نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت،یزد، ایران
2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت، یزد، ایران
4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مرکز امور پژوهش و آموزش، بانک توسعه صادرات ایران. تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the general policies of the third and forth development plans, the work, job conscience, economic efficiency and reducing unemployment are among the priorities of economic activities in the country. The main issue of this study is that the provinces should show better social and economic conditions in the period of third and forth developing plan if they have better situation in the decent work indicators. In this regard, the relative efficiency of provinces and sensitivity analysis of data, were evaluated with using Data Envelopment Analysis Model, five indicators of decent work and four indicators for social and economic conditions in the provinces. The method of this study was descriptive- analytical method and it has been done with using all provinces among 2000- 2007. The findings put the West Azerbaijan and Tehran in the third plan, also Tehran and Golestan in the early years of fourth plan, in the top region of efficient provinces. The increasing of efficiency differences in both plans is a sign of imbalance in focusing on social and economical indicators of decent work. However, in overall the numbers of efficient provinces were increased. Moreover, the sensitivity analysis showed that the" imperfect employment" and the "members of relief committee" indicators are the most sensitive and the "social coverage" indicators are the most important indicators among all of them. With using findings, focusing on efficient- based approach (inputs and outputs) for policy and monitoring the provinces are suggested.
کلیدواژه‌ها [English]
. مقدمه
از سال 1999 تهیه و تدوین سند های استراتژی کاهش فقر[1] در چارچوب توسعه جامع کشورها، توسط بانک جهانی گسترش یافته است. هدف اصلی از انتشار این گونه سندها این است که دولتها همان قدر که به جنبه های اقتصادی توسعه توجه می کنند، به نقش و ارزش انسان ها نیز توجه داشته باشند. این سندها چارچوب اقتصادی، سیاست ها و برنامه های اجتماعی مورد نیاز برای ارتقای رشد اقتصادی و کاهش فقر کشورها توصیف می کنند[2]. در این راستا سازمان بین المللی کار[3] آرمان اساسی خود را ریشه کن سازی فقر از طریق تقویت توانایی تولید و افزایش بهره وری در سایه کار شایسته[4] می داند. در سال های اخیر سازمان جهانی کار با معرفی مفهوم کار شایسته، تلاش روشمندی را برای تحقق هدف کاهش فقر آغاز نموده است. منظور از کار شایسته ایجاد فرصت های مناسب برای تمامی مردان و زنان به منظور دسترسی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و کرامت انسانی است[5]. کار شایسته کاری است که درآمد کافی به همراه دارد، امنیت خانواده را تضمین می کند، دسترسی به آن دشوار نیست و فرصتی را برای پرداختن به همه ابعاد زندگی فراهم می کند[6]. کار شایسته برای دستیابی انسان ها به مجموعه ای از حداقل های کار و اشتغال که تداعی کننده اصول حقوق بشر می باشند، چهار هدف استراتژیک را دنبال می کند: 1- اشتغال و فرصت های درآمد گسترده برای همه؛ 2- تحقق اصول و حقوق بنیادین کار؛ 3- تداوم و قابلیت تعمیم حمایت اجتماعی؛ 4- ارتقای گفتگوهای اجتماعی.[7]
در دو دهه اخیر بازار کار ایران با مشکلات جدی روبرو بوده که این مشکلات در بعد تقاضا، از کمبود تقاضای نیروی کار در اقتصاد و در بعد عرضه، از مازاد عرضه نیروی کار بوجود آمده است. با لحاظ کردن این مبحث در برنامه سوم توسعه، ضرورتها و چالشهای اساسی مانند جوانی جمعیت، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد اشتغال برای کاستن از نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفت. نهایتا برنامه سوم در حالی به پایان رسید که با وجود کاهش در نرخ بیکاری در سه سال نهایی آن، هنوز اقتصاد کشور با نرخ بیکاری به نسبت بالایی روبرو بود و در برخی حوزههای بازار کار مانند زنان، جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاهها و مناطق کشور، عدم تعادل وجود داشت[8] . از طرفی دیگر بررسیها نشان میدهد اهداف تعیین شده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه چهارم توسعه تحقق کامل نیافته است و در برخی از ابعاد بازار کار همچنان عدم تعادلهای زیادی وجود دارد.[9]
با توجه به اهمیتی که کار شایسته در مفاهیم بین المللی به عنوان یک هدف اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده است، لزوم توجه بیشتر تاکتیکی و استراتژیکی به این مفهوم به صورت برنامه ای و اجرایی در ایران بارز به نظر میرسد[10]. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مبنی بر جوان بودن جمعیت و عدم تعادلهای بازار کار از ابعاد مختلف، موضوع اشتغال و اشتغال زایی در اقتصاد از اهمیت دو چندانی برخوردار شده و حتی این موضوع در برنامهریزی های کلان مورد توجه و تاکید قرار گرفت؛ توجه ویژه به مباحث کار و بیکاری در راهبردهای کلی برنامه سوم و چهارم توسط تشخیص مصلحت نظام و با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، در برنامه چهارم توسعه اهتمام جدی برای دستیابی به وضعیت اشتغال کامل برای بازار کار ایران در انتهای افق چشم انداز تصویر شد. نهایتا برنامه چهارم توسعه با توجه به موارد گفته شده که نشان دهنده وضعیت نامناسب بازار کار کشور بود، تصویب شده و از سال 83 به اجرا درآمد. برخی از مهمترین سیاستها و اقدامات پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه که با موضوع کار شایسته مرتبط است، عبارتند از: بازنگری قوانین و مقررات مربوط به نیروی کار، با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر-کارفرما) در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور (بند د ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه)؛ تهیه برنامه ملی توسعه کار شایسته بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی (ماده 101)؛ رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودکان (بند الف ماده 101)؛ گسترش حمایتهای اجتماعی و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمند سازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب (بند ج ماده 101).[11] در نهایت در راستای رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصد در پایان سال 1394 در سند چشم انداز 20 ساله، مقرر شد نرخ بیکاری در پایان برنامه چهارم توسعه به 4/8 درصد برسد و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نیز در پایان برنامه چهارم 43 درصد هدف گذاری شده بود.[12] بررسیها نشان میدهد اهداف تعیین شده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه چهارم توسعه تحقق کامل نیافته است و در برخی از ابعاد بازار کار همچنان عدم تعادلهای زیادی وجود دارد. به طور مشخص، نرخهای بیکاری جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهها و افراد ساکن در مناطق روستایی و برخی استانهای کشور در سطح بالایی قرار دارد. برای مثال اگر چه در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده که فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان کاهش یابد، اما آمارها نشان میدهد نرخ بیکاری زنان در سال 85، 3/23 درصد و در سال 88، 0/24 درصد بوده است و این آمار برای نرخ بیکاری مردان در 2 سال مذکور به ترتیب 8/10 درصد و 3/11 درصد بوده است که نشان از افزایش این عدم تعادل دارد. همچنین نهایتا نرخ بیکاری در سال 88، 9/11 درصد بوده است که با نرخ 4/8 درصد که در سال 83 هدف گذاری شده بود اختلافی 3/3 واحدی دارد11.
با توجه به مباحث بالا دیده میشود توجه برنامه ای به این موضوع با تاکیدات مکرر بر این مفهوم، به خصوص در برنامه چهارم توسعه تقریبا لحاظ گردیده است، اما فعالیتهای اجرایی و تحقیقاتی کمتر در این زمینه به چشم میخورد، به نحوی که در تحقیقات موجود در ایران کمتر به این موضوع توجه شده و کمتر مورد تحقیق قرار میگیرد. مسئله اصلی این تحقیق با این مضمون شکل گرفت که استانهایی که دارای شرایط مناسبتر در شاخصهای کار شایسته میباشند باید خروجی خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان به نمایش دربیاورند. از این رو در تحقیق حاضر، محقق با یک رویکرد کارایی محور و جامع و با استفاده از مدل ریاضی که قوت آن در تحقیقات گذشته به اثبات رسیده، درصدد بررسی کارایی استان های مختلف کشور در زمینه شاخصهای اجتماعی و اقتصادی کار شایسته میباشد.
سوالات اصلی این تحقیق را اینگونه میتوان مطرح کرد؛ کمیت ارقام کارایی نسبی استانها در دستیابی به اهداف اجتماعی- اقتصادی کارشایسته چگونه است؟؛ کیفیت این ارقام چگونهاست؟؛ حساسیت استانها به شاخصهای مورد استفاده چگونه است؟ و اینکه شرایط استانها در برابر تحلیل حساسیت شاخص به شاخص چگونه است؟
2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کارائی دارای مفهومی مهم و پیچیده می باشد که در حوزه های مختلف با تعاریف متفاوت به کار گرفته می شود. در برخورد با واژه کارائی با مجموعه ای از مفاهیم و تعاریف روبرو می شویم. کارائی ممکن است نسبت ستانده به نهاده باشد. گاه ممکن است نسبت هزینه واقعی به هزینه استاندارد برای محاسبه کارائی به کار رود. در تعریف آن از دیدگاه اقتصادی کارائی در مورد یک بنگاه به دو نسبت اشاره دارد . نسبت اول، امکان پذیری حداکثر تولید با یک مجموعه نهاده معین (یا حداقل نهاده برای تولید ستانده معین ) که این نسبت کارائی فنی نامیده می شود بنابراین تنها نهاده هایی در این نسبت لحاظ می کنیم که خاصیت فیزیکی و خریداری داشته باشند. در مورد نسبت دوم نیز نسبت ستانده به نهاده است که البته یک شکل آن به صورت ارزش ستانده به ارزش نهاده تعریف می گردد، یعنی قیمت های محصولات و همچنین نهاده ها مورد بحث قرار می گیرند و آن را کارائی قیمتی(تخصیصی) می نامند. در این حالت کارایی اقتصادی حاصلضرب کارایی تکنیکی(فنی) و کارایی قیمتی است . در حقیقت علت به کارگیری آن اینست که حل مشکلات فنی تولید برای یک بنگاه کافی نیست و بنگاه باید عملکرد خود را با قیمت های رایج و نسبی نهاده ها در بازار تطبیق دهد[13].
2-1. روش های اندازه گیری کارایی
به طور کلی روش های ارزیابی کارایی را در دو دسته روش های پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی نمود:
الف) روش های پارامتری
به روش هایی اطلاق می گردد که در آ ن ها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید)مانند تابع کاب -داگلاس( در نظر گرفته می شود. سپس با یکی از رو ش های برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است، ضرایب مجهول )پارامتر ها) این تابع برآورد می شود و با استفاده از تابع بر آورد شده کارائی محاسبه می گردد چون در این روش، پارامتر یا پارامتر هائی از تابع برآورد می شود به روش پارامتری معروفند. مهمترین روش های پارامتری به قرار ذیل است:
ب) روش ناپارامتری
در این روش با کمک تکنیک برنامه ریزی ریاضی به محاسبه کارایی نسبی بنگاه ها پرداخته می شود. و دیگر نیازی به برآورد تابع تولید نیست، و چنانچه بنگاه ها دارای چند خروجی متفاوت باشد، این روش در ارزیابی کارایی دچار مشکل نمی شود. اما این نکته را باید در نظر گرفت که کارائی حاصله در این روش در مقایسه با سایر واحد هابوده و نسبی می باشد. روش تحلیل پوششی داده ها را می توان به عنوان یکی از روش های ناپارامتری معرفی نمود[18].
2-2. کار شایسته و مولفهها
کار به عنوان مهمترین کنش انسانی از اجزای اساسی در ساخت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است که باید از یکسو پاسخگوی نیازهای روانی، جسمی و اجتماعی فرد باشد و از سوی دیگر با ایجاد تغییر در محیط و تولید ارزش افزوده به بهروهوری و توسعه بیانجامد.[19] حقوق بنیادین کار شامل هفت مقاوله نامه اساسی است که عبارتند از: منع کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل ها، تساوی مزد، حق سازماندهی و مذاکره جمعی، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، حداقل سن کار و منع کار کودکان. امنیت اجتماعی و امنیت درآمدی نیز که یکی دیگر از اهداف استراتژیک کار شایسته به شمار میروند که با توجه به ظرفیت اجتماع و درجه توسعه یافتگی کشورها تعریف می شوند[20]. گفتگوی اجتماعی به فرایند و مکانیسم سه جانبه گفتگو میان دولت و شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما) اشاره داردتأکید بر سه جانبه گرایی در گفتگوی اجتماعی و ترویج ساختار سه جانبه در مذاکرات مربوط به کار و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی کار و در مرحله نهایی و عالی تر آن، تحقق کار شایسته از این طریق بحث اصلی سه جانبه گرایی کار را تشکیل می دهد[21]. در این مطالعه نیز برای تعیین ورودی ها و خروجیهای مدل از شاخص های تعیین کننده آنها استفاده می شود. البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که برخی از شاخص های کار شایسته مطلق می باشند و برای همه افراد و کشورها استاندارد خاصی وجود دارد، مانند حقوق بنیادین کار. اما برخی از شاخص ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت می کنند و معیار واحدی برای آن وجود ندارد. برای مثال سطح پرداخت ها و شرایط کار در کشورهای مختلف، از جمله این شاخص ها می باشد. شاخص های مورد نظر همچنین بایستی نمایانگر وضعیت واقعی پیش روی مردم باشند. سرانجام در تعیین شاخص های مشترک در مقایسه کار شایسته بین کشورها به دلیل عدم وجود آمارها و تفاوت در معیارها بهتر است تنها شاخص هایی مشترک بین المللی لحاظ شوند.
2-3. پیشینه تحقیق
ادهیکاری و همکاران[22] (2012) در تحقیقی با عنوان "بررسی کار شایسته و کیفیت زندگی کاری در نپال"، با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری دادههای مربوط به شاخصهای این دو متغیر و سپس تحلیل آنها پرداختهاند. نتیجه تحقیقات آنها نشان داد که سیاستها در جهت کاهش افراد زیر خط فقر موفق عمل کرده اند اما نارضایتی کاری هم در بین کارگران و هم کارفرمایان افزایش یافته است.
تور و تاروردیان[23] (2009) در یکی از مرتبط ترین کارهای انجام شده با کار پیش رو، در مقالهای با عنوان "استفاده از تحلیل پوششی دادهها برای کمی کردن اهداف سازمان بینالمللی کار و مشخص نمودن راهکارهایی برای دستیابی به کار شایسته در جهان"، به بررسی وضعیت کار شایسته در 61 کشور دنیا با استفاده از آمارهای جهانی و با کمک روش تحلیل پوششی دادهها پرداختهاند. نتایج تحقیق آنها نشان داد 27 کشور در مرز کارایی قرار دارند و بقیه 34 کشور، ناکارا هستند. نهایتا این محققین با بررسی شاخص های حساس برای کشورها، راهکارهایی را برای کارا شدن کشورهای ناکارا ارائه نمودهاند.
در یکی از کارهای انجام شده توسط انکر[24] در سال 2003 با عنوان "اندازهگیری کار شایسته با شاخصهای آماری"، محققین به کمی کردن شاخص های کار شایسته پرداختهاند و علاوه بر استفاده از آمارهای موجود، پیشنهاداتی را نیز برای اندازه گیری بهتر کار شایسته با محاسبات آماری ارائه نموده اند.
بسکوند و دیگران[25] (2003) نیز در مقاله ای با عنوان "هفت شاخص برای اندازه گیری کار شایسته، یک مقایسه بین المللی"، با توجه به تعریف سازمان بینالمللی کار از کارشایسته شاخص هایی را برای دستیابی به اهداف مطرح شده تصریح می کنند. در این مطالعه که بر مبنای مقاله انکر (2003) قرار دارد، بر اساس اینکه چقدر شاخص های مطرح شده در کشورهای مختلف قابل محاسبه هستند، هفت شاخص عمده معرفی می شوند. شاخص های مذکور که در واقع نشان دهندهی عدم وجود کار شایسته هستند، عبارتند از: دستمزد ساعتی پایین، ساعات کار بیش از حد (به دلایل اقتصادی یا اجباری)، بیکاری ملی، کودکانی که به مدرسه نمی روند (به عنوان جایگزینی برای کار کودکان)، بیکاری جوانان، اختلاف زنان و مردان در نرخ مشارکت نیروی کار و افراد سالمند بدون حقوق بازنشستگی.
در مطالعه ای دیگر با عنوان کار شایسته و توسعه انسانی، احمد[26] (2003) به تبیین رابطه کار شایسته با دو متغیر توسعه انسانی و رشد اقتصادی می پردازد. در این مطالعه برای کمی سازی مفهوم کار شایسته، شاخص هایی معرفی گردیده و در بخش دیگری از این مقاله به این پرسش می پردازد که آیا درآمدهای بالای کشورها سطح بالاتر کار شایسته را تضمین می کند؟ و از سوی دیگر آیا سطوح بالای کار شایسته بدون درآمد بالا قابل دست یافتن می باشد. نتایج حاصل حاکی از وجود رابطه معنی دار بین توسعه منابع انسانی و کسری کاری شایسته می باشد. همچنین نتایج حاصله نشان می دهند که سطوح بالای کار شایسته لزوماً نیازمند درآمدهای بالا نیست و درآمد بالای کشورها تضمینی برای ایجاد کار شایسته به همراه نمی آورد.
قای[27] (2003) در مطالعه دیگری با عنوان کار شایسته: مفهوم و شاخص ها، به بررسی ابعاد چهارگانه کار شایسته میپردازند. معرفی شاخص های اندازه گیری کار شایسته برای این ابعاد که شامل اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوی اجتماعی می شوند، هدف اصلی این تحقیق بشمار می رود.
در مورد تحقیقات داخلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ابدی و آگاه(1391)،در تحقیقی که یک مطالع تطبیقی بر مباحث حقوقی است، نشان می دهد مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر میرسد این مهم با گذر از مرحلۀ تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصۀ اشتغال نیز قدمهای نخست تقنینی اولاًـ در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیاًـ در بستر قانونگذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.
بختیاری (1389) ضمن توضیح مولفه های اصلی کار شایسته وضعیت بازار کار کشور و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و با محاسبه ی شاخص های کار شایسته، که امکان محاسبه آن ها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان دارد.او در پایان مقاله تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است.
سیاره(1388)در پایان نامه خود با استفاده از شاخص های کار شایسته به شناسایی وضعیت اشتغال استانهای ایران پرداخته است. وی از داده های حاصل از پرسشنامه های "اشتغال و بیکاری" مرکز آمار ایران استفاده کرده و با بهره گیری از روش تاکسونومی به رده بندی استانهای کشور طی دو مقطع 1377 و 1382 پرداخته تا علل تغییرات اشتغال استان ها را بررسی کند. سپس با استفاده از شاخص ویلیامسون به آزمودن نابرابری منطقه ای اشتغال پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در این دو مقطع وضعیت اشتغال در اکثر استان ها بهبود یافته است و نابرابری بین استان ها برای کلیه شاخص ها به غیر از ساعات کار و شاخص نرخ مشارکت زنان دارای فرزند زیر سن مدرسه در حال کاهش است.
کتابچهی نماگرهای کارشایسته در ایران که توسط گروه پژوهشی طرحهای فنی و روشهای آماری پژوهشکده آمار در سال 1384 تهیه شدهاست. در این تحقیق در ابتدا به برخی شاخصهای معرف ابعاد چهارگانه کار شایسته اشاره میگردد و در انتها با توجه به امارهای موجود فقط 10 مورد از شاخصها درسطح کشور به صورت آماری به تصویر کشیده میشود. البته این طرح به صورت مقاله نیز در مجله برنامه و بودجه سال 1383 نیز به نام هرندی چاپ شده است.
در نتیجه بررسی تحقیقات موجود خارجی و داخلی میتوان چندنکته را اشاره کرد، اول اینکه مولفهها و شاخصهای معرف کارشایسته هنوز در حال بررسی بیشتر میباشد و شاخصسازی جامعی در این زمینه در حال انجام است، دوم اینکه استفاده از شاخصهای یکسان با توجه به سطح توسعه یافتگی کشورها، قدرت شاخص سازی و جمعآوری دادهها و فرهنگ هر کشور بسیار متفاوت است و سوم اینکه در مجموع در ایران در سالهای اخیر رویکردهای محوری در زمینهی توجه به شاخصسازی و برنامه محوری در این زمینه وجود داشته است. با اینحال تحقیق حاضر سعی در بررسی خروجیهای اجتماعی و اقتصادی استانهای کشور با توجه به شاخصهای موجود کارشایسته دارد که رویکردی جامع و کارایی محور در این زمینه محسوب میگردد.
3. روش بررسی و شاخصهای مدل
این تحقیق از نظر روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری دادهها و ماهیت، از نوع توصیفی – تحلیلی محسوب میگردد. قلمرو این تحقیق کلیه استانهای کشور بوده است. ابزار جمعآوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانهای و اینترنتی بوده و از اسناد و مدارک برای جمع آوری دادهها جهت اندازهگیری استفاده شده است. این اسناد و مدارک مربوط به مراجع و منابع رسمی کشور و در رأس آنها مرکز آمار ایران، مرکز بهرهوری ایران و سالنامههای استانی بوده است، که برای جمع آوری دادههای مربوط به شاخصهای ورودی و خروجی مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. دوره زمانی تحقیق مربوط به برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم میباشد. لازم به ذکر است که دوره برنامه چهارم به خاطر در دسترس نبودن اطلاعات در سطح استانها، به سال 1386 ختم میگردد.
در این تحقیق از مدل ریاضی بسیار قوی تحلیل پوششی دادهها برای محاسبه کارایی استفاده شده است. مدلهای اصلی تحلیل پوششی دادهها شامل CCR و BCC میشوند که به مدلهای بازه به مقیاس ثابت و بازه به مقیاس متغییر معروفند. مدل ریاضی اولیه (شماره 1) و ثانویه (شماره 2) بازده متغیر خروجی گرا که در این تحقیق استفاده شده به صورت ذیل میباشد.[28]
|
(1) |
|
(2) |
(V) اوزان یا ضرایب ورودی هاو (U) اوزان یا ضرایب خروجی هاست، نمادهای (t+) و (t-) بردار متغیرهای کمکی هستند، ( ) متغیر مربوط به تابع هدف مدل خروجیگرا میباشد.
چند نکته مهم در استفاده از این روش ریاضی، انتخاب رویکرد ورودی یا خروجیگرا، مقیاس بازده، وزن شاخصها و نحوه رتبه بندی واحدهای کارا میباشد. در تمایز رویکرد خروجی و ورودیگرا، مهمترین دلیل برای انتخاب مناسب، توجه به تغییرپذیری و امکان دستکاری برای مدیران واحدهای تصمیمگیرنده اعلام شده است. یعنی درصورتیکه امکان تغییر در شاخصهای ورودی بیشتر از خروجی باشد و مسئولین هر واحد تصمیمگیری، آزادی عمل بیشتری در تغییر آن داشته باشند، از مدلهای ورودیگرا استفاده میشود. در حالت بالعکس شرایط برای استفاده از مدلهای خروجیگرا مناسبتر است.[29] در این تحقیق با توجه به هدف و ماهیت تحقیق، از روش خروجیگرا برای تحقیق استفاده گردیده است. نکته مهم دیگر انتخاب رویکرد مناسب در محاسبه کارایی، توجه به مقیاس بازده میباشد. به منظور تعیین بازده مقیاس در سطح واحد، از دو روش زو [30] و همچنین فار و گروسکوف[31] استفاده میشود[32] که در این مقاله روش دوم بکار گرفته شده است. با این اوصاف بهترین مدل برای این تحقیق، روش محاسبه کارایی با بازده مقیاس ثابت و رویکرد خروجیگرا انتخاب شده که مدل ریاضی اولیه و ثانویه آن در مدل ریاضی(1) و (2) ترسیم گردیده است. برای رتبهبندی استانهای کارا از روش اندرسون و پیترسون[33] استفاده شده و اعداد بالای 100 برای رتبهبندی برای این استانها با استفاده از این روش میباشد. همچنین در این تحقیق از نرم افزار DEA MASTER.1 برای حل مدل استفاده شده است. ورودی و خروجیهای این تحقیق را در جدول 1 میبینید:
جدول 1: ورودیها و خروجیهای مدل
|
|
شاخصها |
محل استخراج آمار |
|
ورودیها |
معکوس نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص |
نتایج آمارگیری از نیروی کار، (84-86) آمارگیری ازویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار(79-83) |
|
معکوس نرخ جمعیت دارای ساعات کار بیش از 49 ساعت |
||
|
نرخ مشارکت اقتصادی 10 ساله و بیشتر |
||
|
معکوس نرخ بیکاری 10 ساله و بیشتر |
||
|
نسبت پوشش تامین اجتماعی به جمعیت مشارکتکننده 10 سال و بیشتر |
سالنامه آماری استانها |
|
|
خروجیها |
نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان |
نتایج آمارگیری از نیروی کار، (84-86) آمارگیری ازویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار(79-83) |
|
معکوس نسبت مددجویان کمیته امداد به جمعیت کل استان |
سالنامه آماری استانها |
|
|
میانگین درآمد خانوار شهری و روستایی |
سالنامه آماری استانها |
|
|
بهرهوری نیروی کار(بدون نفت) |
مرکز بهرهوری ایران |
لازم به ذکر است که این شاخصها با توجه به چهار بعد اصلی کارشایسته و تمام شاخصهای موجود در ادبیات تحقیق و گزارشهای سازمان بین المللی کار و تحقیق نماگرهای کارشایسته در ایران، که در ادبیات و پیشینه نیز اشاره شد؛ همانند انکر 2003، تور و تاروردیان 2009، بسکوند و دیگران2007 و همچنین تحقیق نماگرهای کارشایسته در ایران، استخراج گردید که در ابتدا شاخصهای زیادی را در بر میگرفت. با توجه به رویکرد اجتماعی و اقتصادی در خروجیها، موجود و معتبر بودن دادهها (مهمترین عامل در حال حاضر)، محدودیتهای مدل تحلیل پوششی دادهها در تعداد ورودی و خروجی – این مبحث یکی از نقاط ضعف این مدل محسوب میگردد چرا که برای ایجاد تمایز مناسب، اشاره میشود که تعداد واحدهای تصمیمگیرنده بهتر است سه برابر تعداد شاخصهای تحقیق باشند[34]، البته در مقالات جدید از اساتید این مدل، این مبحث در بسیاری از موارد نقض شده است- و در انتها نظر شفاهی کارشناسان در این زمینه که افراد محدودی را شامل میگردید و روایی محتوایی شاخصها را با پاسخ به این سوال که «با توجه به شرایط موجود در شاخصهای آماری موجود کشور، آیا شاخصهای انتخابی پاسخگوی مولفههای مورد نظر و اهداف تحقیق میباشد» تایید نمودند، شاخصهای موجود انتخاب شدهاند.
با توجه به تعاریف انجام شده و هدف تحقیق، که مقایسه استانها در زمینه خروجیهای اقتصادی و اجتماعی در زمینه کار شایسته میباشد میتوان گفت استانی که در شاخصهای کارشایسته(ورودیهای تحقیق) شرایط مناسبتری دارد، باید در خروجیها که همان شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کارشایسته هستند، شرایط بهتری داشته باشند. یعنی استانی که نرخ بیکاری، نرخ اشتغال ناقص و اشتغال بیش از 49 ساعت کمتری دارند و نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی بیشتری دارند باید خروجیهای مناسبتری در زمینه بهرهوری نیروی کار، نسبت بیشتر مشارکت زنان به مردان، درآمد خانوار و تعداد کمتری تعداد مددجویان کمیته امداد داشته باشند.
نکته نهایی اینکه تمام شاخصها با تاثیر مثبت وارد مدل شدهاند. یعنی شاخصهای منفی به صورت معکوس شده محاسبه و وارد مدل گردیدهاند و اینکه در متن مقاله منظور از کارایی، کارایی تکنیکال است.
4. بررسی و مقایسه کارایی استانها در طی دو برنامه توسعه
در ابتدا قابل ذکر است که با توجه به تقسیم استان خراسان به سه استان در برنامه سوم با 28 و در برنامه چهارم با 30 استان روبرو هستیم.
همانطور که در جدول (2) دیده میشود، در برنامه سوم از 28 استان، 16 استان در حالت کارایی کامل قرار دارند که در این میان و با توجه به کارایی اندرسون و پیترسون، استانهای آذربایجان غربی و تهران در صدر این برنامه قرار دارند. در انتهای این برنامه نیز استانهای قم و قزوین از کمترین کارایی برخوردارند. البته کارایی 83 درصد برای آخرین استان در این برنامه کارایی مناسبی است، که نشان از شرایط عمومی مناسب در کسب کارایی برای تمامی استانها دارد. اختلاف بین کمترین و بیشترین مقدار کارایی در این برنامه 94 میباشد که تفاوت نه چندان زیادی را نشان میدهد. لذا میتوان پذیرفت شرایط متعادلی در مجموع استانها در طی سالهای برنامه سوم در زمینه شاخصهای اقتصادی و اجتماعی وجود داشتهاست. در برنامه چهارم، استانهای تهران و گلستان هستند که در رتبهی اول و دوم کارایی استانها در طی سالهای ابتدایی برنامه چهارم قرار میگیرند. یزد و قم نیز با کارایی 83 و74، کمترین کارایی را در بین استانها در طی این سالها داشتهاند. افزایش تعداد استانهای کارا از 16 به 20، نشان از تلاش بیشتر استانها در زمینه شاخصهای اجتماعی و اقتصادی کارشایسته دارد. با این حال اختلاف استانها در طی این سالها به 110 رسیده که نشان از افزایش تفاوت بین استانها در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم دارد. البته در استانهای انتهایی ارقام کارایی 83 و 74 دیده میشود که این ارقام برای رسیدن به کارایی کامل راه دشواری را در پیش ندارند.
در نگاهی گذرا به این دو برنامه، وجود استانهایی چون ایلام، خوزستان، هرمزگان، زنجان و لرستان در بین استانهای کارا، و استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان در بین استانهای ناکارا در برنامه سوم قابل تامل به نظر میرسد. در برنامه چهارم نیز وجود استانهای خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و هرمزگان در سطوح بالایی استانهای کارا و تکرار حضور استان اصفهان در بین ناکاراها و همچنین حضور خراسان رضوی و یزد در رتبههای نهایی قابل تامل میباشد. البته این اتفاق را میتوان به هدف تحقیق ارتباط داد چرا که با توجه به هدف تحقیق، استانهایی که دارای شرایط مناسبی در زمینه کار شایسته هستند(متغییرهای ورودی) باید شرایط بهتری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در استان خود به نمایش بگذارند(متغییرهای خروجی)، که به نظر میرسد این مباحث در استانهای غیرکارا و در رتبههای پایین کمتر بودهاست. البته برای بررسی بیشتر ابعاد کیفی ارقام کارایی در بخش بعدی به تحلیل حساسیت شاخصها در هراستان پرداخته شدهاست.
در دو ستون نهایی جدول (2) برای مقایسه بهتر، هر یک از استانها از نظر تغییر عدد کارایی و مقدار رتبه مورد بررسی قرار گرفتهاند. بر همین اساس استانهای گلستان، کهگیلویه و تهران بیشترین افزایش مقدار کارایی طی این دو برنامه را داشتهاند که نشانگر تغییرات عمده در شاخصهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان خروجی و یا شاخصهای کار شایسته به عنوان ورودی بوده است. از طرفی دیگر، استانهای زنجان، خوزستان، یزد و گیلان بیشتری کاهش کارایی را داشتهاند. بیشترین افزایش رتبه مربوط به کرمانشاه و بیشترین کاهش رتبه مربوط به یزد بوده است.
با توجه به مباحثی که ذکر آن در مباحث بالا رفت و با توجه به اینکه ورودیهای مدل خود نشانگر کارشایسته میباشد، باید گفت که صحبت بر روی کیفیت ارقام کارایی، نیاز به بررسی تک تک شاخصها برای هر استان و نسبت به استانهای دیگر دارد که در بخش بعدی و با انجام تحلیل حساسیت مدل انجام میپذیرد.
جدول 2: بررسی کارایی نسبی بر اساس مدل بازده به مقیاس ثابت خروجی گرا (مبحث استانهای مرجع از کل تحقیق حذف گردید) |
||||||||
|
مقایسه |
سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه |
برنامه سوم توسعه |
||||||
|
تغییر کارایی(تغییر رتبه) |
استانها |
کارایی کامل (A&P) |
استانها |
رتبه |
کارایی کامل (A&P) |
استانها |
رتبه |
|
|
4- (2-) |
آذربایجان غربی |
184 |
تهران |
1 |
177 |
آذربایجان غربی |
1 |
|
|
34+ (1+) |
تهران |
178 |
گلستان |
2 |
150 |
تهران |
2 |
|
|
14- (6-) |
گیلان |
173 |
آذربایجان غربی |
3 |
134 |
گیلان |
3 |
|
|
12+ (1-) |
ایلام |
146 |
خراسان جنوبی |
4 |
132 |
ایلام |
4 |
|
|
20- (9-) |
اردبیل |
144 |
ایلام |
5 |
131 |
اردبیل |
5 |
|
|
18.5- (7-) |
خوزستان |
130 |
کهگیلویه |
6 |
130.5 |
خوزستان |
6 |
|
|
5- (0) |
هرمزگان |
125 |
هرمزگان |
7 |
130 |
هرمزگان |
7 |
|
|
19- (7-) |
زنجان |
122 |
مازندران |
8 |
128 |
زنجان |
8 |
|
|
55+ (7+) |
گلستان |
120 |
گیلان |
9 |
123 |
گلستان |
9 |
|
|
5+ (2+) |
مازندران |
118 |
کرمانشاه |
10 |
117 |
مازندران |
10 |
|
|
قابل مقایسه نیست |
خراسان |
114 |
مرکزی |
11 |
111 |
خراسان |
11 |
|
|
4.7 – (7-) |
لرستان |
113 |
فارس |
12 |
105.7 |
لرستان |
12 |
|
|
7.4+ (1+) |
فارس |
112 |
خوزستان |
13 |
105.6 |
فارس |
13 |
|
|
12.5+ (3+) |
مرکزی |
111 |
اردبیل |
14 |
101.5 |
مرکزی |
14 |
|
|
18.4- (14-) |
یزد |
109 |
زنجان |
15 |
101.4 |
یزد |
15 |
|
|
0 (4-) |
کرمان |
107 |
همدان |
16 |
100 |
کرمان |
16 |
|
|
5.5+ (1-) |
آذربایجان شرقی |
105 |
سیستان |
17 |
98.5 |
آذربایجان شرقی |
17 |
|
|
10.4- (7-) |
کردستان |
104 |
آذربایجان شرقی |
18 |
98.4 |
کردستان |
18 |
|
|
12+ (3+) |
همدان |
101 |
لرستان |
19 |
95 |
همدان |
19 |
|
|
6.3- (7-) |
بوشهر |
100 |
کرمان |
20 |
94 |
بوشهر |
20 |
|
|
12.3+ (4+) |
سیستان |
95 |
اصفهان |
21 |
93.7 |
سیستان |
21 |
|
|
5.9- (4-) |
سمنان |
93.9 |
قزوین |
22 |
93.6 |
سمنان |
22 |
|
|
26+ (13+) |
کرمانشاه |
93.8 |
خراسان شمالی |
23 |
92 |
کرمانشاه |
23 |
|
|
5.5- (4-) |
چهارمحال |
93.4 |
خراسان رضوی |
24 |
91.5 |
چهارمحال |
24 |
|
|
3.8+ (4+) |
اصفهان |
88 |
کردستان |
25 |
91.2 |
اصفهان |
25 |
|
|
40+ (20+) |
کهگیلویه |
87.7 |
سمنان |
26 |
90 |
کهگیلویه |
26 |
|
|
10- (3-) |
قم |
87.2 |
بوشهر |
27 |
84 |
قم |
27 |
|
|
10.9+ (6+) |
قزوین |
86 |
چهارمحال |
28 |
83 |
قزوین |
28 |
|
|
|
|
83 |
یزد |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
قم |
30 |
|
|
|
|
|
ماخذ: یافته های تحقیق |
||||||||
5. تحلیل حساسیت شاخصها
یکی از ویژگیهای تحلیل پوششی دادهها، توانایی آن در ارائه تحلیل حساسیت شاخصهاست. در این تحلیل هر یک از شاخصها از مدل حذف و دوباره مدل اجرا میگردد. کاهش مقدار کارایی بعد از اجرای دوباره مدل در هر شاخص نشاندهندهی حساسیت استان مذکور به شاخص حذف شده دارد. در کل وجود حساسیت در میان شاخصها، نشان از نقش موثر و بالای شاخص مذکور در کارایی استان مورد نظر و عملکرد مناسب استان در آن شاخص نسبت به استانهای دیگر و شاخصهای دیگر دارد. در مقابل عدم حساسیت نشان از ضعف عملکردی استان در آن شاخص نسبت به استانهای دیگر و شاخصهای دیگر است. البته حساسیت خیلی زیاد- تغییر زیاد رقم کارایی بعد از حذف شاخص- وابستگی بیش از حد استان به آن شاخص را نیز به همراه دارد که نشانه عدمتعادل در بین شاخصهای استان میباشد. استفاده از تحلیل حساسیت برای نشان دادن کیفیت ارقام کارایی و شرایط استانها در تک تک شاخصها بسیار مناسب میباشد.
با توجه به اینکه تحلیل حساسیت برای کل سالهای 79-86 انجام میپذیرد و با توجه به تغییرات در تقسیمبندیهای استانی در این دو برنامه، این تحلیل فقط برای 27 استان مشابه انجام میگیرد. یعنی استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و در مجموع خراسان، از لیست استانها حذف میگردد.
همانطورکه در جدول (3) دیده میشود، از نظر کارایی در مجموع 8 سال، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر کارایی و استانهای چهارمحال، کردستان و قم در انتهای جدول قرار دارند. شاخص اول ورودی یعنی اشتغال ناقص، حساسترین شاخص از میان ورودیها بودهاست که نشان از اهمیت بسیار بالای این شاخص در میان شاخصهای کارشایسته در کل کشور دارد. در این میان گلستان، ایلام و فارس بیشترین حساسیت را به این شاخص دارا هستند. از نکتههای قابل تامل در این شاخص، اول اینکه تمرکز حساسیت ها در بین استانها با کارایی بالا و کارایی پایین بسیار زیاد است؛ دوم اینکه نیاز به توجه بیشتر به این شاخص برای استانهای غیر حساس، ولی کارا مانند آذربایجان غربی، تهران، زنجان، لرستان، کرمانشاه و مرکزی برای آینده پیشنهاد میگردد، چرا که عدم حساسیت آنها به این شاخص مهم، نشان از عملکرد ضعیف استان به این شاخص دارد؛ سوم اینکه مقدار حساسیت استان گلستان به این شاخص- اختلاف 18- نشان از عملکرد بسیار خوب استان در این شاخص دارد. در مورد شاخص ساعات کاری بیش از 49 ساعت دیده میشود که با 13 مورد حساسیت، نیمی از استانها به آن حساسیت نشان دادهاند. در این میان استانهای مازندران، آذربایجان شرقی، گیلان و تهران بیشترین مقدار حساسیت را نشاندادهاند. در مورد این شاخص توجه به دو نکته اهمیت دارد؛ اول مقدار اختلاف اعداد قبل و بعد از حذف شاخص، که خیلی بالا نیست و نشان از عملکرد همگون استانهای حساس در این مورد دارد. نکته دوم تمرکز حساسیت در استانهای کارا نسبت به استانهای غیرکارا میباشد، که میتواند نشانگر نقش موثر این شاخص در کارا نمودن استانها باشد. در شاخص سوم ورودی یعنی نرخ مشارکت، 11 مورد حساسیت وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این شاخص تمرکز حساسیتها در استانهای ناکارای پایین جدول است که نشان میدهد این استانها، عملکرد مناسبتری در این شاخصها داشتهاند. در چهارمین شاخص ورودی یعنی نرخ بیکاری، تعداد استانهای حساس، 13 مورد است؛ ولی با این ویژگی که اختلافها در استانهای لرستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام بالاست و نشان میدهد این استانها، بسیاری از رقم کارایی خود را مدیون عملکرد بسیار بالای خود در این شاخص هستند و این مسئله حساسیت بالایی برای آنها در این شاخص ایجاد کرده است، که خود که توجه و برنامهریزی ویژهای را طلب میکند. در مورد آخرین شاخص ورودی یعنی پوشش تامین اجتماعی که با 8 مورد کمترین میزان تعداد حساسیت را میان شاخصهای ورودی داشته، میتوان گفت این شاخص با این ویژگی بیشترین همگونی و کمترین میزان عملکرد بین استانها را داشته است و بههمیندلیل پتانسیل بالایی را برای برنامهریزی بیشتر دارد. در مورد این شاخص عملکرد بسیار عالی آذربایجان غربی در این سالها نسبت به استانهای دیگر قابل تأمل است. ولی باید دقت کرد که وابستگی زیادی برای استان آذربایجان غربی نسبت به این شاخص ایجاد شده است.
در مورد شاخصهای خروجی اولین شاخص بررسی شده، شاخص نسبت نرخ مشارکت زن به مرد است که با 14 مورد بیش از نیمی از استانها به آن حساس میباشند. استانهای گیلان، ایلام، گلستان، یزد و زنجان بالاترین حساسیت را نشان دادهاند که نشان از وجود خروجی مناسب در این شاخص اجتماعی کار شایسته در بین این استانها میباشد؛ به خصوص گیلان با 33 اختلاف و ایلام با 26 اختلاف، که البته وابستگی شدیدی به این شاخص را برای آنها ایجاد کردهاست. نکته جالب در این شاخص تمرکز حساسیتها در نیمه پایینی جدول و در بین استانهای ناکاراست که نشان از عملکرد مناسب آنها در این شاخص دارد. در مورد شاخص نسبت مددجویان به کل جمعیت استان باید گفت که بیشترین حساسیت در میان شاخصهای خروجی مربوط به این شاخص است که با 16 مورد حساسیت در صدر قرار میگیرد. استانهای تهران، آذربایجان غربی و کرمانشاه بیشترین حساسیت را دارا میباشند که عملکرد تهران و آذربایجان غربی قابل تامل است. نکته جالب در این شاخص توزیع حساسیت و عملکرد در این شاخص میان استانهای بالایی، میانی و انتهایی جدول کارایی است. در مورد شاخص سوم خروجی یعنی درآمد خانوار شهری و روستایی 13 مورد حساسیت دیده میشود که بیشترین مقدار آن مربوط به کهگیلویه و بویر احمد با 23.6 اختلاف میباشد که نشان میدهد عملکرد استان در این زمینه نسبت به استانهای دیگر مناسب میباشد. این شاخص نیز از توزیعی مناسب در سراسر جدول برخوردار است و نیمی از استانها به آن حسایت نشاندادهاند. آخرین شاخص تحقیق و همچنین خروجی یعنی بهرهوری نیروی انسانی نیز در استانهای مرکزی، ایلام، سمنان و هرمزگان حساسیت بالایی دارد که نشانگر عملکرد و وابستگی بالای این استانها به این شاخص میباشد.
جدول 3: تحلیل حساسیت بر اساس مدل CCR خروجی گرا |
|||||||||||
|
رتبه |
استانها |
کارایی ثابت (A&P) |
امتیاز کارایی بدون در نظر گرفتن شاخص |
||||||||
|
اشتغال ناقص |
بیش از 49 |
نرخ مشارکت |
نرخ بیکاری |
تامین اجتماعی |
ن.م زن به مرد |
مددجویان ک.ا |
درآمد خانوار |
بهرهوری ن.ا |
|||
|
1 |
آذربایجان غربی |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
128 |
199 |
163 |
193 |
199 |
|
2 |
تهران |
168 |
168 |
161 |
168 |
166 |
168 |
168 |
129 |
168 |
160 |
|
3 |
ایلام |
140 |
130 |
137 |
140 |
127 |
140 |
114 |
140 |
140 |
116 |
|
4 |
گلستان |
127 |
109 |
127 |
127 |
127 |
117 |
109 |
127 |
127 |
127 |
|
5 |
گیلان |
124 |
121 |
117 |
124 |
116 |
124 |
91 |
124 |
124 |
124 |
|
6 |
هرمزگان |
121 |
119 |
120 |
119 |
121 |
121 |
121 |
121 |
116 |
104 |
|
7 |
مازندران |
119 |
116 |
111 |
119 |
119 |
118 |
119 |
119 |
105 |
119 |
|
8 |
زنجان |
113 |
113 |
111 |
113 |
112 |
110 |
97 |
101 |
113 |
113 |
|
9 |
خوزستان |
111 |
110 |
111 |
111 |
94 |
111 |
111 |
111 |
107 |
109 |
|
10 |
لرستان |
109 |
109 |
109 |
109 |
86 |
109 |
108 |
108 |
103 |
109 |
|
11 |
اردبیل |
7/108 |
100 |
7/108 |
108 |
7/108 |
7/108 |
7/108 |
107 |
99 |
7/108 |
|
12 |
کرمانشاه |
4/108 |
4/108 |
4/108 |
4/108 |
95 |
105 |
4/108 |
97 |
4/108 |
105 |
|
13 |
کهگیلویه |
6/107 |
104 |
6/107 |
6/107 |
103 |
106 |
6/107 |
6/107 |
84 |
6/107 |
|
14 |
فارس |
5/107 |
99 |
5/107 |
106 |
100 |
5/107 |
5/107 |
103 |
98 |
5/107 |
|
15 |
مرکزی |
102 |
102 |
100 |
102 |
102 |
102 |
102 |
96 |
102 |
75 |
|
16 |
آذربایجان شرقی |
100 |
96 |
92 |
100 |
100 |
100 |
86 |
93 |
100 |
99 |
|
17 |
همدان |
95 |
95 |
92 |
95 |
87 |
93 |
95 |
92 |
93 |
95 |
|
18 |
کرمان |
9/93 |
90 |
9/93 |
92 |
9/93 |
9/93 |
93 |
87 |
9/93 |
87 |
|
19 |
سیستان |
7/93 |
7/93 |
7/93 |
93 |
91 |
92 |
84 |
7/93 |
92 |
7/93 |
|
20 |
اصفهان |
91 |
87 |
90 |
91 |
90 |
91 |
88 |
83 |
91 |
88 |
|
21 |
بوشهر |
90 |
90 |
86 |
83 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
84 |
|
22 |
سمنان |
89 |
89 |
89 |
83 |
89 |
89 |
87 |
88 |
89 |
72 |
|
23 |
یزد |
5/85 |
2/85 |
5/85 |
80 |
5/85 |
5/85 |
69 |
83 |
5/85 |
5/85 |
|
24 |
قزوین |
85 |
84 |
85 |
84 |
85 |
85 |
84 |
85 |
84 |
84 |
|
25 |
چهارمحال |
84 |
78 |
82 |
84 |
84 |
84 |
83 |
84 |
82 |
84 |
|
26 |
کردستان |
80 |
76 |
79 |
79 |
78 |
80 |
76 |
76 |
76 |
80 |
|
27 |
قم |
78 |
74 |
78 |
74 |
78 |
78 |
77 |
74 |
78 |
74 |
|
مجموع تعداد حساسیت هر شاخص |
17 |
13 |
11 |
13 |
8 |
14 |
16 |
13 |
13 |
||
ماخذ: یافتههای تحقیق
6. نتایج
در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از شاخصها و آمارهای موجود و مربوط به کارشایسته در ورودی مدل تحلیل پوششی دادهها، به بررسی و رتبهبندی استانها در کارایی نسبی در زمینه شاخصهای اجتماعی و اقتصادی کار شایسته پرداخته شود. هدف اصلی با این مضمون شکل گرفت که استانهایی که دارای شرایط مناسبتر در شاخصهای کار شایسته میباشند، باید خروجی خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان به نمایش دربیاورند؛ در غیر اینصورت دارای کیفیت در کارشایسته نیستند. در این راستا با بررسی کلیتی از شاخصهای موجود و نظر کارشناسان، پنج شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای این منظور انتخاب گردید. در بررسی استانها در طی دو برنامه دیده شد که استانهای گلستان، کهگیلویه و تهران بیشترین افزایش مقدار کارایی طی این دو برنامه را داشتهاند. از طرفی دیگر، استانهای زنجان، خوزستان، یزد و گیلان بیشتری کاهش کارایی را داشتهاند. بیشترین افزایش رتبه نیز مربوط به کرمانشاه و بیشترین کاهش رتبه مربوط به یزد بودهاست. البته در استانهای انتهایی ارقام کارایی 83 و 74 دیده میشود که این ارقام برای رسیدن به کارایی کامل راه دشواری را در پیش ندارند.در تحلیل کیفیت کارایی استانها، به بررسی تک به تک شاخصها با استفاده از تحلیل حساسیت پرداختهشد. نتیجهها نشان از حساسیت بالای استانها در شاخصهای اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. از طرفی پتانسیل شاخص پوشش تامین اجتماعی برای فعالیت بیشتر بسیار زیاد میباشد. در سطح استانی میتوان گفت که در میان استانهای کارا – کارایی بیشتر و مساوی 100- استانهای ایلام، هرمزگان، زنجان، فارس و آذربایجان شرقی با داشتن 6 شاخص حساس از عملکرد خوبی در زمینه شاخصها برخوردار بودهاند. در میان استانهای ناکارا نیز استانهای کردستان و اصفهان به ترتیب با 7 و 6 مورد حساسیت از شرایط خوبی در آینده برای کارایی کامل برخوردارند. در مقایسه با تحقیقات گذشته میتوان گفت در توافق با نتایج بررسی های قبلی، شرایط کلی کشور در شاخصهای کارشایسته در حال بهبود و نزدیکی استانها میباشد، ولی خروجیهای مورد نظر از بهبود شاخصهای کارشایسته هنوز به صورت کامل در استانهای کشور شکل نگرفته و یا بسیار شکننده است.
7. توصیههای سیاستی
با توجه به مبحث «کیفیت کارایی در کارشایسته»، میتوان گفت استانهای کارایی که در میان ورودیهای خود تعداد شاخصهای حساس کمی دارند -مثل آذربایجان غربی، لرستان و مرکزی- از نظر شاخصهای کار شایسته به عنوان ورودی شرایط خوبی ندارند و باید برای بالا بردن این شاخصها بیشتر تلاش کنند. به نحوی میتوان گفت این استانها، بیشتر کارایی ایجاد شده خود را مدیون کمبود در ورودیها یا همان شرایط نامناسب کار شایسته هستند تا خروجیهای مناسب. در میان استانهای ناکارا نیز استان بوشهر با کمترین تعداد حساسیت به شاخصهای خروجی از کیفیت اجتماعی و اقتصادی بسیار پایینی در زمینه کار شایسته برخوردار است و استانهایی چون همدان، یزد، کرمان، سیستان و چهارمحال نیز از این نظر ضعیف هستند و با توجه به شاخصهای کارشایسته ورودی، نتوانستهاند شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای افراد استان خویش مهیا کنند.
در کل پیشنهاد میگردد استانهای کارا، در ایجاد حساسیت برای شاخصهای ورودی خود بیشتر تلاش کنند، مثلا استان آذربایجان غربی که در زمینه پوشش تامین اجتماعی عملکرد مناسبی داشتهاست باید سطح شاخصهای دیگر خود را نیز تا مرز حساسیت بالا بیاورد، تا با حذف آن شاخصها هم از میزان کارایی آنها کاسته شود. در این میان استانهای ناکارا باید بیشترین برنامهریزی را برای شاخصهای خروجی خود و در جهت افزایش کمیت شاخصهای کارشایسته، در زمینه خروجیهای اجتماعی و اقتصادی انجام دهند. یعنی میتوان عملکرد آنها را در شاخصهای ورودی تا حدودی مناسب دانست. مثلا استان بوشهر باید حداکثر توان خود را برای افزایش درآمد خانوار، کاهش مددجویان کمیته امداد و افزایش نسبت نرخ مشارکت زنان به مردان صرف کند. البته در این راستا نباید از موانع فرهنگی در برخی استانها چشمپوشی کرد که در این راستا توجه به شاخصهایی که تعصبات فرهنگی کمتری برای آن وجود دارد میتواند جبران کننده شرایط حاکم باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده، در زمینه برنامهریزی در برنامههای توسعه و تهیه جزئیات راهبردهای کلی نظام، توجه بهکارایی استانها و شاخصهای حساس میتواند رویکردهای برنامهریزی روشمند برای سازمانهای برنامهریز و نظارت چندجانبه(نهفقط توجه بهخروجیهای هر استان، بلکه توجه همزمان ورودی و خروجی آنها) برای سازمانهای نظارتی ایجاد کند.
[1]. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP).
[2] . Amiri (2005).
[3]. ILO.
[4]. Decent Work.
[5]. ILO (1999).
[6]. Ramezani (2005).
[7]. Takala(2002).
[8]. Economic Report (2005).
[9]. Economic Report (2011).
[10]. Nazem (2005).
[11]. Economic Report (2011).
[12]. Economic Report (2005).
[13]. Pourkazmi and Rezaie (2003) & Pourkazmi and Ghazanfari (2005)
[14].Deterministic Frontier Production Function.
[15]. Deterministic Stochastic Frontier Production Function.
[16]. Stochastic Frontier Production Function.
[17]. Profit Function.
[18]. Emami Meybodi (2005).
[19]. Economic Report (2011).
[20]. Golden, 2002.
[21]. Lawrence, 2008.
[22]. Adhikari et al.
[23]. Thore & Tarverdyan.
[24]. Anker.
[25]. Bescond et al.
[26]. Ahmad.
[27]. Ghai.
[28]. Charnes et al (1978).
[29]. Karimi, T. (2006).
[30]. Zhu.
[31]. Fare & Grosskopf.
[32]. Sabor (2009) & Mehregan (2004).
[33]. Anderson and Peterson (A&P).
[34]. Mehregan (2004).
|
|
)