پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت
1
24
FA
نادر
مهرگان
0000-0001-9065-7249
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم انسانی
mehregannader@yahoo.com
لیلی
سلطانی صحت
کارشناس ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
lili.soltanisehat@gmail.com
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری در شکوفایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های مربوط به صنایع مختلف در دوره 1389-1373، اثر برخی متغیرهای موثر مانند مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های آموزش، مهارت و مزد و حقوق بر رشد بهره وری بخش های صنعتی مختلف بر طبق کدهای صنعتی دورقمی ISIC، سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از اثر قابل توجه مثبت و معنی دار هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش و مهارت بر رشد بهره وری کل صنایع می باشد. همچنین در بخش دیگری به بررسی اثرات فردی عامل تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که تحقیق و توسعه در برخی صنایع اثر مثبت داشته، در یک صنعت اثر منفی و در برخی صنایع کاملا بی معنی بوده است.
بهره وری کل عوامل تولید,تحقیق و توسعه,آموزش,مهارت
https://www.jmsp.ir/article_6591.html
https://www.jmsp.ir/article_6591_ac3720b60ff0e5c56d85d6c98f201616.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی
25
39
FA
علی
اسدی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
a.asadi35@yahoo.com
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعههایی دارد"نظام اقتصادی" یکی ازاین زیرمجموعههاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده"مکتب اقتصادی" ،"نهادهای مرتبط با اقتصاد" و"علم اقتصاد" میشود.با ترکیب این سه عنصر "اقتصاد ملی" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان "نظام اقتصاد اسلامی" است، شکل میگیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک "حکومت اسلامی" تحقق مییابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و " رفاه عمومی" است. بااین نگاه گفته شد که"اقتصاد مقاومتی" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحرانها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیتها و قابلیتهای علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره میگیرد.
اقتصاد مقاومتی,مکتب اقتصادی,علم اقتصاد,نظام اقتصادی,اقتصاد اسلامی
https://www.jmsp.ir/article_6592.html
https://www.jmsp.ir/article_6592_d24d0d3e9f14426d8db24f9363d76e61.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری
41
65
FA
سیدجمال الدین
محسنی زنوزی
0000-0002-5174-2149
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
jmzonouzi@yahoo.com
سیدمیثم
اسماعیلی
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه ارومیه
mex460@yahoo.com
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت پذیری بینالمللی تلقی میشود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانهها و کاربرد آن در مدلهای خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی (ARDL) و دادههای فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافتهها، نشاندهندهی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بینالمللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش میدهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- میباشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی میتوان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافتهها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته میشود
دولت,شاخص نقش تصدیگری دولت,شاخص نقش حاکمیتی دولت,نرخ ارز حقیقی موثر,آزمون کرانهها (ARDL)
https://www.jmsp.ir/article_6598.html
https://www.jmsp.ir/article_6598_93e163420dc7ac18b5ef8a026fe3c2e0.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
نقش سرمایه انسانی در اثر بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس
67
75
FA
ابراهیم
نگهداری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احدبندرعباس
ebrahim.negahdari@gmail.com
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران در طی سالهای 2011-1995 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد.
سرمایه انسانی,سرمایه گذاری مستقیم خارجی,رشد اقتصادی
https://www.jmsp.ir/article_6257.html
https://www.jmsp.ir/article_6257_9cefe7960c3874a33bf00ee0d46ac242.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
تاثیر نرخ ارز بر تولید با استفاده از رهیافت همجمعی دادههای تلفیقی: مطالعه موردی کشورهای منتخب رقیب ایران در سند چشم انداز
77
95
FA
سید فخرالدین
فخرحسینی
0000-0001-5955-1913
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
f_fkm21@yahoo.com
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
چکیده: هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب است. به این منظور مدل ادواردز (1986) برای بررسی این اثر در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از اطلاعات بانک جهانی(WDI)، داده های تلفیقی دوره ی 1993-2010 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح و برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون همانباشتگی پدرونی و کاوُ به کار گرفته شده است. نتایج این آزمونها وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در این کشورها را تأیید کردند. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت برای دادههای تلفیقی در برآورد مدل استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای منتخب تأیید کرد. اما برای اقتصاد ایران این رابطه معنیدار نبوده است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر سیاستهای مالی و پولی بر تولید مثبت ارزیابی شده است.
واژهای کلیدی: نرخ ارز حقیقی,دادههای پانل,آزمون همجمعی پدرونی
https://www.jmsp.ir/article_6599.html
https://www.jmsp.ir/article_6599_06c082b31682c52b5a864826958fc2b7.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاستهای کلی کشاورزی
97
109
FA
سکینه
صفری
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
saeede_safari@yahoo.com
مهدی
رحمانی
کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
rahmanimehdi1541@gmail.com
حسن
احمدی
0000-0001-6977-0423
کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس سازمان انرژی اتمی
ahmadihassan2008@gmail.com
<em>(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) </em>
<em>در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شاخصهای کلان ، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها بهصورت کامل مراعات </em><em>شود. امروزه کشوری که اقتصادآن برمحور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. بند دوم سیاست های کشاورزی بر حمایت از صادرات محصولات کشاورزی تأکید دارد. صادرات غیرنفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت و به طور کلی بحثی است که در آن، در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان میآید. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیر نفتی با از میان برداشتن موانع و نیز راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این میان نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاست گذاری در زمینه آن متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متاثر میسازد .هدف از این تحقیق بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1360-1390می باشد.مدل بکار گرفته شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده (</em><em>ARDL</em><em>)می باشد.نتایج تحقیق رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی را نشان می دهد.</em>
صادرات غیر نفتی,صادرات بخش کشاورزی,الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده
https://www.jmsp.ir/article_6600.html
https://www.jmsp.ir/article_6600_63fd641cb8d50e9f8bd238c7ea30b826.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
2
شماره 5
2014
05
01
بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری
111
132
FA
یحیی
کمالی
0000-0002-7392-6395
استادیار علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان
yahyakamali@yahoo.com
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
سلامت اداری در سازمانهای دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیمگیریهای درست و اجرای مناسب سیاستها میشود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامهریزی و هدایت شود میتواند فرصتهای مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
سلامت اداری,ساختار اداری,نظام اداری,تمرکز,تمرکز زدایی
https://www.jmsp.ir/article_6264.html
https://www.jmsp.ir/article_6264_dab630e05c96344ea9cee8d57b15f5f3.pdf