسایگان. شاخص پنجم: میزان موفقیت در چگونگی استفاده از نهادها، سازمانها و مجامع بین المللی برای معرفی و ارائه تصویر واقعی و مثبت از وضعیت کشور، در روابط بین الملل ، کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از هم دارند به تنظیم مناسبات و برقراری روابط اقدام می کنند. در واقع  تلقی کشورها از  یکدیگر حتی بیش از واقعیت ها اهمیت دارد. لذا پیشبرد برنامه سیاست خارجی مستلزم تصویر پردازی مثبت از کشور در نظام بین­الملل است. شاخص ششم : میزان موفقیت در جلوگیری از امنیتی شدن کشور از طریق تشنج زدایی و اعتماد زایی، تنش زدایی نوعی سیاست اقناعی است که مبتنی بر منطق همکاری، وابستگی متقابل و فرایند های سیاسی مانند دیپلماسی، معاهدات، مذاکرات، چانه زنی، مصالحه، همکاری اقتصادی و رقابت در قالب قواعد پذیرفته شده بین المللی است. یکی دیگر از اصول سیاست خارجی مطلوب، که فراتر از هم زیستی و تنش زدایی قرار دارد، اعتماد سازی در روابط خارجی به عنوان پیش شرط و راهکار مهم برای توسعه ملی است. اعتماد سازی فرایندی ماهیتاً نظامی و امنیتی است که برای افزایش و ارتقای ثبات در روابط نظامی و امنیتی دو یا چند کشور به کار می رود. این هدف از طرق شفافیت بیشتر، تبادل ارتباطات و اطلاعات تامین می شود.شاخص هفتم : میزان موفقیت در ایجاد محیط سیاسی- امنیتی مناسب برای پیگیری منافع ملی،حضور عوامل تهدیدزا در محیط پیرامونی کشورها عملا دولتها را در انجام کارویژه های سیاست خارجی ناکام می سازد. ایران برای آنکه بتواند منافع ملی خود را در سطح منطقه ای و جهانی پی گیری کند نیازمند غلبه بر این محذورات سیاسی و امنیتی است. با توجه به این مسئله میزان موفقیت سیاست خارجی ایران در  ایجاد محیط سیاسی  و امنیتی مطلوب در منطقه شاخص مناسبی برای  ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی آن می باشد.

3-2: مهم ترین شاخص های ارزیابی اصل29 برنامه چهارم (دیپلماسی اقتصادی)

شاخص هشتم : میزان موفقیت در استفاده از منابع اقتصادی مشترک با سایر  کشورها؛ شاخص نهم : میزان موفقیت در انتقال منابع انرژی به سایر کشورها؛ شاخص دهم : میزان موفقیت  کشور در اجرای پروژه های اقتصادی سایر کشورها؛ شاخص یازدهم : میزان موفقیت در جلوگیری، خنثی سازی و رفع تحریم های بین المللی علیه کشور، یکی دیگر از شاخص های مورد ارزیابی در میزان موفقیت سیاست خارجی در عرصه دیپلماسی اقتصادی جلوگیری و رفع تحریم های بین المللی  علیه کشور است.  یکی از الزامات سیاست خارجی جلوگیری از امنیتی شدن کشور در جامعه بین المللی است. بدین معنا که برای رسیدن به توسعه پایدار (حتی از طریق الگوی درونگرای جایگزینی واردات) لازم است تا کشوردر عرصه نظام بین الملل به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی معرفی نشود. اجماع جهانی در خصوص ماهیت تهدید آمیز یک کشور منجر به فشارهای اقتصادی و سیاسی می‌شود و گاه در قالب تحریم های بین المللی آسیب های جدی را به کشور وارد می سازد. شاخص دوازدهم : میزان موفقیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی  یکی از معیارهای رشد و توسعه اقتصادی است ، از همین رو کشور‌ها با جذب سرمایه‌های خارجی سعی در بالا بردن میزان رشد اقتصادی خود دارند.  در ایران یکی از اهداف مد نظر  سند چشم‌انداز بیست ساله و عامل تسریع کننده اجرای هرچه صحیح‌تر اصل 44 قانون اساسی ،جذب سرمایه گذاری خارجی است.

3-3:  مهم ترین شاخص های ارزیابی اصول 30 و31 برنامه چهارم (نفوذ در جهان اسلام)

شاخص سیزدهم : میزان موفقیت در ایجاد وحدت و اعتماد و انسجام  و همگرایی در بین کشورهای اسلامی، این شاخص از جمله شاخص هایی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در سند چشم انداز و برنامه های کلی نظام به آن اشاره شده است. در حقیقت جمهوری اسلامی ایران بر اساس رسالت فراملی و جهانی که برای خود قائل است و همچنین ام القری بودن کشورهای مسلمان این شاخص را مبنای عمل خود قرار داده است. از این رو میزان موفقیت سیاست خارجی در برآورده کردن اهداف مذکور یکی از ملاک های مهم در میزان موفقیت آن است.

3-4: مهم ترین شاخص های ارزیابی اصول 32و33 برنامه چهارم (دیپلماسی فرهنگی)

شاخص چهاردهم: میزان موفقیت در انتقال و اشاعه و گسترش  فرهنگ و ارزشهای بومی کشور به سایر کشورها: یکی از اصول مهم در هدایت دیپلماسی فرهنگی موفق، اعتقاد تصمیم گیرندگان سیاست خارجی به این واقعیت است که فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی یکی از مهمترین سرمایه ها و منابع قدرت برای اشاعه و انتقال ارزش های ملت ایران است. از این رو ، دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور آگاه ساختن افکار جهان باید عناصر ، ارزش ها و خاصه های فرهنگی ایران را گسترش ، توسعه و تعمیق بخشد. زیرا ، دیپلماسی فرهنگی می تواند به مردم جهان کمک کند تا درک و فهم واقعی و درست از فرهنگ و تمدن و ارزش های ایران به دست آورند(Mitchell,1986,1).

شاخص پانزدهم : میزان موفقیت در گشودن راههای جدید و چانه زنی دیپلماتیک در حوزه های موضوعی مختلف فرهنگی وغیرفرهنگی: برای این کار سیاست خارجی ایران از ابزار ها و سازوکارهای مختلفی بهره مند است که بسته به اهداف و برنامه های خود می تواند در هر کشوری از نوع خاصی از این ابزار ها بهره برد. لذا ، گشودن راه های جدید و چانه زنی دیپلماتیک در حوزه های موضوعی مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی یکی از شاخص های مهم دیپلماسی فرهنگی برای برآورد میزان موفقیت سیاست خارجی در این عرصه است.

شاخص شانزدهم : میزان موفقیت در گسترش آموزه های دینی و مذهبی در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی:  ماهیت و هویت فرهنگ نظام سیاسی ایران، اهداف و منافع فرهنگی و ایدئولوژیک را در سیاست خارجی آن  اولویت بخشیده است. در این راستا، جهان شمولی  اسلام  به عنوان دینی  فراگیر  برای همه انسان ها، انگیزه و وظیفه گسترش و اشاعه ارزش های فرهنگی و مذهبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را برجسته می سازد. همچنین ، ماهیت فراملی انقلاب اسلامی ایران که متضمن ارزش ها و آرمان های فراملی و فراسرزمینی است، یکی دیگر از علل و انگیزه های پیگیری اهداف فرهنگی و مذهبی در سیاست خارجی ایران است. بنابراین، میزان موفقیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گسترش آموزه های دینی و مذهبی در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را می توان به عنوان ملاک و معیار دیگری برای ارزیابی آن بکار گرفت(دهقانی فیروز آبادی، 1387 ،166).

شاخص هفدهم : میزان موفقیت  در جریان سازی فرهنگی  و گفتمان سازی در سطح منطقه و جهان:  به نظر دیوید هوارت، گفتمان همان ایدوئولوژی ها به معنای سنتی کلمه یعنی مجموعه ای از ایده ها که بازیگران اجتماعی از طریق آن به توضیح و توجیه کنش سازمان یافته اجتماعی خود می پردازند نیست، بلکه گفتمان در بر گیرنده انواع رویه ها و کردارهای اجتماعی و سیاسی، نهاد ها و سازمان ها نیز می شود(هوارت، 1378، 195 ). بنابراین، نظریه گفتمان به نقش معنادار کردارها و ایده های اجتماعی در زندگی سیاسی می پردازد. تحلیل گفتمان به بررسی راه هایی می پردازد که در آن ساختارهای معنایی ، شیوه خاصی از عمل را ممکن می سازد(همان، 196 ). بر اساس این تعریف از گفتمان و تحلیل گفتمانی، باورهای عمومی مورد توافق بازیگران و نظام معنایی حاکم بر جامعه بر رفتار سیاست خارجی کشورها تاثیر می­گذارد.

حال با توجه به مبانی نظری تحقیق و معیارها و شاخص های مندرج در بالا به تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه خواهیم پرداخت.

4. ازیابی کیفی میزان تحقق اصول ششگانه برنامه چهارم توسعه(اصل 28-33)

4-1- دیپلماسی سیاسی : تامین  ثبات سیاسی و منافع ملی(اصل 28): 

به طور کلی تامین منافع ملی بنیادی ترین اصل سیاست خارجی است که روابط خارجی کشور برپایه آن شکل می گیرد.مکاتب مختلف نظری در حوزه روابط بین الملل که تعارضات گسترده ای در خصوص اصول سیاست خارجی دارند، اصل تامین منافع ملی را به صورت مشترک مهمترین پایه و مبنای سیاست خارجی می دانند. در همه این مکاتب نظری تامین منافع ملی با ثبات سیاسی پیوند مستقیمی دارد و  مهمترین پیش شرط منافع ملی ایجاد ثبات سیاسی دانسته شده است.  

4-2- حاشیه پررنگ­تر از متن: حضور ناموفق در سازمان ملل: در نخستین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی یعنی شهریور ماه سال 84 مهمترین موضوع روز ایران روی کار آمدن دولت جدید اصول گرا و حوادث پس از آن بود. در این زمان در صحنه سیاست خارجی ایران و طبعاً در روابط جهان با ایران، مهمترین رویدادها به پرونده هسته ای کشور مربوط بود. پروژه غرب ستیزی سیاست خارجی ایران  از مهمترین پیامدهای این سفر بود. جبهه غرب که انتخاب محمود احمدی نژاد را به صلاح خود نمی دید منتظر چگونگی واکنش ایشان در سازمان ملل بود. موضع گیری تند و شدید رئیس جمهوری در نخستین سخنرانی اش در سازمان ملل اقدامات تهدید آمیز جبهه غرب را علیه ایران شدیدتر ساخت به طوریکه ، این فشارها در طی سالهای بعد بیشتر شد. در سفر دوم رئیس جمهور موضوع هولوکاست مطرح شد و همانطور که قبلاً اشاره شد این موضوع سرفصل جدیدی در تنش زایی علیه ایران شد. موضوع هولوکاست در سالهای بعد نیز که تبلیغات آن در قالب همایش ها و سمینارهای مختلف از طرف وزارت امورخارجه ادامه یافت دستگاه دیپلماسی ایران را درگیر تنش های گسترده ای ساخت.این مسئله در کنار موضوع پرونده هسته ای ایران که از سال قبل چالش های زیادی را علیه ایران ایجاد کرده بود عملاً کارکرد دستگاه سیاست خارجی ایران را با اخلال مواجه ساخت . در روزهای منتهی به سومین سفر رئیس جمهور به آمریکا باز هم موضوع پرونده هسته ای ایران حاشیه ساز بود و در کنار این مساله حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و شکل گیری جنگ سی و سه روزه با پیروزی حزب الله لبنان و تبعات آن بر مناسبات منطقه ای و تاکید تهران به حمایت از سوریه و مقاومت و همچنین تحولات عراق و موضوع مداخله ایران در این کشور بر سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل تاثیر گذاشت و اثرگذاری آن را در تامین منافع ملی کاهش داد. سال 87 چهارمین سالی بود که محمود احمدی نژاد به آمریکا سفر می کرد تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند .در این سال تحولات داخلی ایران همچنان حول محور برنامه هسته ای ایران می چرخید و در صحنه بین المللی آثار و تبعات جنگ در گرجستان بر مناسبات درون منطقه ای و جهانی کشورها سایه انداخته بود. در این شرایط روابط ایران و روسیه که در قلب تحولات هسته ای ایران قرار داشت روز به روز گرم تر می شد به نحوی که چند سفر از ایران به مسکو و از مسکو به تهران انجام شد. کرملین بارها بر مخالفت خود با تشدید تحریم های ایران و تهدید کشورمان به حمله نظامی تاکید کرد و خود را مدافع دیپلماسی با تهران نشان داد. در این سال حاشیه های سفر رئیس جمهور به آمریکا کمتر بود. رئیس جمهور در سال پنجم در شرایطی راهی آمریکا شد که برای بار دوم به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده بود. این سفر خبرسازترین سفر احمدی نژاد به نیویورک بود. این حضور، سه ماه بعد از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری دهم و پس از آن صورت گرفت و با حواشی فراوانی همراه شد.انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری که به مذاق غربی ها خوش نیامده بود باعث شد که عده زیادی از حاضرین در جلسه به هنگام سخنرانی رئیس جمهور ایران محل سخنرانی راترک کنند و پس از آن نیز چالش های زیادی علیه ایران به راه انداخته شد.

به طور کلی اصول 28 و 32 برنامه چهارم توسعه حضور پایدار در سازمانهای بین المللی را برای معرفی فرهنگ ایرانی و نیز ایجاد ثبات سیاسی در کشور مورد توجه قرار داده اند. مطالعات ما نشان داد که حضور دستگاه دیپلماسی در سازمانهای بین المللی در طی برنامه چهارم توسعه به لحاظ کمی مناسب بود اما چالش های پیرامونی این حضورها عملاً اثرگذاری آنها را در راستای تامین منافع ملی و ثبات سیاسی تقلیل داد.

4-3- جنبشعدمتعهد:ناتوانی دراثرگذاری بر نظام بین الملل: یکیازحوزههایکهدرراستایبازتعریفروابطسیاستخارجیدولتنهمباغرب در برنامه چهارم توسعه موردتوجهقرارگرفت، ارتباط با کشورهای  درحالتوسعهجنوببه نمایندگی  جنبش عدمتعهد بود. مطالعه سطح روابط دستگاه دیپلماسی ایران با این جنبش نشان می دهد که که این جنبش علیرغم حضور طیف گسترده ای از کشورها در آن پتانسیل لازم را برای اثرگذاری نظام بین الملل نداشته است. در طی سالهای برنامه چهارم توسعه غیر از موارد محدودی در خصوص پرونده هسته ای ایران (که آن هم از اثرگذاری عمیقی برخوردار نبود)این جنبش نتوانست خواسته های سیاست خارجی ایران را تامین کند. جنبش عدم تعهد هموارهظرفیتهایبالقوهای برای سیاست خارجی ایران داشته است.  118کشورجهان دراین جنبش  عضویتدارندکهنزدیکبهدوسوماعضایسازمانمللاست؛ثانیاً، اصولبنیادین جنبشعدمتعهدنظیربرابریتمامملتهااعمازبزرگوکوچک،احترامبهعدالت بینالمللی متناظربااهدافسیاستخارجیدولتنهماست (عبدالرشیدی،1365 ،26).

 یکی دیگر از اهداف سیاست خارجی دولت نهم در تعامل با جنبش عدم تعهد، استفاده از ظرفیت های آن در پرونده هسته ای بود . در پی بن بست حاصل از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه های مکرّر مبنی بر تحریم ایران، جمهوری اسلامی تلاش نمود از نقش تعدیل کننده این کشورها بهره گیرد . کشورهای غربی همواره در تلاش بودند نگرانی های خود در خصوص پرونده هسته ای ایران را در قالب نگرانی های جامعه جهانی جلوه دهند . لذا دولت نهم با بهره گیری از ظرفیت جنبش عدم تعهد می توانست از شکل گیری اجماع علیه خود جلوگیری نموده، تهدیدات کشورهای مزبور را غیرمشروع سازد و قدرت چانه زنی خود در مذاکرات را افزایش دهد. به عنوان دستاوردهای دیپلماتیک ایران در جنبش عدم تعهد می توان به بیانیه های مشترک وزرای امور خارجه تروئیکای عدم تعهد در نوامبر 2005 در تهران و 2006 درآفریقای جنوبی، بیانیه وزرای امور خارجه جنبش در مه 2006 در مالزی، بیانیه سران کشورهای جنبش عدم تعهد در سپتامبر 2006 در کوبا اشاره کرد. به طور کلی این شواهد و مستندات نشان می دهد که جنبش عدم تعهد به عنوان یک سازمان فرامنطقه ای و علیرغم گستردگی جغرافیایی و عضویت تعداد زیاد کشورها، اثرگذاری فرامنطقه ای نداشته است. کشورهای عضو این جنبش دولتهای درحال توسعه ای هستند که قدرت چانه زنی زیادی در مقابل کشورهای قدرتمند ندارند. این کشورها هیچکدام در عرصه های بین المللی تاثیرگذار مثل سازمانها و اتحادیه های مهم جهانی صاحب کرسی نیستند. علاوه براین ، از منظر رویکرد سازه انگاری جنبش عدم تعهد نتوانسته است سازه های مشترک فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو ایجاد کند ،از همین رو ، گاهاً در خصوص مسائل مهم بین المللی اجماع لازم بین آنها شکل نمی گیرد.دستگاه دیپلماسی ایران در طی برنامه چهارم توسعه اقدامات گسترده­ای برای استفاده از جنبش عدم تعهد در سیاستهای بین المللی خود انجام داد ولی مطالعه حاصل از نتایج آنها نشان می دهد که این جنبش عملاً قدرت اثر گذاری لازم را برای مسائل بین المللی ایران نداشته است.

4-4- سازمانکنفرانساسلامی: کم اثر در سیاست خارجی ایران: سیاستخارجیدولتنهم در طی برنامه چهارم توسعهباتوجهبه  هویتاسلامیخودبهرهگیریازظرفیتهایسازمانکنفرانساسلامیرادر جهتتأمینمنافعملّی  دردستورکارقرارداد اما شواهد نشان می دهد که این سازمان عملاً نتوانست منافع ملی ایران را در سطح مطقه ای و جهانی برآورده سازد. مطالعه اقدامات دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص ارتباط با سازمان کنفرانس اسلامی نشان می دهد که به لحاظ کمی طیف این اقدامات گسترده بوده است. در مهمترین این اقدامات محمود  احمدی نژاددرسهنشستسازماندرمکهمکرمه(دسامبر2005،عربستانسعودی)،پوتراجایا (آگوست2006،مالزی)  وداکار(مارس2008،سنگال)شرکتکردوازاینفرصت برایطرحایدههایخوددرخصوصمسائلبینالمللیوجهاناسلاماستفادهکرد . اما سازمان کنفرانس اسلامی در طی برنامه چهارم در راستای اجرایی شدن اصول این برنامه کارساز نبوده است.تشکیل قطب کشورهای اسلامی که در اصل 31 برنامه مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین اصلی است که به سازمان کنفرانس اسلامی در برنامه های دستگاه دیپلماسی ایران موضوعیت می دهد. علاوه بر این،  نفوذ در جهان اسلام  و گسترش همکاریهای منطقه ای و چند جانبه که در اصول 30 و 28 مورد تاکید برنامه هستند، اهمیت سازمان کنفرانس اسلامی را در سیاستهای دیپلماسی ایران نشان می دهند. اما آنچه پیداست در طی برنامه عملاً سازمان کنفرانس اسلامی این اهداف را برآورده نکرده است.

4-5- پیگیری منافع ملی در محیط سیاسی – امنیتی پیرامونی: به طور کلی موقعیت، عناصر ژئوپلیتیک، نفوذ و قدرت سخت و نرم ایران  همچنان جایگاه این کشور را در خاورمیانه و آسیای مرکزی با اهمیت ساخته است و این وضعیت به خصوص با بازگشت هویت ژئوپلیتیکی به استراتژی های کشورها در قبال بحران های جهانی در دوره پس از حادثه 11 سپتامبر  پررنگ تر شده است (سجادپور، 1379: 72). با  وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2003 روند تحولات جهانی  تغییر کرد و در برخی حوزه ها  تعارض سیاستهای دولتها با دوره قبل به شکلی بود که برخی از صاحب نظران دوره جدید را  " عصر ضدجهانی شدن" نامیدند. در این دوره تئوریهای لیبرالیستی که از باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی و درنوردیده شدن مرزها طرفداری می کردند رنگ باختند و به تدریج نظریه های رئالیستی با تاکید بر پررنگ تر شدن نقش دولت و امنیتی شدن مرزها جایگزین شدند.

آنچه مهم است این است که این روند در دوره جدید به روند معمول سیاستهای غرب در قبال منطقه خاورمیانه  و مناطق مجاور آن تبدیل شد. امنیتی کردن منطقه به عنوان هسته اصلی سیاستهای جدید غرب در قبال منطقه خاورمیانه سیاستهای امنیتی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اوج این سیاست­ها با دوره برنامه چهارم توسعه و سیاست­های دولت جدید مقارن شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از سیاستهای خارجی دولت جدید در برنامه چهارم توسعه به شدت تحت تاثیر سیاستهای امنیتی غرب در قبال منطقه بود. آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان همه ضعف های سیاست خارجی ایران را در برنامه چهارم به دولت نسبت داد برخی از شرایط و ویژگیهای ساختاری که در اثر سیاستهای جدید جهانی ایجاد شدند عملاً فرصت هرگونه عمل مناسبی را از سوی دستگاه دیپلماسی ایران سلب کردند.

نکته مهم اینکه ایران در قبال سیاستهای امنیتی جدید غرب در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی عملکرد نسبتا مناسبی داشت. سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم برای پیگیری منافع ملی خود با استفاده از محیط سیاسی – امنیتی توانست در افغانستان – عراق – سوریه – لبنان و فلسطین عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته و با گره زدن تهدید کشورهای مذکور به امنیت ملی خود هم نفوذ خود را در این کشورها و منطقه محکم تر کرده و هم امتیازاتی از کشورهای ابر قدرت مثل آمریکا در راستای تأمین منافع ملی خود بگیرد. طرح آشتی ملی لبنان از سوی ایران، حمایت از غزه از طریق سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین نامه نگاری به سازمان ملل و جنبش عدم تعهد و هماهنگی با کشورهای مختلف برای حمایت یکپارچه از مردم فلسطین، برگزاری نشست وزرای امورخارجه کشورهای همسایه عراق، برگزاری نشست ایران و آمریکا در زمینه مسائل عراق و افغانستان همگی نشان دهنده تلاش سیاست خارجی ایران برای بهره گیری منافع ملی کشور از طریق ایجاد محیط سیاسی و امنیتی بوده است.

4-6- عدم موفقیت در استقرار نظم سیاسی مطلوب در محیط پیرامونی و متجانس در منطقه: هرچند که سیاست خارجی ایران در اجرای سیاستهای امنیتی در محیط پیرامونی و منطقه­ای خود عملکرد نسبتاً موفقی داشت اما یافتهای تحقیق نشان      می دهد که عملاً در استقرار نظم سیاسی مطلوب در این محیط موفقیت چندانی نداشته است. این مسئله که مورد تاکید اصل 28 برنامه و نیز اصل 31 در راستای تشکیل قطب های سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست و اسلامی بوده است در کارنامه اجرایی دستگاه دیپلماسی دولت نمود چندانی نداشته است. به نظر دکتر سریع القلم دستگاه دیپلماسی ایران به چند دلیل در این حوزه موفق نبوده است 1- وابستگی کشورهای همسایه و یا در وضعیت زوال بودن آنها 2- فقدان اشتراک ایدئولوژیک فراملی ایران با دیگر کشورهای منطقه 3- و تحریم های سازمان ملل و کشورهای قدرتمند جهان علیه ایران. وی همچنین راهکار برون رفت ایران از این مشکل را در روابط ایران با غرب می داند و معتقد است چنانچه این رابطه قاعده مند شود آنگاه ایران امکان آن را می‌یابد که زمینه های ائتلافی چند حلقه ای را در سطح منطقه به وجود آورد : 1- ائتلاف امنیتی – اقتصادی در خلیج فارس و با هند در چهارچوب امنیت شرق و شمال شرق کشور 2- ائتلاف سیاسی – اقتصادی با ترکیه 3- ائتلاف سیاسی با مصر، عربستان سوریه  و عراق در مقابل اسرائیل و 4- همکاری اقتصادی -سیاسی با اروپا، ژاپن و چین (سریع القلم، 1379: 4).

در شرایط کنونی، ترکیه، عراق، پاکستان و همسایگان عرب جنوبی، همه در حاشیه امنیتی آمریکا قرار گرفته اند و امکان ائتلاف و اتحادی استراتژیک با آنان وجود ندارد در این زمینه حتی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است با احیای سازمان همکاری اقتصادی اکو که نگاه خاص و ویژه ای هم در طول برنامه چهارم به آن شده بود به امر ائتلاف سازی همت گمارد که توفیق چندانی نداشته است. حضور آمریکا در افغانستان و عراق، همکاری نزدیک امنیتی آمریکا با پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روابط نزدیک همۀ این کشورها به اسرائیل جملگی برخلاف ایده های همگرایی ایران کار کرده اند (سیف زاده، 1389، 27). حوادث و رویدادهایی که در طی برنامه چهارم در محیط پیرامونی ایران از جانب کشورهای همسایه رخ داد نشان دهنده این بود که ایران شرایط و زمینه های لازم را برای یک همگرایی منطقه ای معطوف به منافع ملی فراهم نکرده است. ادعای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نسبت به قرارداد 1975 با ایران و نشانه چشمداشت آن کشور به قلمرو ارضی ایران در سال 2007 که با سکوت برخی از کشورهای همسو با ایران در سطح منطقه مواجه شده بود،  طرح ادعاهای ارضی امارات متحده و عراق علیه ایران ، مواضع و اقدامات غیر دوستانه رهبران جمهوری آذربایجان، قطع گاز از سوی ترکمنستان به ایران به هنگام اضطرار که هم به سلامت و رفاه مردم ایران لطمه زد و هم به اعتبار بین المللی ایران به لحاظ اجبار در توقف صدور گاز به ترکیه،  تمهیدات ازبکستان در جلب یک محموله هسته ای در حال ارسال از قزاقزستان به ایران در مرزش در اوایل بهمن 1386،  و تیرگی روابط کشوهای عربی  و غیر عربی منطقه با ایران در سال آخر برنامه، جملگی نشان از رویایی بودن ایده همگرایی منطقه ای ایران در سطح منطقه بوده و بر  عدم آمادگی کشورهای منطقه برای همگرایی با ایران دلالت دارند.

بنابراین می‌توان به جرأت گفت که سیاست خارجی ایران در زمینه استقرار نظم سیاسی مطلوب در محیط پیرامونی موفق عمل نکرده است اما این بدان معنی نیست که  تمایل چندانی به همگرایی و ائتلاف نداشته است . سفرهای متعدد رئیس جمهور و وزیر امورخارجه به کشورهای همسایه و همچنین حضور سران کشورهای همسایه در ایران در طول برنامه چهارم و همچنین مطرح کردن اولویت اصلی سیاست خارجی ایران به کشورهای همسایه همگی گویای اهتمام و توجه جمهوری اسلامی ایران به این مقوله  بوده است. با این وجود سیاست خارجی ایران هنوز نتوانسته است محظورات منطقه ای و بین المللی که مانع این اهداف می شوند را به خوبی مهار کند. در یک جمع بندی کلی باید گفت سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم اولویت خاصی به کشورهای همسایه و منطقه داشت و تلاش های زیادی نیز در راستای بهبود روابط با همسایگان صورت داده است اما علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در جلب اعتماد و اطمینان همسایگان در برنامه ها و سیاست های خود موفق عمل نکرده است. قرار گرفتن ایران شیعی در ماتریس کشورهای سنی حوزه خلیج فارس همواره یکی از میدان های مانور کاخ سفید برای اعمال بستر سنگین سیاسی علیه ایران بوده است. مطرح ساختن طرح های ایران هراسی، هلال شیعی، خاورمیانه جدید و دیگر طرح های ریز و درشت دیگر از سوی بازیگران فرامنطقه ای صرفاً راهبردی برای خارج ساختن ایران از میدان بازی یکی از قطب های منطقه بوده است. فعال سازی دیپلماسی منطقه ای عربی ایران آغازی برای شکستن این انسداد تعریف می شد. توسعه مراودات و تعاملات دیپماتیک با محوریت تهران تلاشی بود که از مبداء سفر احمدی نژاد به 2 کشور حاشیه خلیج فارس (امارات و عمان) پایانی بر روابط سرد دیپلماتیک تهران و عرب های حاشیه خلیج فارس را جستجو می کرد. سفری که برای نخستین بار در طول 3 دهه گذشته منطقه شاهد دیدار یک رئیس جمهوری ایران از امارات بود. همکاری با سایر کشورهای خاورمیانه نیز یکی از اولویت های وزارت امورخارجه بود. امضای قرارداد ایجاد پالایشگاه مشترک نفت در سوریه با مشارکت ایران، سوریه، مالزی و ونزوئلا و همچنین افتتاح پروژه های مشترک ایران و سوریه در زمینه خودروسازی و سیمان از دستور کارهای وزارت خارجه بود. ضمن این که در خصوص عادی سازی روابط ایران و مصر نیز دیدارها و تلاش های متقابلی از سوی ایران و مصر به منظور رفع موانع و بهبود روابط سیاسی صورت پذیرفت. همه اینها در کنار تحرک دیپماتیک در ادامه سیاست چرخش تهران به آفریقا، شرق آسیا و گسترش روابط با همسایگان شمالی و سازمان همکاری شانگ های نشان از فصلی جدید در سیاست خارجی ایران بود. اما امری که نباید از کنار آن به راحتی گذر کرد این است که در عرصه منطقه ای دیپلماسی ایران با سمت مدیریت رقابت دیپلماتیک حرکت کرد. هرچند سیاست تهاجمی با ماجراجویی و جنگ با دنیا تفاوت دارد، اما روشن است دکترین سیاست تهاجمی باید نه در مقابله با منافع دیگران و پیش بردن یک جانبه منافع ملی باشد که باید آن را در همکاری با سایر بازیگران جست و جو کرد. در طول برنامه چهارم توسعه سیاست خارجی ایران تحکیم روابط با کشورهای همسایه را بر مبنای روابط دو جانبه تعریف و پیگیری کرده بود و همین امر با مقاومت و افزایش ضریب حساسیت کشورهای منطقه و بین المللی همراه شده بود. یعنی عملاً هیچ گونه همکاری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی به صورت چند جانبه و با حضور چند کشور مختلف از سوی جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه چهارم در سطح منطقه ایجاد نشده بود.

4-7- ناکامی در تنش زدایی و اعتمادزایی: انتخابات سال 1384 و پیروزی محمود احمدی نژاد جبهه غرب را در مورد ایران دچار پیش داوری کرد. غرب دولت جدید را دولتی اصول گرا تلقی کرد که در عرصه سیاست خارجی حاضر به مماشات با آن نیست. این مسئله در پرتو موضوع پرونده هسته ای که از زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی شروع شده بود، بیشتر شدت گرفت و در جنجالهای رسانه ای غرب به مهمترین گفتمان سیاست خارجی ایران تبدیل شد. از این پس موضع گیریهای تند دولت علیه غرب این گفتمان را تقویت کرد و تنش به مهمترین ویژگی سیاست خارجی ایران تبدیل شد.

بر این اساس می‌توان گفت مهمترین عوامل ایجاد تنش در سیاست خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه عبارت بودند از:1- مقابله گرایی آمریکا با ضرورت های استراتژیک ایران 2- سیاست­های واکنشی دستگاه دیپلماسی ایران در قبال غرب 3- گفتمان سازی رسانه ای در غرب علیه ایران. نخبگان و گرایشات سیاسی جدیدی که در این دوره به قدرت رسیدند، بر این اعتقاد بودند که جهان غرب توجهی به تنش زدایی ایران ندارد و آن را نشانه ضعف می داند. بنابراین به مقابله گرایی با الگوی دولت  قبلی مبادرت نمودند و بر شدت تنش ها افزودند (ترابی، 1389: 110-119). البته این بدین مفهوم نیست که دستگاه دیپلماسی ایران در راستای تنش زدایی اقداماتی انجام نداده است در رویکرد دولت جدید برخی از سیاست های دولت قبل به ویژه روابط با غرب، به خصوص رابطه با اروپا مورد تجدیدنظر قرار گرفت و سیاست نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفت.  سیاست خارجی ایران با هدف تنش زدائی بیشتر، افزایش سطح همکاری های خود با کشورهای جهان و بویژه  کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را در دستور کار قرار داد . مسئولان سیاست خارجی ایران  این سیاست را که عنوان سیاست تعامل سازنده داشت ادامه سیاست تنش زدایی می دانستند . از این دیدگاه، تعامل سازنده در سیاست خارجی حتی مرحله ای پیشرفته از سیاست تنش زدایی تلقی گردیده و نیازمند پویایی، تأثیرگذاری و جهت دار بودن براساس شناخت دقیق معادلات سیاسی است.

اما سیاست خارجی ایران علی رغم همۀ تلاش ها در زمینه تنش زدایی و اعتمادسازی در عرصه بین الملل کارنامه موفقی در طول برنامه چهارم نداشته است چرا که در عرصه بین المللی به غیر از کشورهای عضو پیمان عدم تعهد و چند کشور از آمریکای لاتین که در عمل با موضع ممتنع در مقابل ایران داشته اند و یا بی اثر بوده اند اکثر کشورهای موثر جهان در جبهه مقابل ایران قرار گرفته اند. از سوی دیگر در طول برنامه چهارم ما شاهد ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و صدور چهار قطعنامه علیه ایران و تحریم های گستردۀ یک جانبه و چند جانبه از طرف برخی از کشورها بوده ایم که هزینه های منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور داشته است و آمریکا هنوز هم در تلاش است تا قطعنامه ها و تحریم های جدیدتر و سنگین تری بر علیه ایران صادر کند. سیاست اتکاء به روسیه و چین و هند هم موفق نبوده است. این سه کشور اگرچه در دوران قبل از تصمیم گیری ها جهت کسب منافعی به انحاء مختلف همسویی خود را به ایران اعلام می کنند ولی در عرصه عمل و تصمیم گیری  نشان داده اند که در این عرصه به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.  روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو همکاری خلیج فارس و به خصوص عربستان که در دوره قبل از روابط خوبی با آنها برخوردار بودیم در دوره جدید و در طول برنامه چهارم به سردی گرایید و این خود نشان از عدم موفقیت دولت در تنش زدایی و اعتمادسازی در سطح منطقه و جهان داشت. تبعات این سیاست نیز خسارات جبران ناپذیری بر وجهه بین­المللی و منطقه ای ایران وارد کرد صدور قطعنامه های پی در پی و تحریم­های گسترده از آن جمله­اند.

4-8- ناتوانی در کنترل قدرتهای بزرگ و تهدیدات نظامی:  موضعگیری های تند و شدید در قبال مسائل فلسطین و پرونده هسته ای در طی سالهای اول و دوم برنامه عملاً زمینه ای ایجاد کرد که در آن افزون خواهی های قدرتهای بزرگ و تهدیدات مستقیم آنها بیشتر شد. هر چند که پروسه غرب ستیزی در سیاست خارجی ایران زمینه ای غربی داشت ، اما یک برنامه ریزی مدبرانه در دستگاه دیپلماسی ایران  می‌توانست از دامنه آسیب های وارده به منافع ملی بکاهد. غرب ستیزی در سیاست خارجی ایران در دو سال اول برنامه با اقدامات تحریک آمیز ایران بیشتر شد و همین عامل باعث شد طیف کنش های تهدیدات غرب بیشتر شود. هرچند که در واکنش به این اقدامات دستگاه دیپلماسی ایران عملکرد مناسبی داشت ولی به نظر می رسد این شاخص در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز ارزیابی شود که علت اقدامات تهدید آمیز غرب عملکرد نامناسب دستگاه دیپلماسی ایران نباشد.

  صدور 4 قطعنامه بر علیه ایران در سازمان ملل متحد گواه بر این نکته است که سیاست خارجی ایران در اقناع کشورهای تأثیرگذار در مجامع بین المللی از اهداف و برنامه های خود ناموفق بوده است. در ضمن همراهی کشورهای دیگر از تحریم های یکجانبه آمریکا بر علیه ایران نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. شماری از کشورهای مطرح در عرصه بین المللی که در صدور قطعنامه و تحریم بر علیه ایران در طول برنامه چهارم مشارکت داشته اند به قرار زیراند: 1- آمریکا 2- کانادا 3- انگلیس 4- روسیه 5- اتحادیه اروپا 6- هلند 7- بلژیک 8- المان 9- فرانسه 10- سویس 11- امارات عربی متحده 12- مصر 13- ژاپن 14- بحرین 15- چین  16- آذربایجان 17- مالزی 18- هلند و برخی کشورهای دیگر که نقش چندانی در سیاست های بین المللی ندارند. لذا نمی‌توان با وجود صدور 4 قطعنامه و تحریم­های گسترده بر علیه کشور که با همراهی برخی از کشورهای متحد و همسو با ایران صورت گرفته است دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در زمینه کنترل بازیگران بین المللی و تأثیرگذاری برکنش­ها و سیاست­ها و رفتار آنها در جهت اهداف و منافع مطلوب کشور مثبت ارزیابی کرد.

4-9- محدودیت زدایی در سیاست خارجی ایران: پروژه ای ناموفق: در نظام بین الملل سه دسته از هنجارها وجود دارد که برسیاست خارجی کشورها از جمله ایران تأثیر می گذارد. هنجارهای عام که انتظارات مبتنی بر ارزش یکسان را برای همه کشورها ایجاد می کند (مانند حقوق بین الملل عمومی، قوانین و قواعد سازمان های بین المللی و تصمیمات کنفرانس ها و رژیم های بین المللی). دوم هنجارهای خاص که در خصوص بعضی از کشورها به کار می‌رود و همه آنها را شامل نمی‌شود مثلاً هنجارها و رفتارهای رایج سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان اکو، رژیم حقوقی دریای خزر، سوم، هنجارهایی که نقش های اجتماعی مختلفی را تعریف می کند و به تبع آن انتظارات متفاوتی را برای کشورها از جمله ایران ایجاد می کند. مثل همکاری در زمینه توسعه و هنجارهای شکل گرفته بین کشورهای اعطا کننده و دریافت کننده وام (دهقان فیروز آبادی، 1387: 302).

  بیشترین فشارهای وارده بر جمهوری اسلامی ایران در طی برنامه چهارم توسعه مربوط به مسئله حقوق بشر بود که  بر اساس آن برخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا به عنوان دو کشور مطرح در این زمینه سعی در کشاندن موارد نقض حقوق بشر ایران به سازمان ها و مجامع بین المللی و از طریق آن فشار بر کشور را دارند. در طول برنامه چهارم توسعه سیاست خارجی ایران برای رفع این محدودیت ساختاری تلاش­هایی را انجام داد. به طوری که رییس جمهوری ایران دستور تشکیل کار گروهی برای رصد کردن موارد نقض حقوق بشر در آمریکا را داد و همچنین در تریبون های بین المللی به نقش آشکار حقوق بشر اسرائیل و آمریکا اشاره و موارد و نمونه های آنرا مطرح کرد. همچنین در نشست جنبش عدم تعهد در تهران رسیدگی به حقوق بشر کشورهای عضو بر اساس معیار احترام به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی کشورهای عضور به عنوان پیشنهاد مطرح شد. در سازمان کنفرانس اسلامی نیز چنین طرحی  برای رسیدگی به حقوق بشر کشورهای اسلامی مطرح شد. نگاهی به این فعالیت ها نشان می دهد که اقدامات  سیاست خارجی ایران در تلاش برای مقابله با گفتمان حقوق بشر جهانی، از طریق سازمان ها  و جنبش های اسلامی و کشورهای مستقل بوده  و برای اقناع و اطمینان کشورهای دیگر به موارد نقض حقوق بشر مطرح شده از طرف مجامع جهانی کمتر تلاشی انجام  داده است. این مسئله باعث شد که نقض حقوق بشر در ایران در سطح جهانی و بویژه در کشورهای مطرح جهان همچنان بی پاسخ بماند.بنابراین می‌توان گفت  سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم نتوانسته بود موفق به خنثی سازی و یا عدم اجماع کشورها در صدور قطعنامه حقوق بشر بر علیه کشور شود و این یکی از ضعف های اساسی دستگاه دیپلماسی بود

   اقدام اروپا و آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و صدور چندین قطعنامه پی در پی و تحریم های گسترده به علیه ایران در طول برنامه چهارم نمونه هایی از محدودیت زدایی است. در این زمینه باید گفت سیاست خارجی ایران اسیر گفتمان هسته ای کشورهای غربی قرار گرفته است. به طوری که درصد عظیمی از توان و پتانسیل سیاست خارجی معطوف به بحث هسته ای شده است. تعداد زیاد نشست های ایران و 1+5 و سفرهای متعدد دبیر شورای امنیت ملی ایران و وزیر امورخارجه به کشورهای مختلف دنیا برای اقناع و آگاهی آنان از برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی نشان از محدودیت زایی این گفتمان برای جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد غرب در زمینه گفتمان هسته­ای بر علیه ایران تا حدودی موفق عمل کرده است، چرا که بخش عظیمی از پتانسیل و ظرفیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی که می‌توانست در زمینه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی صرف شود به بحث پیگیری حقوق قانونی و طبیعی هسته ای کشانده است و سیاست خارجی ایران نیز بی توجه به این اصل، در راستای اهداف آنها حرکت کرده است. البته در سال های پایانی برنامه رییس جمهوری ایران بارها از پایان یافتن بحث هسته ای ایران و بحث مدیریت جهانی سخن گفته بود که به نظر می رسید در راستای خروج از گفتمان هسته ای سیاست خارجی ایران بوده باشد ولی عملاً همچنان بحث پرونده هسته­ای ایران باز است.

بحث بعدی برای محدودیت زایی ایران بحث گفتمان مبارزه با تروریسم است که با محور شرارت خواندن ایران در سال 2001 توسط بوش رییس جمهور آمریکا وارد فاز جدیدی شده است. آمریکا مدعی است که ایران مخل صلح در منطقه و به خصوص خاورمیانه است و به کشورهای فلسطین و لبنان و گروه های شیعه در منطقه در زمینه نظامی و فروش و ارسال سلاح کمک می کند و از گروه های تروریستی حمایت می کند. در طول برنامه چهارم از این حربه برای تحت فشار قرار دادن ایران بهره فراوان برده است که یک نمونه آن بحران داخلی یمن و ادعای کمک ایران به الحوثی ها بوده که منجر به سردی روابط ایران و عربستان و حتی برخی از کشورهای اسلامی نیز شده بود. در این زمینه یعنی خنثی سازی برنامه های آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل و عربستان در منطقه سیاست خارجی ایران موفق عمل نکرده است. این سه گفتمان «حقوق بشر»، «تروریسم» و «هسته ای» از طریق سازمان ملل و شورای امنیت بر علیه ایران اعمال می شدند تا اجماع جهانی که برای آن صورت می گیرد را پشتوانه ای بر ادعای کذب خود قرار دهند و این ضعف دستگاه دیپلماسی ایران بوده است که نتواسته از دستور کار سازمان ملل خارج سازد.  اینها پایان کار نبوده اند، تحریم های یک جانبه آمریکا و حمایت برخی کشورها از آن نیز در راستای محدودیت زایی ایران بوده اند. الگوی رفتاری آمریکا نسبت به ایران برپایه سیاست الزام بوده است. ایالات متحده به عنوان هژمونی بین المللی و منطقه ای درصدد بوده است تا از طریق بهره گیری از دیپلماسی قهرآمیز و اعمال فشارهای اقتصادی – تجاری جمهوری اسلامی را به تمکین وادارد. تلاش برای امنیتی کردن فعالیت های هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و صدور 4 قطعنامه تاکنون نمودهایی از این سیاست و الگوی رفتاری است. فشارها و اقدامات خصمانه و قهرآمیز آمریکا بر ضد ایران، برپایه منطق هر دو نوع موازنه قوا و تهدید استوار است. از یک طرف، جهت جلوگیری از رشد قدرت ضد هژمونیک جمهوری اسلامی، آمریکا تلاش می کند این کشور را از دستیابی به تکنولوژی های برتر به ویژه فناوری هسته ای بازدارد. از سوی دیگر، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 براساس اقدامات پیش دستانه و پیشگیرانه تنظیم و تدوین شده است که بیانگر موازنه سازی مبتنی بر تهدید است. یعنی آمریکا بر مبنای نیات و استیارهای ضد آمریکایی و هژمونیک جمهوری اسلامی ایران سیاست مهار و محدودسازی آن را در پیش گرفته است (دهقانی فیروزآبادی، 1387: 219). ایالات متحده آمریکا در راستای نیات خود حتی توانسته کشورهایی مثل چین و روسیه را نیز با خود همراه سازد. اجماع و اتفاق نظر قدرت های بزرگی مانند روسیه، چین و اتحادیه اروپا به فعالیت های هسته ای ایران نمایانگر پیروی آنان از سیاست های آمریکا است. به گونه ای که محدودیت ها و فشارهای بین المللی برای پذیرش و امضای پروتکل الحاقی از خرداد ماه 1382 و سپس تعلیق غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. علاوه  بر آمریکا و اتحادیه اروپا، چین و حتی روسیه به عنوان شریک و همکار هسته ای ایران نیز از جمهوری اسلامی خواستند تا محدودیت های اعمالی از سوی آژانس را بپذیرد. بر همین اساس، پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و قطعنامه های 1696، 1737، 1748 و... جهت اعمال فشار و محدودیت زدایی برای ایران صادر شده است.

از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای محدودیتی زدایی و غلبه بر محظورات موقعیتی، باید راهبرد چند جانبه گرایی در سطوح بین المللی و منطقه ای از طریق اتحاد و ائتلاف سازی با کشورهای همسو اتخاذ نماید. مهمترین پیش شرط و الزام این راهبرد نیز رفع سوء تفاهمات و اصلاح برداشت ها به وسیله تنش زدایی، همزیستی مسالمت آمیز، اعتمادسازی و تعامل سازنده با کشورهای منطقه و نظام بین الملل است. ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی در سطح منطقه ای و جهانی عامل موثر دیگری است که می‌تواند از شدت محدودیت ها و محظورات سیاست خارجی جمهوری اسلامی بکاهد. ارائه تصاویر مثبت از جمهوری اسلامی، کسب اعتبار وجهه مثبت بین­المللی و غیرامنیتی کردن کشور نیز از جمله اقدامات و سیاست های دیگری است که می‌تواند محدودیت های ساختاری و کارگزاری بین المللی و منطقه ای را کاهش دهد. چون هرچه نظام بین­المللی و منطقه­ای و بازیگران فعال در این دو اعتماد بیشتری به جمهوری اسلامی داشته باشند و کشور از وجهه و اعتبار بیشتری برخوردار باشد، محدودیت های موقعیتی نیز کاهش می‌یابد.

5- دیپلماسی اقتصادی(اصل29)

5-1- دیپلماسی غیر فعال در استفاده ازمنابع اقتصادی مشترک با سایر کشورها : یکی از مهمترین مسائل دیپلماسی اقتصادی ایران در طی برنامه چهارم موضوع استفاده از منابع مشترک نفت وگاز با بقیه کشورها بود که به نظر می رسد عدم تلاشهای دیپلماتیک مناسب ایران باعث خسارتهای اقتصادی به کشور شده است.موضوع منابع مشترک در همه مناطق جهان یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی است و  مسئله مهم دراین خصوص تعامل سیاسی مناسب کشورها از طریق گفتگوهای دیپلماتیک است. مطالعه مسائل مطرح در این حوزه برای ایران نشان می دهد که سیاست خارجی ایران عملکرد موفقی نداشته است . بهره برداری های اقتصادی ایران در طی برنامه چهارم در قیاس با سایر کشورهای ذینفع از این منابع نشان می دهد که تلاشهای دیپلماتیک مناسبی برای این امر صورت نگرفته است.

  همان گونه که اشاره شد میادین مشترک هیدروکربوری ایران، حجم قابل توجهی از ذخایر قابل استحصال نفت و گاز را در خود جای داده اند. با توجه به برنامه های در پیش گرفته شده توسط کشورهای همسایه برای برداشت هرچه سریع تر از این ذخایر، ضروری است اهداف و برنامه های وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز با شتاب و جدیت بیشتری به مرحله اجرا در آید. مطمئناً اجرای این برنامه های تأثیر شگرفی بر بخش انرژی کشور خواهد داشت که اثرات آن در تمام بخش های اقتصادی نمایان خواهد شد. در کنار تلاش ها و برنامه ریزی های وزارت نفت، مسایل مربوط به حوزه های مشترک نفت و گاز نیز باید در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گیرد تا در سایه تعاملات اقتصادی، سیاسی و بین المللی با کشورهای منطقه، گرایش سرمایه گذاران خارجی برای توسعه میادین مشترک کشور و امکان بهره گیری از فن آوری های پیشرفته افزایش یابد. این امر بی شک در شتاب بخشیدن برای رسیدن ایران به قدرت برتر منطقه ای موثر خواهد بود. از جمله راهبردهای توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک و پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف کلان حوزه نفت، استفاده از الگوهای مناسب و نوین برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اولویت تخصیص منابع داخلی به بهره برداری از میادین مشترک، اولویت برنامه اکتشاف در مناطق مرزی اعم از خشکی و دریایی، توسعه و گسترش همکاری های دو جانبه و تعامل با کشورهای هم جوار در دسترس بهره برداری مشترک با رعایت کامل منافع کشور، بهره گیری از فن آوری های نوین برای افزایش تولید، توجه به مدل های قراردادی و سرعت بخشیدن به برنامه های اجرایی توسعه ای میادین مشترک با به کارگیری توان متخصصان و سازندگان داخلی است.

5-2- ضعف در دیپلماسی انرژی: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در بخش انرژی به خصوص در حوزه نفت و گاز است و طبعا دیپلماسی انرژی به شدت سیاست خارجی آن را متاثر می کند. در طول برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تا 1389 به طور میانگین در روز حدود 420000 بشکه نفت تولید داشته است که در برخی سال ها به 410000 و در برخی سال ها به 440000 هم رسیده است ولی به طور میانگین می‌توان رقم چهار میلیون و دویست هزار را به طور میانگین برای آن محاسبه کرد. از این میزان  تولید چیزی در حدود 000/500/2 بشکه در روز صادرات نفت خام ایرانی و چیزی در حدود 250 هزار بشکه صادرات فراورده های نفتی بوده است (ماخذ: وزارت نفت) و در حدود 40٪ صادرات به کشورهای آسیایی و خاور دور (به استثنای ژاپن) و چیزی در حدود 34٪ به کشورهای اروپایی و حدود 18٪ به کشور ژاپن و 6٪ درصد به کشورهای آفریقایی و درصد ناچیزی در حدود 2٪ به سایر مناطق جهان صادر شده اند. بنابراین، کشورهای آسیایی به خصوص چین و هند از خریداران عمده نفت خام ایران در طول سال های برنامه چهارم بوده اند و کشورهای اروپایی در مرتبه بعدی قرار داشته اند و ژاپن به تنهایی در رتبة سوم قرار دارد. در مجموع صادرات نفت ایران بیشتر قاره آسیا و کشورهای خاور دور را پوشش داده است (آمارهای با کمی تلخیص از بانک مرکزی ایران استخراج شده است).

جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید گاز طبیعی نیز یک روند رو به رشد را از سال ابتدای برنامه تا سال 1389 نشان می دهد به طوری که از 103 میلیارد مترمکعب در سال 1384 به رقم 138 میلیارد مترمکعب در سال 1389 رسیده است (مأخذ: نشریه آماری BP، سال 2010). با این وجود یافته های تحقیق نشان می دهد که دیپلماسی انرژی ایران در طی برنامه چهارم در زمینه صدور و انتقال گاز موفق نبوده است. بخش عظیمی از گاز کشور  (چیزی در حدود 100 میلیارد مترمکعب) مصرف داخلی دارد و چیزی در حدود 14 میلیارد مترمکعب آن سوزانده شده و سهم صادرات کشور  در حدود 4 میلیارد مترمکعب است. (مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).  به طور کلی  بخش صادرات گاز  برنامه خاص واصولی از طرف جمهوری اسلامی ایران دنبال نمی‌شود. برای نمونه در اجرای پروژه خط لوله صلح که گاز ایران را به پاکستان و هند وصل می کند در طول سال های چهارم توسعه برنامه  نشست ها و مذاکرات متعددی (برخی از آنها با حضور روسای جمهور کشورها) صورت گرفت اما به نتیجه نرسیدند. حتی پروژه انتقال گاز ایران با مشارکت پنج کشور به اروپا نیز در سال 1384 مطرح شد که به سرانجام نرسید. در سال 1384 قرارداد 21 میلیارد دلاری صدور گاز ایران به هند به حالت تعلیق درآمد در همان سال  رئیس جمهور گرجستان در خبری اعلام کرد که به زودی گاز ایران را تحویل می گیرم و بعد از چند روز ایران صادرات گاز به گرجستان را متوقف کرد.  قرادداد گازی با شرکت کرسنت و لغو آن از سوی مجلس شورای اسلامی  نیز در طی این سالها نشان دهنده ضعف دولت ایران در زمینه دیپلماسی انرژی می باشد. مسئله ساخت خط لوله صلح بین ایران و پاکستان و هند نیز یکی از موضوعاتی است که نشانگر ضعف سیاست خارجی ایران در طی برنامه چهارم است . ایران، هند، پاکستان، از مدت ها قبل مذاکرات گسترده‌ا‌ی را در خصوص خط لوله صلح داشته‌اند اما فشار آمریکا بر هندوستان و پاکستان در خصوص قراردادهای گازی با ایران موجب شد، تا مذاکرات سه طرف در این خصوص به نتیجه نرسد و تحت فشارهای جامعه بین‌المللی و آمریکا، جایگزینی خط لوله تاپی به جای صلح را در پی داشته باشد. منافع ایران در برابر خط لوله تاپی یک حالت برد-باخت و بازی با حاصل جمع صفر بود و عملیاتی شدن آن باعث از بین رفتن منافع ایران از طریق خط لوله صلح شد.

5-3- دیپلماسی نا­موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سایر کشورها : روند جذب سرمایه­گذاری خارجی در ایران با توجه به آمارهای منتشر شده توسط خود دولت  روندی افزایشی را در طول برنامه چهارم توسعه نشان می دهد. در این زمینه رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در مصاحبه ای که با روزنامه دنیای اقتصاد انجام داده بود،  عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی ایران از سال 1385 تا 1389 را به ترتیب 1.646 ، 1.669 ، 1.615 ، 3.016 و 2.751 میلیارد دلار عنوان کرده است (روزنامه دنیای اقتصاد ، 13 بهمن 1389). وی همچنین در زمینه رشد سرمایه گذاری خارجی در سال 1388 که به بالای سه میلیارد دلار رسیده بود را نسبت به سال قبل دارای یک رشد 84 درصدی دانسته است. اما  وی معتقد است که علی رغم رشد سرمایه گذاری در ایران حجم سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با کشور های منطقه قابل قبول نیست.در سال 1388 ایران در شرایطی کمی بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی – عمدتاً در بخش نفت را جذب کرد که در همین سال کشور عربستان 35.5 میلیارد دلار ، قطر 8.7 میلیارد دلار ، ترکیه 7.6 میلیارد دلار و لبنان 4.8 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده اند( همان). همچنین بر اساس گزارس انکتاد، حجم کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1990 تا پایان سال 2009 نیز مجموعاً به 23.98 میلیارد دلار رسیده و در میان 14 کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه ششم قرار گرفته است. در این منطقه عربستان با 147 میلیارد دلار بیشترین رقم و کویت با 6.8 میلیون دلار کمترین رقم را به خود اخنصاص داده­اند. مقایسه این آمار ها نشان می دهد که ایران از نظر حجم جذب سرمایه گذاری خارجی فاصله بسیار زیادی با کشور های منطقه دارد. در این باره رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران سهم ایران از جذب سرمایه گذاری خارجی در کل دنیا را کمتر از نیم درصد می داند(روزنامه دنیای اقتصاد).

5-4- تراز تجاری منفی پیامد دیپلماسی ناموفق: تراز تجاری به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت تجارت خارجی، به نوعی بیانگر کارآمدی و یا ضعف سیاست ها و رویکردهای اجرایی است. نگاهی به ارزش صادرات و واردات در طول برنامه چهارم بیانگر رشد منفی تراز تجاری کشور است، بر این اساس ارزش کل واردات در دولت نهم برابر با 184 میلیارد دلار و ارزش کل صادرات در این دوره با احتساب میعانات گازی 71 میلیارد دلار و بدون احتساب به میعانات حدود 57 میلیارد دلار بوده است.  بر مبنای این امر تراز تجاری کشور در فاصله سال های 84 تا پایان سال 87 با احتساب میعانات گازی 113 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات 127 میلیارد دلار برای ایران منفی بوده است. در این خصوص با ارزیابی ارقام موجود می‌توان گفت که تراز تجاری کشور در شش سال فعالیت دولت احمدی نژاد با احتساب میعانات گازی 176 میلیارد دلار منفی و این تراز بدون احتساب میعانات بیش از 200 میلیارد دلار منفی بوده است. مسلما تراز تجاری منفی 200 میلیارد دلاری برای کشور را نمی‌توان ناشی از اعمال سیاست های کارآمد در حوزه تجارت خارجی ارزیابی کرد. این شاخص به نوعی بیانگر آن است که ایران در طول شش سال، از تجارت خود با کشورهای مختلف دنیا حدود 200 میلیارد دلار ضرر کرده است. ارقام فوق به نوبه خود سیاست های اعمال شده از سوی دولت در حوزه تجارت خارجی طی سال های اخیر را زیر سوال می برد، این در حالی است که توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات همواره به عنوان مهم ترین رویکردهای دولت احمدی نژاد مطرح بوده است. از نیمه دوم دهه 80، سیر بی رویه واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی به کشور علاوه بر اینکه بخش های مختلف تولیدی را تحت الشعاع قرار داده و بسیاری از بنگاه های تولیدی را محکوم به تعطیلی کرد، زمینه را برای کاهش صادرات غیرنفتی نیز فراهم ساخت چرا که تولیدات صادرات گرا نیز از جانب واردات با چالش هایی روبرو شدند.  اما در سال های برنامه چهارم ، سیر حرکت به سمت واردات از کشورهای آسیای جنوب شرقی به ویژه چین که از دهه 80 آغاز شده بود، سرعت گرفت به طوریکه کم کم چینی ها صدر نشین لیست شرکای تجاری ایران تبدیل گشت که حاصل آن کاهش ملموس کیفیت کالاهای وارداتی به کشور بود. با شرایط ایجاد شده، ایران به مرور به بازاری مستعد برای ورود انواع کالاهای غیرکیفی چینی بدل گشت.  براساس آمار موجود سهم کالاهای مصرفی از کل ارزش واردات کشور از نیمه دوم دهه 80 به صورت جهشی افزایش یافت. در نیمه نخست این دهه سهم کالاهای مصرفی از کل ارزش واردات در حدود سه میلیارد دلار بود که این سهم در نیمه دوم دهه 80 به حدود هشت میلیارد دلار رسید. تمام آمار و اطلاعات به ثبت رسیده در حوزه تجارت خارجی طی برنامه چهارم، بیانگر کارنامه ضعیف دولت نهم و دهم در این بخش است. می‌توان مطرح کرد که رشد واردات کالاهای مصرفی و لوکس در این دوران و ورود بی رویه کالاهایی که منجر به از بین رفتن بخشی از توان تولید داخلی شد، به نوعی با شعار دولت عدالت محور در تناقض است ( خبرگزاری کار ایران، 5 مهر 1390 ). 

5-5- ساده انگاری تحریم های اقتصادی: تحریم برای دولت جمهوری اسلامی ایران واژه ای آشناست و شاید مهمترین واژه کاربردی در سیاست خارجی ایران باشد. ایران در طی برنامه چهارم بارها مورد تحریم های بین المللی قرار گرفت که مهمترین آنها عبارتند از: دسامبر 2006:  شورای امنیت سازمان‎ ملل با صدور قطعنامه‌ای مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌ی هسته‎ای ایران را به تصویب رساند و به ایران 60 روز فرصت داده شد تا غنی‎سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، هرچند جمهوری اسلامی ‌ایران به این ضرب‎الاجل توجه نکرد.مارس 2007 : دومین مجموعه تحریم‎های شورای امنیت شامل تحریم‎های جدید مالی و تسلیحاتی بود. این تحریم‎ها توقیف دارایی‎ها را به 28 گروه، شرکت و افراد دیگری که در فعالیت‎های حساس هسته‎ای ایران یا تولید موشک‎ها شرکت داشتند یا از آن حمایت می‎کردند، افزایش داد. بانک سپه و شرکت‎های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله مؤسساتی بودند که نام آن‎ها در این دور از تحریم‎ها اضافه شد. این قطع‌نامه خواستار اجرای فصل 7 از بند 41 منشور سازمان ملل شد و اجرای بیش‌تر مفاد آن را با حذف اقدام نظامی، اجباری کرد.25 اکتبر 2007 میلادی:  وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپاک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به‌این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.مارس 2008: در سومین قطع‌نامه، تحریم‎های سازمان ملل نیز محدودیت‎های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت‎ها افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت‎ها را اجباری کرد. این قطع‌نامه ممنوعیت جزیی داد و ستد کالاهایی با کاربردهای نظامی ‌و غیرنظامی ‌را گسترش داد و ممنوعیت‌ها، فروش تمامی فن‌آوری‎ها از این دست به ایران را شامل شد. 12 فرد و 13 شرکت نیز به فهرست افراد و شرکت‌های به‎زعم آن‎ها مظنون به کمک به برنامه‎های هسته‎ای و موشکی ایران، افزوده شدند. پنج‌شنبه 8 مرداد 1388 (30 جولای 2009) : تصویب تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین به‌ ایران در مجلس سنای آمریکا.  دوشنبه 4 مرداد 1389 (26 جولای 2010): تصویب دور جدیدی از تحریم‌ها توسط اتحادیه‌ی اروپا و کانادا علیه بخش انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌.

 اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با پدیده‌ی تحریم بیگانه نیست. در طول 32 سال گذشته، اقتصاد ایران همواره با فشارها و محدودیت‌های خارجی مواجه بوده است. این فشارها هرچند هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور و روند توسعه‌ای آن تحمیل کرده اما هیچ‌گاه به فروپاشی آن منجر نشده است. برای نمونه در طول برنامه چهارم  تحریم های گسترده  غرب در بخش نفت و گاز ایران و همچنین واردات بنزین اعمال شد ولی در هیچ مورد منجر به فلج شدن کشور  نشد.بحث اصلی این است که ساده انگاری پیامدهای تحریم  از سوی دستگا دیپلماسی  در طی برنامه چهارم توسعه باعث شد که واقع بینانه نگریسته نشود. واقعیت این است که نمی‌توان با نگاه به گذشته و این القا که تحریم‌های گذشته ناکام بوده، رویکرد بی‌تفاوت و ساده‌انگارانه در قبال تحریم‌های جدید در پیش گرفت. دولت و نهادهای دست‌اندرکار، ضمن به‌کارگیری روش‌های دیپلماتیک درعرصه‌ی بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، باید هرچه بیش‌تر از گسترش تحریم‌ها و تبدیل شدن آن به اجماع جهانی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، مدیریت اقتصادی را باید با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی و تدبیر کرد.  متاسفانه در طی برنامه تلاش های دیپلماتیک ضعیفی در زمینه جلوگیری از تحریم ها صورت گرفت و بارها چه توسط رئیس جمهور و چه مقام های وزارت امور خارجه  از آن  به  عنوان کاغذ پاره و سندهای بی ارزش تعبیر شد.

5-6- دیپلماسی اقتصادی نسبتاً موفق در پروژه های اقتصادی، صادرات و حجم مبادلات تجاری با برخی ازکشورهای جهان: به طور کلی سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم اولویت خاصی به گسترش روابط با کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین داشت و این گسترش روابط (که در طول سال های برنامه در سطوح معاونین، وزیر امورخارجه و ریاست جمهوری به این کشورها دنبال شد) زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی ایران را در زمینه انجام پروژه های اقتصادی فراهم کرد به طوریکه  موجب حضور گسترده مهندسان و پیمانکاران ایرانی در این کشورها شد. با نگاهی به مقصد صادرات خدمات فنی و  مهندسی در طول برنامه چهارم به خوبی می‌توان این حضور را مشاهده کرد. کشورهایی مثل سوریه، افغانستان، عراق، تاجیکستان، امارات متحده عربی، قزاقزستان، عمان، آذربایجان، ترکمنستان از همسایگان ایران و کشورهای ونزوئلا ، کوبا در آمریکای لاتین و کشورهای سنگال، اتیوپی، زیمباوه، نیجریه در  آفریقا از طرف های اقتصادی ایران در طی برنامه چهارم  بوده اند.پروژه های عمده ای که ایران در این کشورها به مورد اجرا گذاشت شامل زمینه های تولید و انتقال نیروی برق، مخابرات، جاده سازی، ساختمان، تعمیر سکوهای نفتی و لوله گذاری دریا، شهرسازی، پروژه، لرزه نگاری، حفاری چاه های نفت و گاز بوده است. اما در مجموع کشورهایی که بیشترین سهم را در این بخش بر عهده داشتند کشور سوریه و ونزوئلا بوده اند. پروژه های اکتشافات نفت و گاز و نزوئلا، احداث مسکن، احداث کارخانه تراکتور و ده ها پروژه های دیگر در ونزوئلا نشان دهنده حضور پر رنگ ایران در زمینه اقتصادی در این کشور است. همچنین، احداث نیروگاه های متعدد، احداث کارخانه خودروی سمند، احداث مسکن، سدسازی، تولید برق و غیره....در سوریه از این جمله اند. در مجموع سیاست خارجی ایران در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور موثر در پروژه های اقتصادی سایر کشورها در طول برنامه چهارم موفق بوده است.

   شواهد نشان می دهد توزیع جغرافیایی صادرات گمرکی کشور در طول سال های برنامه تغییرات قابل توجهی نداشته است. کشورهای امارات متحده عربی، عراق، چین، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی، افغانستان، ایتالیا و آلمان شرکای ثابت ایران بوده اند.فقط  در برخی سال های جای چین و امارات تغییر می کرد و یا عراق به رتبه دوم ارتقاء می یافت. ولی به طور کلی اصلی ترین شرکای تجاری کشور در زمینه صادرات کشورهای مذکور بوده اند.

توزیع قاره ای صادرات گمرکی کشور نشان دهنده حفظ جایگاه کشورهای آسیایی در میان بازارهای عمده صادرات ایرانی است که در این میان کشورهای همسایة ایران در اولویت بوده و در حقیقت اصلی ترین بازار هدف ایران را تشکیل می دهند. با توجه به ادامه رشد صادرات به قاره آسیا، گرایش حاکم بر بازارهای هدف صادرات گمرکی کشور همچنان به سمت این قاره است. برای نمونه در سال 1384 کشورهای امارات، عراق، هند، ژاپن، چین، افغانستان، کویت، آلمان، آذربایجان، پاکستان جزء ده کشور اول در زمینه صادرات کالا از ایران بوده اند. این طرف­ها در سال 1388 شامل کشورهای عراق، چین، امارات، هند، افغانستان، ترکیه، جمهوری کره، بلژیک، ایتالیا و پاکستان بوده است. این ترکیب با کمی تغییر همان روند را نشان می دهد و صرفاً جابجایی در سطح کشورها اتفاق افتاده است که عراق و چین به سطح بالا و امارات در رتبه سوم قرار گرفته اند و سهم قاره اروپا دو کشور بوده است. بنابراین پس از کشورهای آسیایی کشورهای اروپایی در رتبه دوم و کشورهای آفریقایی در مرتبه سوم قرار داشته اند. در میان کشورهای آمریکای لاتین فقط  ونزوئلا جزء 50 کشور اول  و بقیه کشورها در مکان های بالا و عمدتاً بعد از 100 کشور اول قرار دارند و سهم اندکی در بازار صادراتی ایران داشته اند. بنابراین، می‌توان گفت بازار هدف صادراتی ایران قاره آسیا و عمدتاً کشورهای همسایه هستند و حضور جهانی و بین المللی آن بسیار کم رنگ است که یکی از دلایل آن را می‌توان به رقابتی نبودن کالاهای ایران در سطح جهانی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی عنوان کرد.

5-7- حضور گسترده در نهادها و سازمانهای اقتصادی  اما با بهره وری کم:  در زمینه حضور ایران در نهادها و سازمان های اقتصادی که در سطح منطقه و بین المللی فعالیت دارند،سیاست خارجی ایران تحرکات زیادی را در ابتدای دولت نهم شروع کرد در سال 1384 ایران بعد از 22 درخواست پذیرش به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و در همان سال در سازمان همکاری شانگ های نیز به عنوان ناظر پذیرفته شد و وزیر بازرگانی ایران رسماً در نشت وزیران سازمان تجارت جهانی شرکت کرد و معاون اقتصادی وزارت امورخارجه کار گروهی برای بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تشکیل داد و سازمان جهانی تجارت نیز برای همکاری کامل با ایران اعلام آمادگی کرد.

   یافته­های تحقیق نشان می­دهد هرچند تلاشهای دیپلماتیک اقتصادی ایران در نهادها و سازمانهای اقتصادی جهانی و منطقه ای در طی برنامه چهارم توسعه گسترده بوده است اما به نظر می رسد بهرو وری اقتصادی مهمی از این  تلاشها حاصل نشده است . نگاهی به آمار و ارقام تجارت خارجی ایران در سالهای قبل نشان می دهد که فعالیتهای اقتصادی دولت همگرایی چندانی با اقدامات دیپلماتیک  آن در همگرایی سیاسی نداشته است. در واقع آنچه ایران در طی برنامه چهارم توسعه در حوزه تجارت خارجی کسب کرد  متاثر از اقدامات خارجی در ایجاد همگرایی منطقه­ای نبود.

   عدم ارتباط مناسب بین حوزه فعالیتهای اقتصادی خارجی و تلاشهای دیپلماتیک ایران در سایر حوزه ها نیز مشاهده می‌شود. ایران سیاست خارجی خود را در برنامه چهارم با رویکرد نگاه به شرق و کشورهای جنوب و اسلامی تدوین کرد و طبیعی بود که روابط با کشورهای غرب در سایه این دیدگاه کمتر گردد. به همین خاطر دولت نهم و دهم کشورهای چین، هند، روسیه و کشورهای عدم تعهد مانند ونزوئلا، برزیل، کوبا و برخی کشورهای اسلامی را در مناسبات سیاسی خود وارد کردند اما با نگاهی به وضعیت واردات و صادرات ایران در طول برنامه چهارم متوجه خواهیم شد که جمهوری اسلامی ایران با اکثر کشورهای همسایه خود از یک تراز تجاری مثبب برخوردار بوده و با بقیه کشورهایی مثل چین،‌ ژاپن و اکثر کشورهای اروپایی از یک تراز تجاری منفی برخوردار بوده است. این عدم همگرایی بین دو حوزه اقتصادی و سیاسی در سیاست خارجی ایران  در طی برنامه چهارم توسعه عملاً میزان بهره وری اقتصادی حاصل از تلاشهای دیپلماتیک را کاهش می­دهد.

6- دیپلماسی فرهنگی: اصول 32و33

6-1- بی برنامگی دستگاه دیپلماسی  در خنثی سازی و اصلاح تصاویر منفی و غیرواقعی از کشور: یکی از ضعف های سیاست خارجی ایران در برنامه چهارم عدم جریان سازی فرهنگی و گفتمان سازی چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان بوده است کاری که در برنامه سوم و با طرح گفتگوی تمدن ها، جمهوری اسلامی را به عنوان کشور محور در بین کشورهای منطقه و مخصوصاً کشورهای اسلامی و چه در سطح جهان به عنوان مبدع این ایده مطرح ساخته بود. متأسفانه بسیاری از توان و ظرفیت سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم به مبارزه با گفتمان هسته ای و مبارزه با غرب اختصاص یافت. در حقیقت دولت احمدی نژاد در مقاومت گفتمانی بسیار موفق  و در گفتمان سازی ضعیف بود.

نگاهی به فعالیت های ایران در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی، نشان می دهد که مجموعه ای از فعالیت ها در حال انجام است که می‌توان برخی از آنها را در چارچوب دیپلماسی فرهنگی تعریف کرد. فعالیت های رسانه ای ایران و پخش برنامه های فرامرزی و فعالیت شبکه های خبری به زبان های عربی و انگلیسی و دیگر زبان ها، آموزش زبان فارسی در داخل و خارج از کشور هرچند به صورت محدود، فعالیت های فرهنگی سفارت خانه های ایران در کشورهای مختلف و برخی تلاش ها برای جذب دانشجویان خارجی در ایران همگی بخش هایی از فعالیت هایی هستند که در چهارچوب دیپلماسی فرهنگی تعریف می شوند. با این حال به نظر می رسد این فعالیت ها به صورتی پراکنده و جزیره ای انجام می‌شود. سازمان ها و بخش های گوناگون دولتی رأساً و بنابر تعاریف درون سازمانی خود، برخی از این اقدامات را انجام می دهند. در این رابطه به ویژه برنامه جامعی وجود ندارد و اهداف مشخص و کلان بر آن تعریف نشده است. مسلماً هر سیاستی نیاز به استراتژی کلان دارد که در آن بر مبنای توانایی ها، اهداف و روند مشخص تعریف شود. تبادلات فرهنگی پراکنده و یا فعالیت های فرهنگی بر مبنای برخی فعالیت های جانبی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، بدون  مشخص بودن اهداف و دستاوردها نمی‌تواند در راستای تأمین منافع ملی کشور باشد. از اینرو در درجه اول ضرورت دارد تا دستور کار مشخص و مدونی برای دیپلماسی فرهنگی ایران در نظر گرفته شود.

مطالعه اقدامات سیاست خارجی در برنامه چهارم نشان می دهد که این مسئله به عنوان بنیاد دیپلماسی فرهنگی در مجموع فعالیتهای دستگاه دیپلماسی کشور بدون برنامه و یا استراتزی مشخصی دنبال شد و از همین رو از فعالیتهای پراکنده و بدون هدف ان نتیجه مناسبی حاصل نشد. چهره به نمایش درامده ایران در پایان برنامه نسبت به اوایل برنامه نه تنها بهتر و خوش سیما تر نشد بلکه تصویر سازی منفی علیه نظام جمهوری اسلامی به مراتب نسبت به سالهای قبل شدت بیشتری گرفت.

6-2- دیپلماسی فرهنگی حوزه ای فراموش شده در سیاست خارجی: اگر دیپلماسی را "فن مدیریت تعامل با جهان خارج" توسط دولت ها بدانیم، ابزارها و سازوکارهای متعددی برای اعمال این مدیریت می‌توان به کار گرفت. از آنجا که ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی به طور سنتی سه حوزه بنیادین در مباحث سیاست خارجی را تشکیل می دهد. لذا در عرف نظام بین الملل، سیاست خارجی کشورها با هدف تأمین منافع ملی کشور در سه حوزة پیش گفته طراحی و با سازوکارها و ابزارهایی از همین سه جنس عملیاتی و اجرایی می‌شود. با این همه، به باور بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علم روابط بین الملل، فرهنگ و مولفه های فرهنگی رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل می دهد که در بسیاری مواقع لایه های زیرین سه حوزه دیگر نیز از آن منبعث می گردد (خانی، 1384: 2).

جدول – 1: آمار و ارقام کمی عملکرد دیپلماسی  فرهنگی ایران در برنامه چهارم توسعه

منبع: اطلاعات مستخرج از روزنامه های ایران ، جمهوری اسلامی و برنامه گزارش هفتگی

فرانک نبنکوویچ دیپلماسی فرهنگی را تلاش برای ارتقای سطح ارتباطات و تعامل میان ملل جهان با هدف طراحی و بنیاد نهادن تفاهم نامه ها و توافقاتی براساس ارزش های مشترک می داند (نبنکویچ، 1996: 3). این در حالی است که بنابه تعریف گیفورد مالون، دیپلماسی فرهنگی عبارت است از معماری یک بزرگراه دو طرفه به منظور ایجاد کانال هایی برای معرفی تصویر واقعی از سایر ملت ها و فهم ارزش های آنها (مالون، 1988: 12) و سرانجام، در تعریف میلتون کامینگز، دیپلماسی فرهنگی عبارت است از مبادله ایده ها، اطلاعات، هنر، نحوة زندگی، نظام ارزش، سنتها و اعتقادات به منظور دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها (کامینگز، 2003، 1).

با برداشتن تطبیقی از وجوه مشترک این تعاریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که دیپلماسی فرهنگی روایت داستان یک تمدن برای صاحبان سایر تمدن ها با استفاده از ابزارهایی از جنس همان تمدن است. به عبارت دیگر، دیپلماسی فرهنگی آن گاه معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند که کشوری برای انتقال غنای نهفته در فرهنگ و تمدن خود با استفاده از سازوکارها و ابزارهایی از همان جنس به معرفی و انتقال آن به سایر ملل می پردازد و آن را سیاست خارجی خود لحاظ کند.

با نگاهی به تحلیل آماری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگی، رشد محسوسی را در طول برنامه چهارم می‌توان مشاهده کرد. به خصوص از سال دوم تا چهارم برنامه که  روند رو به رشدی  مشاهده می‌شود و نکته حائز اهمیت در این زمینه کیفیت برنامه ها و راهبردهای دیپلماسی فرهنگی بوده که در سال های پایانی برنامه از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است(جدول-1). اما علی رغم رشد این مقوله در طول برنامه چهارم با نگاهی دقیق تر به عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود که اغلب این کارها یا بدون هماهنگی و همگامی سیاست خارجی بوده و یا به صورت مقطعی به مورد اجرا در آمده و پیوستگی و استمرار در مقوله کارهای فرهنگی نبوده است. در حقیقت، اینطور می‌توان مطرح کرد که به نظر می رسد مقوله دیپلماسی فرهنگی جایگاه خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان یک اصل و اولویت اساسی هنوز باز نکرده است و خلاء موجود در این زمینه را می‌توان به عینه در عملکردهای سیاست خارجی ایران مشاهده کرد. به عبارت دیگر نبود یک برنامه اصولی و مدون در زمینه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طی برنامه چهارم مشهود است.

یکی از شاخص های تحقیق و مورد نظر برنامه چهارم  میزان موفقیت در انتقال و اشاعه و گسترش حداقل بعضی از جوانب و وجوه فرهنگ و ارزش های بومی کشور به سایر کشور بوده است . اما شواهد نشان می دهد عملکرد سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم در این زمینه در حد مطلوبی نبوده است و برخی از کارهای محدود انجام گرفته نیز بیشتر معطوف به کشورهای همسایه و عمدتاً کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان بوده است(افضلی و دیگران، 1391: 384).

 میزان موفقیت در تبادل اطلاعات و تجربه و تخصص فرهنگی برپایه احترام متقابل با سایر کشورها نیز یکی از شاخص های  مهم  دیپلماسی فرهنگی است  که در این زمینه در طی برنامه چهارم کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین در رأس برنامه های سیاست خارجی ایران قرار داشتند. در سفرهای رئیس جمهور به کشورهای مختلف در طول برنامه چهارم که منجر به معاهدات و امضای اسناد دو جانبه می شده یکی از بخش های آن در حوزه فرهنگ بوده است و وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی نیز در اکثر سفرها رئیس جمهور را همراهی کرده اند. در کشورهای همسایه و منطقه  فعالیت فرهنگی درکشورهای قزاقستان و قرقیزستان، آذربایجان، قطر، عمان، تاجیکستان و افغانستان از اولویت  برخوردار بود و بعد از ان  کشورهای قاره آفریقا مثل الجزایر، لیبی و در آمریکای لاتین کشور ونزوئلا در اولویت کارهای فرهنگی دستگاه دیپلماسی ایران بودند. این فعالیتها نشان می دهد که  دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک حوزه مستقل در سیاستهای دستگاه دیپلماسی ایران در برنامه چهارم  مورد توجه نبوده و لذا  استراتژی خاصی برای آن تدوین نشده است(همان، 385).

6-3- شدت و ضعف اقدامات  سیاست خارجی  در تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارجی از کشور در طی برنامه: یکی از شاخص های مهم فرهنگی که در برنامه چهارم توسعه نیز بدان اشاره شده است تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان مقیم خارج است. سیاست خارجی ایران با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در سال 1384 گام های اساسی در این زمینه برداشت اما به مرور زمان دچار روندی کاهشی شد(ن.ک.جدول-1). در سال 1384 وزیر امور خارجه ایران در نشستی، ایرانیان خارج از کشور را سرمایه عظیم نیروی انسانی خواند و عنوان کرد که یکی از اولویت های اصلی دولت توجه به امور ایرانیان خارج از کشور است(روزنامه ایران، 1384). همچنین رئیس جمهوری در نشست شورای عالی ایرانیان خارج کشور بر ایجاد راه های مطمئن ارتباط با ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد(روزنامه ایران،1384).  وی همچنین در جمع نمایندگان دیپلماسی کشور در سال 1384 تأکید کرد که وزارت امور خارجه باید پایگاه حمایت از همه ایرانیان خارج از کشور باشد(پایگاه اینترنتی دولت، www.dolat.ir).  در همین سال نشست های ویژه ای برای ایرانیان مقیم خارج در راستای برنامه های جدید دولت برگزار شد. در کل همۀ این تلاش ها نشان از دغدغه جدی دولت جدید و تیم سیاست خارجی ایران در حمایت همه جانبه از ایرانیان مقیم خارج بود. از جمله کارهای مهم صورت گرفته در سال 1384 برگزاری مجمع بین المللی اساتید زبان فارسی در تاجیکستان، تقدیر از دانشجویان زبان فارسی در بلگراد، مراسم بزرگداشت رودکی در تاجیکستان و مهم تر از همه اعلام طرح های گسترش زبان فارسی در آسیای مرکزی و ساخت واژه های جدید زبان فارسی با همکاری پژوهشگران ایرانی، تاجیکستان و افغانستان بود(افضلی و دیگران،1391: 68).

انتظار می­رفت این اقدامات در سال­های بعد نیز تکرار شود اما عملاً دچار روندی نزولی شد. با توجه به همه­ی این مسائل وضعیت ایرانیان خارج از کشور در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی در  سال 1385دچار مشکلات عدیده ای شد و در صدور ویزا و روادید و تحقیر ایرانیان مقیم این کشورها کارشکنی های  زیادی صورت گرفت که از آن جمله محدودیت ویزای کویت برای اتباع ایرانی بود. در سال 1385 تحرکات جدی در زمینۀ حقوقی برای ایرانیان مقیم خارج صورت گرفته بود که مهمترین آنها تلاش دولت برای حل مشکل تردد دانشجویان ایران مقیم خارج، اجازه خرید سهام در سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه شناسنامه ایرانی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، تقاضای تابعیت ایرانی برای فرزندان زنان ایرانی و پدران خارجی پس از 18 سال سن، ایجاد دفاتر ویژه اقتصادی در پایتخت کشورها برای جذب سرمایه هموطنان در دیگر کشورها و در نهایت تجلیل از چهره های ماندگار ایرانی مقیم خارج توسط وزارت علوم بود(همان، 106).

روند کاهش فعالیت های دولت در این زمینه سال 1386 را تنها به 5 مورد فعالیت در این زمینه رساند که همانند سال قبل بیشتر در راستای ایجاد تسهیلات و قوانین حقوقی در زمینه رفت و آمد، خدمت نظام وظیفه و پذیرش دانشجویان در دانشگاه های ایران بود. در سال 1387 این تلاش ها به 2 مورد رسیده بود که یکی برگزاری همایش بزرگ ایرانیان مقیم ژاپن و دیگری به کارگیری سرمایه های ایرانیان مقیم خارج در طرح های صنعتی بوده است. اما در نهایت در سال 1388 دوباره یک رشدی در زمینه تقویت ایرانیان خارج از کشور صورت گرفت که مهمترین آن برگزاری همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور با حضور رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد بود. نمونه چنین همایش هایی در آذربایجان، انگلیس و چندین کشور دیگر در این سال برگزار شد و برای اولین بار، راه اندازی  قداماین امرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور ایجاد شد. اما در این سال نیز بی حرمتی­هایی در برخی از کشورها به شهروندان ایرانی روا می شد. در مجموع باید گفت که تلاش های زیادی در طول برنامه چهارم توسعه و از همان ابتدای برنامه در راستای اجرای این شاخص صورت گرفت(همان، جاهای مختلف).

اما با نگاهی به عملکرد سیاست خارجی ایران در زمینه ایرانیان مقیم خارج در طول برنامه چهارم می‌توان به عینه مشاهده کرد که این شاخص در طول سال های برنامه دارای نوساناتی بوده و در برخی سال ها مورد توجه و در برخی سال ها کمتر بوده است و همچنین اکثر این همایش ها و نشست ها در سال های پایانی سال و در اسفند ماه صورت می گرفته که به نظر می رسد هرگاه سیاست خارجی مشغله کمتری داشته اولویت خاصی به این مقوله می داده است.  علاوه بر این، شدت و ضعف  این اقدامات ارتباط مستقیمی به برگزاری انتخابات در داخل کشور داشته است. از  همین رو دامنه این  اقدامات در سالهای 1384 و 1388 که انتخابات ریاست جمهوری در آنها برگزار شد، بسیار بیشتر از سایر سالهای برنامه بود به طوریکه در سایر سالها این حوزه عملا به فراموشی سپرده می شد. این مسائل نشان می دهد که سیاست خارجی ایران  در طی برنامه چهارم برای ساماندهی این حوزه که مورد تاکید اصل 33 برنامه نیز هست ، استراتژی هدفمند و مشخصی نداشته است.

7- نفوذ در جهان اسلام: اصول 30 و31

اصول 30 و 31 برنامه چهارم که به اتحاد  با کشورهای اسلامی اشاره دارند در برنامه چهارم توسعه  به طور ناقص برآورده شدند. اکثر فعالیتهای دیپلماتیک ایران در خصوص کشورهای اسلامی مربوط به چهار کشور لبنان و فلسطین و عراق  و افغانستان بود  و عمدتاً در واکنش به سیاست های خشونت آمیز جبهه غرب اتخاذ شد. به نظر می رسد ایران خارج از این فعالیت ها برنامه مدون و منسجمی برای نفوذ در این کشورها و تشکیل قطب و یا بلوک کشورهای اسلامی نداشته است.

در مجموع ، عمده تلاشهای دیپلماتیک ایران در این حوزه مربوط به بحران غزه و حمایت از مردم فلسطین بود که به علت  اجماع نظر جامعه جهانی در خصوص برحق بودن فلسطینیان جایگاه دخالت مشروع ایران در آن تا اندازه ای ارتقا یافت. تلاشهای ایران در عراق نیز در طول برنامه چهارم در واکنش به بحرانهای اتفاقی این کشور بود. در سایر جاها ایران عملاً  برنامه منظم و مدونی برای تشکیل قطبی از کشورهای اسلامی و راهکار و یا راهبردی برای اعمال نفوذ و ترویج ایده ها و ارزشهای انقلاب در آنجا نداشت. بنابراین به نظر می رسد در برنامه های دستگاه دیپلماسی ایران برنامه مدونی برای پیش برد این اصل وجود نداشته است. اما تا آنجا که به فعالیتهای دستگاه دیپلماسی ایران در طول برنامه چهارم در راستای اصول 30 و31 برنامه  مربوط است باید گفت که عملکرد سیاست خارجی در طول برنامه نتوانسته است این اصول را برآورده سازد. بطوریکه ، دامنه فعالیتهای آن هم به لحاظ کمی و هم کیفی نسبت شاخص های دیگر در سطح پایین تری قرار دارد(افضلی و دیگران،1391: 385).                            

8- نتیجه­گیری

   نتایج و یافته های حاصله از پژوهش حاکی از آن است که در بین شاخصهای ده گانه اصل 28 برنامه چهارم، سیاست خارجی ایران فقط دربرخی از مواردی که مربوط به حمایت از فلسطین و مقابله با افزون خواهی قدرتهای بزرگ و مقابله با تک قطبی شدن جهان است موفق بوده است، و در موارد دیگر عملکرد قابل قبولی نداشته است.لذا هرچند که ثبات سیاسی مورد نظر اصل 28 در عملکردهای سیاست خارجی ایران به هیچ وجه برآورده نشد، با این حال ، نمی‌توان آن را کاملاً  منفی ارزیابی کرد. اصل 29 برنامه چهارم که مربوط به دیپلماسی اقتصادی است در بین اصول شش گانه برنامه موفقیت آمیز ترین اصل در عملکردهای سیاست خارجی ایران در طی سالهای برنامه بوده است. غیر از اصل 29 سیاست خارجی ایران در اجرای اصل 33 برنامه چهارم  که معطوف به تقویت هویت ایرانیان خارج از کشور می باشد نیز نسبت به سایر اصول تا اندازه ای عملکرد مناسبی داشته است. یافته های تحقیق نشان داد که دستگاه دیپلماسی ایران در اجرای اصول 30 و 31 برنامه که مربوط به نفوذ ایران در جهان اسلام است و همچنین اصل 32 برنامه که دیپلماسی فرهنگی را در نظر دارد ناموفق بوده است.

  سیاست خارجی، همانند هر سیاستی، در جهت تحقق بخشیدن به اهداف خاصی که دولتها برای خود تعریف می کنند، هدایت می گردد. به ثمر رسیدن این اهداف نیازمند ارائه راهبردهایی است که متناسب با آن اهداف، زمینه شکوفایی آنها را فراهم آورند. راهبرد یا استراتژی به طرح عملیاتی دراز مدتی گفته می شود که بمنظور دست یابی به یک هدف مشخص، طراحی شده باشد. در حقیقت، راهبردها مسیر تحقق اهداف را مشخص می سازند. در این بخش، راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس یافته های تحقیق و همچنین اصول ششگانه موجود در برنامه چهارم مطرح شده است.این راهبردها شامل 1- شناسایی مناطق استراتژیک و نقاطی که در چشم انداز آینده دنیا اثرگذار خواهند بود؛2. تهیه چند طرح جامع، با تمرکز بر نقاط مهم جهان، برای حضور همه جانبه در آن مناطق؛ 3- افزایش سطح همکاری های سیاسی، اقتصادی و... با کشورهای مستقل و همسو؛4. تلاش برای گسترش فعالیت سازمانهایی مانند اکو و گروه دی8؛ 5. تأسیس اتحادیه های سیاسی، اقتصادی و...که همه یا اکثر کشورهای منطقه را دربرگیرد؛6. استفاده از ظرفیت های سازمان کنفرانس اسلامی، عدم تعهد و...برای مقابله با سیاست های امپریالیسم. 7. طرح اندیشه های بنیادین و پویای اسلامی در مناسبتهای مختلف منطقه‌ای و بین المللی با تأکید بر نقاط مشترک؛ 8. تسهیل شرایط جذب نخبگان مسلمان در مراکز آموزش عالی کشور؛9. تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی با کشورهای مستقل برای افزایش اعضای دائم شورای امنیت ؛10. همسو کردن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد برای تغییر ساختار سازمان ملل و مشارکت جمعی در مدیریت جهانی؛11. سرمایه گذاری در امور رسانه ای و هنری(تولید فیلم و...) با هدف صدور آرمانهای انقلاب اسلامی؛12. انجام مطالعات راهبردی و تبیین راهکارهای مناسب در زمینه نیازهای فرهنگی- دینی ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه جوانان 13.  تدوین و انتشار کتب، نشریات مناسب و ساخت مستند و نماهنگ های ضروری به منظور تبیین فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی.

   با توجه به راهکارهای پیشنهادی که از یافته های تحقیق حاضر به دست آمده اند باید اذعان کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در صورتی موفق خواهد بود که جهت گیری و راهبرد متناسب و مناسب با منافع ملی و شرایط داخلی و بین المللی را اتخاذ نماید. راهکارهای پیشنهاد شده در بالا بر اساس مدیریت خرد سیاسی مطرح شده اند اما در زمینه مدیریت کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید یاد آور شویم که با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی بهترین استراتژی و راهبرد برای سیاست خارجی ایران راهبرد عدم تعهد و راهبرد اتحاد و ائتلاف است. به عبارت دیگر عدم تعهد به نظام سلطه و کشورهای زورگو و اتحاد و ائتلاف با کشورهای اسلامی و مستقل دنیا. بر همین اساس تمام راهبردهای سیاست خارجی ایران که در بالا مطرح شده اند باید در جهت و همسو با این دو راهبرد کلان سیاست خارجی پیگیری گردند.