اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن

مقدمه

از ویژگی‌های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری چون غیررسمی، موازی، ثبت نشده، خاکستری و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می‌شود، فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. مطالعه و ارزیابی آثار و پیامدهای گسترش فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد اعم از فعالیتهای قانونی و غیرقانونی، بر ضرورت مقابله با آن تاکید می‌نماید. گستردگی اقتصاد زیرزمینی موجب دشواری تهیه حساب‌های ملی و آمارهای کلان اقتصادی و در نتیجه کاهش دقت و جامعیت این آمارها است. بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار نشان داده است که در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه، بسیاری از فقرای شاغل، یا به کارهای آزاد اشتغال دارند، یا در کارگاه‌های کوچک که سرمایه ثابت آنها ناچیز و روش‌های تولیدی آنها کاربر است، به کار مشغول‌اند (سازمان بین‌المللی کار، 1383). کارگرانی که در بخش زیرزمینی کار می‌کنند هیچ گونه خدمات اجتماعی یا بیمه‌ای در یافت نمی‌کنند اما این کارگران ترجیح می‌دهند به جای بیکار ماندن و نداشتن درآمد در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار شوند (بجدا و اشنایدر2000)^[1]. آنچه که در سال‌های اخیر بر اهمیت نقش و جایگاه این بخش در کشور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه دیگر افزوده، آن است که در آغاز قرن بیست و یکم میلادی و تعیین اهداف عمومی برای توسعه در هزاره سوم، تلاش در جهت امحاء یا کاهش فقر، توجه مسئولان را به اهمیت بخش زیرزمینی و اشتغال در آن معطوف داشته است. بخش زیرزمینی که تا این زمان به دلیل نبودن توجه و حمایت دولت‌ها نادیده گرفته می‌شد، نقش موثر و برجسته‌ای را در کاهش بیکاری و فقر ایفا نمود و باجذب میزان قابل توجهی از بیکاران شهری و مهاجران روستایی به بازار کار، مورد توجه سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان دولتی قرار گرفت (بوهن و همکاران 2011)^[2]. با این وجود گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و بروز کسری بودجه می‌شود. با توجه به سیاست‌های کلی کشور در مورد فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی سالم و شفاف، شناخت صحیح از اندازه و علل و آثار اقتصاد زیرزمینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چهارچوب این مطالعه بدین صورت است که در ابتدا مبانی نظری اقتصاد زیرزمینی بررسی می‌شود. در بخش دوم مروری بر مطالعات انجام شده صورت می‌گیرد، در بخش سوم روش تحقیق معرفی می‌شود.  بخش چهارم تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران و در بخش پایانی نتیجه‌گیری انجام می‌شود.

1. مبانی نظری

در متون اقتصادی، تعبیراقتصاد زیرزمینی را در کنار اقتصاد پنهان^[3]، اقتصاد غیررسمی^[4] و ... به کار گرفته‌اند. قبل از استفاده از تعابیراقتصاد زیرزمینی و اقتصاد پنهان در متون اقتصادی، این مفهوم با واژه اقتصاد غیررسمی تعریف می‌شده است. مهمترین مشکلی که محققین برای اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی با آن مواجه هستند، نبود تعریفی دقیق از اقتصاد زیرزمینی است. یک تعریف که به طوره عمده درتحقیقات از آن استفاده شده، کلیه فعالیت‌های رایج اقتصادی ثبت نشده که در صورت مشاهده شدن در تولید ناخالص داخلی محاسبه شود^[5]. در این مطالعه نیز محاسبه اقتصاد زیرزمینی براساس همین تعریف صورت می‌گیرد. در زیر به معرفی عمده نظریات موجود پرداخته می‌شود.

1-1. دیدگاه‌های مختلف درباره اقتصاد زیرزمینی

دیدگاه گیلز^[6]: گیلز اقتصاد زیرزمینی را شامل فعالیت‌ها و مبادلاتی می شمرد که ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشند؛ اما به دلیل گزارش نشدن، اندازه گیری نشده‌اند. گزارش نکردن به خاطر پرداخت نکردن مالیات انجام می‌شود؛ مثل پرداخت‌های نقدی گزارش نشده، اخاذی، فساد، فحشا، مواد مخدر و.... (گیلز 1999)

دیدگاه توماس^[7]: توماس در معرفی اقتصاد غیررسمی و حدود آن تعاریف وتقسیم بندی زیر را ارائه داده است. او در تقسیم بندی خود از دومعیار قانونی بودن و مبادله در بازار استفاده کرده است. براساس تقسیم بندی او اقتصاد غیررسمی به چهار بخش خانوار، بخش غیررسمی، بخش نامنظم و بخش غیر قانونی تقسیم شده است. طبقه بندی او در جدول زیر می‌آید. (جی جی توماس، 1996)

جدول -1. ساختارفعالیت‌هایاقتصادغیررسمی بر اساس نظر توماس

ماخذ: مطالعه جی جی توماس (1996)

دیدگاه اریک فریدمن و دیگران^[8]: اریک فریدمن و دیگران در بررسی وضعیت اقتصاد غیررسمی شصت و نه کشور اعلام می‌دارند که فعالیت‌های غیررسمی بالا با نرخ‌های پایین مالیات همراه نیستند؛ بلکه بیش‌تر با فساد همراهند.کارفرمایان، تولیدکنندگان به دلیل فرار از مالیات به سمت زیر زمینی عمل کردن نمی روند؛ بلکه به خاطر کم کردن بار بوروکراسی و فساد در این راه گام می‌گذارند. (اریک فریدمن و دیگران، 2000)

2-1. روش‌های تخمین اقتصاد زیرزمینی

تخمین اندازه اقتصاد زیرزمینی به‌علت تنوع گسترده در طبقه بندی آن کار مشکلی است که بخش عمده این مشکل ناشی از تعاریف متعدد از اقتصاد زیرزمینی است.  با این وجود برای اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی سه رویکرد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از : رویکرد مستقیم، رویکرد غیر مستقیم و رویکرد مدلی.

رویکرد مستقیم: این روش در واقع روشی خرد و مبتنی بر نمونه‌گیری از جامعه از طریق ارائه‌ی پاسخ اختیاری یا در هنگام حسابرسی مالیاتی و سپس تعمیم آن به کل اقتصاد است.  این روش در عمل با مشکلات زیادی مواجه است، زیرا پاسخ‌های داده شده بستگی به چگونگی طرح پرسش نامه داشته و افراد با احتیاط بیشتری به این گونه سوالها پاسخ می‌دهند.

رویکرد غیر مستقیم: رویکرد غیر مستقیم یک رویکرد اقتصاد کلان است که به آن روش شا خص‌ها نیز می‌گویند. که این روشها عبارتند از: استفاده از حساب‌های ملی، تفاوت میان مقادیر واقعی و رسمی نیروی کار، رویکرد معاملاتی، رویکرد تقاضای پول، روش داده‌های فیزیکی(مصرف الکتریسیته).

رویکرد مدلی: رویکرد مدلی بر اساس روش شاخص چندگانه-علل چندگانه است، چند علت را در نظر می‌گیرد که ممکن است باعث ایجاد و رشد اقتصاد زیرزمینی شود، و در ضمن فرض می‌کند که در طول زمان اثرات مختلفی از اقتصاد زیرزمینی را می‌توان در نظر گرفت.

3-1. اقتصاد زیرزمینی در ایران

برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی در ایران تصویری شفاف و واضح بیان شود. باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی‌های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد. به صورت کلی، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کنند: بخش قانونی و بخش غیرقانونی. بخش قانونی شامل فعالیت‌های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت‌ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی‌کنند. ارزش فعالیت‌هایی تولیدی در منزل، ارزش افزوده‌ای که با انجام فعالیت‌های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می‌آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، معاملات پایاپای میان افراد شامل این فعالیتها می‌شوند. به علاوه انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است. همچنین برخی از کارمندان، مقامها و مدیران ارشد از امکاناتی چون مسکن رایگان، خودروهای دولتی برخوردار هستند که در حسابهای رسمی ثبت نمی‌شوند نیز به عنوان اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شوند. بخش غیرقانونی و قاچاق، در اکثر کشورها فعالیت‌های گسترده ای به چشم می‌خورد که توسط شخصیت‌های پنهان به صورت انفرادی و یا به صورت شبکه‌های شبه مافیا صورت می‌گیرد. عمده این فعالیت‌ها عبارتند از:  قاچاق کالا، و موادمخدر، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه. اصولاً فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می‌دانند. این در حالی است که امروزه از مالیات‌های مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده می‌شود. برخی وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها در مقاطع مختلف شرکت‌های خصوصی با هدف پولسازی تأسیس کرده‌اند که ریزفعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها افشا نمی‌شود. همچنین ترازنامه مالی این شرکت‌ها به ندرت به صورت کامل منتشر می‌شود. علاوه بر این، فروش دلارهای نفتی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه معمولاً باعث فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور بدون ثبت شدن می‌شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد اقتصاد زیرزمینی در ایران دارای شبکه گسترده است که ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران دارد.

2. پیشینه پژوهش

اولین مطالعه در مورد اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال (1369) توسط فیروزه خلعتبری انجام شده است. ایشان دراین مطالعه با استفاده از روش نسبت نفد حجم اقتصاد زیرزمینی در سال 1365 را محاسبه نمود. در این مطالعه از سال 1355 و 1356 به عنوان سال پایه برای برآورد اقتصاد زیرزمینی استفاده شده و اندازه اقتصاد زیرزمینی برای سال 1365، 8 درصد تولید ناخالص داخلی برآورده شده وی در ادامه این مطالعه را نارسا تشخیص داده و در آن اصلاحاتی انجام داده است.

طاهرفر (1376)، از دو روش نسبت نقد و تخمین معادله رگرسیونی تقاضای پول استفاده کرده است. وی در کاربرد هر دو روش با مطرح نمودن این که در ایران نیز سپرده‌های دیداری برای مبادلات پولی مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی به کار می رود، متغیرهای استفاده شده را تعدیل نمود. در نهایت طاهرفر شش سری زمانی برای اقتصاد زیرزمینی ایران در طول سال‌های 1357 تا 1373 بر اساس فرضیه‌های متفاوت را برآورد کرده است که میانگین ارقام برآورد شده در سری‌های زمانی متفاوت بین 18 تا 36 درصد اقتصاد رسمی در نوسان بوده است.

عرب مازار یزدی (1380) در مطالعه‌ای خود با استفاده از داده‌های سال 1347-1377 به بررسی اقتصاد سیاه، علل و آثار آن در ایران پرداخته است. ایشان روش شاخص چندگانه – علل چندگانه را برای بررسی اقتصاد سیاه در ایران به‌کار برده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی از حدود ٨ درصد در نخستین سال دوره مورد بررسی شروع و پس از طی نوسان، به بیش از ٢٢ درصد در سال پایانی این دوره رسیده است. متوسط این شاخص برای کل دوره حدود ١١ درصد بوده است.

علیرضا شکیبایی و علی رئیس پور (1386) با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادله ساختاری و با استفاده از برخی شاخص‌ها و علت‌های تصریح شده در ادبیات اقتصاد سایه‌ای به مطالعه موردی اقتصاد سایه در ایران در دوره‌ی زمانی 1350 تا 1380پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیکاری مهمترین علت شکل گیری اقتصاد سایه‌ای در ایران است. همچنین نتایج نشان می‌دهد اقتصاد سایه‌ای در ایران در دوره مورد بررسی از حدود 10 درصد آغاز شده و در انتهای دوره با نوساناتی به 22 درصد می‌رسد. میانگین آن برای دوره مورد نظر 5/12 درصد است.  

نادران و صدیقی در سال (1387) در مطالعه خود با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه گسترده^[9] اثر مالیات‌ها بر اقتصاد زیرزمینی در ایران برای سال‌های 1351-1382برآورد نمودند. نتایج این مطالعه حاکی از این است که بار مالیاتی کل هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت از نظر آماری رابطة معنی‌داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد. با تفکیک بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی غیر مستقیم، نتایج این مطالعه نشان داد که بار مالیاتی مستقیم اثر معنی‌داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد و بار مالیاتی غیرمستقیم نیز اثر مثبت و معنی‌داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. همچنین از بین اجزاء بار مالیاتی غیرمستقیم، تنها این رابطه برای مالیات بر فروش معنی‌دار است.

جعفری صمیمی و محسن اکبری (1392) در مطالعه‌ای به بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران برای دوره زمانی 1357-1388 پرداخته‌اند. در این مطالعه از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی استفاده شده است و نتایج حاکی از این است که بار مالیاتی مستقیم، بار مالیاتی غیر مستقیم، نرخ بیکاری، نرخ تورم وشاخص نرخ ارز اثر مستقیم براقتصاد زیرزمینی دارند که در این بین بارمالیاتی مستقیم و غیرمستقیم بیشترین اثر براقتصاد زیرزمینی را دارند.

تد و گیلز^[10] (2000) در مطالعه‌ای به بررسی و مقایسه‌اندازه اقتصاد زیرزمینی دردو کشور کانادا و نیوزیلند با استفاده از داده‌های سال‌های 1995-1976پرداخته‌اند.  در این مقاله ابتدا از روش شاخص چندگانه – علل چندگانه برای تخمین اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است که مقادیر رتبه‌ای از اقتصاد زیرزمینی را بدست آورده و سپس برای تبدیل این مقیاس به یک مقیاس عددی از یک مدل غیر خطی تقاضا برای پول نقد استفاده کرده‌اند. در این مطالعه اندازه اقتصاد زیرزمینی در هر دو کشور به‌صورت مجزا برآورد شده است و سپس نتایج در هر دو کشور به‌صورت مقایسه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اقتصاد زیرزمینی در هر دو کشور دارای رشد است اما این رشد در کانادا بیشتر بوده، همچنین در موردانحرافات از روند اقتصاد زیرزمینی نیز این انحرافات در کانادا کمتر از نیوزیلند است.

مین وانگ (2006)[11] در مطالعه‌ای به بررسی اندازه اقتصاد زیرزمینی در تایوان با استفاده از روش شاخص چندگانه –علل چندگانه برای دوره‌ی 1996 تا 2003 پرداخته است. متغیرهای علی در این معادله شامل: بار مالیاتی، لگاریتم مصرف حقیقی دولت، نرخ بیکاری، تورم جاری و نرخ جرم و جنایت بوده و متغیرهای شاخص در این مطالعه تولید ناخالص داخلی و نسبت نقد هستند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند مصرف حقیقی دولت و تورم جاری اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی دارند و نرخ بیکاری و نرخ جرم و جنایت نیز ارتباط معناداری با اقتصاد زیرزمینی در تایوان ندارند.

روبرت دل آنو (2009)[12] در مطالعه‌ای به بررسی اندازه اقتصاد سایه در پرتغال برای سال‌های 1977 تا 2004 و علل ایجادکننده اقتصاد سایه‌ای و اینکه چه عواملی برای کاهش اقتصاد سایه‌ای موثراند پرداخته است. در این مطالعه از مدل شاخص چندگانه –علل چندگانه استفاده شده و علل ایجاد کننده اقتصاد سایه شامل اشتغال نیروی کار در بخش دولتی، بار مالیاتی، یارانه‌های پرداختی، پرداخت مزایای اجتماعی توسط دولت، خوداشتغالی، نرخ بیکاری است. و شاخص‌های آن تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ مشارکت نیروی کار آورده شده که به وسیله نسبت کل نیروی کار و جمعیت در سن کار (64-15) محاسبه می‌شود. برای تخمین الگوی بالا از روش حداکثر راست‌نمایی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده‌ی آن است که بیکاری و خود اشتغالی مهمترین عوامل ایجاد کننده‌ی اقتصاد سایه‌ای هستند و همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اقتصاد سایه‌ای در پرتغال از 6/29% تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1987 به 6/17% تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 2004 رسیده است.

اشنایدر (2011)^[13]، مطالعات متعددی در زمینه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مختلف انجام داده، اما در یکی از جدیدترین مطالعات به بررسی اقتصاد سایه در 162 کشور که شامل کشورهای در حال توسعه، اروپای شرقی، آسیای میانه و کشورهای با درآمد بالا هستند، پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داده که اقتصاد سایه دارای روند کاهشی در طول مورد نظر بوده، به‌طوریکه میانگین کلی اندازه اقتصاد سایه در 162 کشور در سال 1999، 34 درصد بوده که این رقم به 31 درصد در سال 2007 رسیده است. نتایج تخمین اندازه اقتصاد سایه درکشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه موید این است که میانگین اندازه اقتصاد سایه در این کشورها در سال 1999معادل 9/36 درصد بوده که این رقم در سال 2007 به 6/32 تنزل کرده است که در این میان کمترین اندازه اقتصاد سایه مربوط به کشورهای چک و اسلواکی و بیشترین اندازه مربوط به کشورهای گرجستان و اوکراین است. بررسی‌های اقتصاد سایه در مورد کشورهای بادرآمد بالا در یک گروه 25 کشوری انجام شده است و نشان می‌دهد که میانگین اندازه اقتصاد سایه در این گروه کشورها مانند سایر گروه‌های دیگر دارای روندی نزولی بوده و از 7/17 درصد در سال 1999 به 6/16 در سال 2007 کاهش یافته که در این بین کمترین اندازه‌ها به ترتیب مربوط به کشورهای سوییس، آمریکا و لوگزامبورگ است که دارای میانگین 5/8، 6/8 و 7/9 درصد بوده‌اند و بیشترین اندازه‌ها نیز به ترتیب مربوط به کشورهای مکزیک، یونان و ایتالیا بوده که دارای اندازه‌های 30، 27 و 8/26 درصد می باشند.

ادوارد آسیدو و استنگوس^[14](2014) اندازه اقتصاد زیرزمینی در غنا برای دوره زمانی 2003-1983 را برآورد نمودند. در این مطالعه برای تخمین اقتصاد زیرزمینی از روش نسبت نقد استفاده شده است.  نتایج مطالعه نشان می‌دهد متوسط بلندمدت اندازه اقتصاد زیرزمینی در دوره تحقیق 40% تولید ناخالص داخلی غنا است اما با این وجود حاکی از روند کاهشی اقتصاد زیرزمینی در این کشور است به ‌طوریکه اندازه اقتصاد زیرزمینی در غنا از 54 % در سال 1985 به 25% درسال 1999 کاهش یافته است.

اشنایدر و همکاران^[15](2015) در مطالعه‌ای بررسی اندازه اقتصاد سایه‌ای و فرار مالیاتی در 31 کشور اروپایی در دوره زمانی 2014- 2003 پرداختند. این مطالعه شامل 28 کشور اتحادیه اروپا و نروژ، سوئد و ترکیه است که با روش شاخص چند گانه – علل چند گانه انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که متوسط اندازه اقتصاد سایه از 20 درصد در سال 2003 به 7/15 درصد درسال 2014 کاهش یافته است. همچنین یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که اندازه اقتصاد سایه‌ای در سال 2014، برای کشور‌های ترکیه، نروژ و سوئد به ترتیب 27، 13 و 9/6 است. در سال 2014 بیشترین اندازه اقتصاد سایه‌ای در این مطالعه مربوط به بلغارستان با 31 درصد و کمترین مربوط به سوئد با 9/6 در صد است.

3. روش پژوهش

تا کنون تلاشهایی برای اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران صورت گرفته است. عمده تحقیقات گذشته با استفاده از روش نسبت نقد و تقاضا برای پول بوده است که از جمله خصوصیت این روشها تاکید بر یک شاخص برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی و همچنین استفاده از یک متغیر به عنوان عامل تعیین کننده در شکل گیری روند این بخش از اقتصاد است. بدیهی است که وجود اقتصاد زیرزمینی آثار گوناگونی را بر جای می‌گذارد که این آثار منحصر به یک بازار نیست.  همچنین نادیده گرفتن علل مهم و گوناگون پیدایش و تحول این پدیده موجب می‌شود تا الگوهای به کار رفته در این مطالعات، کارایی کمتری برای برآورد اقتصاد زیرزمینی در کشور داشته باشند. از این رو در این مطالعه برای پرهیز از این مشکلات و دستیابی به تخمینی دقیق‌تر از روش شاخص چندگانه – علل چندگانه استفاده شده است.  این روش آشکارا چند علت را که باعث به وجود آمدن اقتصاد زیرزمینی و رشد آن در طول زمان می‌شوند را در نظر می‌گیرد و همچنین می‌تواند آثار اقتصاد زیرزمینی را بر بازارهای مختلف بررسی نماید. روش شاخص چندگانه- علل چندگانه نخستین بار در سال 1380 توسط عرب مازار برای اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفت و در ادامه پژوهشگرانی دیگر نیز از این روش استفاده نمودند.

3-1. معرفی الگوی علل چندگانه –شاخص چندگانه

مدل شاخص چندگانه _ علل چندگانه، حالت خاصی از الگوی معادلات ساختاری است که به اندازه‌گیری متغیر پنهان می‌پردازد.  این مدل شامل چند متغیر علی که بعنوان علل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی ، چند شاخص نمایان‌گر اقتصاد زیرزمینی و یک متغیر پنهان که همان اقتصاد زیرزمینی است. مدل تجربی مورد استفاده مبتنی بر یک نظریه آماری با عنوان «متغیر مشاهده نشده »^[16] است که چند علت و چند شاخص از پدیده‌هایی که باید اندازه‌گیری شوند در نظر می‌گیرد (جورسکوگ و کلد برگ، 1975)^[17]. برای تخمین ضرایب نامشخص از مجموعه‌ای از معادلات ساختاری که در آنها متغیر مشاهده نشده مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیست استفاده می‌شود. در این روش اقتصاد زیرزمینی بعنوان متغیر غیر قابل مشاده فرض می‌شود که ناشی از چندین علت است و خودش نیز بوجود آورنده آثاری برای اقتصاد است. براساس این نظر یک ارتباط خطی بین متغیرهای علی واقتصاد زیرزمینی و همچنین بین اقتصاد زیرزمینی و متغیرهای آثار وجود دارد.

 بنیان این مدل بر اساس دو معادله ساختاری^[18] و اندازه‌گیری^[19]است که معادله ساختاری به بررسی ارتباط بین اقتصاد زیرزمینی و متغیرهای ایجادکننده آن می‌پردازد و در معادله اندازه‌گیری چگونگی اثرپذیری شاخص‌های مختلف از اقتصاد زیرزمینی مطرح است که منظور از شاخص بازارهای است اقتصاد زیرزمینی بر آنها اثر می‌گذارد مانند بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول و بازار عوامل تولید است.  برآورد متغیر پنهان از طریق حل همزمان معادله ساختاری و اندازه‌گیری در یک سیستم معادلاتی صورت می‌پذیرد.

فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر است.

            (1)                                           

            (2)                                           

معادله شماره 1 معادله اندازه‌گیری است که به بررسی ارتباط بین شاخص‌های نشان دهنده‌ی اقتصاد زیرزمینی (y) و اقتصاد زیرزمینی ( ) می‌پردازد. معادله شماره 2 معادله ساختاری است که نشان دهنده ارتباط بین اقتصاد زیرزمینی ( ) و متغیر‌های علی اقتصاد زیرزمینی (X) است. و x: بردار (q×1) علل پیدایش اقتصاد زیرزمینی و y : بردار (p×1) از شاخص‌های نمایانگر اقتصاد زیرزمینی است. λ و : به ترتیب بردارهای (p×1)و (q×1)از پارامترها هستند.  وv : به ترتیب بردارهای (p×1) و اسکالر از جملات خطا هستند. جملات خطا و نرمال و ناهمبسته‌اند. با جایگذاری معادله شماره 2 در معادله شماره 1 الگوی فوق بصورت یک سیستم معادلات رگرسیونی به شکل زیر در می‌آید.

             (3)                             

وشکل خلاصه شده معادلات به ترتیب روبرو است.

            (4)                                                  

: شکل خلاصه شده ماتریس ضرایب و دارای درجه 1 است.  شکل خلاصه شده جمله خطا است. این سیستم معادلات با مشکل شناسایی مواجه است که برای گریز از این مشکل می‌توانیم یکی از عناصر  λرا به یک مقدار از پیش تعیین شده مقید کنیم در اینصورت، به دست آوردن برآوردهای منحصر به فرد از پارامترها امکان پذیر خواهد بود (بولن 1989^[20]). تنها مساله ای که در این حالت بوجود خواهد آمد آن است که مقادیر برآورد شده برای هر پارامتر به صورت مطلق قابل ارزیابی و تفسیر نیستند بلکه به صورت نسبی (نسبت به تخمین سایر پارامترها) ارزیابی و تفسیر می‌شوند. پس از برآورد پارامترهای الگوی فوق، با استفاده از تخمین عناصر بردار γ، در قالب معادله رگرسیونی که در آن روابط علل با متغیر غیر قابل مشاهده تصریح شده است، سری زمانی متغیر مشاهده نشده بدست می‌آید. البته این سری زمانی به دست آمده بصورت اعداد رتبه‌بندی شده است که محدودیت اصلی این روش است. چنانچه بتوانیم با استفاده از اطلاعات فرعی دیگر حجم اقتصاد زیرزمینی را در چند نقطه برآورد نماییم با کمک این سری زمانی قادر خواهیم بود سری زمانی از ارقام اصلی اقتصاد زیرزمینی را به‌دست آوریم.

2-3. داده‌ها

داده‌های استفاده شده در این مطالعه همه سری زمانی چهل ساله از سال 1353تا 1392 هستند که از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده‌اند و در پیوست شماره (1) معرفی می‌شوند. آزمون ساکن پذیری برای تمام این متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[21] و فیلیپس پرون^[22] انجام می‌شود و نتایج این آزمون در پیوست شماره (1) نشان داده می‌شود.

نمودار-1. ساختار اقتصاد زیرزمینی در ایران با توجه به مدل MIMIC

 3-3. علل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی در ایران

1-محدودیت‌های تجاری: یکی از عوامل شکل دهنده اقتصاد زیرزمینی در ایران محدودیت تجاری است. در ایران علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیر تعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به طور کلی یا موقت یا قطع رابطه تجاری با کشورهای خاص سبب گسترش پدیده قاچاق کالا به داخل کشور شده است که می‌تواند برروی اقتصاد زیرزمینی تاثیر گذار باشد.  اغلب در سیاست‌های تجویزی، راه مقابله با گسترش اقتصاد زیرزمینی را کاهش محدودیت‌های قانونی عنوان می‌کنند. برای مثال کاهش تجارت غیر قانونی را منوط به آزاد سازی تجاری می‌نمایند. برای نشان دادن محدودیت‌های تجاری از شاخص باز بودن اقتصادی استفاده می‌شود که این شاخص به‌صورت نسبت واردات کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.

2- بیکاری: افزایش بیکاری همراه با فقر انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیر مجاز را افزایش می‌دهد. افزایش بیکاران سبب افزایش تعداد افرادی می‌شود که در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار هستند. چون این افراد از وقت بیشتری برخوردارند و از سوی دیگر کارگرانی که در بخش رسمی کار خود را از دست داده‌اند ترجیح می‌دهند در اقتصاد زیرزمینی مشغول به‌کار باشند تا اینکه بدون درآمد بمانند (گیلز، 1999 [23]).  از این رو می‌توانند به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک کنند.

 3- بار مالیاتی مستقیم: افزایش مالیات‌ها یکی از مهمترین دلایل اقتصاد زیرزمینی است مالیات‌ها بر چگونگی انتخاب میان کار و فراغت اثر می‌گذارند. به ‌طوری که با افزایش مالیات‌ها، سطح درآمد خالص کارگران کاهش می‌یابد و سبب می‌شود که کارگران فراغت را بر کار ترجیح دهند. این موضوع نیز می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی شود. از سوی دیگر، تولیدکنندگان و بنگاه‌داران با افزایش مالیات‌ها سعی در پنهان کردن همه یا بخشی از فعالیت‌های خود برای فرار از مالیات می‌نمایند. با افزایش بار مالیات مستقیم می‌توانیم شاهد رشد فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی باشیم مالیات مستقیم، حاصل جمع بارمالیات بر شرکتها و بار مالیات بر درآمد است و بار مالیاتی از تقسیم مالیاتهای مستقیم به تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود.

4-رشد بار مالیاتی مستقیم: در این مطالعه از رشد بار مالیاتی مستقیم نیز استفاده می‌شود، با این فرضیه که افراد به سطوح قبلی مالیات عادت کرده‌اند و بیشتر نسبت به تغییرات آن واکنش می‌دهند (فری و وک‌هانمان^[24]، 1984).

5-تورم: افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی به دلایل مختلفی می‌تواند به بزرگ شدن اندازه اقتصاد زیرزمینی منجر شود. با توجه به وضعیت نابرابری توزیع درآمد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعداد زیادی از خانوارها زیر سطح خط فقر قرار خواهند گرفت و فقر و ناتوانی در تامین حداقل درآمد، مخاطره ورود به فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد.  بنابراین با گسترش پدیده فقر در جامعه گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد، از این رو انتظار می‌رود که همبستگی مثبتی بین نوسانات این شاخص و حجم اقتصاد زیرزمینی وجود داشته باشد.

6-درآمد سرانه: افزایش درآمد سرانه سبب می‌شود تا خانوادهای کمتری در معرض فقر قرار گیرند که این سبب می‌شود افراد کمتری گرایش به حضور در فعالیت‌های زیرزمینی و ممنوع داشته باشند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد سرانه عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی باشد.

7-حجم دولت: یکی از واقعیت‌های مهم که در دهه‌های گذشته اثرات قابل توجهی بر رشد بخش غیر رسمی داشته، حضور و دخالت سیاست‌مداران و نظام بوروکراسی در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی است. فرض عمومی که در ادبیات اقتصادی استفاده می‌شود آن است که وجود یک دولت چپاول‌گر باعث کاهش حجم کل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و افزایش در اندازه بخش عمومی و یا مقررات سیستم اقتصادی، گرایش وارد شدن به اقتصاد زیرزمینی را افزایش می‌دهد (آیگنر^[25] و دیگران، 1988). در این مطالعه برای در نظر گرفتن این متغیر از هزینه‌های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌گردد.

4-3. آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران

در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

1-تولید ناخالص داخلی واقعی: گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بنا به دلایل زیر می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود. 1 -اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب می‌شود فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد. 2- اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌گردد.  3- بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی ‌توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.

2-مصرف انرژی: افزایش یا کاهش تولید کالا وخدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید از جمله نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آنها منعکس می‌شود. فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند اما میزان انرژی کل مصرف شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا و یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است بنابراین می‌توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.

3 - تقاضا برای پول در گردش: از آنجا که فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً به‌صورت پنهانی وغیرقانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی معاملات خود را با پول نقد انجام دهند. از این رو انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی تقاضا برای پول نقد و به دنبال آن نسبت پول در گردش افزایش یابد که در این تحقیق برای نشان دادن از شاخص نسبت نقد که نسبت اسکناس ومسکوک در دست اشخاص بر حجم نقدینگی است و از حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص استفاده خواهد شد.

4. تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران

پس از آزمون ساکن پذیری داده‌ها و با استفاده از داده‌های معرفی شده در پیوست 1، الگوهای زیادی از اقتصاد زیرزمینی با استفاده از الگوی شاخص چندگانه –علل چندگانه تبیین و با کمک نرم افزار لیزرل آزمون شدند. تعداد زیادی از الگوهای تبیین شده به علت عدم توانایی در برازش اقتصاد زیرزمینی، نامناسب بودن معیارهای برازش وعدم همخوانی با مبانی اقتصادی حذف شدند. در نهایت پنج الگو به علت دارا بودن ملاک‌های مناسب برازش و عدم مواجهه با مشکلات آماری و اقتصادی بعنوان الگوهای نهایی انتخاب شدند که نتایج برازش این پنج الگو در پیوست 2 نشان داده می‌شود. پس از تخمین الگوهای مختلف به انتخاب برترین الگو پرداخته می‌شود، ملاک اصلی در انتخاب برترین الگو اولویت دادن به شاخص‌های مربوط به عملکرد الگوها است. باید توجه داشت معیارهای متعددی برای بررسی عملکرد الگو مطرح هستند که مهمترین آنها را در نظر گرفته می‌شود. GFI از شاخصهای خوبی برازش^[26] است و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر الگو است و همچنین ضریب تعیین (R2)که هرچه بیشتر باشد نشان دهنده سازگاری بالاتر الگو است. هرچند GFI  و R2  به هم شباهت دارند اما R2 مربوط به رگرسیون خطا واریانس است ولی  GFIمربوط به خطای واریانس کوواریانس است. ECVI^[27]وRMR^[28] مانند آماره کای‌دو ملاک‌های بدی برازش هستند و پایین‌تر بودن آنها نشانه وضعیت مناسب‌تر الگو است.

1-4. انتخاب الگوی نهایی اقتصاد زیرزمینی

پس از مقایسه ملاک‌های برازش و نتایج تخمینی الگوها الگوی شماره (2) که یک الگوی (3-1-7) است بعنوان الگوی نهایی انتخاب می‌شود که شامل سه متغیر بعنوان شاخص و هفت متغیر بعنوان علل اقتصاد زیرزمینی است که به عنوان مبنای محاسبات اقتصاد زیرزمینی محسوب خواهد شد. نمودار الگوی شماره 2 به عنوان الگوی نهایی در بررسی روند تحولات اقنصاد زیرزمینی در ایران و به عنوان مبنای محاسبات بعدی خواهد بود. شاخصهای این الگو عموما عملکرد نسبتا بهتری را در مقایسه با سایر الگوها نشان می‌دهند. همچنین این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و شاخص‌های اقتصاد زیرزمینی در مقایسه با سایر الگوهای معرفی شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)، نرخ بیکاری، اندازه دولت، بار مالیاتی مستقیم، رشد بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری و درآمد سرانه از علل تشکیل دهنده اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شده‌اند که در این بین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)، بار مالیاتی مستقیم، نرخ بیکاری و شاخص باز بودن تجاری دارای اثر مثبت و معنادار بر اقتصاد زیرزمینی هستند.  اندازه دولت دارای اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی؛ اما معنادار نیست و رشد بار مالیاتی نیز دارای ضریب معنی‌دار بر اقتصاد زیرزمینی نیست. در این الگو فقط درآمد سرانه اثر منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد که معنادار نیست. در این الگو بیشترین اثر اقتصاد زیرزمینی مانند تمام الگوهای دیگر بر حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است.

2-4. برآورد سری زمانی‌های اقتصاد زیرزمینی در ایران

با توجه به الگوی شماره (2) اقتصاد زیرزمینی بصورت تابع خطی از متغیرهای علی به شکل معادله (5) است.

  (5)                  𝜂_t=𝛶₁X_1t+𝛶₂X_2t+𝛶₃X_3t+𝛶₄X₄t+𝛶₅X_5t +𝛶₆X_{6 t}+𝛶₇X_7t

که در اینجا X1 تا X7 متغیرهای علی هستند که در جدول شماره (2) مشخص شده‌اند و 𝛶₁ تا 𝛶₇ نیزضرایب متغیرهای یاد شده هستند که با استفاده از تخمین الگو بوسیله نرم افزار لیزرل حاصل می‌شوند. با استفاده از مقادیر متغیرها در طول دوره زمانی مورد نظر و با در نظر گرفتن ضریب تخمینی آنها(𝛶₁ تا 𝛶₇) سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی حاصل می‌شود. همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد چون در این حالت مقادیر بدست آمده پارامترها بصورت مطلق نیستند بلکه بصورت نسبی هستند، بنابراین سری زمانی بدست آمده بصورت رتبه‌ای است و باید به سری زمانی عددی تبدیل شود. در این مطالعه از سال 1366 بعنوان نقطه شاخص برای تبدیل سری زمانی رتبه‌ای به عددی استفاده می‌شود. این سال از این جهت انتخاب شده است که مطالعات متعددی برای اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در این سال انجام شده است که ما در اینجا از میانگین سه مطالعه که با روشهایی متفاوت اقتصاد زیرزمینی را بررسی نموده‌اند استفاد کرده‌ایم که مطالعات به اختصار در جدول شماره (3) نشان داده می‌شوند.

جدول-3. تخمین اقتصاد زیرزمینی برای سال 1366

ماخذ: نتایج مطالعات

میانگین برای سال موردنظر 13% است بنابراین از این رقم بعنوان معیار برای تبدیل سری زمانی ترتیبی به سری زمانی عددی استفاده می‌شود، که از طریق عملیات زیرانجام می‌شود:

(6)                   

: میزان اقتصاد زیرزمینی برحسب درصد تولیدناخالص داخلی.

 : مقدار اقتصاد زیرزمینی که براساس معادله شماره (5) بدست می‌آید.

   : (13%) رقم مبنا.

   : میران اقتصاد زیرزمینی در سال 1366 بر اساس برآورد انجام شده.

نمودار شماره (1) روند تغییرات اقتصاد زیرزمینی را در طول دوره مورد بررسی نشان می‌دهد. نتایج حاکی از این است که اقتصاد زیرزمینی در دوره 40 ساله روندی کاملا افزایشی داشته است و از 7% تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و تا 5/38% در سال 1392 افزایش داشته است. اقتصاد زیرزمینی در نیمه اول دوره‌ی تحقیق با فراز و نشیب‌های اندکی روبرو بوده است اما در نیمه دوم دوره‌ی تحقیق روند آن افزایشی بوده است.

نمودار-2. اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران برحسب درصد تولید ناخالص داخلی

5. نتیجه‌گیری

هدف از انجام این مطالعه برآورد اندازه‌ی اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران برای غلبه بر مشکلات خود وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده است. اقتصاد زیرزمینی می‌تواند سبب عدم کارایی در منابع و سیاست‌های اقتصادی ‌شود. در مطالعه حاضر با استفاده از روش شاخص چند گانه - علل چندگانه، مهم‌ترین علل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی ومهم‌ترین آثار ناشی شده از آن در قالب معادلات ساختاری و بصورت همزمان بررسی شده است. همچنین اندازه اقتصاد زیرزمینی در دوره 40 ساله از 1353 تا 1392 تخمین و برآورد شده است. نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی بر اساس الگوی شماره 2 نشان می‌دهد که در دوره زمانی مورد بررسی اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی روند افزایشی آن شدت کمتری دارد اما در نیمه دوم دوره زمانی تحقیق روندی کاملا صعودی از خود نشان می‌دهد. اندازه اقتصاد زیرزمینی در فاصله زمانی 1353 تا 1392، 5/31 درصد رشد رانشان می‌دهد (از 7 درصد در سال 1353 به 5/38 درصد در سال 1392) که 13 درصد از این رشد مربوط به دو دهه اول تحقیق و 5/18 درصد مربوط به دو دهه دوم تحقیق است. از بین علت‌های پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم) بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. در این مطالعه درآمد سرانه تنها عامل دارای اثر منفی بر اقتصاد زیرزمینی که از نظر آماری معنا دار نیست. و از سویی دیگر بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول است. همچنین اقتصاد زیززمینی دارای اثر مثبت بر مصرف انرژی است که در این مطالعه به‌عنوان نماینده بازار عوامل تولید در نظر گرفته شده است. در مورداثر اقتصاد زیرزمینی بر بازار کالا و خدمات (تولید ناخالص داخلی) اثر معنی‌داری یافته نشده است. باتوجه به نتایج مطالعه می‌توان پیشنهادات زیر را برای مقابله با روند رو به رشد اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفت. یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار بر حجم فعالیتهای زیرزمینی تورم می باشد.  با افزایش تورم، عده‌ی زیادی زیر خط فقر قرار می‌گیرند که این افراد برای تامین معاش خود به فعالیت‌های زیرزمینی روی می‌آورند. نتایج این مطالعه نشان میدهد با افزایش ناگهانی بار مالیاتی اندازه نسبی فعالیت‌های زیرزمینی در ایران افزایش می‌یابد.  بنابراین اگر به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باشیم، باید چنین افزایشی به صورت تدریجی باشد چرا که در غیر اینصورت، شاهد گسترش اندازه اقتصاد. یکی از راهکارهای پیشگیری از فعالیت‌های غیررسمی در جهان کاهش محدودیتهای قانونی است. محدودیتهای تجاری نیز در کشورهای در حال توسعه یکی از عوامل اصلی گسترش قاچاق کالا است.

کاهش قوانین و مقررات نهادهای دولتی برای ورود به فضای کسب و کار در اقتصاد رسمی وکمک به ایجاد اشتغال در بخش رسمی اقتصاد.

پیوست -1. بررسی ساکن پذیری و معرفی متغیرها

*نشان دهنده رد فرضیه صفر در سطح 5% است.

پیوست -2. نتایج تخمین الگوها و شاخص‌های برازش الگو‌ها

تو جه : آماره‌های t درون پرانتز می باشند. * نشان دهنده معنا داری آماره‌ها است. داده‌هایی که به یک تثبیت شده‌اند برای تشخیص استفاده شده‌اند.