نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Perhaps one of the issues that sanctions increases the vulnerability of the economy, is that Iran is too dependent on oil exports and revenues. Due to lack of export diversification and focus on the export of petroleum products, the country's economy depends greatly on revenues of exporting these products and any pressures from this side could disturb the entire economic system of the country. Thus investigating what factors affect the concentration of exports on particular products is important. Export diversification and trying to go after dependence on oil incomes, affected by Quality of economic institutions and macroeconomic variables. Therefore, this study investigates the effects of macroeconomic and institutional variables on Iran export concentration using data for 1995 to 2012 using ridge regression model. The results showed that foreign investment, GDP per capita and indicators of quality regulations and Voice and Accountability a have significant effects on the concentration of exports in Iran.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
متنوعسازی صادرات[1] در کشورهایی که صادرکننده منابع طبیعی هستند، به عنوان عامل ضربهگیر در مقابل شوکهای خارجی2 عمل نموده و موجب تثبیت رشد اقتصادی میشود. مطالعات نشان میدهد که شرایط و توان اقتصادی کشورها در متنوعسازی صادرات آن کشورها اثر گذار است (دانینگ، 2005)، اما مطالعاتی که به موضوع دلایل تنوع صادرات در کشورهایی با شرایط اقتصادی مشابه پرداخته باشد، چندان زیاد نیست.
متنوعسازی صادرات با صادرات کالاهای گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد باعث بهبود رابطه مبادله3 شده و همچنین نوسانات درآمدهای صادراتی را کاهش می دهد، زیرا با تنوع صادراتی، سبد کالایی صادرات همچون پرتفولیو عمل کرده و ریسک را کاهش میدهد (هسه، 2008 4). بنابراین کشورهایی که متکی بر صادرات منابع طبیعی خود هستند و تنها یک محصول صادر مینمایند باید به متنوعسازی محصولات خود روی آورند، زیرا عدم تنوع صادراتی و تمرکزگرایی بر صادرات تک محصولی، باعث ایجاد بیماری هلندی5 شده و منجر به ایجاد حساسیت در بخش پررونق6 میشود. شوک و نوسانات قیمت منجر به ایجاد حساسیت در بخش صادراتی کشور شده و به واسطه تک محصولی بودن صادرات، کل اقتصاد تحت تأثیر شوک و نوسانات قیمت محصول صادراتی قرار میگیرد (ساش و وارنر، 71997). بنابراین، برای جلوگیری از عواقب بیماری هلندی، روی آوردن به الگوهای تنوع بخش صادرات غیر قابل انکار است. لیدرمن و مالونی (2007) توضیح میدهند که وفور منابع طبیعی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شده، اما صادرات متمرکز محصول باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور از طریق وابستگی شدید به درآمد حاصل از آن میشود و سیاستگذاران کشور باید به سرعث به سمت متنوعسازی صادرات محصولات روی آورند. بنابراین درجه وابستگی کشور به صادرات یک محصول خاص میتواند، این کشور را در مبادلات جهانی آسیبپذیر نموده و امنیت اقتصادی کشور را تهدید نماید.
در دورههای زمانی مختلف شاخصهای متفاوتی برای بررسی تنوع صادرات کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ایمبز و واسیرگ9 (2003) به بررسی ارتباط غیر یکنواخت بین تنوع صادراتی و درآمد سرانه کشورها پرداختهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که شکل ارتباط بین درآمد سرانه و متنوعسازی صادرات به شکلU معکوس است، زیرا با شروع متنوعسازی صادرات، بخش اشتغال و تولیدات مختلف رشد فزایندهای داشته و به مرور زمان از رشد آن کاسته شده و در مرحلهای به نقطه اوج رسیده و با ادامه روند متنوعسازی صادرات روند نزولی در درآمد سرانه افراد ایجاد میشود. شکلUمعکوس بین درآمد سرانه و متنوعسازی صادرات را در تحقیقات کلینگر و لیدرمن10 (2004)، برسلمی11 (2005) و بن حمودا و همکاران[2] (2006) نیز دیده میشود. در خصوص نقطه برگشت منحنی U، البداوی و همکاران[3](2009) توضیح میدهند که کشورهای در حال توسعه در قسمت چپ منحنی U بوده و هنوز از ظرفیتهای این کشورها به طور کامل استفاده نشده است. به طور کلی کشورهایی که صادرکننده نفت میباشند، تقریباً دارای شرایط اقتصادی مشابهی بوده و در این کشورها صادرات متنوعی وجود ندارد. شرایط اقتصادی موجود در این کشورها با تنوع صادرات آن کشور ارتباط دارد.
تقریباً تمام محققین با متنوعسازی صادرات موافق میباشند (ساش و وارنر، 1997و گویلفاسون[4]، 2001) اما در این زمینه الگوهای زیادی ارائه نشده است. برای اولین بار ایمبز و واسیرز (2003) الگوی متنوعسازی را با استفاده از اطلاعات توان تولید بخشهای مختلف اقتصاد ارائه نموده است. یعنی توان تولید بخشهای مختلف را شاخصی برای تنوع در نظر گرفتند. در ادامه بن حمودا و همکاران (2006) و کلینگر و همکاران (2004) الگوی ایمبز و واسیرز را برای متنوعسازی صادرات استفاده نمودهاند.
تنوع صادرات کشورهای نفتی تا حدی با شرایط و سوابق تاریخی و سیاسی آن کشورها ارتباط دارد. هر قدر بین تاریخ استقلال سیاسی و تاریخ صادرات نفت که قبل از تاریخ استقلال باشد، فاصله کمتر باشد، تنوع صادرات نیز بیشتر خواهد بود. هر چه فاصله بین کشف منابع طبیعی و تاریخ استقلال کشور فاصله زمانی بیشتری باشد، احتمالا وابستگی آن کشور به منبع طبیعی(نفت) بیشتر خواهد بود. در ارتباط با اثرگذاری زمان استقلال و تاریخ شروع تولید نفت بر متنوعسازی صادرات، هیلیری[5] (2008) به مطالعه دو کشور کامرون و گابن پرداخته است. هر دو کشور کامرون و گابن در سال 1960 از مستعمره فرانسه خارج شده و اعلام استقلال نمودهاند. هر دو کشور از نظر جغرافیای و شرایط اقلیمی مشابه یکدیگر بوده و هر دو در موقعیت جغرافیایی مشابهی قرار دارند. در حال حاضر کامرون دارای تنوع صادرات بیشتری نسبت به گابن است. با توجه به اینکه عوامل رایج اقتصادی از جمله نیروی کار، زمین و سرمایه و نسبت آنها روی تنوع صادرات اثرگذار است، اما در این مطالعه تلاش شده است که به عامل استقلال و تاریخ تولید نفت توجه ویژهای شود. کشور گابن در سال 1957، سه سال قبل از استقلال سیاسی، ذخایر نفتی خود را کشف نمود، اما کشور کامرون در سال 1978 به اکتشافات نفتی دست یافت (هجده سال بعد از استقلال کشور). مهمترین نکته این است که کشور کامرون قبل از اکتشاف نفت اقدام به ساخت زیرساختهای کشور بدون توجه به منابع نفتی نموده بود، اما کشور گابن اساس اقتصاد خود را بر نفت پایهریزی نموده بود. کشور کامرون مناطق وسیعی از این کشور را به کشاورزی با مقیاس بزرگ [6] اختصاص داد تا به صادرات محصولات کشاورزی بپردازد و در نتیجه به کشور صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شد (هیلیری، 2008).
این نکته نشان میدهد که پویایی های نهادی[7] که منظور تغییر و تحول نهادهای اقتصادی و سیاسی در طول زمان است، میتواند باعث انگیزش عوامل تولید شده و باعث ایجاد مهارت نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی گردد. بر اساس تاریخ استقلال و کیفیت نهادهای حکومتی، محققین کشورها را به دو گروه تقسیم مینمایند. گروه اول به گروه ساکن[8] ملقب شدهاند. گروه ساکن دارای بخش خصوصی بزرگتری هستند، زیرا صاحبان سرمایه قصد ماندن در کشور را داشتهاند و بر همین اساس نهادهای اقتصادی و سیاسی با کیفت خوب را نهادینه نمودهاند. اما در مقابل گروه استخراجی[9](استعمارگر) قرار دارند. گروه استخراجی اقدام به استخراج منابع مناطق نموده اما نهادهای سیاسی و اقتصادی مناسبی را ایجاد ننمودهاند، زیرا این گروه قصد اقامت در این منطقه را نداشتهاند.
مطالعات نشان میدهد که تمرکز بر صادرات نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت با زمان شروع صادرات نفت و زمان استقلال آنها همبستگی دارد. کشوری که سالهای زیادی از شروع اکتشاف و تولید نفت آن گذشته و همچنین سالهای زیادی از استقلال آن میگذرد نسبت به کشوری که تازه استقلال یافته و به جرگه کشورهای تولیدکننده نفت پیوسته است، احتمالاً دارای تمرکز صادرات متفاوت خواهد داشت. در واقع متنوعسازی صادرات همبستگی بالایی با کیفیت نهادهای کشور صادرکننده نفت دارد (بالت و همکاران[10]، 2005).
الهیراکا و ام بیت (2014) بیان می کنند که تنوع تولید و صادرات برای داشتن رشد اقتصادی پایدار و تغییرات اقتصادی برای کشورهای افریقایی الزامی است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 53 کشور افریقایی به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات میپردازند. نتایج مطالعه نشان داد که درآمد سرانه، زیرساختها، سرمایهگذاری عمومی، سرمایه انسانی و چهارچوب نهادی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات میباشند. جتیر و حسن (2013) در مطالعهای به بررسی عوامل ریشهای تنوع صادرات پرداختند. محققین اعتقاد دارند که کشورهایی که سبد صادراتی متنوعی دارند، از مزایایی مثل ثبات نرخ رشد اقتصادی از طریق عوامل غیرمستقیمی مثل کاهش نوسانات درآمد، کاهش اثرات خارجی مثبت و کاهش اثرات سرریز نوسانات ، بهره میبرند. در این مطالعه از میان 43 عامل بالقوه، تنها چهار عامل نسبت منابع طبیعی نسبت به GDP، نرخ ثبتنام دبستان، اندازه جمعیت و سطوح سرمایهگذاری خارجی در بلندمدت اثرات معنیداری داشتند.
اریپ و همکاران[11] (2010) به آزمون رابطه بین تنوع صادرات و رشد اقتصاد در کشور مالزی پرداختهاند. نتایج نشان داد که تنوع صادرات نقش مهم و معنیداری در رشد اقتصادی مالزی بر عهده دارد. همچنین برای دسترسی به نرخ رشد پایدار باید به سمت تنوع بیشتر محصولات صادراتی روی آورد که برای این منظور توسعه نهادهای اجتماعی و اقتصادی و همکاری بین این دو لازم است.
هسه (2008) بیان کرد که تنوع صادرات باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده و همچنین اقتصاد کشور را در مقابل شوکهای منفی وارده از سمت اقتصاد جهانی تعدیل نموه و نوعی سپر محسوب میشود.
آذربایجانی و همکاران (1393) اثر بهرهوری عوامل تولید بر توسعه صادرات غیرنفتی را درکشورهای عضو سازمان اسلامی بررسی نمودهاند. نتیجه مطالعه نشان داد که بهرهوری کل عوامل تولید بر صادرات غیرنفتی اثر مثبت و معنیداری دارد. وجدانی طهرانی و رازینی (1391) در مطالعهای به بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادرات ایران پرداختهاند. نتیجه مطالعه نشان داد که از سال 1368 تا 1388 در دوره انتهایی مطالعه برنامه صادرات ایران از تنوع صادرات افقی و عمودی برخوردار بوده است. معمارنژاد و همکاران (1388) با استفاده از دادههای سالانه 1358-1385 اقلام صادراتی کشور واستفاده از رگرسیون خطی معمولی به بررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران پرداختهاند. نتایج مطالعه نشان داد که ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالای متنوعسازی صادرات برخوردار بوده که باعث رشد اقتصادی شده است. آذربایجانی و همکاران (1390) با استفاده از دادههای تابلویی سالانه 1999 تا 2007 کشورهای عضو گروه دی هشت به بررسی تأثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی پرداختهاند. نتایج حاکی از تآثیر مثبت و معنیدار متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است.
با توجه به اینکه ایران دارای ذخایر زیاد نفتی بوده و یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در سطح جهان است و با توجه به اینکه قیمت نفت خام دارای تغییرات و نوسانات در سطح جهانی است، و همچنین با توجه به شرایط سیاسی حاکم در جوامع بینالمللی و وجود تحریمهای مختلف اقتصادی، در این مطالعه تلاش میشود عوامل مؤثر بر تنوع صادرات با توجه به دو بعد متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت نهادهای دولتی شناسایی شود. بحث تنوع صادرات از دو دیدگاه قابل بررسی است. یکسری عوامل اقتصادی روی تنوع صادرات اثر دارند و در کنار این عوامل کیفیت نهادهای دولتی نیز دارای اهمیت ویژه هستند. در این مطالعه بحث تمرکز بر صادرات از هر دو دیدگاه بررسی شده است. مطالعات موجود در داخل کشور بیشتر به بحث ارتباط بین تنوع صادرات و رشد اقتصادی پرداختهاند. در این مطالعه عوامل مؤثر بر متنوع سازی صادرات شناسایی میشود.
1. روششناسی تحقیق
در این مطالعه تلاش میشود تا ارتباط بین متنوعسازی صادرات و متغیرهای اقتصادی و کیفیت نهادهای کشور بررسی گردد. یکی از متغیرهای مستقلی که برای این منظور باید مورد تحلیل قرار گیرد، تاریخ استقلال و تاریخ تولید نفت در کشور است که می تواند روی متنوع سازی صادرات اثر گذار باشد. برای این منظور تاریخ استقلال کشور از تاریخ تولید نفت کم میشود:
(1) D=TP-TI
در رابطه (1) D نشانگر فاصله بین تاریخ تولید نفت (Tp) و تاریخ استقلال (TI) کشور می باشد. D به عنوان متغیر مستقل وارد الگو شده است. برای اینکه بتوان متنوع بودن صادرات کشور را بررسی نمود شاخص هیرفیندال هیرشمن[12] ساخته میشود. طبق مطالعات لدرمن و مالونی[13] (2007) شاخص مربوطه( H-H ) دارای کاربردهای فراوانی در مطالعات است و به شکل ذیل محاسبه میگردد.
(2)
در رابطه (2) H شاخص هیرفیندال هیرشمن است و xi ارزش صادرات کالای i است. X ارزش کل صادرات بوده و n نیز تعداد گروه کالایی است که بر طبق استاندارد SITC[14] تعیین میشود، که برای کشور ایران از 220 کالا در سال 1374 به تعداد 253 کالا در سال 1391 افزایش داشته است. ارزش شاخص H-H بین صفر و یک است چون حداکثر مقدار یک است و اگر بخش اول صورت عدد یک شود کل صورت با مخرج برابر شده و شاخص H برابر 1 خواهد بود. هر چه ارزش شاخص از صفر دور شود به صادرات متمرکز نزدیکتر میشود. عدد یک بیانگر صادرات تک محصولی است. با استفاده از شاخص H-H رابطه زیر برای بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر متنوعسازی صادرات بررسی میشود.
(3)
در رابطه (3) Hiنشاندهنده شاخص تمرکز صادرات، τ عرض از مبدأ، ei اجزای اخلال و Zi نیز شامل متغیرهای کنترل است. متغیرهای کنترل شامل GDP سرانه (به شکل لگاریتمی) و توان دوم آن، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثروت سرانه نفت[15] است. در ادامه در خصوص کیفیت نهادهای دولتی و سازمانی بحث میشود.
مهلوم و همکاران[16] (2006) بیان میدارند که عملکرد کشورهای دارای منابع غنی طبیعی بستگی بسیار زیادی به کیفیت نهادها وسازمانهای مربوطه دارد. کشورهایی که دارای نهادهای سازمان یافتهتری بودهاند عملکرد بهتری نسبت به کشورهای دارای ساختار سازمانی ضعیف، داشتهاند. در همین راستا گلب[17] (2011) نشان داد آن دسته از کشورهایی که دارای منابع سرشار نفت بوده و نهادهای سازمانی با کیفیت بهتری داشتهاند، در امر تنوعبخشی به صادرات موفقتر بودهاند. برای بررسی اثرگذاری کیفیت نهادهای سازمانی بر متنوعسازی صادرات، طبق مطالعه امبا (2013) از متغیرهای مبارزه با فساد[18]، اثربخشی دولت[19]، کیفیت تنظیم مقررات[20] و انتقادپذیری و پاسخگویی[21] استفاده شده است.
شاخص مبارزه با فساد نشانگر درجه فساد در جامعه یا درجهای از فساد که در سطح افراد دارای مقامهای دولتی و سیاسی وجود دارد، می باشد. اثر بخشی دولت در مورد کیفیت خدمات عمومی، قوانین مدنی، فرآیند و اجرای سیاستهای دولت و همچنین درجه استقلال از فشارهای سیاسی و اعتبار دولت در تعهد به اجرای سیاستهای اتخاذ شده، بحث میکند. شاخص کیفیت تنظیم مقررات توانایی دولت در تنظیم سیاستهای سالم و منظم در توسعه و ترویج بخش خصوصی را اندازهگیری مینماید. شاخص انتقادپذیری و پاسخگویی نیز قدرت انتخاب افراد جامعه در مورد دولت و در مراتب بالاتر میزان آزادی بیان و مشارکت افراد در جامعه را اندازهگیری مینماید (بانک جهانی، 2010). شاخصهای نام برده شده که کیفیت نهادهای سازمانی را نشان میدهند، توسط موسسه [22]WDIبانک جهانی منتشر میشود. این شاخصها بین 2.5- (حاکمیت ضعیف) تا 2.5 (حاکمیت قوی) نوسان دارند. بنابراین با استفاده از شاخصهای مذکور میتوان اثرگذاری کیفیت نهادهای اجتماعی و سازمانی را بر تنوع صادرات آزمون نمود. در ادامه روش برآورد و تخمین اثرات متغیرهای اقتصادی و نهادی بر تنوع صادرات سنجیده میشود.
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مطالعه نیاز به برازش رگرسیون است. در حقیقت قدرت رگرسیون از دو جهت بررسی میشود، قدرت پیشبینی[23] و قدرت تفسیرکنندگی[24] رگرسیون. قدرت پیشبینی رگرسیون خود به خطای پیشبینی بستگی دارد. هرچقدر خطای پیشبینی کمتر باشد، قدرت پیشبینی رگرسیون افزایش خواهد یافت. خطای پیشبنی رگرسیون نیز به دو بخش اریب[25] و واریانس تقسیم میشود. رگرسیونهای خطی دارای اریب کمتری بوده (در حد صفر) اما در عوض واریانس بالاتری دارند. اما رگرسیونهای جایگزین رگرسیونهای خطی معمولی وجود دارند که با اندکی افزایش اریب، واریانس رگرسیون را کاهش میدهند. همچنین رگرسیونهای خطی معمولی در مواردی که تعداد مشاهدات اندک باشد و تعداد متغیرهای مستقل زیاد باشند، نتایج مطمئنی ندارند (تیبشیرانی[26]، 2011). همچنین در مواردی که بین متغیرهای مستقل همخطی چندگانه[27] وجود دارد، رگرسیون معمولی از کارایی خوبی برخوردار نبوده و تخمینهای حاصله [28]BLUEنخواهند بود (برهنی[29]، 2009). بنابراین با توجه به شرایط موجود باید از رگرسیونهای جایگزین رگرسیونهای خطی استفاده شود. با توجه به شرایط گفته شده، هورل و کنارد[30] (1970) و تیخونوو[31] (1977) رگرسیون ریج[32] را معرفی نمودند. رگرسیون ریج در شرایطی که ماتریس متغیرهای مستقل دارای جواب واحدی برای تخمینهای رگرسیون خطی نداشته باشد و همچنین معکوسپذیر نباشد، دارای قدرت برازش بالایی است. یکی از عللی که باعث میشود تا ماتریس متغیرهای مستقل معکوسپذیر نباشد، همخطی بالای متغیرهای مستقل است که تیخونوو (1977) از آن به عنوان بیماری مطرح شده رگرسیون[33] یاد میکند. رگرسیون ریج به شکل زیر طرح میشود:
(4)
در معادله (4) X ماتریس n×d متغیرهای توضیحی است که nتعداد مشاهدات و d نیز تعداد متغیرهای توضیحی است. Xij نشاندهنده j امین عنصر از i امین مشاهده است. yنیز بردار متغیر وابسته است. برای تخمین ضریب متغیرهای مستقل از رابطه زیر استفاده میشود:
(5)
در رابطه (5)، β ماتریس ضرایب بوده و I نیز ماتریس تشخیص[34] است. پارامتر l نیز پارامتر رگرسیون ریج است. نکتهای که در رگرسیون ریج از اهمیت خاصی برخوردار است انتخاب مقدار l است. برای انتخاب l معیارهای همچون [35]VIF، RMSE[36] و معیارهای آماری AIC و BIC استفاده میشود. کم بودن معیارهای RMSE، AICو BIC نشان از برازش بهتر الگو دارند (برهنی، 2009). وقتی که بحث همخطی چندگانه مطرح میشود استفاده از VIFکه همخطی چندگانه را نیز نشان میدهد، کاراتر خواهد بود. به طور کلی رگرسیون ریج R2 کمتری نسبت به رگرسیون خطی معمولی داشته و اندازه ضرایب آن کمتر از رگرسیون معمولی است و ضرایب با افزایش l به سمت صفر نزدیکتر میشود (تیبشیرانی، 2011).
(6)..
رابطه (6) روش محاسبه عامل تورم واریانس (VIF) ضریب βرا نشان میدهد.
R2i (خوبی برازش) نیز از برازش متغیر مستقل مورد نظر روی دیگر متغیرهای مستقل محاسبه میشود.
(7)..
طبق نظر کاتنر و همکاران[37] (2005) اگر میانگین عامل تورم واریانس تمامی متغیرها از یک بیشتر باشد، همخطی چندگانه در بین متغیرها وجود دارد. بنابراین با توجه به شرایط و بالا بودن عامل تورم واریانس میتوان از رگرسیون ریج استفاده نمود. اطلاعات استفاده شده در این مطالعه از بازه زمانی 1374 تا 1391 است که از بانک مرکزی ایران[38]، پایگاه اطلاعات تجارت و توسعه کنفرانس سازمان ملل[39] و از مجموعه اطلاعات پایگاه اطلاعات بانک جهانی[40] استفاده شده است.
2. تحلیل دادهها
در دو بخش به بررسی تنوع صادرات کشور با استفاده از دو جنبه متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی پرداخته شده و اثرگذاری هر کدام از متغیرهای هدف بر تنوع صادرات سنجیده میشود.
شکل (1) نمودار شاخص هیرفیندال- هیرشمن را نشان میدهد. نزدیک بودن این شاخص به یک بیانگر تمرکز بر صادرات و تک محصولی بودن صادرات دارد. همانطور که در نمودار مشخص است، در بازه زمانی 1374 تا 1391 (1995-2012) کشور ایران تمرکز بالایی در صادرات محصولات داشته و تنوع صادراتی خیلی کمی داشته است. درحالی که کشورهای توسعه یافته تنوع صادرات بالایی داشته و کشورهای در حال توسعه نیز روند قابل قبولی داشتهاند.
نمودار (1) اهمیت تمرکز بر تنوع صادرات در ایران را نشان میدهد. تمرکز بر صادرات چند محصول خاص، شرایط اقتصادی را وابسته به محصولات صادراتی کرده و با کوچکترین تنش در صادرات این محصولات شرایط داخلی اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد. با توجه به ماهیت دادهها (سری زمانی بودن) ابتدا باید شرایط ابتدایی متغیرهای مطالعه بررسی شود. برای این منظور ابتدا ایستایی متغیرهای هدف بررسی میشود. برای این منظور از دو آزمون رایج ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته برای حالتی که سری زمانی شکست ساختاری نداشته باشد، استفاده شد و از آزمون ریشه واحد زیووت- اندریوز برای حالت وجود شکست ساختاری در دادهها استفاده شد. نتایج جدول (1) نشان میدهد که متغیرهای هدف در سطح ایستا بوده و میتوان از آنها در سطح متغیرها در تخمین الگوها استفاده نمود.
شکل 1. شاخص هیرفیندال- هیرشمن (H-H)، شاخص تمرکز صادرات
(منبع: WWW.UNCTAD.ORG)
جدول1. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای اقتصادی مطالعه
متغیر |
نوع آزمون |
آماره tمحاسباتی |
آماره tجدول (5%) |
نقطه شکست |
ایستایی |
شاخص هرفیندال-هیرشمن |
زیووت-اندریوز |
36/5- |
93/4- |
1379 |
I(0) |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی |
زیووت-اندریوز |
21/5- |
93/4- |
1381 |
I(0) |
درآمد ناخالص سرانه |
دیکی-فولر |
7/4 |
05/3 |
- |
I(0) |
ثروت سرانه نفت |
زیووت-اندریوز |
19/8- |
93/4- |
1389 |
I(0) |
مأخذ: محاسبات تحقیق
یکی از شرایط استفاده از الگوی ریج همبستگی بالا میان متغیرهای مستقل مطالعه است. در جدول (2) نتایج همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل الگو گزارش شده است.
جدول 1. نتایج همبستگی چندگانه بین متغیرهای اقتصادی مستقل (اعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح معنیداری همبستگی است)
|
سرمایهگذاری مستقیم خارجی |
لگاریتم درآمد ناخالص سرانه |
ثروت سرانه نفت |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی |
1 |
76/0 (00/0) |
53/0 (03/0) |
لگاریتم درآمد ناخالص سرانه |
76/0 (00/0) |
1 |
8/0 (00/0) |
ثروت سرانه نفت |
53/0 (03/0) |
8/0 (00/0) |
1 |
مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج جدول (2) نشان میدهد که همبستگی معنیداری بین متغیرهای مطالعه وجود دارد، بنابراین استفاده از رگرسیون خطی معمولی دارای اریب خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه دادههای مطالعه از سال 1374 تا 1391 است و تعداد مشاهدات متغیرها کم است، از روش رگرسیونی ریج استفاده میشود. همچنین متغیر D معادله (1) بخاطر ثابت بودن در طول زمان وارد جدول (2) نشده است. درادامه به تعیین مقدار بهینه l با استفاده از معیار عامل تورم واریانس پرداخته میشود.
جدول 2. نتایج عامل تورم واریانس متغیرهای اقتصادی الگو
مقدار پارامتر l |
عامل تورم واریانس (VIF) |
|||
فاصله (D) |
لگاریتم درآمد ناخالص سرانه |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی |
ثروت سرانه نفت |
|
00/0 |
1/1 |
1/5 |
7/2 |
9/2 |
05/0 |
1 |
6/2 |
8/1 |
8/1 |
1/0 |
9 |
6/1 |
3/1 |
3/1 |
2/0 |
7/0 |
9/0 |
9/0 |
9/0 |
3/0 |
6/0 |
6/0 |
6/0 |
6/0 |
4/0 |
5/0 |
4/0 |
5/0 |
5/0 |
5/0 |
4/0 |
3/0 |
4/0 |
4/0 |
1 |
2/0 |
1/0 |
2/0 |
2/0 |
مأخذ: محاسبات تحقیق
با توجه به نتایج جدول (3) مشخص میشود که میانگین عامل واریانس در l برابر 2/0 کمتر از یک است. بنابراین مقدار l، 2/0 تعیین میشود و الگوی ریج با مقدار l مشخص شده برآورد میگردد.
جدول 3. نتایج رگرسیون ریج الگوی اقتصادی (متغیر وابسته: تمرکز صادرات)
متغیر |
ضریب |
انحراف معیار ریج |
t-ratio |
عامل تورم واریانس |
فاصله (D) |
0023/0 |
00022/0 |
45/10 |
72/0 |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی |
00006/0 |
6-10×6/1 |
875/3 |
87/0 |
لگاریتم درآمد ناخالص سرانه |
061/0- |
0063/0ّ |
687/9- |
86/0 |
ثروت سرانه نفت |
0001/0 |
5-10×8/5 |
069/2 |
86/0 |
|
|
|
|
R2= 42/0 |
مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج برآورد الگوی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادراتی در جدول (4) گزارش شده است. متغیر فاصله، اختلاف بین تاریخ تولید نفت (1286 هجری شمسی) و تاریخ انقلاب (1357 هجری شمسی) در نظر گرفته شد. بعد از گذشت 71 سال از اکتشاف نفت در زمان انقلاب، نتایج برآورد حاکی از آن است که این فاصله طولانی اثر مثبتی بر تمرکز صادراتی کشور داشته است. به عبارت دیگر طی این فاصله زمانی نسبتا طولانی، نهادهای اقتصادی و سیاسی ایجاد شده در کشور بیشتر مبتنی بر استخراج نفت و صادرات آن بوده و از این رو تمرکز صادراتی بر محصول نفت ایجاد شده است. تنوع صادراتی کشور در مقایسه با دیگر مناطق جهان وضعیت مطلوبی ندارد و با توجه به جدول شماره 4، این نتیجه مهم بدست می آید که صادرات تک محصولی نفت در ایران ریشه ای تاریخی داشته و دلیل عمده آن نهادهایی است که مبتنی بر استخراج نفت در کشور شکل گرفته است و قاعدتا برای خروج از وضعیت اقتصاد تک محصولی باید شکل این نهادها نیز اصلاح گردد.
مطابق تئوری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی باید از میزان تمرکز بر صادرات یک محصول بکاهد، اما در جدول (4) علامت این متغیر مثبت شده است. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گذاری خارجی، تمرکز صادراتی نیز بیشتر شده است. البته باید توجه داشت که نوع سرمایه گذاری خارجی، ترکیب آن در بخش های مختلف اقتصادی و بخشی که این سرمایه عمدتا به سمت آن هدایت شده است، در کسب این نتیجه بی تاثیر نبوده است. اگر سرمایهگذاری خارجی بیشتر در بخش نفت باشد مسلماً باعث افزایش صادرات تک محصولی میشود. با مروری بر روند سرمایه گذاری خارجی در کشور ملاحظه می گردد که بخش عمده ای از سرمایه گذاری های انجام شده خارجی در کشور طی دوره مورد بررسی در حوزه نفت و گاز صورت پذیرفته است که قاعدتا باعث اکتشافات جدید در این حوزه و تمرکز بیشتر بر صادرات نفت و گاز شده است. از این رو متنوع سازی صادرات مستلزم سوق دادن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به سمت بخش های مولد غیرنفتی مثل صنعت، کشاورزی و خدمات است تا از این مسیر، صادرات غیرنفتی نیز متنوع گردد.
لگاریتم درآمد ناخالص سرانه دارای ضریب منفی و معنادار روی تمرکز صادرات است و از نظر مقداری، اهمیت این متغیر بیشتر از دیگر متغیرها است. علامت این متغیر نشان میدهد که هر قدر درآمد سرانه افراد جامعه افزایش داشته باشد، میزان صادرات تک محصولی کاهش خواهد یافت و از طرف مقابل تنوع صادراتی افزایش مییابد زیرا با افزایش درآمد سرانه، میزان پسانداز افراد نیز افزایش یافته و باعث افزایش سرمایهگذاری شده که نهایتاً منجر به افزایش تولید کشور میشود. با افزایش تولید بخش صادرات کشور فعال شده و تنوع صادراتی به ارمغان میآورد. بنابراین افزایش درآمد سرانه از عوامل مهم اقتصادی تأثیرگذار بر تنوع صادراتی است. توان دوم متغیر لگاریتم درآمد ناخالص سرانه که نشاندهنده U شکل بودن اثرگذاری درآمد ناخالص ملی روی تنوع صادرات است، معنیدار نبوده و از الگو کنار گذاشته شد. در حقیقت ارتباط بین درآمد سرانه و صادرات تک محصولی درایران رابطه خطی معکوس است. این موضوع نشان میدهدکه در کشور قابلیتهای زیادی در ارتباط با تنوع صادراتی وجود دارد زیرا ارتباط بین تنوع صادراتی و درآمد ناخالص سرانه مثبت است. در نهایت افزایش ثروت سرانه نفت باعث افزایش تمایل به صادرات تک محصولی میشود. در این قسمت از مطالعه به بررسی اثرات کیفیت نهادهای کشور بر تنوع صادرات پرداخته میشود. قبل از تخمین مدل به بررسی وضعیت شاخصهای کیفیت نهادهای کشور پرداخته شده است.
شکل 1. وضعیت شاخصهای مختلف کیفیت نهادهای سازمانی کشور
مأخذ: یافتههای تحقیق
همانطور که در بخش قبل بحث شد، شاخصهای فوق هر ساله از طرف موسسه WDI[41] که تحت نظر بانک جهانی است، محاسبه میشود. دامنه این شاخصها بین 5/2 مثبت (کیفیت بالای نهادها) تا 5/2 منفی (کیفیت پایین نهادها) است. انتخاب چهار شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و انتقاد پذیری و پاسخ گویی با توجه به در دسترس بوده داده ها در دوره مورد نظر صورت گرفته است. با توجه به نمودار (2) مشخص است که وضعیت نهادهای کشور از نظر کیفی در شرایط خوبی قرار ندارد. در ادامه ابتدا با توجه به سری زمانی بودن دادهها ایستایی دادهها بررسی میشود. با توجه به نتایج جدول (5) مشخص میشود که تمامی متغیرها در سطح ایستا است.
جدول 4. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای کیفیت نهادهای کشور
متغیر |
نوع آزمون |
آماره t محاسباتی |
آماره t جدول (5%) |
نقطه شکست |
ایستایی |
کنترل فساد |
زیووت-اندریوز |
73/4- |
58/4- |
1387 |
I(0) |
اثربخش دولت |
زیووت-اندریوز |
62/4- |
58/4- |
1384 |
I(0) |
کیفیت تنظیم مقررات |
دیکی-فولر |
75/3- |
09/3- |
- |
I(0) |
انتقادپذیری و پاسخگویی |
زیووت-اندریوز |
08/5- |
58/4- |
1382 |
I(0) |
مأخذ: محاسبات تحقیق
در ادامه شرایط همبستگی بین متغیرهای هدف بررسی میشود. با توجه به نتایج جدول (6) مشخص میشود که همبستگی معنیداری بین شاخصهای هدف وجود ندارد. بنابراین برای تخمین از رگرسیون معمولی استفاده میشود.
جدول 5. نتایج همبستگی چندگانه بین متغیرهای نهادی مستقل (اعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح معنیداری همبستگی است)
|
کنترل فساد |
اثربخشی دولت |
کیفیت تنظیم مقررات |
انتقادپذیری و پاسخگویی |
کنترل فساد |
1 |
09/0- (72/0) |
66/0 (00/0) |
24/0 (34/0) |
اثربخشی دولت |
09/0- (72/0) |
1 |
04/0- (89/0) |
29/0 (24/0) |
کیفیت تنظیم مقررات |
66/0 (00/0) |
04/0- (89/0) |
1 |
2/0- (44/0) |
انتقادپذیری و پاسخگویی |
24/0 (34/0) |
29/0 (24/0) |
2/0- (44/0) |
1 |
مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج رگرسیون معمولی در جدول (7) گزارش شده است. با توجه به نتایج جدول شاخصهای کیفیت تنظیم مقررات و انتقادپذیری و پاسخگویی دارای اثرات منفی و معنیدار[42] (بترتیب 11/0- و 07/0-) بر تمرکز صادرات دارند، یعنی هر چقدر کیفیت مقررات و سطوح انتقادپذیری و پاسخگویی افزایش پیدا کند باعث کاهش تمرکز صادرات یا افزایش تنوع صادرات خواهد شد.
جدول 6. نتایج رگرسیون معمولی الگوی نهادهای ساختاری (متغیر وابسته: تمرکز صادرات)
متغیر |
ضریب |
آمارهt |
سطح معنیداری |
عرض از مبدأ |
55/0 |
32/4 |
00/0 |
اثربخشی دولت |
18/0- |
14/1- |
28/0 |
کنترل فساد |
26/0 |
54/1 |
17/0 |
کیفیت تنظیم مقررات |
11/0- |
85/1- |
09/0 |
انتقادپذیری و پاسخگویی |
07/0- |
98/1- |
07/0 |
|
,SC=34/3- |
,AIC=59/3- |
R2=68/0 |
مأخذ: محاسبات تحقیق
شاخص اثربخشی دولت که نشان از درجه اجرای سیاستهای دولت و کیفیت قوانین مدنی و اجتماعی حاکم بر جامعه دارد، دارای ضریب منفی (18/0-) بوده ولی معنیدار ناست. بنابراین شاخص اثربخشی دولت بر صادرات تک محصولی اثر معنیدار ندارد. نهایتا شاخص کنترل فساد نیز دارای اثر مثبت و غیر معنیدار بر تمرکز صادرات است.
به هر حال متنوع سازی صادرات و کاهش تمرکز صادراتی به عوامل متعدد اقتصادی و نهادی وابسته است که مطابق نتایج تحقیق یکی از مهمترین عوامل موثر بر تنوع صادرات، افزایش درآمد سرانه می باشد. افزایش درآمد سرانه باعث افزایش پس اندازها شده و در یک فضای مطمئن اقتصادی موجب افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید و افزایش صادرات و متنوع شدن آن خواهد شد.
3. نتیجهگیری و پیشنهادات
توجه به تنوع در صادرات و عدم تمرکز بر صادرات چند محصول خاص از اهمیت ویژهای در کاهش تأثیرپذیری از نوسانات سیاسی و اقتصادی جهانی دارد. در این مطالعه ارتباط بین تمرکز بر صادرات با متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت نهادهای دولتی سنجیده شد. نتایج نشان داد که تمرکز صادرات از متغیر فاصله زمانی تولید نفت تا انقلاب، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، لگاریتم درآمد ناخالص سرانه و ثروت ثرانه نفت اثرات معنیداری میپذیرد. در بعد نهادهای دولتی و سازمانی نیز تمرکز صادرات از شاخصهای کیفیت تنظیم مقررات و انتقادپذیری و پاسخگویی اثر معنیدار میپذیرد.
طبق نتایج این تحقیق، وابستگی کشور به نفت و تمرکز صادرات نفت در ایران سابقه ای تاریخی دارد و صرفا با اصلاح یکسری نهادهای اقتصادی و سیاسی می توان در میان مدت به سمت متنوع سازی صادرات حرکت کرد. استفاده از نفت به عنوان یک سرمایه نه یک درامد، ایجاد ارزش افزوده در فراورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، سرمایه گذاری در صنایع پایین دست، میانی و بالادستی نفت و گاز و مواردی از این قبیل مستلزم اصلاح ساختارهایی است که باید عزم و اراده قوی و دانش کافی برای آن وجود داشته باشد. در این صورت می توان نسبت به کسب ارزش افزوده بالاتر از فراورده های نفتی در کشور امیدوار بود.
علاوه بر این هدایت سرمایه گذاری های خارجی به سمت صنایع میانی و با ارزش افزوده بالا در بخش نفت و نیز جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی در سایر بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی می تواند روی تنوع صادرات اثر گذار باشد.
با افزایش درآمد سرانه تمرکز صادرات کاهش پیدا میکند. این متغیر دارای سهم بالاتری نسبت به دیگر متغیرها در متنوعسازی صادرات دارد. بنابراین سیاستهایی باید اتخاذ گردد که درآمد افراد و به دنبال آن درآمد جامعه افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی حاکم بر جامعه از جمله متغیرهایی که بر افزایش تولید و درآمد اثرگذار است، بحث بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش تولید و سرمایه گذاری بیشتر در مزیت های نسبی است. به طور کلی فضای کشور باید به سمت تولید، خدمات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت نماید.
کیفیت بالای تنظیم مقررات، باعث کاهش تمرکز صادرات میگردد. بنابراین دولت باید در خصوص تنظیم و اجرای سیاستهای خود دقت نماید یعنی هرچه دولت به سمت نظم در اجرای سیاستهای اتخاذ شده حرکت کند، اعتماد مردم نیز به دولت زیاد شده و فضای همکاری بین مردم و مسئولین شکل میگیرد. همچنین تحقق وعدههای داده شده به مردم و به صورت کلی اجرای قوانین در بهبود تنوع صادراتی اثرگذار است.
در نهایت با افزایش میزان انتقادپذیری و پاسخگویی دولت و نهادها، تنوع صادرات نیز بیشتر میشود. توصیه میگردد که با افزایش آزادی بیان و تشویق مردم به مشارکت در امور جامعه و ایجاد فرصت های عادلانه برای نیروهای علاقمند به کشور، روحیه همکاری در جامعه افزایش یابد که این امر منجر به پویایی اقتصاد کشور میشود.
[1] . Exports diversification 2. external shocks 3. Dunning, 2005
4. Hesse, 2008 5. Dutch disease 6. booming sector
7. Sachs and Warner, 1997 8. Lederman and Maloney, 2007
9. Imbs and WacZiarg, 2003 10. Klinger and Lederman, 2004
11. Barthelemy, 2005
[2].Ben hammouda and et al, 2006
[3]. Elbadawi and et al, 2009
[4]. Gylfason, 2001
[5]. Huillery, 2008
[6]. large-scale
[7]. institutional dynamics
[8]. Settlements colonies
[9]. extractive colonies
[10]. Bulte and et al, 2005
[11]. Arip and et al, 2010
[12]. Herfindahl-Hirschmann
[13]. Lederman and Maloney, 2007
[14]. Standard International Trade Classification
[15]. per-capita oil wealth
[16]. Mehlum, 2006
[17]. Gleb, 2011
[18]. Control of Corruption
[19]. Government Effectiveness
[20]. Regulatory Quality
[21]. Voice and Accountability
[22]. Worldwide Governance Indicators
[23]. Predictive ability
[24]. Interpretative ability
[25]. Bias
[26]. Tibshirani, 2011
[27]. Multi Colinearity
[28]. Best Linear Unbiased Estimator
[29]. Breheny, 2009
[30]. Hoe and Kennard, 1970
[31]. Tikhonov, 1977
[32]. Ridge Regression
[33]. ill-posed regression
[34]. identity matrix
[35]. Variance Inflation Factor
[36]. Root Mean of Squared Error
[37]. Kutner and et al, 2005
[38]. WWW.CBI.IR
[39]. United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD) (WWW.UNCTAD.ORG)
[41]World Governance Indicators
[42]. معنیداری در کل مطاله 5% درنظر گرفته شده است.