ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان

مقدمه

حساب ذخیره ارزی از ابتدای برنامه سوم توسعه یعنی سال 1379 تشکیل شد، تا به ثبات درآمدهای نفتی در طی برنامه سوم کمک کند. به عبارت دیگر جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساط مالی از جمله اهداف اصلی این حساب است. بعلاوه کمک به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی از دیگر اهداف این حساب است. مطابق بند 11 از سیاست های کلی برنامه سوم توسعه، در خصوص کاهش وابستگی بودجه دولت به عایدات نفتی آمده است: برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی و کاستن از تکیه بر درآمد های حاصل از صادرات نفت خام. همچنین در بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم نیز نوع نگاه دولت به عایدات نفتی تغییر کرده است. بطوریکه به عایدات نفتی به جای تأمین کننده بودجه عمومی دولت به عنوان منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی نگاه شده است. بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه بدین شرح است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایه‏هاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آندر مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزى براى استفاده از مزیتنسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین‌دستى وابسته بدان. طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی مرجع تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت تسهیلات و حسن اجرای اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم است. از جمله وظایف این هیأت وضع ضوابط و مقررات درباره پرداخت تسهیلات و تعیین اولویت طرح‌های اقتصادی است. از این رو هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه دست اندرکاران و خبرگان حساب ذخیره ارزی کشور درباره تأثیر این حساب در جلوگیری از شوک‌های انبساط مالی، کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نقش مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در اجرای مقررات و تحقق خط‌مشی‌های مقرر در طول قانون برنامه سوم (1383-1379) است.

بیان مساله و ضرورت پژوهش

     حساب ذخیره ارزی در سال 1379 ایجاد شد تا اقتصاد داخلی را در قبال نوسانات قیمت نفت مصون ساخته و سپری در برابر افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی باشد. به علاوه از وجوه صندوق در راستای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده می شود. در مورد این دو هدف اساسی، مقرراتی در قانون برنامه سوم وضع شد تا با تدوین و اجرای آیین نامه های مربوطه هیأت امناء حساب ذخیره ارزی با تصویب ضوابط و دستورالعمل‌هایی از این حساب در راستای تحقق اهداف مزبور استفاده کند. از این رو این پژوهش به دنبال آن است تا با جمع آوری دیدگاه خبرگان اجرایی حساب ذخیره ارزی، عملکرد این حساب در تحقق اهداف مذکور را ارزیابی نماید.

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

یک تفاوت بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه آن است که کشورهای توسعه یافته قدرت جذب منابع طبیعی تجدید پذیر (renewable resource) و تجدید ناپذیر (nonrenewable resource ) را در فرآیند تولید دارند. در نتیجه این منابع را می توانند به کالا و خدمات تبدیل کرده و ارزش افزوده جدیدی را خلق کنند. کشورهای در حال توسعه که از وفور منابع طبیعی برخوردارند، اما ظرفیت تولیدی آن‌ها امکان جذب همه منابع طبیعی را نمی‌دهد، بخش عمده‌‌ای از منابع سرمایه‌ای خود را به صورت خام می‌فروشند. این عمل منجر به صادرات اصل سرمایه و منابع می‌شود. به عبارتی اقتصاد این کشورها نه از طریق فعالیت‌های تولیدی بلکه از طریق فروش ثروت ملی تجدید ناپذیر تداوم می‌یابد. ظرفیت تولیدی پایین و وابستگی به صادرات منابع طبیعی باعث شده است اقتصاد آن‌ها به واردات محصولات نهایی یا واسطه‌ای تولیدی کشورهای توسعه یافته وابسته باشد، این وضعیت منجر به پدیده «بیماری هلندی» (پژوهشکده اقتصاد،1383،11) شده است. منظور از بیماری هلندی تجربه این کشور پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای شمال در اواخر دهه 1950 بود. بهره برداری از این منابع باعث افزایش درآمدهای ارزی این کشور و در نتیجه تقویت ارزش پول ملی شد. افزایش ارزش پول ملی باعث افزایش واردات و کاهش تولیدات داخلی شد. به این ترتیب اگر چه تراز پرداخت های خارجی هلند به دنبال افزایش صادرات گاز بهبود یافت، اما منجر به افت تولید ملی و افزایش بیکاری کشور شد. از آن پس به پدیده افزایش واردات در اثر افزایش صادرات منابع طبیعی و کاهش قدرت رقابت اقتصاد داخلی با محصولات وارداتی بیماری هلندی گفته می شود. به منظور جلوگیری از این پدیده، دولت ها می توانند از طریق انتقال منابع مالی ناشی از درآمدهای زیرزمینی به خارج از کشور از وقوع بیماری هلندی جلوگیری کنند. از جمله راهکارهای انجام این عمل افزایش سپرده‌های خارجی است.(کهزادی،1384،18) از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر،بروز و حضور صندوقهای نفتی در کشورهای صادر کننده متداول شده است.گرچه مبانی نظری مربوط به آنها چندان قابل توجه نیست اما سعی بر آن است تا منافع مالی حاصل از وجود چنین صندوقهایی مورد توجه قرار گیرد. در بررسی صورت گرفته در گزارش صندوق بین المللی پول (2002,10،Shabsign and Ilah)در خصوص وضعیت 30 ساله 15 کشور صادرکننده نفت که صرفاً در برخی از آن‌ها از صندوق‌های نفتی استفاده می‌شود، چنین مشخص شد که وجود صندوق‌های نفتی با کاهش نوسانات پول پر قدرت و کاهش تورم ارتباط مستقیم و ارتباط منفی کمی با نوسانات نرخ واقعی ارز دارد.

دیویس و همکارانش (Davis etal,2001a,14) معتقدند که یکی از چالش‌های مقامات کشورهای دارنده منابع تجدید ناپذیر (مانند نفت) آن است که درباره مقدار و نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از صادرات این منابع تصمیم گیری کنند. زیرا شوک ناشی از عدم تحقق این نوع درآمدها منجر به کسری بودجه می شود. این‌که چه مقدار از این منابع برای نسل آتی باید پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود، چه مقدار برای رفاه نسل فعلی به مصرف رسد و موضوع مصارف این منابع از موارد چالش کشورهای دارنده منابع طبیعی است. دیویس و همکارانش (Davis etal ,2001b,8) می گویند به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت نفت، درآمدهای نفتی با نوسان و غیرقابل اتکاء است. این بدان معنی است که درآمدهای واقعی نفتی دولت‌ها با هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مغایرت پیدا می کنند و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به کنترل هزینه ها خواهد بود.کاهش هزینه ها در کوتاه مدت خود هزینه ساز است زیرا کاهش اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای هردو مسائل جدیدی در رفاه عمومی و رشد اقتصادی ایجاد می کند.سیاست عدم کاهش هزینه ها مستلزم تامین منابع مالی جدید برای دولت هاست.در این صورت بسیاری از کشورها منابع جدیدی برای گذر از این دوران ندارند و از نظر استقراض در شرایط کاهش درآمدهای نفتی محدودیتهایی برای آنها اعمال می شود.اگر شوک قیمت نفت بلند مدت و پایدار باشد آنگاه تامین کسری بودجه دولت ها به طور مستمر امکان پذیر نخواهد بود.

     فاسانو(Fasano,2003,5) صندوق‌های ذخیره ارزی را به دو نوع صندوق‌های تثبیتی(stabilization) و صندوق‌های پس انداز(saving fund) تقسیم کرد. وی در مورد دلیل تاسیس صندوق‌های منابع تجدید ناپذیر می‌گوید: سیاست-‌گذاران کشورهایی که صادرات و درآمدهای مالی زیادی از منابع تجدید ناپذیر مانند نفت، گاز و مس و... دارند با دو موضوع اساسی مواجه هستند. یکی آن است که چه مقدار از درآمدهای نفتی باید برای نسل‌های حاضر هزینه شود و چه مقدار از آن برای نسل‌های آتی پس انداز شود. دیگر آنکه چگونه هزینه‌های دولت را تعدیل کنند و اقتصاد داخلی را در برابر نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کنترل و ایمن سازی کنند. برخی از کشورها با تأسیس صندوق منابع تجدید ناپذیر به مقابله با نوسانات بلندمدت و کوتاه مدت قیمت منابع برخاسته‌اند.

      از نظر دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001b,12) صندوق‌های تثبیتی به منظور کاهش تاثیر نوسانات درآمدهای حاصل از منابع تجدید ناپذیر تأسیس می شوند. در حالی که صندوق‌های پس انداز به منظور ذخیره سازی ثروت برای نسل‌های آتی بوجود می‌آیند. مل بی(Melby,2002,9) در زمینه منطق تأسیس صندوق‌های ذخیره ارزی عنوان می‌کند که این صندوق‌ها به دنبال یافتن پاسخی برای چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران کشورهای دارنده منابع نفتی هستند. زیرا تزریق حجم زیاد ارزهای خارجی به اقتصاد در کوتاه مدت باعث بروز تورم می‌شود.

    دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001b,16) درباره ی عملکرد صندوقهای منابع تجدیدناپذیر که به عنوان محافظ بودجه در برابر نوسانات درآمدی دولت بشمار می آیند معتقدند که اگر دولت ها انضباط مالی نداشته باشند وجود این صندوقها فی النفسه مکانیزم کنترل هزینه ها نیستند.اگر در منابع تامین مالی دولت تفکیک کیفی صورت نگیرد آنگاه دولت ها می توانند به رغم وجود صندوقهای منابع تجدید ناپذیر از منابع این صندوقها بی رویه برداشت کنند.بنابراین ضروری ا ست منابع دولت از نظر قانونی تفکیک شود و صندوقهایی برای پس انداز نسل های آتی به وجود آیند.بدیهی است اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد تاسیس این صندوقها الزاما" به پس انداز بیشتر برای نسل آتی نمی انجامد .زیرا دولت ها می توانند مخارج خود را از طریق استقراض داخلی و یا خارجی تامین کنند.در نتیجه پرداخت دیون به دوش نسل های آتی منتقل می شود.

مطالعات دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001b,20)  درباره اثر بخشی صندوق‌های منابع تجدید ناپذیری نشان می‌دهد که:

1-       طبق شواهد اقتصادسنجی در برخی از کشورهای دارنده صندوق، بین هزینه‌های دولت با نوسانات در درآمدهای ناشی از صادرات منابع تجدید ناپذیر در مقایسه با کشورهایی که فاقد این‌گونه صندوق ها هستند؛ رابطه کمتری وجود دارد. البته این نتیجه گیری در همه کشورهای دارنده صندوق یکسان نیست.

2-        هدف اغلب کشورهای دارنده صندوق اعمال سیاست های هزینه‌ای محافظه کارانه و تثبیت هزینه‌ها است، تا بدین ترتیب وجود این صندوق‌ها به تثبیت هزینه‌های دولت کمک کند.

3-    روند قیمت‌های منابع تجدید ناپذیر باعث بروز مشکلات اساسی در عملکرد صندوق‌ها شده است. علیرغم وجود صندوق امکان تثبیت هزینه‌های دولت ناممکن شده است.

صادقی و بهبودی(1383,35) در مطالعه خود در ارتباط با حساب ذخیره ارزی به بررسی تجربه کشورها پرداخته‌اند. سپس با ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در ایران راهکاری برای استفاده بهینه از منابع زیرزمینی و کاهش عوارض منفی شوک‌های برون‌زای نفتی پیشنهاد کرده‌اند. مردوخی (1384،10 (معتقد است که مدیریت حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم در معرض فشار سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای استفاده از منابع این حساب بوده است. وی معتقد است سیاست‌های مالی باید تکیه بر منابع پایدار غیرنفتی داشته باشد تا اقتصاد کشور از آثار شوک‌های نفتی به دور باشد. حاجی میرزایی (1386،14) در بررسی خود با اشاره به ضرورت تأثیر صندوق نفت در ایران معتقد است ضعف چارچوب حقوقی و قانونی تشکیل حساب ذخیره ارزی و نبود وفاق عمومی در زمینه اهداف تشکیل این حساب در بین مجموعه نظام مدیریت کشور از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن به اهداف مورد انتظار آن است. در مطالعه تحلیلی دهقان و پور رحیم (53،1388( سه هدف برای مدیریت صندوقهای نفتی عنوان شده است:

1-تسهیل اعمال سیاست های تثبیت،از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی

2-کاهش وابستگی دولت به درآمد های ارزی نفتی،اصلاح ساختار و افزایش کارایی دولت

3-استفاده بهینه از درآمد نفت برای رشد و توسعه پایدار کشور.

نتایج این تحلیل نشان می دهد صندوقهای نفتی هدف اول را به نحو مطلوب تعیین می کنند اما در تامین اهداف دوم و سوم کارایی نسبتا" مناسبی دارند.

طبق طبقه بندی صندوق بین المللی پول، صندوق‌های ثروت حکومتی یکی از نهادهای مالی است که برحسب اهداف آن به پنج طبقه زیر تقسیم می‌شوند:

1-  صندوق با ثبات سازی

2-  صندوق پس انداز برای نسل های آینده

3-  موسسات سرمایه‌گذاری ذخایر ارزی

4-  صندوق توسعه ملی

5-  صندوق ارزی مرتبط با تامین اجتماعی

در این صندوق‌ها مجموعه‌ای از دارایی‌هایی با مالکیت یا کنترل دولتی مدیریت می‌شوند. در ادبیات اقتصادی حساب ذخیره ارزی ایران، اگر چه عنوان صندوق در مفهوم یک نهاد مالی را ندارد، اما نقش صندوق‌های با ثبات سازی نفت را بازی می‌کند. صندوق‌های ثروت حکومتی برحسب اهداف آن سپری در برابر نوسانات شدید قیمت مواد اولیه صادراتی مانند نفت است. این صندوق‌ها می توانند در سرمایه گذاری در زیرساخت ها، افزایش بازدهی و رفاه اجتماعی، جلب سرمایه های خارجی و خصوصی به توسعه اقتصادی کمک کنند. صندوق‌های ثروت حکومتی کشورهای توسعه یافته معمولا صندوق‌های تأمین اجتماعی هستند، در حالی که این صندوق‌ها در کشورهای در حال توسعه غالباً به صورت صندوق‌های ارزی هستند و از منابع آن برای تشکیل سبدی از انواع دارایی‌های مالی برای کاهش ریسک نوسان قیمت مواد اولیه صادراتی استفاده می کنند (عسلی،2،1387(. البته توسعه این صندوق‌ها با دارایی‌های عظیم مالی، به مسایل داخلی دارنده این صندوق‌ها می تواند دامن بزند و بر موفقیت این صندوق‌ها در نیل به هدف های اعلام شده آن‌ها اثر بگذارد(عسلی،4،1388(

تجربه کشورها از مدیریت صندوق‌های ارزی

این صندوق‌ها با اهداف گوناگونی مانند حمایت از بخش خصوصی، ایجاد پس‌انداز برای نسل‌های آتی، مصون سازی اقتصاد از نوسانات درآمد نفتی بوجود آمده‌اند. با توجه به تأثیر چرخه نفت بر بخش واقعی اقتصاد، کشورها در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی لازم است علاوه بر ایجاد صندوق ذخیره ارزی، سایر سیاست‌های کلان را به طور هماهنگ و مکمل اجرا کنند(نادریان،15،1384(. در زیر به تجربه برخی از این کشورها اشاره می‌شود.

1-       صندوق نفتی دولتی نروژ  (Norway's State Petroleum Fund)

 چالش هایی مانند کاهش درآمد نفتی و افزایش جمعیت سالخوره که منجر به افزایش هزینه‌های مستمری بگیران و بازنشستگان می‌شد و افزایش خدمات رفاه اجتماعی باعث شد دولت نروژ در سال 1990 تصمیم به تأسیس صندوق سرمایه-گذاری نفتی نماید. در ابتدا مسئولیت صندوق به عهده وزارت دارایی بود(Fasano,2000,17). بعدا این مسئولیت به تدریج به بانک مرکزی نروژ واگذار شد. اما وزارت دارایی نقش خط‌مشی‌گذاری را در سرمایه گذاری وجوه صندوق عهده دار است. مدیریت وجوه صندوق ذخیره نفت نروژ تا سال 1996 زیر نظر اداره عملیات بازار بانک مرکزی نروژ  صورت می‌پذیرفت و این اداره مدیریت ذخایر ارزی را بر عهده داشت. با افزایش وجوه صندوق در پایان سال 1997 سازمانی بنام مدیریت سرمایه-گذاری بانک مرکزی نروژ مدیریت صندوق را به عهده گرفت که سازمانی کاملاً مجزا از بانک نروژ است.(WWW.Norgesbank.no)

شفافیت عملکرد صندوق نفتی نروژ و درجه ریسک پذیری آن هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی به اطلاع عموم می‌رسد. برداشت از این صندوق فقط برای سرمایه گذاری در خارج از نروژ انجام میشود. از این وجوه برای بازیافت میادین نفتی نیز به مصرف می‌رسد. صندوق نفتی نروژ در صندوق بازنشستگی این کشور نقش مهمی دارد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق نفتی برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ بکار می‌رود. انضباط مالی دولت به گونه‌ای است که علیرغم آن‌که نروژ سومین صادرکننده نفت دنیا است، اما فقط 20 درصد از درآمد ارزی آن به صادرات نفت وابسته است و بقیه از محل صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می شود. (www.ravy.ir)

2-       صندوق تثبیتی اقتصاد کلان ونزوئلا

Venezuela's Macroeconomic Stabilization Fund         

از آنجایی که عملکرد مالی دولت در مدیریت درآمدهای نفتی ضعیف بود، لذا در نوامبر 1998 این صندوق تأسیس شد. هدف اصلی صندوق، تثبیت درآمدهای نفتی کشور بود. مکانیزم عملکرد این صندوق چنین تعیین شده است در صورتی که قیمت فروش نفت بیش از قیمت پایه باشد وجوه مازاد به این صندوق واریز گردد و زمانی که قیمت فروش نفت کمتر از قیمت پایه باشد برداشت از صندوق انجام گیرد. مدیریت صندوق به عهده بانک مرکزی ونزوئلا است. منابع صندوق پس از تصویب کنگره تحت شرایط زیر قابل برداشت است. (Fasano,2000,18)

الف- درآمد نفتی در سال مالی کمتر از میزان درآمد پایه پیش بینی شده در بودجه باشد.

ب – منابع صندوق از 80% متوسط درآمدهای نفتی سالانه در 5 سال گذشته افزایش یابد.

3-                   صندوق نفتی کویت ((Kuwait's Oil Fund

 در سال 1960 صندوق ذخیره عمومی( General Reserve Fund )تاسیس شد. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دهه قبل انگیزه ایجاد این صندوق بود. عملیات این صندوق جنبه تثبیتی دارد و خدمات مدیریت بدهی دولت و سرمایه گذاری عمرانی دولت را نیز در بر می‌گیرد. مهمترین برداشت از این صندوق برای تامین کسری بودجه دولت، پرداخت هزینه های اضطراری، غیرمترقبه و بازپرداخت بدهی های دولت است. در سال 1976 صندوق ذخیره برای نسل های آتی( Reserve Fund For Future Generations )که جنبه پس اندازی دارد تأسیس شد. در ابتدا منابع این صندوق عبارت از 50 درصد از منابع صندوق ذخیره عمومی و 10 درصد از درآمدهای نفتی و غیرنفتی بعلاوه درآمد حاصل از دارایی های صندوق بود. منابع این صندوق از بودجه و تحولات بازار نفت مستقل است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری این نهاد بعد از نفت سومین منبع درآمدی دولت کویت است. در واقع حدود 35 درصد از درآمدهای دولت از طریق بازده سرمایه گذاری این دو صندوق حاصل می شود. براساس قانون کویت سالانه باید 10 درصد از درآمد نفتی به صندوق درآمد ارزی واریز شود و وجوه آن برای نسل های آتی نگهداری شود (www.kia.gov.kv)

مقررات ناظر بر حساب ذخیره ارزی کشور

در ماده 60 قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383- 1379) آمده است: «به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام‌های زیر را معمول دارد:

الف- از سال 1380 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره 2 این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگه‌داری می‌شود.

ب – در طول سال‌های برنامه سوم توسعه در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره 2 این قانون باشد، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد.

ج- به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

د- استفاده از وجوه «ذخیره ارزی ریالی» برای تامین هزینه های عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است. (قانون برنامه پنج ساله سوم)

از آنجایی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت در سال 1379 بیش از مبلغ پیش بینی بود، لذا اصلاحیه ماده 60 مصوب 19/7/1379 دولت را مکلف کرد تا با ایجاد حساب ذخیره ارزی از نیمه دوم 1379 مازاد درآمدهای ارزی نسبت به ارقام مصوب در قانون برنامه 5 ساله را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی نگه داری نماید. آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم در 18/8/1379 به تصویب رسید و عملیات اجرایی حساب ذخیره ارزی با همکاری نظام بانکی و تحت نظارت هیئت امناء حساب ذخیره ارزی از دی ماه 1379 آغاز شد. در ماده 3 آیین نامه آمده است:

بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال 1380 در طول چهار ماه اول سال معادل ریالی 100 درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های یادشده را به حساب درآمد عمومی مربوطه واریز نماید و از ماه پنجم تا تامین سقف مجاز ایجاد تعهدات ارزی سال، معادل ریالی  سقف مزبور را به حساب درآمد عمومی و بقیه را به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. پس از تامین تمام بودجه سالانه کلیه مبالغ دریافتی به حساب ارزی واریز می‌گردد.( آیین نامه اجرایی ماده 60 قانون برنامه سوم)

اهداف و اصول حاکم بر حساب ذخیره ارزی:

اهداف حساب ذخیره ارزی عبارتند از:

1-        ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در برنامه سوم توسعه

2-        تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر

3-        سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه

اصول حاکم بر حساب ذخیره ارزی عبارنتد از:

1. مصونیت اقتصاد داخلی از نوسانات قیمت نفت
2. گسترش فعالیت های غیر دولتی
3. استفاده از منابع ارزی صرفا"با در نظر گرفتن بازدهی مالی و اقتصادی
4. تفکیک منابع مازاد ارزی از کل منابع ارزی
5. جلوگیری از اختلال زا شدن اضافه درآمدهای ارزی در طول برنامه سوم
6. نقدشوندگی بهنگام نیاز
7. قانون گرایی و احترام به برنامه سوم
8. مولد کردن منابع حساب ذخیره ارزی از طریق کمک به سرمایه گذاری غیر دولتی در امور تولیدی

     علیرغم آنکه اهداف حسساب ذخیره ارزی از ابتدا به روشنی تدوین شده بود اما ساختار مناسبی برای تحقق این اهداف طراحی نشده بود. کارایی حساب ذخیره ارزی به شکل و نوع حساب یا صندوق،تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی و اقتصادی،درجه استقلال حقوقی آن، نوع رابطه آن با دولت، اصول مدیریت حاکم بر حساب و ضمانت اجرایی آن بستگی دارد(دهقان و پور رحیم،1388،76(. یکی از مسائل حساب ذخیره ارزی در تحقق اهداف مدون آن اتخاذ استراتژی هزینه کردن منابع حساب برای تامین کسری بودجه دولت بود. در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز با صدور مجوزهای قانونی امکان برداشتهای مکرر را برای دولت میسر می ساخت.در نتیجه عملا" حساب ذخیره ارزی نقش مهمی در مدیریت منابع نفتی نداشته است.تجربه گذشته نشان می دهد که کاهش کسری بودجه دولت،کاهش وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی و افزایش انضباط مالی از پیش شرطهای ضروری تحقق اهداف حساب ذخیره ارزی موجود و یا صندوق توسعه ملی آتی است.

اهداف وسوالات پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از:

1-        شناخت دیدگاه خبرگان در خصوص اثر بخشی حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساط مالی

2-        شناخت دیدگاه خبرگان از تأثیر مصوبات حساب ذخیره ارزی در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی

3-        شناخت دیدگاه خبرگان از نقش مصوبات حساب ذخیره ارزی در تحقق مقررات و خط‌مشی مقرر در قانون برنامه سوم

این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سوالات زیر است:

1-        از نظر خبرگان، حساب ذخیره ارزی تا چه حدی در جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساط مالی اثربخش بوده است؟

2-        از نظر خبرگان، تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی مؤثر بوده است؟

3-         از نظر خبرگان، تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خط‌مشی‌های مقرر در قانون برنامه سوم کمک کرده است؟

روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش را همه صاحب نظران، مدیران، و خبرگان و تصمیم گیرندگان حساب ذخیره ارزی در سطح دولت تشکیل می دهند. تعداد خبرگان دولتی که صاحب‌نظران اجرایی درباره حساب ذخیره ارزی هستند دقیقا معلوم نیست. اما مصاحبه و نظر سنجی از دست اندرکاران حساب ذخیره ارزی نشان می دهد که حجم جامعه محدود است و حداکثر 50 خبره در دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارند که صلاحیت اظهارنظر درباره عملکرد این حساب و سوالات این پژوهش را دارند. برای تعیین حجم نمونه با بررسی های اولیه و توزیع 10 پرسش‌نامه مقدماتی معلوم شد که میانگین حد بالایی پاسخ‌ها به سوالات 5/3 و حد پایینی آن حدود 2 است. از آنجایی که 95 درصد از مشاهدات و داده‌ها در یک توزیع نرمال در فاصله 2 برابر انحراف استاندارد از طرفین میانگین قرار دارند. از این رو فاصله ای معادل 4 برابر انحراف استاندارد همه مقادیر در دو حدود حداقل و حداکثر را پوشش می‌دهد. در نتیجه انحراف استاندارد پاسخ‌ها از رابطه زیر به دست آمد:

اگر مقدار خطای موجود در پاسخ خبرگان نمونه نسبت به پاسخ خبرگان جامعه در سطح 12% در نظر گرفته شود، آنگاه با اطمینان 95% حجم نمونه به صورت زیر برآورد می‌شود:

Z2/5%­= 1/96        

برای اطمینان از جمع­آوری پرسش نامه ها به تعداد مزبور 45 پرسش نامه بین خبرگان توزیع شد و 41 پرسش‌نامه کاملا پاسخ داده شده دریافت شد. از این رو سوالات پژوهش براساس پاسخ‌های 41 خبره و صاحب نظر در حساب ذخیره ارزی مورد آزمون قرار گرفت. اعضای نمونه این پژوهش را خبرگان، دست اندرکاران، مدیران اجرایی و سیاست گذاران و کارشناسان ارشد درگیر با حساب ذخیره ارزی در دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌دهند. برای آزمون سوالات این پژوهش پرسش نامه 5 گزینه ای با 25 سوال طراحی شد. برای بررسی پژوهش از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است. میانگین پاسخ سوالات پرسش‌نامه براساس میانگین پاسخ به هر گزینه( ) در نظر گرفته شده است. بنابراین با استفاده از نرم افزار spss پاسخ‌های خبرگان با میانگین 3 مقایسه شده و آماره t به روش زیر حساب شده است:

: پاسخ خبرگان

: میانگین پاسخ

: انحراف استاندارد پاسخ‌ها

: حجم نمونه

برای اندازه گیری میزان اعتبار پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار این ضریب 3/95 درصد به دست آمد.

آزمون سوال اول پژوهش

سوال اول پژوهش عبارت است از:

از نظر خبرگان، تا چه حدی حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساط مالی اثربخش بوده است؟

از نظر خبرگان حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساط مالی اثربخش نبوده است.

از نظر خبرگان حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساطی مالی اثر بخش

بوده است.

از 25 سوال پرسش نامه 11 پرسش آن مربوط به سوال اول پژوهش است. آزمون t تک نمونه ای براساس نظر41  خبره نشان می دهد که میانگین پاسخها 26/3 است. مقدار آماره t محاسبه شده 621/0 کمتر از t  جدول، α=5%)=1/98)t است. به عبارت دیگر سطح معنی داری 538/0Sig =  بیش از 5 درصد است، از این رو با اطمینان حداقل 95 درصد می‌توان گفت براساس داده‌های این نمونه دلیلی بر رد وجود ندارد. بنابراین از نظر خبرگان عملکرد حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ روش‌های انبساط مالی اثربخش نبوده است. جدول 1 آماره های این آزمون را نشان می‌دهد.

جدول 1 آماره‌های آزمون t تک نمونه‌ای فرضیه اول

آزمون سوال دوم پژوهش

سوال دوم پژوهش عبارت است از:

     از نظر خبرگان تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک کرده است؟

از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک نکرده است.

از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک کرده است.

از 25 سوال پرسش نامه 8 پرسش آن مربوط به سوال دوم پژوهش است. آزمون t تک نمونه‌ای براساس نظر 41 خبره نشان می‌دهد میانگین پاسخ‌ها 75/2 بوده است. مقدار آماره t محاسبه شده (021/1-) کمتر از t جدول 98/1=t است، به عبارت دیگر سطح معنی‌داری  Sig = 0/313 بیش از 5 درصد است، از این رو با اطمینان حداقل 95 درصد می‌توان گفت براساس داده‌ها و نمونه های این پژوهش دلیلی بر رد وجود ندارد. بنابراین از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک چندان زیادی نکرده است. جدول 2 آماره‌های این آزمون را نشان می‌دهد.

جدول 2: آماره‌های آزمون t تک نمونه‌ای فرضیه دوم

آزمون سوال سوم پژوهش

سوال سوم پژوهش عبارت است از:

از نظر خبرگان تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خط‌مشی‌های مقرر در قانون برنامه سوم کمک کرده است؟

از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خط‌مشی‌های مقرر در قانون برنامه سوم کمک نکرده است.

از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خط‌مشی‌های مقرر در قانون برنامه سوم کمک کرده است.

  از 25 سوال پرسش نامه6 پرسش آن مربوط به سوال سوم پژوهش است. آزمون t تک نمونه‌ای براساس نظر 41 خبره نشان می‌دهد میانگین پاسخ‌ها 634/2 بوده است. مقدار آماره t محاسبه شده 566/1- کمتر از مقدار t جدول 98/1=t است، به عبارت دیگر سطح معنی داری Sig = 0/125 بیش از 5 درصد است. از این رو با اطمینان حداقل 95 درصد می‌توان گفت براساس داده‌های نمونه این پژوهش دلیلی بر رد وجود ندارد. بنابراین از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خط‌مشی‌های مقرر در قانون برنامه سوم کمک زیادی نکرده است. جدول 3 آماره‌های این آزمون را نشان می‌دهد.

جدول 3 آماره‌های آزمون t تک نمونه‌ای فرضیه سوم

بحث و نتیجه گیری

1-    از نظر خبرگان، حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوک‌های انبساط مالی اثربخش عمل نکرده است. این نتایج با یا فته های پژوهش دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001a) و ادعای مل بی(Melby,2002) مبنی بر اینکه تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد باعث تورم می شود سازگاری دارد. به علاوه نتایج این پژوهش با تحلیل دهقان و پور رحیم(1388،59( مبنی براینکه صندوقهای نفتی قادرند اثرات نوسانات درآمد نفت را بر عملکرد اقتصاد بگیرند و ابزار سیاست های تثبیت اقتصادی باشند سازگار نیست.

2-    از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. این نتیجه با مسئله اساسی مورد ادعای فاسانو(Fasani,2003)مبنی بر اینکه وجوه برخی از صندوقها برای نسل آتی پس انداز و سرمایه گذاری نمی شود سازگار است.

3-        از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط‌مشی‌ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است. این نتیجه با ادعای دیویس و همکارانش (Davis etal,2002b) مبنی بر عدم رعایت هزینه های پیش بینی شده در بودجه سازگار است.

 عدم امکان تهیه آمار واقعی از عملکرد حساب ذخیره ارزی به دلیل محرمانه بودن آنها از محدودیت ذاتی این پژوهش است.با این حال ارزش افزوده و نقش این مقاله آن است که توانسته است برخی از ادعاهای صاحب نظران حساب ذخیره ارزی و یا صندوقهای تثبیتی را در خصوص چالش های مقامات کشور در نحوه هزینه کردن و برخی از اثرات این حساب از دیدگاه خبرگان و کارشناسان ارشد حساب ذخیره ارزی کشور مورد مطالعه و آزمون قرار دهد.

 توصیه می شود اثرات برداشت از حساب ذخیره ارزی در رشد سرمایه گذاری،اشتغال و رشد بخش خصوصی با مدلهای اقتصادسنجی بررسی و آزمون شود.سایر پیشنهادهای این پژوهش به شرح زیر است:

1-        استفاده از وجوه صندوق منابع تجدید نظر ناپذیر باید مبتنی بر استراتژی خاصی در مدیریت دارایی‌ها باشد.

2-        حساب ذخیره ارزی نباید به عنوان یک حساب در درون بودجه تعریف شود. بلکه باید از مدیریت و ساختار کاملاً مجزا و مستقلی برخوردار باشد.

3-    عملکرد تسهیلات بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی در ایجاد اشتغال، تشکیل سرمایه، افزایش ثروت ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد بخشی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد. این می‌تواند توسط دستگاه‌های نظارتی انجام شده و به عموم گزارش شود.

4-        به روش‌های اقتصادسنجی عملکرد حساب ذخیره ارزی در کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از تغییرات زیاد قیمت نفت محاسبه و گزارش شود.

5-    تأثیر مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در نیل به خط‌مشی‌های مقرر در قانون برنامه و میزان همسویی و انحرافات آن ارزیابی و اعلان عمومی شود.

6-        از دستورالعمل‌های صندوق‌های موفق دنیا در تدوین مقررات سرمایه‌گذاری حساب ذخیره ارزی استفاده شود.

7-        یکپارچه کردن رابطه بین حساب ذخیره ارزی و بودجه کل کشور به طوری که تخصیص‌های فرابودجه‌ای نباید از حساب ذخیره ارزی تامین شود.

8-        عملکرد بازده سرمایه گذاری‌های ناشی از منابع حساب ذخیره ارزی مورد ارزیابی و حسابرسی قرار گیرد.